في الوجهِ الأوّلِ ليسَ موصوفًا، وفي الثاني موصوفٌ (1) بالموصولين.   و‌ ‌الفصلُ ؛ - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ١

في الوجهِ الأوّلِ ليسَ موصوفًا، وفي الثاني موصوفٌ (1) بالموصولين.

و‌

‌الفصلُ

؛ هذا بيانُ مقام الفصْلِ لعدمِ إمكانِ الوصل (2)؛ بخلافِ الفصلِ للوجهين المذكورين؛ فإنَّه (3) فيهما بالنّظرِ إلى وُجودِ التَّناسُبِ وعدم التَّخالُفِ صالح للوصلِ (4)؛ لكن بواسطة محذورٍ قد يُصارُ إلى الفصلِ.

إمَّا للاتِّحادِ؛ أي: لاتِّحادِ لجملتين، بأن يُقْصدَ البَدلُ؛ أي: بأن يُقصدَ بالثّانية أن تكونَ بدلًا عن الأولى (5)؛ لأنّ نَظْمَه أوفى بالمقصودِ تأديةً، وذلك فيما يكون الكلامُ السّابقُ غيرَ وافٍ بتمام المراد، أو كغيرِ الوافي، والمقامُ مقامُ اعتناء بشأنه؛ إمّا لكونه مطلُوبًا في نَفْسه، أو غيرَ ذلك؛ [من كونه: لطيفًا، أو فظيعًا، أو عجيبًا، أو غريبًا؛ فيعيده المتكلّم بنظم أوفى منه ليظهر بمجموع القصدين مزيدُ اعتناءٍ بالشّأن] (6) كقوله - تعالى -: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَال الأَوَّلُونَ * قَالُوَا

أإذَا مِتْنَا} (1) فَصلَ (2){قَالُوا أإذَا مِتْنَا} عمَّا قبله لقصد البدل (3)، وكونه أوفى بتأديةِ (4) المقصود للتّصريح (5) بالمقولِ (6) واضحٌ.

وفي أنّ (7) الفصلَ في البدلِ (8) من بابِ الاتِّحادِ نظرٌ؛ لأنّه فيه ليس للاتِّحاد؛ بل لأنّه في حُكمِ الجملةِ العارية عن المعطوفِ عليه -كما مرّ (9) -؛ اللَّهمَّ إلّا أنْ يقال: ذلك الحكمُ في المفرداتِ والتّوابعِ الحقيقيّة (10)؛ بخلافِ هذه؛ فإنّها كالتّوابع.

أو البيانُ؛ أي: [أو بأن](11) يُقصدَ بالثّانية أن تكون بيانًا، وذلك فيما يكونُ في الكلامِ السّابقِ نوعُ خفاءٍ، والمقامُ مقامُ

إزالته، نحو:{فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَال يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ} (1) لم يعطفْ، (قال) على (وَسْوَسَ)، لكونه تفسيرًا أو تبيينًا له.

أو التَّأكيدُ؛ أي: [أو](2) بأن يقصدَ بالثّانية التَّأكيدُ، وذلك إذا أُريدَ تقريرُ الأولى (3) مع دفع توهّمِ التَّجوّز، نحو:{ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيه هُدًى لِّلْمُتًقِيْنَ} (4) لم يعطف {لَا رَيْبَ فِيهِ} على {ذَلِكَ} (5) حين كان وزانه في الآية وزان (نفسه) في: (جاءَ الخليفةُ نفسُه)، لأنه حين بولغ في وصفِ الكتاب ببلوغه الدَّرجةِ القصيا (6) من الكمال؛ حيث جُعلَ المبتدأُ لفظةَ {ذَلِكَ} ، وأُدْخِل على الخبرِ حرفُ

التَّعريف أُتبع بقوله: {لَا رَيْبَ} تقريرًا له ونفيًا للتَّجوّز وعدمِ التَّحقُّق؛ وكذلك فُصِل {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} لمعنى (1): التّقرير فيه للّذي قبله؛ لأنَّ قوله: {ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهَ} مَسُوقٌ لوصفِ التَّنْزيلِ بكمالِ كونه هاديًا؛ لأنَّ شأنَ الكمّبِ السَّماويّةِ الهدايةُ لا غير، وبحسبها تتفاوتُ في درجاتِ الكمال. و {هُدًى} أي: هو هدىً، ومعناه: نفسُه هدايةٌ محضةٌ بالغةٌ درجةً لا يكتنه كنهها. هذا؛ وإنّما (2) لم يذكر الصِّفةَ لأنّ الجملة لا تقعُ صفةً لجملةٍ أُخرى؛ لأنَّ الموصوف لا يكونُ إلّا ذاتًا، وما يقعُ موصوفًا في الجملةِ ليست بذات، بل نسبة؛ ولهذا لم يقع - أيضًا - محكومًا عليه.

