‌ طرق القصر - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ١

= يصرّح بهذا القسم لكنّه صرّح بقسيمه؛ وهو كون الموصوف على أحد الوصوفين لا على التّعيين من غير ترجيح؛ كما سبق إيرادُه في القصر الإفرادّي. وليس ثمّة مانع من تحقق القسيم، ولعلّ السَّكّاكيّ استغنى بأحدهما عن الآخر.

(1)

ذكر بعض متأخري البلاغيّين أنَّ السَّبب في تقديم طريق العطف على غيره من الطّرق الأخرى -كونه أقوى دلالة على القصر؛ للتّصريح فيه بالإثبات والنّفي. ينظر: حاشية الدّسوقيّ على السّعد (ضمن شروح التّلخيص): (2/ 186)، بغية الإيضاح:(2/ 9)، دلالات التَّراكيب. دراسة بلاغيّة. محمّد أبو موسى:(88).

(2)

يتضمّن طريق العطف ثلاث صور؛ العطف بـ (لا) أو بـ (بل) أو بـ (لكن) ولم يمثّل المصنّف والشّارح -رحمهما الله - إلا للعطف بـ (لا) اختصارًا، بينما مثّل السَّكاكيّ للعطف بـ (لا) و (بل) وظاهر كلامه صلاحيّة العطف بـ (لكن) وإن لم يمثّل لها. كما صرّح بذلك سعد الدّين في الطوّل:(211).

(3)

في الأَصل: "ومن" والمثبت من أ.

(1) عبارة: "أي: من

…

الموصوف" ساقطة من ب.

(2)

مثالُ كثرةِ المنفيِّ من الصِّفات في قصر الموصوف على الصِّفة: قولك لمخاطب يعتقد أنّ زيدًا يعلم النَّحو، والصّرف، والعروض، وعلم المعاني، وعلم البيان-:"زيد يعلم النّحو لا غيرُ".

ومثال كثرة المنفيّ من الموصوفات في قصر الصِّفة على الموصوفِ: قولك لمخاطب يعتقد أنّ زيدًا يعلم النّحو وعمرو وبكر وخالد-: "زيد لا غير يعلم النّحو".

(3)

في قصر الموصوف على الصِّفة.

(4)

قصر الصِّفة على الموصوف.

(5)

في ب: "لذلك"؛ وهو خطأ ظاهر.

(6)

عبارة الشّارح: "أي: لا غير .. كذلك" ساقطة من أ.

(7)

أي: المخاطب.

(8)

يقول طاش كبرى زاده في شرحه للفوائد الغياثية: (132): "وأعلم أنّ إيراد (ليس غير) و (ليس إلّا) مع كونهما من طريق الاستثناء ليس لبيان طريق العطف؛ بل لبيان طريق الاختصار عند كثرة المنفيّ، وأمّا جعل (ليس) ها هنا للعطف فبعيد".

(1) وهذا الطّريق هو ما عبّر عنه السَّكاكيُّ بقوله (المفتاح: 289): "النَّفي والاستثناء" ويتجه على تعبير المصنّف حصره الطَّريق في "إلّا" دون غيرها من أدوات الاستثناء.

وكان الأوْلَى -في نظري- أن يقول: الاستثناء بعد النَّفي؛ معمّمًا الاستثناء في أدواته كما عمّم النَّفي في أدواته.

ومن أدوات الاستثناء الأخرى: غير، سوى. وقد يتحقّق الاستثناء بحتى، أو بدون. ونحوها.

(2)

أي: مع (ما وإلا).

(3)

سبقت ترجمتُه ص (343 - 344) قسم التّحقيق. والبيتُ من الطَّويل وهو في ديوان الشّاعر: (2/ 153) برواية: "أنا الضّامن الراعي عليهم وإنّما

…

... ".

واستُشهد به في دلائل الإعجاز: (328، 340)، والمفتاح:(292)، والمصباح:(96)، والإيضاح:(2713)، والتّبيان:(293). وهو في معاهد التّنصيص: (1/ 260).

(1) الذّائد: من الذّودِ؛ وهو الطرّدُ أو الدَّفعُ. ينظر: اللسان: (ذود): (3/ 167).

(2)

هو أبو الحسن البغداديّ؛ أحدُ علماء العربيّة؛ له عدّة تصانيف في النّحو؛ منها: "البديع" و "شرح مختصر الجرمي"، و "شرح الإيضاح لأبي عليّ الفارسيّ". مات في المحرّم سنة 420 هـ، وعمره 92 سنة.

ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد: (12/ 17، 18)، معجم الأدباء:(14/ 78 - 85)، وفيات الأعيان:(3/ 295)، سير أعلام النّبلاء:(17/ 393).

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل، ومثبت من أ، ب. وعلى مثله درج الشّارح.

(4)

إلى هنا نهاية قول الرّبعيّ. وسيرد -عمّا قليل- ما يدفع وَهْم الشَّارح عندما أضاف إلى كلام الرّبعيّ ما ليس منه.

