‌المطلب الثامن البصر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثامن البصر

وفيه مسألتان هما:

1 -

الخلاف في اشتراطه.

2 -

ما تصح شهادة غير المبصر فيه.

المسألة الأول: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.

القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.

القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1)

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجل فيها مطلق والأعمى رجل فيدخل في هذا الإطلاق.

2 -

أن الأعمى مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.

3 -

أن السمع أحد الحواس التي تدرك بها الأشياء، وقد يكون أشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأعمى بما يأتي:

1 -

أن شهادة الأعمى لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.

2 -

أن شهادة الأعمى مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تتشابه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن شهادة الأعمى مقبولة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة الأعمى. أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا قبلت شهادته.