‌المطلب الرابع أداء الشهادة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

الجانب الأول: حكم الإثبات:

إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.

‌

‌المطلب الرابع أداء الشهادة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالأداء.

2 -

حكم الأداء.

المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء:

أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.

المسألة الثانية: حكم الأداء:

وفيها فرعان هما:

1 -

أداء الشهادة في حقوق الله.

2 -

أداء الشهادة في حقوق الآدميين.

الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله:

أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.

الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين:

وفيه ستة أمور هي:

1 -

حكمه.

2 -

شروطه.

3 -

صفته.

4 -

توقفه على الطلب.

5 -

أخذ الأجرة عليه.

6 -

تكاليف الأداء.

الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

قبل الطلب.

2 -

بعد الطلب

الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا وجد أكثر من الكفاية.

2 -

إذا لم يوجد إلا الكفاية.

الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الوجوب.

2 -

توجيه الكفاية.

الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:

وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1).

3 -

أن الشهادة أمانة لمن تحملها وأداء الأمانة واجب لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2).

4 -

أنها من التعاون على البر والتقوى.

5 -

أنها من حفظ حق المعصوم وذلك واجب.

الفقرة الثانية: توجيه الكفاية:

وجه كون أداء الشهادة فرض كفاية: أن الأداء يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل؛ لأن المقصود الفعل وليس الفاعل.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يوجد من يؤدي الشهادة إلا الكفاية كانت عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تعين أداء الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم، فتكون المسؤولية على جميعهم.

الجانب الثاني: حكم أداء الشهادة بعد الطلب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا طلب من الشخص أداء الشهادة تعين عليه، ولو وجد غيره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعين أداء الشهادة على من طلب منه ولو وجد غيره: أنه لو لم يتعين عليه لتدافع الشهود الشهادة وضاع الحق.

الأمر الثاني: شروط وجوب الأداء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

القدرة.

2 -

انتفاء الضرر.

3 -

قبول الشهادة.

الجانب الأول: القدرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

عوارض القدرة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: عوارض القدرة:

من عوارض القدرة ما يأتي:

1 -

المرض.

2 -

الخوف على النفس من الضرب والإيذاء.

3 -

الخوف على الأهل من الضرب والاعتداء.

4 -

الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.

5 -

الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

الجانب الثاني: انتفاء الضرر:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الضرر.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:

1 -

أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.

2 -

أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.

3 -

أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.

4 -

الابتذال للشاهد بطلب التزكية.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.

الجانب الثالث: قبول الشهادة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

المراد بقبول الشهادة.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ضابط غير المقبول.

4 -

أمثلة غير المقبول.

الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:

المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.

الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.

غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:

1 -

غير العدل.

2 -

الأصل والفرع.

3 -

الزوج والزوجة.

4 -

المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.

الأمر الثالث: صيغة الأداء:

وفيها ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:

القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.

القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:

1 -

أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.

2 -

أن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهو يحصل بكل لفظ يدل عليه فتصح الشهادة به.

الجانب الثالث: الترجيح.

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

4 -

أمثلة الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة على القول الراجح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشهادة بكل ما يؤدي المعنى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة أداء الشهادة بكل لفظ يدل عليها:

أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب على وجهة هذا القول: بأن عدم ورود الشهادة بغير لفظ أشهد - على التسليم به - لا يمنع أداءها بغيرها. والأصل الجواز.

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة ما تؤدى به الشهادة من الألفاظ غير لفظ أشهد ما يلي:

1 -

رأيت فلانا يعمل كذا.

2 -

سمعت فلانا يقول كذا.

3 -

أقر عندي فلان لفلان بكذا.

4 -

أشهدني فلان أنه مدين لفلان بكذا.

5 -

قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.

6 -

أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.

الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.

2 -

إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.

الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون)(1).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:

1 -

أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.

2 -

أن أداء الشهادة من غير طلب يحدث الشك في قصد الضرر للمشهود عليه أو نفع المشهود له فلا تقبل.

الجزء الثاني: القبول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة لم تقبل من غير طلب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول الشهادة المعلومة إذا لم تطلب: ما تقدم في توجيه منع التقديم.

الجانب الثاني: إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال الشهادة التي لا يعلمها المشهود له.

2 -

أداء الشهادة.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة الشهادة التي لا يعلمها المشهود له ما يأتي:

1 -

أن يسمع الشاهد المشهود عليه يُقر بالحق والمشهود له لا يعلم.

2 -

أن يشهد المشهود عليه الشاهد ثم ينكر أو يموت وتقام الدعوى على ورثته.

الجزء الثاني: أداء الشهادة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان المشهود له بحاجة إليها.

2 -

إذا لم يكن المشهود له بحاجة إليها.

الجزئية الأولى: إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

مثال الحاجة.

2 -

الأداء.

الفقرة الأولى: مثال الحاجة:

مثال حاجة المشهود له إلى الشهادة ما يأتي:

1 -

ألا يكون عنده غيرها.

2 -

ألا يكمل، نصاب الشهادة من غيرها.

الفقرة الثانية: الأداء:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حكم الأداء.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الشيء الأول: الأداء:

إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة التي لم يعلمها استحب إعلامه بها، فإن طلبها وجب أداؤها.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على استحباب أداء الشهادة التي لم يعلم بها المشهود له قبلها طلبها حديث: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها)(1).

الشيء الثالث: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه الوجوب.

النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) فإن هذا منه.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(2)

النقطة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.

الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الشهادة متعينة.

2 -

إذا لم تكن الشهادة متعينة.

الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الأخذ:

إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:

وفيها جزءان هما:

1 -

إذا كان للشاهد كفاية.

2 -

إذا لم يكن للشاهد كفاية.

الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الأخذ.

إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.

الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأخذ:

إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:

1 -

أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.