‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

أسباب الاختلاف.

2 -

الأمثلة.

3 -

من يقبل قوله.

المسألة الأولى: أسباب الاختلاف:

من أسباب الاختلاف ما يأتي:

1 -

أن يتلف المال غير قدر المستثنى.

2 -

أن يكون المستثنى مبهماً.

3 -

أن يغصب المال عدا قدر المستثنى.

4 -

أن يتلف المال عدا قدر المستثنى.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الخلاف في المستثنى ما يأتي:

1 -

هذه الإبل لفلان إلا واحداً. فيختلف المقر والمقر له فيمن يكون له.

2 -

هذه الأرض لفلان إلا قطعة واحدة. ثم يختلف المقر والمقر له في تحديدها.

3 -

هذه الثياب لفلان إلا ثوباً واحداً، ثم يختلف المقر والمقر له في تحديده.

4 -

هذه النخل لفلان إلا نخلة واحدة ثم يختلف المقر والمقر له في تحديدها.

المسألة الثالثة: من يقبل قوله:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه

3 -

الترجيح

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المقر.

القول الثاني: أن القول قول المقر له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:

1 -

أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.

2 -

أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.

3 -

أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.