‌المطلب الأول عدد الشهود - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المطلب الأول عدد الشهود

(1)

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود

2 -

ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود

3 -

ما لا يقبل فيه إلا شاهدان

4 -

ما يقبل فيه الشاهد الواحد.

المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيانه.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:

1 -

الزنا.

2 -

اللواط.

3 -

الإقرار بهما.

الفرع الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.

2 -

الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.

3 -

الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.

الأمر الأول: الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا:

الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

2 -

قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك)(3).

الأمر الثاني: الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط:

الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط هو دليله في الزنا؛ لاْن اللواط من الزنا.

ثانيا: الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.

الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط: هو دليله فيهما؛ لأنه إثبات لهما فاشتراط فيه ما يشترط فيهما.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الأربعة في الزنا واللواط والإقرار بهما:

الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة وبأي تهمة.

المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.

2 -

الدليل.

الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة:

الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه:(ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة)(1)

المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

العقوبات غير الزنا واللواط

2 -

النكاح وما ينشأ عنه.

3 -

ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.

الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي:

1 -

القذف.

2 -

الشروط.

3 -

قطع الطريق:

4 -

موجب القصاص.

5 -

السرقة.

6 -

إتيان البهيمة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا:

أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.

الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:

1 -

النكاح.

2 -

الطلاق.

3 -

الرجعة.

4 -

الخلع.

5 -

الظهار.

6 -

الإيلاء.

7 -

النسب.

الأمر الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

دليل النكاح.

2 -

دليل الرجعة.

3 -

دليل باقي الأمثلة.

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(1).

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2).

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.

الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

وفيه أمران هما:

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:

1 -

العتق.

2 -

الكتابة.

3 -

الولاء.

4 -

الوكالة في غير المال.

5 -

الإيصاء في غير المال.

6 -

التعديل.

7 -

التجريح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:

1 -

الاحتياط له لأهميته

2 -

القياس على ما ورد الدليل فيه.

المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.

2 -

ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.

الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ضابطه

2 -

أمثلته.

3 -

دليله

4 -

توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:

1 -

البيع.

2 -

أجل الثمن والمثمن.

3 -

الخيار.

4 -

الوهن.

5 -

المهر.

6 -

الإجارة.

7 -

الشركة.

8 -

الصلح.

9 -

الهبة.

10 -

القرض.

11 -

الإيصاء بالمال.

12 -

التوكيل في المال.

13 -

جناية الخطأ

14 -

الوصية لمعين.

15 -

الوقف على معين.

16 -

الشفعة.

17 -

الحوالة.

18 -

الغصب.

19 -

إتلاف المال.

20 -

ضمان المال.

21 -

فسخ عقد المعارضة.

22 -

دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.

23 -

دعوى أسير تقدم إسلامه

24 -

الكتابة.

25 -

التدبير.

26 -

نحو ما ذكر مما يقصد به المال.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:

1 -

حديث صلى الله عليه وسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين)(1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (2).

3 -

ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين (3).

4 -

أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.

الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ضابطه

2 -

أمثلته.

3 -

دليله

4 -

توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:

1 -

عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

2 -

البكارة والثيوبة.

3 -

الحيض.

4 -

الولادة

5 -

الرضاع.

6 -

الاستهلال.

الأمر الثالث: الدليل:

من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:

1 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها (1).

2 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (2).

3 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (3).

4 -

أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.