‌المطلب الثاني: شواهد الكتاب - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ١

‌

‌المطلب الثّاني: شواهدُ الكتاب

كمَا تنوّعتْ مصادرُ شمسِ الدِّين الكَرمانيِّ في هذا الكتابِ تنوَّعتْ -أَيْضًا- شَواهده "فَشَملت آيَ الذِّكر الحكيمِ، وأحاديثَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، وأمثال العربِ، وأقوالهم، وحكمَهم، وأَشْعَارهم.

وتفصيلُ ذلك على النَّحو التَّالي:

أَوَّلًا: القُرآن الكريم.

لَمَّا كان للقرآنِ الكريم مكانةٌ عظيمةٌ اهتمَّ به علماءُ المسلمين وتَعاهدُوه حفظًا، ودَرْسًا، وتطبيقًا، ولم تكن منْزلتُه البيانيّةُ لديهم بأَقلَّ من منْزلتهِ التَّشْريعيَّة. لذا نجدهم -كَمَا يَسْتنبطُون أَحْكامه- يَتَمثّلُون بيانَه.

وقَدْ يَجْري على أَلْسنتهم من بديعِ نَظْمِه وجَميلِ صُورِه وآنق مُفرَداته ما لا يَتَكلَّفون له جَلْبًا، أو يَمْلكون له دَفْعًا، ومن أولئك العُلَماءِ الَّذين أسرهَم أسلوبُ القرآنِ وبهرهم قوّةُ حجّته صاحبنا شمسُ الدِّين، كيف لا!. وهو العالم الرَّبَّانيّ بما كان يعلِّمُ النَّاس وبما كانَ يَدْرس!!.

والنَّاظرُ في "تحقيقِ الفَوائد" يجد أَنَّه اشتملَ على مائة وثمانية وثمانين شاهدًا قرآنيًّا، وهذا العددُ -في نَظَري- عددٌ لا يُسْتهان به وبخَاصَّةٍ إذا ما قُورن ببعضِ المصادرِ البَلاغيَّة، ناهيك عمَّا تميَّزت به تلك الشَّواهد من شموليَّة؛ إذ لم تَقْتصر على المسائل البلاغيَّة وحْدَها -كما هو منتظر-، وإِنَّما توزَّعت على مسائلَ متعدِّدة هي:

1 -

شواهد تختصُّ بقضايا بلاغيَّة. وهي السِّمةُ الغالبةُ، وبلغ عدَدُها مائة وستة وسبعين شاهدًا.

منها: مائة وثلاثون شاهدًا ضمنَ علمِ المعَاني، واثنان وثلاثون شاهدًا ضِمنَ علمِ البيان، وأربعة عشر شَاهدًا ضِمْن علمِ البَديع.

وغَالِبًا ما يوضّحُها بما يُقرّر القَاعدة البَلاغيّة الَّتي يعرضُ لها. ومِنْ أمثلةِ هذا النَّوع قولُه في بيانِ أضرب الخبرِ في أَثْناء حديثه عن الضَّرب الثَّالثِ (الإنكاريّ)(1): "ويسمَّى إِنْكاريًّا. ويشهدُ له قولُ رسلِ عِيسى عليه السلام أَوَّلًا: {إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}، وثانيًا: إذ بولغَ في تَكْذيبهم: {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} أرسلَ عيسى عليه السلام إلى أَهْلِ أنطاكية اثْنين: شمعون، ويُوحَنَّا فكذَّبوهما، فقوَّاهما برسولٍ ثالث؛ هو بُولس أَوْ حبيب النَّجَّار. فقالوا: {إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونِ} فأَنْكروا بقولهم: {مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ} الآية؛ فأَجابوا بقولِهم: {رَبُّنَا يَعْلَمُ}؛ ولَمّا كانَت الآيةُ مُشْتملةً على تكذيبِ الرُّسلِ من ثلاثةِ أَوجهٍ أكّد إثبات رسالاتهم -أَيْضًا- بثلاثةِ أَوْجهٍ: اللَّام، وإِنَّ، ومَا في قوَّة القَسَم".

