‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

الإقرار بالشيء للغير يلزم به له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إلزام المقر للغير بما أقر به له: أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه بما أقر به، وهو غير متهم في حقها فيلزمه ما أقر به كما لو ثبت بالبينة وأولى.

‌

‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف.

2 -

إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف.

المسألة الأولى: إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالملكية ما يأتي:

1 -

من يشتري سيارتي.

2 -

اشتر سيارتي.

3 -

هذا بيتي.

4 -

سأبيع بيتي.

5 -

أجرت بيتي.

6 -

رممت بيتي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان المنكر لملكيته لما تصرف فيه قد أقر بالملكية قبل التصرف كان تصرفه نافذًا مرتبًا لآثاره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إنكار الملكية في التصرف إذا كان مسبوقًا بالإقرار بالملكية: أن دعوى عدم الملكية بعد الإقرار بها رجوع عن الإقرار السابق فلا يقبل على الغير.

المسألة الثانية: إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا وجد بينة.

2 -

إذا لم يوجد بينة.

الفرع الأول: إذا وجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -

أثر إنكار الملكية على التصرف.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: أثر إنكار الملكية على التصرف:

إذا وجد بينة على عدم ملكية المقر لما أقر به حين التصرف كان التصرف باطلًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان التصرف إذا وجد بينة على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه حين التصرف: أن المتصرف تصرف فيما لا يملك وتصرف الشخص فيما لا يملكه باطل.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.

2 -

إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.

الأمر الأول: إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف باطلًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان التصرف إذا صدق المتصرف معه على عدم ملك المتصرف لما تصرف فيه: أن المتصرف معه أقر بأن التصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير باطلا.

الأمر الثاني: إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف نافذًا ومرتبًا لآثاره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه نفوذ التصرف إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه ما يأتي:

1 -

أن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف في ملكه.

2 -

أن إبطال التصرف بمجرد الدعوى وسيلة إلى التلاعب بالحقوق وإبطال العقد بالحيل، لأن بإمكان من أراد إبطال تصرفه أن يدعي عدم ملكيته لما تصرف فيه.