(5)

هو أبو عبد الله، محمّد بن عمر بن الحسن التّيميّ البكريّ فخر الدّين الرّازيّ. تبحَّر في المنقول والمعقول؛ فكان إمامًا مفسِّرًا أُصوليًّا فقيهًا، متكلِّمًا يتوقد ذكاءً. له مصنّفات كثيرة منها:"التَّفسير الكبير"، و "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"، و "شرح مفصّل الزّمخشريّ". توفي بهراة سنة 606 هـ.

ينظر في ترجمته: الكامل في التّاريخ: (10/ 350)، تاريخ الحكماء: (291 - =

= 293)، ووفيات الأعيان:(4/ 82 - 86)، سير أعلام النبلاء:(21/ 500 - 501).

أمّا القِيل المتقدّم فقد نقله الكرمانيّ عن الشِّيرازيِّ في شرحه للمفتاح: (689).

(1)

ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ب. ومثبت من أ، وبه يتضح المعنى.

(2)

في الأَصل: "يزيد". والصَّواب من أ، ب، ف.

(3)

ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ومثبت من: أ.

(4)

"إن" ساقطة من أ.

(5)

في أ: "بمتوجّهين".

(6)

"لا" ساقطة من أ.

(7)

في أ: "غير مذكور".

(1) وهو أَنَّ (إنّ) لإثبات المذكور و (ما) لنفي غير المذكور.

(2)

ينظر: المحصول في علم الأصول؛ لفخر الدّين الرّازي: (1/ 211 - 212).

(3)

يبدو أنّ الشَّارح العلَّامة رحمه الله وهِمَ في هذا الموضع، حيث نسب إلى الرّبعي ما لم يقله. فحملة:"إنَّها قول من لا خبرة له بالنّحو" ليست من كلام الربعي؛ بل هي من كلام الإيجيّ تابع فيها السَّكاكيّ، الّذي عبّر عنها بقوله (المفتاح: 291): "على ما يظنّه من لا وقوف له بعلم النّحو، يعني بذلك الإمام الرّازيّ رحمه الله -كما أبان شرّاح المفتاح (ينظر: شرح الشّيرازيّ: 689، وشرح الجرجانيّ: 511) فهو صاحب القول المعترض عليه -كما نصّ على ذلك الشّارح - والربعيُّ تقدّم على الفخر الرّازي؛ فكيف يعترض متقدِّمٌ على متأخِّر؟!. ثم لم تنقل كتب النّحو أنّ أحدًّا قال بقول الرّازيّ ممَن يسبق الرَبعيّ حتّى يوجّه قوله إليه. والله أعلم.

(4)

لم أقف على كلامه في أيٍّ من مؤلّفاته -الّتي بين يديّ- ولعلّه ممّا نقله تلميذه عنه =

= عنه مباشرة.

(1)

لأنَّه بهذا التّصوّر -تصوّر الرّبعيّ- إنّما يصدق في جواب المترّدد؛ كما سبق أن أوضحه بقوله: "لأنّك إذا قلت لمخاطب يردّد المجيء الواقع بين زيد وعمرو: (زيد جاء لا عمرو) يكون من قولك: (زيد جاء) إثباتا للمجيء لزيد صريحًا.

وقولك: (لا عمرو) إثباتًا للمجيء لزيدو ضمنًا مؤكَّدًا لما علم صريحًا".

(2)

كالّذي حمل عليه الأستاذ - نصرةً للإمام -.

(3)

في أ، ورد تمام العبارة هكذا:"التّشنيع على الأئمّة الأفاضل، والفحول البَوازل".

(4)

في ب: "لأنّ"، وهو تحريف بالزِّيادة.

(5)

أي: تقديم ما حقّه التّأخير.

(1) لمن يعتقد أنك وزيدًا كفيتماه مهمّه.

(2)

لمن يعتقد أنّ كافي مهمّه غيرك.

(3)

لمن يرددك بين قيس وتميم.

(4)

لمن ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس.

(5)

راجع ص (414) قسم التحقيق.

(6)

أي: المصنِّف.

(7)

(ص)(445) قسم التحقيق.

(8)

(ص)(359 - 360) قسم التحقيق.

(9)

في الأَصل: "هذا" ولا وجه له. والصَّواب من أ، وعلى مثلها درج الشَّارح.

والكلمة ساقطة من ب.

(10)

في أزيادة: "في الكتابين" أي: مفتاح العلوم، الفوائد الغياثيّة. ولم أثبتها لما =

= يوحي به السِّياق حينئذٍ من أنّ الكتابين للسّكّاكيّ. وليس أحدهما كذلك.

(1)

المفتاح: (191).

(2)

هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "وهي".

(3)

هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "تخصيص المسند بالمسند إليه".

(4)

كلمة: "واعلم" ساقطة من ب.

(5)

في ب: "وتَرْدُد" والصَّواب الإدغام.

(6)

المَشُوبُ: المخْلوط. ينظر: اللسان: (شوب): (1/ 510).

(7)

في أ: "اعتقاد" وكلاهما يستقيم به المعنى المراد.

(1) في قصر الموصوف على الصِّفة.