2 -

شواهد لا تختصُّ اخْتصاصًا مُباشرًا بقضايا بلاغيَّة، وإِنَّما ترد بالدَّرجة الأُولى في خِدْمتها بهدفِ تقريبِ المعنى وإيضاحِه. وهي عَلَى قِسْمين:

أ) شواهد تردُ برفْقَةِ شواهد بلاغيَّة لرابطٍ بينهما وعددها أربعة شواهد.

ويجدُ المسْتَشهدُ في إِيرادها ما يوضِّح به استشهادَه ويقرِّر به المعنى الَّذي ساقَ الشَّاهد لأَجْله. ومن أَمثلتها قولُه في بيانِ أَحدِ الأَوجه المرجِّحةِ للإِثْبات (1):

"العاشرُ: بسط الكلام افْتراصًا لإصغاءِ السَّامع نحو {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} إذْ كان يتمُّ الكلامُ بأَنْ يقول (عصا) فذكر المُسْند إليه وهو {هِيَ} للبَسْط، قيل: ولذلك

…

أتبع موسى ما أتبع، أَيْ: قوله: {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا}

…

ومع ذلك خافَ فقال الله تَعالى: {خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} ".

وشاهدنا في الآية الأُخرى الَّتي أَكْملَ بها المَشْهدَ ولم تكن جزءًا من الشَّاهدِ البَلاغيِّ.

ب) شواهد لتَقْريبِ معنى بلاغيٍّ دون أَنْ تَنْدرجَ تحت قاعدتِه، وعددُها ثلاثة شواهد. وفي جميعها قدَّم المؤلِّفُ بما يدّلُ على أَنَّها لتوضيحِ المرادِ خارجَ نطاقِ القاعدةِ المَسُوقة؛ حيثُ يقول:"ونظيرُه"، "ومثلُه".

ومن تلكَ الشّواهدِ قولُه (2): "ونظيرُه -أي: نظير قوله

تعالى في النَّفي والإِثبات؛ في أَنَّ المتَّصف بالشَّيءِ نُزَّل منْزلة الخَالي عنه بوجهٍ خَطَابيّ لا في تَنْزيلِ العَالم منْزلةَ الجَاهل، قولُه تعالى:{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} أَثْبتَ الرَّمية لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ هو الرَّامي بحسب الصُّورة ونَفَاها عنه بحسب التَّأثِير؛ إذ لا مؤثّرَ إلّا الله، ولا سيما في الأَثرِ العَظيم الَّذي ليس في قُوَّة البَشر".

(3)

شواهدٌ استدعى ذِكْرها مناسبةٌ خاصّةٌ. وعدُدها أَرْبعةٌ، وتفصيلها يتمثّل فيما يلي:

(أ) شاهِدان اختصَّا بقضايا نحويّة. وقد تَطَلَّبَ الإيضاحُ الشّافي الَّذي ألزم المؤلِّفُ نفسَه به في غالبِ مباحثِ الكتابِ إِيرادهما، فجاءا حجةً قَاطِعةً وبرهانًا سَاطِعًا عَلَى ما أُردفا عليه. ومن ذلك قولُه في أَحدِهما موضّحًا القُرب بين المعرَّفِ تعريفَ الحقيقة والنَّكرةِ (1):"ولذلك، أي: ولاتّحاد المُودّى وعدمِ اخْتلافه إلَّا بالاعتبارِ حكم النُّحاة بتقاربهما، أَيْ: بتقارب المعرَّفِ باللَّامِ للحقيقةِ -لا لغيرها من الاسْتغراقِ أَوْ العهد- والنّكَرة، وجوِّز، أي: ولذلك جوّز وصف المعرَّف هذا التَّعريف، وهو تَعْريف الحقيقة بالنّكرة، كمَا في قولِه تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}، فإِنٌ {غَيْرِ} نكرةٌ وصفَ بها المَعْرفة، وهو قوله تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ".

(ب) شاهدٌ لإيضاح لفظ غريبٍ. ومثالُه قولُ المؤلِّف (1): "والفَواصل لعلَّها أُخذِت من قَوْلِه تعالى: {فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} ".

