الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (1)؛ إذْ لَوْ قال: و"ما قَلاك" لبطل السَّجع.
و
الإثباتُ
يجبُ عند عدم القرينة وإلا لم يُمكن الإفادة (2)، وإذا (3) كانت القرينة فيجُوز الحذفُ والإثبات. وقدْ يَتَرَجَّحُ طرفُ الإثباتِ لوجوهٍ:
الأَوَّل: كونُه؛ أي: الإثبات: الأصل (4)؛ لأن الأصلَ في الكلامِ أن تكون أرْكانُه وأجزاؤُه مَلْفُوظةً مَذْكورةً بالفعلِ. مع عدمِ الصَّارفِ عن الإثبات؛ أي: مع عدمِ المانع عنه، والحامل على التَّركِ والحذفِ (5).
(1) سورة الضّحى: آية 3. وكان الأَولى بالمصنّف أن يذكر الآيتين السَّابقتين قبلها أو إحداهما؛ ليتّضح الاستشهاد. لكنَّه آثر الإيجاز اعتمادًا على أنَّها من قصار السّور المحفوظ ومتى استحضر آية منها استُحضر ما قبلها وما بعدها. وأدرك مَوْطنُ الاستشهاد.
(2)
في الأَصل: "الفائدة". والصواب من أ، ب؛ إذ الإفادة سبيل الفائدة.
ومراد الشّارح: انعدام الإفادة لانعدام القرينة؛ فوجب انتفاؤها قبل غيرها بالطريق الأَولى.
وقوله: "وإِلا لم يكن الإفادة" ورد ضمن كلام المصنّف في أ، وليس في ف.
(3)
في أ: ل "فإذا".
(4)
هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "أصلًا".
(5)
مثاله: قولك لخالي الذهن: "زيد قائم".
وهذا الوجه -في نظري- ضعيف؛ وزنه في ميزان الذِّكر هو وزْنُه في ميزان الحذف، وقيْدُ المصنِّف:"مع عدم الصّارف" وتعليلُ الشَّارح: "لأن الأَصل في =
الثاني: زيادةُ التقرير والإيضاح (1)؛ إِذْ لو لَمْ يُذْكر لَفُهم المقصُود لكن عند ذِكْره يَتَقرّرُ زيادة تقرير (2).
الثّالثُ: الاحتياطُ لقلّةِ الثِّقةِ والاعتماد بالقرائنِ؛ إمّا لغباوةِ السَّامع (3)، أو لغيرها (4).
الرّابع: أن لا يَتَمكّن السَّامعُ من ادِّعاءِ عدم التَّنبّه له؛ إذ لو تركه لَعَلهُ (5) يدّعي عدمَ معرفة
= الكلام أن تكون أركانه وأجزاؤه ملفوظة مذكورة بالفعل" معارضان بوجود القرينة المجوزة للحذف والإثبات، ولا يتصوّر معها -بدون داع صحيح مرجّح للذّكر- إهمال الحذف ولو بأقلّ درجات الأَصل المسوّغة له؛ كالاحتراز عن العبث.
وعليه فإنّي أرى أَلا تحرم القرينة حقها في ميزان الذِّكر لتحصيل معادلها في ميزان الحذف ولو بأدنى ما تستدعيه البلاغة؛ كالاحتراز عن العبث كما تقدّم. والله أعلم.
(1)
في أوردت كلمة: "الإيضاح" ضمن كلام المصنّف، وليست في ف.
(2)
نحو قولك: "زيد عندي"؛ جوابًا لمن قال: "أين زيدٌ؟ ".
(3)
كقولك: "الذي حضر زيد"؛ جوابًا لغبيٍّ سأل: "من حضر؟ ".
(4)
كضعف القرينة نفسها، وعدم الاعتماد عليها، كما في قولك:"الّذي نجح زيد، والّذي أخفق عمرو" في جواب: "مَن نجح ومَن أخفق؟ " ولا يقال: "زيد وعمرو"؛ اعتمادًا على قرينة التّرتيب في السّؤال لخفائها.
ويلحظ هنا أنّ الشَّارح رحمه الله اسْتدرك على المصنِّف ما أَهْمله أو أَجْمله من كلام السَّكاكيّ، وذلك بتضمينه هذا القِسم وجهًا آخر أورده السَّكاكيّ مستقلا وهو: الذّكر "للتّنبيه على غباوة السّامع". ينظر: الفتاح: (177).
(5)
في ب: "لعلّةٍ"، وهو تصحيفٌ ظاهرٌ.
