‌المطلب الأول بيان الصيغ - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

وفيه مطلبان هما:

1 -

بيان الصيغ.

2 -

التوجيه.

‌

‌المطلب الأول بيان الصيغ

وفيه مسألتان هما:

1 -

ضابط الصيغ.

2 -

الأمثلة.

المسألة الأولى: ضابط الصيغ:

يصح الإقرار بكل ما يدل عليه من قول، أو كتابة أو إشارة من عاجز.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة صيغ الإقرار ما يأتي:

أ) القول ومنه ما يأتي:

1 -

عندي لفلان كذا.

2 -

هذا الذي معي لفلان.

3 -

هذه المحفظة لفلان.

4 -

تصديق الدعوى.

ب) الكتابة ومن ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكتب على الكتاب هذا كتاب فلان.

2 -

أن يكتب وثيقة بأنه مدين لفلان بكذا.

3 -

أن يكتب في سجلاته بأنه مدين لفلان بكذا.

جـ) الإشارة من العاجز عن النطق والكتابة.

ومن ذلك: أن يشير إلى الشيء المقر به ويشير على من أقر له به.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما يدل عليه من غير تحديد: أنه لم يرد له في الشرع تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك لا يتقيد بصيغة.