(جـ) شاهدٌ لإِيضاح مَعْنى مُجْملٍ، وهو الوارد في قوله (2):"وإِنَّما أَكْتفي بأحد الضِّدين عن الآخر لدلالة حُكْمه على حُكْمه نحو قوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} ".

هذا وتجدرُ الإِشارةُ إلى أنَّ شواهدَ الكتاب القُرآنية لم تقتصرْ على قراءةِ حفصٍ، بل بَنَى المؤلفُ استشهاده البلاغيَّ في خمسة مواضع على بعضِ القراءات القرآنيةِ الأُخرى؛ منها موضعٌ تكرَّر مرَّتين (3)، ومن تلكَ المواضع قولُه (4):"ففي قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ} بقراءة الاسْتِفهام؛ أي: على لَفْظ "مَن" الاسْتِفهاميّة ورَفْع {فِرْعَوْنَ}، يُؤوَّل بها المراد منه: العذابُ المقول عنده مَن فرعون".

ثمَّ إنَّ مما يُلفت النَّظرُ إليه بخصوص تلك الشَّواهد -ممَّا يحسبُ للكتاب- حُسْنَ اخْتيارها بما يُلائم المقامَ، ودقّةُ توظيفها. مما يَخْدُم المَعْنى المُسْتشهد عَليه.

ولك أَن تَتأَمَّل ذلك في حُسْن اخْتِيارِه الآية الَّتي خَتَم بها عِلْمي المَعَاني والبيان بغرض تَأَمُّل لطائفها، يَقُول (1): "وإذا وقفت على البلاغة وعلى الفصاحة المعنويَّة واللَّفظية فأنا أذكر على سبيل الأنموذج آيةً، فإن شئتَ فتأمل قولَه تعالى:{وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} تر

…

ما فيه

…

من لطائفهما" (2).

ثانيًا: الحديثُ الشَّريفُ.

يعدُّ الحديثُ الشّريفُ ثَاني مصادر التَّشريعِ الإسْلامي بَعْد القرآن الكريمِ، والحديثُ الصَّحيحُ وحيٌ أَجْراه الله على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم؛ من لا ينطقُ عن الهَوى إِنْ هو إلى وحيٌ يُوحى. وترجع أهميّته إلى أنه يوضِّح القرآنَ في بيانِ أحكامه وتفصيلِ إِجْماله.

وقَد عُنِي به صاحبنا شمسُ الدِّين الكرمانيُّ عنايةً فائقةً حين أَفْرده بالبحثِ والدِّراسة، بل إِنَّه أَلَّف فيه أكبرَ مؤَلّفاته وأشْهرها على الإِطْلاق، حِينَما شَرح "صَحيحَ البُخاريّ" بكتابِه الموسومِ بـ "الكواكبُ الدَّراريِّ شرحُ صحيحِ البخاريِّ".

وكنَّا ننتظرُ -والحالُ ما تقدَّم- أَن نجدَ أثرَ هذه العناية ظاهرًا في كتَابه "تحقيق الفَوائد"، لكنَّ الواقع خَالفَ ذلك؛ فالَّذي بين دَفَّتي الكَتابِ من الأَحاديث والآثار لا يَتجاوزُ تسعةَ شواهد! فما سرُّ ذلك؟!.

يَبْدو لي -والله أَعلم- أَنَّ عنايةَ شمسِ الدِّين الكرمانيِّ بالحديثِ اسْتجدّت بعدَ تَأْليفه "تحقيق الفوائد"، ويَشْهد لذلك تَأْخُّر رحلتِه في طلبِ علمِ الحديث، ومن ثمَّ تأخُّر تَأليفِه فيه وقد تقدَّم معنا أَنَّه كَمَّلَ الكواكبَ الدَّراريَّ بمكَّةَ المكرَّمة سنة خمس وسبعين بعد السَّبعمائة؛ حين مجاورتِه بها قبالةَ الرُّكنين اليَمانِيّين.