مُراده (1) عند المُؤَاخذة (2). وهذا الوجهُ لا يُعلم من "المفتاح".
الخامسُ: الاستلذاذُ؛ كذكرِ العاشق للمَعْشُوق؛ ولهذا قيل (3): "مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أكثرَ ذِكْرَهُ".
قال المتنبّي (4):
أَسَامِيًا لَمْ تَزدْهُ مَعْرِفَةً
…
وَإِنَّمَا لَذَّةً ذَكَرْنَاهَا
السَّادس: التَّبرُّك؛ كما يُذكر اسمُ اللهِ والأنبياءِ والأَولياءِ تبرُّكًا.
وفي جَعل الاستلذاذِ وَجْهًا، والتَّبرّك وجهًا آخر إشمامُ رَائِحة خِلافٍ "للمفتاح"(5)؛ فإنَّه
(1) في ب: "ومراده" ولا وجه للعطف.
(2)
ويقابله في الحذف ما تقدّم من عدم التّصريح ليتأتّى الإنكار إن مسَّت الحاجةُ إليه.
(3)
أورده الميدانيُّ في مجمع الأمثال: (3/ 363) ضمن أمثال المولّدين، واللفظ عنده:"مَن أحبّ شيئًا أكثرَ مِن ذكره".
(4)
البيتُ عن المنسرح، وهو في ديوان المتنبّي بشرح البرقوقي:(2/ 410).
والمتنبّي هو: أبو الطيب؛ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفيّ. ولد بالكوفة، ونشأ بالشَّام، كان شاعرًا حكيمًا، وفد على سيف الدّولة فمدحه ونال عطاياه، ثم إلى كافور؛ ثم رحل إلى العراق وبلاد فارس. له ديوان شعر. قتله فاتك الأسدي سنة 354 هـ.
ينظر في ترجمته: يتيمة الدّهر؛ للثعالبي: (1/ 110 - 224)، تاريخ بغداد:(4/ 102)، نزهة الألبّاء:(294 - 299)، الكامل لابن الأثير:(8/ 566)، وفيات الأعيان:(1/ 134 - 139)، سير أعلام النُّبلاء:(16/ 199 - 201).
(5)
في أ، ب:"المفتاح".
قال (1): "أو يُذكر تَبركًا واسْتلذاذًا به؛ كما يَقُول الموحِّدُ: الله خالقُ كلِّ شيءٍ"(2).
السابع: التعجّب؛ كما يقال: "زيدٌ يقاومُ الأسد".
الثّامن: التعظيم؛ كما (3) في بعضِ الألقابِ المحمودة.
التّاسع الإِهانة؛ كما في الألقابِ المذمومة.
العاشر: بَسْطٌ لكلامٍ افْتراصًا (4) لإصغاء (5) السامع؛ نحو: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} (6)؛ إذْ كان يتمُّ الجوابُ بأن يقول: "عصا"، فذكر المسنَد إليه، وهو "هي" للبَسْط؛ قيلَ: ولذلك، أي: ولأجلِ البسطِ افتراصًا أَتْبع مُوسى ما أَتْبع، أي: قولَه: {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} الآية.
(1) المفتاح: (177) بتصرّف يسير.
(2)
اقتباس من قوله سبحانه وتعالى: {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [سورة الرعد: من الآية 16، وسورة الزمر: من الآية 62].
(3)
في أزيادة: "يقال" ولا وجه لها.
(4)
الفُرْصةُ: النُّهزَةُ والنَّوبةُ. وافترص الفرصة؛ أي: اغتنمها. ينظر: اللِّسان: (فرص): (7/ 64).
(5)
الإصْغاء: الميل. وأصْغيت إلى فلان إذا مِلْت بسمعك نحوه. اللِّسان: (صغا)(14/ 461).
(6)
سورة طه: من الآية 18. وفي أ: عُقِّب جزء الآية بقوله: "الآية" ضمن كلام المصنِّف وليست في ف.
