‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الملوك لمالكه ما يأتي:

1 -

أنه متهم بجر النفع لمالكه.

2 -

أنه يجر النفع بشهادته لنفسه، وذلك فيما يأتي:

أ) أنه يتبسط في مال سيده، وينتفع به.

ب) أنه يتصرف بمال سيده، وتجب نفقته فيه.

‌

‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابط الانتفاع المانع من الشهادة.

2 -

أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع.

3 -

توجيه الانتفاع.

المسألة الأول: ضابط الانتفاع المانع من الشهادة.

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

الأمثلة.

الفرع الأول: بيان الضابط:

الانتفاع المانع من قبول الشهادة ما كان وقت الشهادة. فلا يؤثر الانتفاع الحادث بعده.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الانتفاع وقت الشهادة.

2 -

أمثلة الانتفاع الحادث بعد وقت الشهادة.

الأمر الأول: أمثلة الانتفاع وقت الشهادة:

من أمثلة الانتفاع وقت الشهادة ما يأتي:

1 -

شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة.

2 -

شهادة السيد لمكاتبه.

3 -

شهادة المملوك لسيده.

4 -

شهادة الوكيل لموكله فيما وكل فيه.

5 -

شهادة الشفيع ببيع ماله الشفعة فيه.

6 -

شهادة الشريك لشريكه فيما يخص الشركة.

7 -

شهادة أحد الشفيعين على الآخر بالتنازل عن الشفعة.

8 -

شهادة الموصى له على مزاحمة في الوصية بما يبطل وصيته.

الأمر الثاني: أمثلة الانتفاع بعد وقت الشهادة.

وفيه جانبان هما:

1 -

ذكر الأمثلة.

2 -

توجيه عدم التأثير في منع الشهادة.

الجانب الأول: ذكر الأمثلة:

من أمثلة الانتفاع الذي يحدث بعد الشهادة ما يأتي:

1 -

شهادة الوارث لمورثه قبل وفاته.

2 -

شهادة الموصى له للموصي قبل وفاته.

3 -

شهادة الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل وصيته قبل موت الموصي.

4 -

شهادة أحد الموقوف عليهم للوقف قبل انقراض من قبله.

5 -

شهادة الأجير للمستأجر قبل استحقاق الأجرة.

6 -

شهادة المضاربة لشركة المضاربة قبل تمام المدة.

الجانب الثاني: توجيه عدم التأثير على منع الشهادة:

وجه عدم تأثير النفع الذي قد يحدث بعد الشهادة في منعها أنه أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث، فلا يحمل الشخص على أن يشهد من أجله.

المسألة الثانية: أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع:

من الذين لا تقبل شهادتهم للانتفاع: من تقدم ذكرهم في المسألة الأول.

المسألة الثالثة: توجيه الانتفاع:

وفيها ثمانية فروع:

الفرع الأول: توجيه انتفاع السيد لشهادته لعبده:

وجه انتفاع السيد بشهادته لعبده: أن العبد وماله لسيده؛ لحديث: (من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع)(1).

فتكون شهادة السيد لعبده شهادة منه لنفسه.

الفرع الثاني: توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه:

وجه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)(2).

فتكون شهادة السيد لمكاتبه شهادة منه لنفسه.

الفرع الثالث: توجيه انتفاع المملوك بشهادته لسيده:

وجه انتفاع المملوك بشهادته لسيده ما يأتي:

1 -

أنه يتبسط في مال سيده، وينفع به.

2 -

أنه يتصرف في مال سيده وتجب نفقته فيه.

الفرع الرابع: توجيه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه:

وجه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه: أنه يشهد بسلامة تصرفه، وتصحيحه حتى يسلم من تبعاته.

الفرع الخامس: توجيه انتفاع الشفيع ببيع ما تثبت له الشفعة فيه:

وجه انتفاع الشفيع بشهادته ببيع ما تثبت له الشفعة فيها: أن البيع سينتقل إليه بالشفعة.

الفرع السادس: توجيه انتفاع الشريك بشهادته فيها يخض الشركة:

وجه انتفاع الشريك بشهادته فيما يخص الشركة: أنه يشهد لنفسه؛ لأنه جزء مما يشهد به له.

الفرع السابع: توجيه انتفاع أحل الشفيعين بالشهادة على الآخر بالتنازل عنة الشفعة:

وجه انتفاع أحد الشفيعين بالشهادة على الآخر بالتنازل عن الشفعة: أن حصة المشهود عليه في الشفعة ستعود على الشاهد.

الفرع الثامن: توجيه انتفاع الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل الوصية له:

وجه انتفاع الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل الوصية له: أن نصيب المشهود عليه من الوصية سيعود ببطلانها على الشاهد.