كمَا أنَّ طبيعةَ الدَّرسِ البَلاغيِّ الَّذي تَرَعْرَعَ في ظلِّ الإِعجاز القُرآنيِّ من جهة، والدِّراسات الأَدبيّة من جهةٍ أُخرى جعلَ شواهدَه -في الغالبِ الأَعم- تؤول إليهما وتدورُ في فلكهما، والمُتَأخِّرون -كما هُو معلومٌ- عيالٌ على المُتقدِّمين، وهو ما نُفسِّر به كثرةَ الشَّواهدِ القرآنيّةِ والشَّواهد الشِّعريّة وقفة ما عداها من الشَّواهد الأُخرى.

أَمَّا شواهدُ "تحقيق الفوائد" الحَديثيَّة التِّسعة (1) فقد اتَّسمت بالإيجازِ والوُضوحِ، ولذا لَمْ يحتجْ إلى شرحِ لفظةٍ غريبةٍ أَوْ بيانِ تركيبٍ غامضٍ.

وخلت أَرْبعةُ شواهد مِنْها من أَيِّ إشارةٍ تدلّ على أَنَّها أحاديث أَوْ آثار؛ حيثُ كانَ المؤلِّفُ يقدِّم لها بقوله:

"نحو"(1)، أو "مثل"(2)، أو "نَحْو قوله"(3).

وتَوزعَ الاسْتشَهادُ بها بين القَضايا البلاغيَّةِ والأُخرى العرضيَّة الَّتي تجيءُ في خدمة القضايا البلاغيَّة.

ومن أَمثلة ما اسْتُشْهد به على قضيّة بلاغيَّةٍ قوله (4): "وقد يُذْكر -أي: الشَّرط- بدون الواو، وذلك فِيما كانَ المتروكُ أَولى بِترّتبِ الجزاءِ عليه لدلالة العقل حينئذٍ عليه؛ نحو: نعم العبد صهيب، لو لم يخفِ الله لم يعصه، إذْ يلزم منه بالطريقِ الأَولى أنّه لو خافه لَمْ يعصه أَيْضًا".

ومن أمثلة ما استُشْهد به في خدمة قضيّة بلاغيّة. قَوْلهُ (5): "ولذلك يُتَبرّأُ عن الكَذب بدَعْوى الاعتقاد أو الظَّنِّ، أَي الدَّليل عليه: أنّه يُتبرّأ عن الكذبِ بدعوى الاعْتقاد أو الظَّنِّ متى ظَهر خَبرُه بخلافِ الواقعِ، أَيْ: إِذا قِيل له: كذبتَ يقول: لا؛ بَلْ قُلتُه بناءً على اعتقادي؛ كما قالت عائشةُ رضي الله عنها: "ما كذبَ، ولكنَّه وهم".

ثالثًا: الأَمثال والأَقْوال.

خلَّف لنا أَسْلافُنا العربُ كمًّا هائِلًا من الأَمْثال السَّائرة، والأَقْوال البَليغةِ الَّتي كثيرًا ما يَعِنّ لنا التّمثلُ بها في مُناسباتٍ تشبهُ المناسباتِ الَّتي قِيلت فِيها. وتعدُّ بسببِ إيجازِها وسهولةِ حفظِها، وسرعةِ انْتشارِها أمثلَ تُراثٍ للأُمَّةِ وأَصْدقه. وأَجدُها -وإنْ أخذت حقَّها من الجَمعِ والتَّأصيلِ- لَمْ تَأخذ حقَّها من الاسْتِنطاقِ والتَّحليلِ.

وفي ظَنِّي أنَّها -بحكمِ جريانِها على الأَلْسنة بلا تَغْيير يُذْكر- مَتَى مَا أَخَذت حَظَّها من الدَّرسِ العميقِ سوف تَكْشفُ لنا عن أَبْعاد تُراثيَّة مُفيدة.

وبالعَوْدةِ إلى كتابِ "تحقيق الفوائد" نَجدُ أَنَّ نصيبَه من الأَمثالِ والأَقوال عشرون شَاهدًا (1)، جاءَ بعضُها شَاهدًا بلاغيًّا كقولِه (2):"وإذا كان وجهُ الشَّبه أمرًا مُنْتزعًا من عدَّةِ أمور؛ نحو قولك: تقدِّمُ رجْلًا؛ أي: لإِرادة الذَّهاب، وتؤخِّر أُخرى لإرادة عدمه، للمتردِّد في الأمر".