ولَمَّا لم يكن هذا الوجهُ مُسْتحسنًا عند المصنِّف؛ لأنَّ بسطَ الكلام لمجرَّدِ (1) الافتراص [لا يكون](2) مناسبًا أَوْ لا يليق بالبُلغاء، إذ هو هَذَرٌ (3) وترك أدب؛ سيّمَا في جناب الجبروت -عَبَّر عنه بلفظة (4):"قيلَ". وقال: الحقُّ أَنْ يُقال: إن السُّؤال إذا كان وَاردًا على شيءٍ ظاهر يَتَوجَّه إلى أمر يتعلق به بحسب مُقتضى الحال، وإلّا يَكُون عبثَا لظُهوره (5)؛ كما إذا سأَلت عَمَّن لبِسَ ثياب السَّفر: ما هذا؟، فإنّك لا تسأله عن نفس الثوب وماهِيَّتهِ لظهُوره؛ بل عن سَببِ لبْسِه. فكأنكَ قُلتَ: ما عزيمتُك؟، والجوابُ: أريدُ سَفَرَ الكعبة. ولو أجاب: بأنَه كِرْباس (6)، عُدَّ مسخرة؛ فكذلك هَا هُنا، لَمَّا كان السُّؤال عن أمر ظاهرٍ، وعُلمَ من مُقتضى المقام؛ من مُناظرةِ السَّحرةِ أو غيرها أنَّه بصددِ أن يَرد عليه صورة (7) أخرى، وأن هذا السُّؤال يَعْقُبه أمرٌ عظيمٌ يُحدثه الله في العصا -
(1) في الأَصل: "بمجرّد". والصّواب من أ، ب.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأَصل، ب. ومثبت من أ.
(3)
الهَذَر: الكثير الرَّديء، وقيل: هو سَقطُ الكلام. اللِّسان: (هذر): (5/ 259).
(4)
في ب: "بلفظ" ولا اختلاف في المعنى.
(5)
أي: المسؤول عنه.
(6)
الكِرْباس -بكسر الكاف- لفظة فارسيّة معربة تعني: الثوب. ينظر: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: (556)، اللِّسان: مادة (كربس): (6/ 195).
(7)
في ب: "بصورة".
عُلِم أَنَّه لتقرير صورتِه (1) الأوْلى في نفسه؛ حتَّى لا يغفل عنها عند ورود الصُّورة الأخرى، ولتوطينِ نفسه وتثبيته حتَّى لا يخاف عنده، ولا يتوحَّشَ منه. فالجوابُ لا يكونُ إلَّا أن يقول: إن صُورتها مقرَّرةٌ في نفسي؛ أعرفها بالذاتِ؛ فإنَّها ما هي إلا عصاي لا تنفع إلا منافع بنات جنسها، وبالصِّفات واللَّوازم، فإنّني (2) قديمًا {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} (3)؛ ليكونَ جوابُهُ مُطابقًا للغَرض الذي فهمه من فحوى سُؤال رَبِّه؛ فَعُلِم أن البسْط لذلك، لا للافْتراص (4)، ومع ذلك خافَ؛ فقال [الله] (5) -تعالى-:{خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} (6).
(1) الضَّمير يعود إلى قوله: "أمر ظاهر" وفي ب: "صورة"؛ فيكون الضَّمير عائدًا إلى العصا.
(2)
في أ، ب:"فإنّي"، وكذا التعبيرين جائزٌ.
(3)
بقية الآية السابقة، وقد تقدّم عزوها.
(4)
وعليه: فليس هناك بسط للافتراص؛ بل جواب عن ما سئل بقدر السّؤال. وهذا التَّوجيه استقاه الشَّارح رحمه الله من الكشاف: (3/ 59).
(5)
ما بين المعقوفتين غير موجود في الأَصل. وأثبت من: أ، ب؛ دفعًا لما قد يرد من إيهامٍ قبل ورود لفظة:"تعالى".
(6)
سورة طه، من الآية:21.
وهكذا يفعلُه المشعِبدون (1) إذا أرادوا أن يجعلوا حبلًا من الحبالِ في صُورة حَيَّةٍ (2)، فإنَّهم يقولون للنُّظّار: ما هذا؟، أليس حَبْلًا من قُطنٍ أو صوفٍ!، ويُكرِّرون ذلك لِئلّا يَغْفَلوا عند لبس الصُّورة الثانية، وخلع الصُّورة الجبليّةِ (3) عنها.
وقد ذُكِر في "الكشَّاف" -أيضًا- وجهًا لسنا هنا لبيانِه (4).
وقيلَ: كان فيها من المآرب الأخرى "أنه كان يَسْتقى بها؛ فتطول بطول البئر، ويصير شُعْبَتَاها دَلْوًا، ويكونان شمعتين بالليلِ، وإذا ظهر عدوٌّ حاربت عنه، وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فأَوْرَقت وأَثْمرت، وكان يحملُ
(1) المُشَعْبِدون -بالذَال المهملة- جمع مُشَعْبِد، ويقال له -أيضًا-: مشعْوذ، وهو من يقوم بالشَّعبذة أو الشبعوذة؛ وهي: خفّة في اليَد وأخذٌ كالسحر يُرى الشَّيءَ بغير ما عليه أصله في رأي العين. ينظر: اللِّسان: (شعبد): (3/ 238)، و (شعذ):(3/ 495).
