‌المطلب السادس العدالة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المطلب السادس العدالة

قال المؤلف رحمه الله: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

اشتراط العدالة.

2 -

ضابط العدالة.

3 -

ما يؤثر في العدالة.

4 -

شهادة مختل العدالة.

المسألة الأول: اشتراط العدالة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1).

2 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1).

3 -

حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)(2).

المسألة الثانية: ضابط العدالة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

ما يعتبر له.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.

الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:

وفيه أمران هما:

1 -

الصلاح في الدين.

2 -

التزام المروءة.

الأمر الأول: الصلاح في الدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

أداء الفرائض.

2 -

اجتناب المحارم.

الجانب الأول: أداء الفرائض.

وفيه جزءان هما:

1 -

المراد بالفرائض.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:

المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار أداء الفرائض بالمحافظة عليها: أن عدم المحافظة عليها فسق، والفاسق ليس بعدل.

الجانب الثاني: اجتناب المحارم:

وفيه جزءان هما:

1 -

اجتناب الكبائر.

2 -

عدم الإصرار على الصغائر.

الجزء الأول: اجتناب الكبائر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الكبائر.

2 -

توجيه اشتراط اجتنابها.

الجزئية الأولى: أمثلة الكبائر:

من أمثلة الكبائر ما يأتي:

1 -

الإشراك بالله.

2 -

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

3 -

السحر.

4 -

عقوق الوالدين.

5 -

قذف المحصنات.

6 -

أكل الربا.

7 -

أكل مال اليتيم.

8 -

التولي يوم الزحف.

9 -

قول الزور.

10 -

الزنا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط اجتناب الكبائر للعدالة: أن ارتكاب الكبيرة الواحدة يفسق، ولا عدالة مع الفسق.

الجزء الثاني: عدم الإصرار على الصغائر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الصغائر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الصغائر ما يأتي:

1 -

الكذب.

2 -

الاستماع المحرم.

3 -

النظر المحرم.

4 -

الأكل المحرم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه تأثير الإصرار.

2 -

توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار.

الفقرة الأول: توجيه تأثير الإصرار:

وجه تأثير الإصرار على الصغيرة في العدالة: أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والكبيرة تفسق، والفسق ينافي العدالة.

الفقرة الثانية: توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار:

وجه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار: ندرة السلامة منها فلو أثرت في العدالة لانعدمت العدالة أو كادت تنعدم.

الأمر الثاني: التزام المروءة.

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابط المروءة.

2 -

أمثلة ما يخل بها.

الجانب الأول: ضابط المروءة:

المروءة التزام ما يزين واجتناب ما يشين.

الجانب الثاني: أمثلة ما يخل بالمروءة.

يختلف ما يخل بالمروءة من مجتمع إلى مجتمع، ومن جيل إلى جيل. ومن بلد إلى بلد.

ومن أمثلة ما كان مخلًا بالمروءة ما يأتي:

1 -

الأكل في الشارع.

2 -

الخروج إلى السوق من غير تغطية الرأس.

3 -

النوم بين الجالسين.

4 -

مد الرجل بين الجالسين.

5 -

التدخين.

6 -

مضغ العلك بين الناس.

المسألة الرابعة: شهادة مختل العدالة.

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

القبول.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: القبول.

شهادة مختل العدالة غير مقبولة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل.

الدليل على عدم قبول شهادة مختل العدالة ما تقدم في الاستدلال: لاشتراط العدالة.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة مختل العدالة: أن من لا يبالي بالمروءة لا يوثق بخبره؛ لأنه قد لا يبالي بشهادة الزور، فيحتاط برد شهادته.