وبعضُها الآخرُ في سياقِ شاهد؛ للإيْضاحِ والتَّأكيد، كَقَولِه (1):"الخامسُ: الاسْتِلْذَاذ؛ كذكرِ العاشقِ للمَعْشوق، ولهذا قِيل: "من أحبَّ شيئًا أكثرَ مِن ذَكْرِه".

ويَبْدو واضحًا للعِيان تباينُ طريقة الاسْتشهادِ بها في الكتاب، فتارةً يُذكر ما يدلّ على أنه مثَلٌ أو قولٌ، كقَوله (2):"فتأمّل في مثل هذا المثل: (أنُخدع بالزَّبيب بعد المشيب) ".

وتارة لا يذكر: كقوله (3): "فالتزمت الواو فيها أي في الاسمية إما نادرًا نحو: (كلَّمتُهُ فوه إلى فِيَّ) ".

ومن جهةٍ أُخرى نجدُ الحديثَ يطولُ حولَ بعضِها بشرحِ الغَريبِ وبيانِ المعنى العَامِّ، وذكرِ قصّة المثل ومضربه أَحْيَانًا، كقولِه (4): "وكَمَا في قَوْلِها: (إِلَّا حظيَّة فلا أليَّة)؛ حظيّةٌ: فعَيلةٌ من حَظِيت المرأةُ عند زوجها حُظوة. وأليَّةٌ: فَعيلة من الأَلو. وهو التَّقْصير؛ بِمَعنى فاعله؛ أَيْ: إِنْ لا يَكن لك في النِّسَاء حظيّة؛ لأَنَّ طبعكَ لا يُلائِمُ طبعهن، فإنِّي غيرُ مقصّرة

…

ومورد المَثل: أَنَّ رجلًا كان لا تَحظى عنده امرأةٌ فلمَّا تزوّج هذه لَمْ تَأل جهدًا في أَنْ تحظى عِنْده، ومَع ذَلك لم تَحْظ، بل طلَّقها فَقَالتْ. ومَضْربُه كلُّ قضيةٍ كانَ الإنسانُ أهلًا لها مُجتهدًا فيها، ولكنَّها امْتنعت عَليه لعارضٍ عَرض من غيرِ جِهته".

ويَقْصر الحديث حولَ بعضِها الآخر أحْيانًا أُخرى كقولِه (1): "لاستكراه النَّفس التَّكرار بالذَّات، كما قِيل: (أَكْره من مُعَادٍ)، واسْتِحبابه الجدَّة؛ كما قيل: (لكلِّ جديدٍ لذّةٌ) ".

وأخيرًا: أَودُّ الإشارةَ إلى أَنَّ غالبَ ما وردَ في كتابِ "تحقيق الفوائد الغياثية" من أَمثالٍ وأَقْوالٍ اسْتشَهدت بها كتبُ البلاغيِّين المُتَقدّمين عليه؛ وعلى الأَخصِّ "مفتاح العلوم" للسَّكَّاكيِّ.

رابعًا: الشِّعر:

الشِّعرُ ديوانُ العَربِ، وهو كَمَا يقولُ الدُّكتور محمَّد أَبو موسى (2):"الدَّائرة الأَوسع الَّتي إذا حفظناها نكونُ قد أَقَمنا حولَ كتابِ الله ثوابتَ من المعارف المؤسسّة على أُصولٍ من المنهج الصَّحيح؛ تظلُّ بين يدي الذِّكرِ الحكيمِ تهّيئ لسَماعه وفَهْمه وتَذَوّقِ بلاغتِه وأسرارِ بيانِه".

وحَسْبك دليلًا على أَهَميتِه وخطورةِ شأنِه قولُ ابن عبّاس رضي الله عنهما (3): "إذا أَشْكلَ عَلَيكم الشَّيءُ من القُرآن فارْجِعوا إلى الشِّعْرِ فإِنَّه دِيوانُ العَربِ".