(2)
قوله: "في صورة حيَّة" ساقط من أ، ب.
(3)
في ب: "صُورة الجبلية".
(4)
قوله: "وقد ذُكر
…
لبيانه" ساقط من ب.
أمَّا الوجه الذي ذُكر في الكشَّاف فهو قول الزّمخشري: (3/ 59): "ويجوز أن يُريد عز وجل: أن يُعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا ويستنكرها ويسْتعظمها، ثم يُريه على عَقِب ذلك الآية العظيمة؛ كأنه يقول له: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسيّة عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتدّ بها وتحتفل بشأنها؟! ".
وإنما أهمله الشَّارح رحمه الله اكتفاءً بما قبله لعدم ترتب مزيد فائدةٍ في ذِكْره.
عليها زَاده وسقاه، فجعلت تُماشيه، ويركزها فينبع الماءُ، فإذا رفعها نَضَبَ، وكانت تقيه الهوامَّ (1) " (2).
الحادي عشر: التَّصريحُ في المسْنَد بالاسم للثبات، أي: ليُسْتفاد الثُبوت (3) صريحًا؛ لأن أَصل الاسم الدّلالة على الثُّبوت. أو بالفعل للتَّجدُّد، نحو:"زيدٌ قام"(4)، أو لتعيين أَحدِ الأَزْمنة الثلاثة باختصارٍ، كدلالةِ "قام" على الزَّمانِ الماضي باختصار؛ فإنَّه لو قال: "زيدٌ قائمٌ في
(1) الهوام: جمع هامة. وهو المخُوف من الأحناش. ينظر: الصحاح: (5/ 398).
(2)
وجميع هذه الأخبار المتقدمة نقلها الكرماني نصا عن الكشاف: (3/ 59 - 60) وهي -ولا شك- من الإسرائيليات المنكرة الّتي وقع في شراكها الزمخشري؛ إضافة إلى اعتزالِه والأحاديثِ الضعيفة التي يموج بها تفسيره؛ مما صرف علماء السلف عنه ودفعهم إلى التحذير منه؛ كالحافظ الذهبي في ميزانه: (4/ 78)، وابن حجر في اللِّسان:(6/ 4)، وابن تيميّة في مقدمته في أصول التفسير ص (86).
ولاعتماد الكرماني على تفسيره كثيرًا آثرت توضيحَ ذلك.
هذا، ويشير ابن كثير في تفسيره (3/ 152) إلى تلك الأخبار بقوله: "قد تكلّف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب الّتي أبهمت قيل كانت تضئُ له بالليل وتحرس له الغنم
…
وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة، والظاهر أنّها لم تكن كذلك، ولو كنت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعبانًا فما كان يفرّ منها هاربًا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيليّة".
(3)
مثاله: "زيد عالم".
(4)
في ب: "قائم" وهو تحريف بالزيادة، أخرج المثال بالاسمية عن موطن الاستشهاد.
الزَّمان الماضي" أفادَ تعيين الزَّمان؛ لكن بتَطْويل. أو بالظَّرفِ للاحتمال؛ أي: لاحتمال الثُّبوت لو قُدِّر الاسم، واحتمال التَّجَدُّد لو قُدِّر الفِعل (1).
الثاني عشر: التَّعريضُ (2) بغَبَاوةِ السَّامع، وأنَّه ممن لا يتنبَّه بالقَرائن (3).
(1) نحو: "زيد في الدّار"؛ لاحتماله أن يكون مقدّرًا بالاسم؛ وهو نحو: "حاصل" أو "مستقرّ" فيدلّ على الثّبوت والدوامِ. واحتماله أن يكون مقدّرًا بالفعل؛ وهو نحو: "حصل" أو "استقرَّ" فيدل على التّجدُّد والزَّمان.
(2)
التَّعريض: خلاف التَّصريح، يقال: عرض لفلان، وبه؛ إذا قال فيه قولا وهو يعيبُه.
اللِّسان: (عرض): (7/ 183).
(3)
بل لا بُدَّ من التَّصريح له؛ كقولك لمخالف الإِسلام إن سألك: "ما دينُك؟ ": "ديني الإِسلام".