‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات: أن الكل من طرق إثبات الحق.

‌

‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

وفيه مسألتان هما:

1 -

المشروعية.

2 -

الدليل.

المسألة الأولى: المشروعية:

اليمين في الدعاوى مشروعة بلا خلاف.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على مشروعية اليمين في الدعاوى ما يأتي:

1 -

حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: للحضرمي مع الكندي: (بينتك أو يمينه)(2).

‌

‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح والطلاق، والرجعة والإيلاء، وأصل الرق، والولاء والاستيلاء، والنسب، والقود، والقذف.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

ما لا يستحلف فيه.

2 -

ما يستحلف فيه.

المسألة الأولى: ما لا يستحلف فيه:

وفيه فرعان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أنواعه.

الفرع الأول: ضابط ما لا يستحلف فيه:

الذي لا يستحلف فيه الحقوق الخالصة لله تعالى.

الفرع الثاني: الأنواع:

وفيه أمران هما:

1 -

العبادات.

2 -

الحدود.

الأمر الأول: العبادات:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة عدم الاستحلاف.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

أمثلة عدم التحليف في الصلاة.

2 -

أمثلة عدم التحليف في الزكاة.

3 -

أمثلة عدم التحليف في الصوم.

4 -

أمثلة عدم التحليف في الحج والعمرة.

5 -

أمثلة عدم التحليف في الكفارات.

الجزء الأول: أمثلة عدم التحليف في الصلاة:

من أمثلة عدم التحليف على الصلاة ما يأتي:

1 -

من ادعى أنه قد صلى لا يستحلف.

2 -

من ادعى أنه صلى مع الجماعة لا يستحلف.

3 -

من ادعى أنه سيصلى لا يستحلف.

الجزء الثاني: أمثلة عدم التحليف على الزكاة:

1 -

من ادعى أنه لا مال له لا يحلف.

2 -

من ادعى أنه قد أخرج الزكاة لا يحلف.

3 -

من ادعى أن ماله لا يبلغ نصاباً لا يحلف.

4 -

من ادعى أنه لم يتم الحول لا يحلف.

الجزء الثالث: أمثلة عدم التحليف في الصوم:

1 -

من ادعى أنه صائم لا يحلف.

2 -

من ادعى أنه سيصوم لا يحلف.

3 -

من ادعى أنه قضى الصيام لا يحلف.

الجزء الرابع: أمثلة عدم التحليف في الحج:

1 -

من ادعى أنه قد حج لم يحلف.

2 -

من ادعى أنه سيحج لم يحلف.

الجزء الخامس: أمثلة عدم التحليف في الكفارات:

1 -

من ادعى أنه قد كَفّر لم يحلف.

2 -

من ادعى أنه سيكَفِر لم يحلف.

3 -

من ادعى أنه لا كفارة عليه لم يحلف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم التحليف في العبادات: القياس على الحدود؛ لأن الكل حق لله.

2 -

أن العبادات من حقوق الله، وحقوق الله مبناها على المسامحة.

الأمر الثاني: الحدود:

وفيه جانبان هما.

1 -

أمثلة عدم الإحلاف.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: أمثلة عدم الإحلاف:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

أمثلة عدم الإحلاف في الزنا.

2 -

أمثلة عدم الإحلاف في السرقة.

3 -

أمثلة عدم الإحلاف في القذف.

4 -

أمثلة عدم الإحلاف في الشرب.

الجزء الأول: أمثلة عدم الإحلاف في الزنا.

من أمثلة عدم الإحلاف في الزنا:

1 -

من ادعى عليه الزنا فأنكر لم يستحلف.

2 -

من ادعى عليه اللواط فأنكر لم يستحلف.

الجزء الثاني: أمثلة عدم الإحلاف في السرقة:

من أمثلة عدم الإحلاف في السرقة: أن يدعى على الشخص السرقة فيُنكر، فإنه لا يحلف.

الجزء الثالث: أمثلة عدم الإحلاف في القذف:

من أمثلة عدم الإحلاف في القذف: أن يدعي علي الشخص أنه قاذف فيُنكر فإنه لا يحلف.

الجزء الرابع: أمثلة عدم الإحلاف في الشرب.

من أمثلة عدم الإحلاف في الشرب: أن يدعى على الشخص الشرب فيُنكر، فإنه لا يستحلف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم التحليف في الحدود ما يأتي:

1 -

أنه لا يقضي بالنكول فيه.

2 -

أنه يعرض للشهود فيها بالستر والعدول عن الشهادة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهزال في ماعز: (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)(1).

3 -

أن الحدود من حقوق الله، وحقوق الله مبنية على الستر والعفو والمسماحة.

المسألة الثانية: ما يستحلف فيه:

وفيه فرعان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أنواعه.

الفرع الأول: ضابط ما يستحلف فيه:

الذي يستحلف فيه حقوق الآدميين وما فيه منها، غير ما يأتي استثناؤه.

الفرع الثاني: أنواع ما يستحلف فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

خالص حقوق الآدميين.

2 -

ما فيه حق الله وحق للآدميين.

الأمر الأول: خالص حقوق الآدميين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

دليل الاستحلاف.

3 -

ما يستثنى.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يستحلف فيه من حقوق الآدميين ما يأتي:

1 -

البيوع.

2 -

الإجارات.

3 -

الفسوخ.

4 -

الإتلافات.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة الاستحلاف في حقوق الآدميين ما يأتي:

1 -

حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه)(2).

3 -

الإجماع، فإنه لا خلاف في مشروعية اليمين في حقوق الآدميين.

الجانب الثالث: ما يستثنى:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

الجزء الأول: ما يستثنى من حقوق الآدميين مما تشرع فيه اليمين:

مما يستثنى من حقوق الآدميين مما تشرع فيه اليمين ما يأتي:

1 -

النكاح.

2 -

الطلاق.

3 -

الرجعة.

4 -

الرق.

5 -

الولاء.

6 -

الاستيلاء.

7 -

النسب.

8 -

القذف.

9 -

القصاص.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الاستحلاف في هذه المستثنيات ما يأتي:

1 -

أنه لا يدخلها البدل.

2 -

أنه لا يقضي فيها بالنكول.

3 -

أنها لا تثبت إلا بشاهدين كالحدود.

الأمر الثاني: ما فيه حق دله وحق للآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

التحليف.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما فيه حق لله وحق للآدمي ما يأتي:

1 -

السرقة، فالحد حق لله والمال حق للآدمي.

2 -

وطء الجارية، فالحد حق لله، والمهر حق للسيد.

3 -

أخذ المال في قطع الطريق فالحد حق لله، والمال حق للآدمي.

الجانب الثاني: التحليف:

وفيه جزءان هما:

1 -

التحليف في حق الله.

2 -

التحليف في حق الآدمي.

الجزء الأول: التحديف في حق لله:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم التحليف.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم التحليف:

حق الله في السرقة، وقطع الطريق لا يحلف فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم التحليف في حق الله في السرقة، وقطع الطريق ما تقدم فيما لا يستحلف فيه.