لذا اهْتمَّ به علماؤُنا قَدِيمًا وحَدِيثًا على اخْتلافِ تَخَصُّصاتهم العِلميَّة فاسْتَشْهد به الفُقَهاءُ، والمحدِّثون، والمفسِّرون، والنُّحاة، واللُّغويّون على حدٍّ سواء.

وقد امْتلأ كتابُنا بهذا النَّوعِ من الشَّواهد، حيث بلغَتْ مواضعُ الاستِشْهاد الشِّعريّةِ مائة وثمانية عشر مَوْضعًا (1)، وهي -بلا شكّ- كثيرةٌ جدًّا، ويُلْحظُ أنَّه سلكَ في طريقةِ الاستشهادِ بها وطريقةِ إيرادها نفسَ المسلك الَّذي سَلكه في بقيَّةِ الشّواهدِ المتقدِّمة. على أَنَّه لَمْ ينسبْ تسعين شاهدًا، واسْتطعتُ بفضلِ الله نِسْبة (82) شاهدًا إلى قائِلها.

كَمَا يُلْحظ أَنَّ شواهدَ الكتابِ الشّعريّة لَمْ تَخْرج في الجُمْلة عن شَواهد المصادر البلاغيَّة الأُخرى الَّتي تقدَّمت على الكتابِ وبالأَخصِّ كتاب "مفتاح العلوم" للسَّكَّاكيِّ.

ولبيانِ ما تقدَّم بجلاءٍ أَسُوقُ الشَّاهدين التَّاليين:

1 -

شاهدٌ لم يُنْسبْ، ولم يُسْبق بما يدلُّ على أَنَّه شاهدٌ، ولم يُبيَّن مَعْناه، أَوْ يُشْرح غَرِيبه وليسَ بلاغيًّا، كقوله (2): "فإنَّ المحلَّ الخالي إِذا كانَ فَارغًا تَمكَّن فيه نقشٌ يردُ عليه أَشدَّ تمكُّن:

أَتَاني هَواها قَبل أَنْ أَعْرفَ الهَوى

…

فَصَادفَ قَلْبي خَاليًا فَتَمكّنا".

2 -

شاهدٌ نُسب، وسُبق بما يدلُّ على أنَّه شاهدٌ، وبيَّن مَعْناه، وشُرح غَريبُه، واستُشْهد به عَلَى موضع بَلاغيٍّ؛ كقوله (1): "ومن هَذَا القبيلِ وضْعُ الحاضرِ موضع الماضِي لإيهامِ المشاهدَة؛ مشاهدة تلك الحالةِ واسْتِحضارها في ذهنِ المُخاطب .. كَمَا فعلَ تأبَّط شرًّا في قولِه:

بأَنِّي قَدْ لَقيتُ الغُولَ تَهْوي

…

بسَهْبٍ كالصَّحيفة صَحْصَحان

فَأضْرِبُها بلا دهَشٍ فَخرَّت

…

صَرِيعًا لليدينِ وللجِرانِ

وكانَ مقتضَى الظَّاهرِ: "فضَربتُها"، لكنَّه عدلَ إلى الحاضر قَصْدًا أن يصوِّر لقومه الحالةَ الَّتي تَشجَّع فِيها بضربِ الغُول كأنَّه يُبصرهم إِيّاها -أي: تلكَ الحالة- ويُطلعهم عَلَى كُنْهها، ويَتَطلَّبُ مِنْهم مُشاهدَتَها؛ تَعْجيبًا من جُرْأَته علَى كُلِّ هَوْل، وثبَاته عندَ كلِّ شدَّةٍ.

والسَّهبُ -بالسِّين والصّاد المهملتَين-: الفَلاةُ.

والصَّحصحانُ: المُستوي؛ أي بفلاةٍ كالقِرطاس مُسْتَوية.

لليَدين: أَيْ عَلَى اليَدين.

والجِرَانُ: مقَدَّم عنق البَعير من مذبحه إِلى مَنْحرِه".

وقِس على هذين الشَّاهدين المتنافيين شواهدَ شعريَّة أخرى اتّفقت أَوْ أَخذَت صُورًا مُتنوّعةً من النّفي والإِثْباتِ.