وإمّا للتَّبايُنِ؛ أي: الفصلُ إمّا للاتِّحادِ، وإمّا للتّبايُن وكمال الانقطاع بينهما. فتارةً يكونُ ذلك لاختلافهما؛ أي: الجملتين، خبرًا وطلبًا، وتارة يكونُ لعدمِ (3) الرّبط بينهما.

فالأَوَّل، كقوله (4):

وَقَال (1): إِنِّي في الهَوَى كَاذِبٌ

…

انْتَقَمَ الله مِنَ الكَاذِبِ.

لم يعطفْ (انتقم) على ما قبله، لأنّه دعاءٌ وما قبله خبَرٌ، إلَّا أن تُضمّن إحداهما، أي: إحدى الجملتين المختلفتين، معنى الأُخرى بأن ضُمِّنَ الخبرُ معنى الطّلب (2) أوْ بالعكس، فإنّه مع ذلك الاختلافِ لا يُفْصَل، إذ يصيرُ حينئذٍ -لاشتماله على ما يُزيلُ الاختلافَ- متوسِّطًا بين كمالِ الاتِّصالِ وبين (3) كمالِ الانقطاع، نحو قوله:{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (4) عطفًا (5) على {لَا تَعْبُدُونَ} ، المُضَمَّنة معنى: (لا

تعبدوا) (1)؛ في قوله - تعالى - (2): {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} . وقوله: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا} (3) بعد قوله: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (4)؛ فإنّ قوله {بَشِّرِ} ضُمِّنَ معنى الخبر؛ فكأنّه قال: أُعدّت وبُشِّر؛ بلفظ المبني للمفعول؛ كما هو قراءة (5) زيدِ (6) بن عليٍّ رضي الله عنهما (7). وهذا

الوجهُ (1) ما قال (2) في "المفتاح"، وقال: وعُدَّ عطفًا عَلى {فَاتَّقُوا} (3)؛ وهو إشارةٌ إلى قولِ الزَّمخشريِّ في "الكشّافِ"(4): "ولكَ أن تقولَ: هو معطوفٌ على {فَاتَّقُوا}؛ كما تقول: (يا بنِي تميمٍ احذروا عقوبةَ ما جنيتم، وبَشِّر -يا فلان- بني أسدٍ بإحساني إليهم!) ".

والأظهرُ؛ أي: عند السَّكّاكيِّ (5)، أنَّه على (قُلْ)؛ أي: أنّه معطوفٌ على (قُل) مُقَدّرًا ومُرادًا قبل: {يَا أَيُّهُا النَّاسُ اعْبُدُوا} (6)؛ لكون إرادةُ القولِ بواسطةِ انصبابِ الكلام إلى معناه غير

عزيزةٍ في القرآن؛ كما قال (1). وتقديرُ القولِ كثيرٌ، أي: في القرآن وغيرِه، منه، أي: ممّا قُدِّرَ فيه القول قوله -تعالى-: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا} (2)، أي: قلنا أو قائلًا أنتَ يا موسى: كُلُوا. وقوله (3): {وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُّور خُذُوا} (4)، أي: قلنا أو قائلين: خذوا.

وتارةً بأن لا ربط، هذا هو الثَّاني من قسمي التَّباين (5).

إمّا معنًى، أي عدمِ الرَّبطِ بينهما على نوعين -أيضًا-: إمّا بحسبِ المعنى، وإمّا بحسبِ سياقِ الكلامِ.

فالأوّلُ ما لا يكونُ بينهما جهةٌ جامعة، كما تقولُ لجوهريٍّ: فلانٌ يقرأ ثمَّ تتذكّرُ أنَّ لك خاتمًا، أي: يخطُرُ ببالك أنّ صاحبَ حديثك جوهريٌّ ولك خاتم (6) لا تعرفُ قيمَته تريد تقويمه؛ تقولُ: لي خاتمٌ، أي: تُعْقِبُ كلامكَ بأنّ لي خاتمًا لا أعرف قيمتَه، فهلْ أُرِيكَهُ لتُقَوِّمَ؟، فتَفْصلُ عمّا قبلَه.

وإمّا سياقًا (1) إشارةٌ إلى القسم الثاني من القسم الثَّاني؛ نحو: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} (2) قطع {إِنَّ الَّذِيْنَ} عمّا قبلَه؛ لأنَّه لبيانِ حالِ الكفّار، وما قبله لبيانِ حال الكتاب دُون المؤمنين.

إنّما ذكَرَ قوله: (دونَ المؤمنين) دفعًا لتوهُّم من يتوهّمُ (3) أنّ بينهما جامعًا هو التَّضادُّ؛ إذْ ما قبله لبيانِ حالِ المؤمنين.

والقسمُ السِّياقيّ هو الَّذي عَبَّرَ عنه السَّكاكيُّ بقوله (4): "أو يكونُ بينهما جامعٌ، لكن غير مُلتفتٍ إليه لبُعدِ مقامِك عنه".