(2)

في قصر الصّفة على الموصوف.

(3)

ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل. ومثبت من أ، ب.

(4)

هكذا في الأَصل، ب، وهو الصَّواب؛ لأنّ السَّكاكيّ لم يفصح عنه محضًا خالصًا بخلاف ما جاء في أ،:"بالتَّصريح" الَّذي ينبئ عن البيان والظُّهور.

ينظر: اللِّسان: (صرح): (2/ 510).

(5)

في الأَصل: "لعلمه" وهو تحريف بالزِّيادة. والصَّواب من أ.

(6)

في أ: "بمجال".

(7)

عبارة: "ولعلَّه

…

لغيره" ساقطة من ب. ومراد الشّارح بهذه العبارة: أنّ السَّكَاكيّ رحمه الله لم يُفْصح صراحة بتعيين كون الصَّواب هو الحكم، وكون الخطأ هو التَّخصيص خروجًا ممّا يمكن أن يتَّجهَ عليه في قصر الإفراد، إذ أنّ التخصيص فيه لا يسلم من اعْتراض.

(8)

في الأَصل: "ولا حاجة" والأولى من أ، ب.

(1) من التّعليل لصنيع السَّكاكيِّ، لأنَّ عِبارةَ النسخ الأخرى:"والخطأ التَّعميم أو التّخصيص" لا يتّجه إليها نقدٌ.

(2)

أي: طريق العطف.

(3)

هكذا -أيضًا- في ف بالعطف بالواو. وفي ب: "أو إثباتًا، وهو خظأ ظاهر؛ لوجوب اجتماع النَّفي والإثبات.

(4)

باب: "القطعيّ" وهو تحريف مع تصحيف.

(5)

كلمة: "منصوص" ساقطة من ب.

(6)

أي: طريق النّفي والاستثناء.

(7)

أي: طريق (إنّما)، وطريق (تقديم ما حقّه التَّأخير).

(8)

ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(1) ينظر: شرح ابن عقيل: (2/ 216)، وشرح قطر النّدى وبلّ الصّدى:(264)، وإلى ذلك أشار ابن مالك في نظمه (171):

وَأَوْلِ (لكن) نَفْيًا أوْ نَهْيًا وَ (لَا)

…

نِدَاء أَوْ أَمْرًا أَوْ إِثْبَاتًا تَلَا

(2)

ص (293)؛ بتقديم "الأَوَّل" وجعله هو الَّذي لا يلزم "الثَّاني" وهذا بخلاف ما أورده المصنِّف الّذي جعل "الثَّاني" هو الَّذي لا يلازم "الأَوَّل".

(3)

أي: مخالفة المصنّف للسّكاكيّ؛ في عدوله عن عبارته.

(4)

عبارة: "اللهمّ

…

الثَّاني" ساقطة من ب.

(5)

وهي قول المصنّف: "والثّاني بأنَّه لا يجتمع مع الأَوَّل" ولا شك أنّ في هذا العدول من المصنّف، وما اقترن به من تعليل من الشّارح ما ينبئ عن عمق فهمهما، ودقّة تعبيرهما.

(6)

ص: (300) بحذف التّمثيل للإفراد والقلب.

(1) لمن يقول: جاء زيد مع جاءٍ آخر. المفتاح: (300).

(2)

لمن يقول: ما جاء زيد وإنّما جاء مكانه إنسان آخر. المصدر السّابق (300).

(3)

في الأَصل: "تجامع"، والمثبت من أ، ب؛ لأنّ كلمة (تجامع) تتعدّى بنفسها.

(4)

في أ: "كونه".

(5)

فتقول: "إنما أنا تميميّ لا قيسيّ".

(6)

لأنّ الاختصاصَ يَدفعُ تصوّر الشّركة؛ فلا حاجة في نفيها؛ لعدم تصوّرها أصلًا.

(7)

سورة الأنعام؛ من الآية: 36.

(1) في ب: "هذا" بدون العطف. وفي أ: "هكذا".

(2)

ينظر: المفتاح: (293 - 294).

(3)

ينظر: ص: (353) ويخط ذلك بقول: "وممّا يجب أن يعلم: أنَّه إذا كان الفعل بعدها فعلًا لا يصحّ إلّا من المذكور ولا يكون من غيره؛ كالتّذكر الّذي يعلم أنَّه لا يكون إلّا في أُولي الألباب لم يحسن العطف بـ "لا" فيه؛ كما يحسن فيما لا يختصّ بالمذكور ويصحّ من غيره".

ويفسّر هذا بقوله: "تفسير هذا: أنّه لا يحسن أن تقول: (إنّما يتذكّر أولو الألباب لا الجهَّال)، كما يحسن أن تقول: (إنّما يجيء زيد لا عمرو) ".

وقد استوجب هذا الرّأيَ ومال إليه بعض من جاء بعدَه من البلاغِيِّين؛ كالخطيب القزويني في التّلخيص: (144)، والإيضاح:(3/ 34)، والجرجانيّ في المصباح:(519).

(4)

في الأَصل، ب، "يخاشي". والمثبت من أ.

(5)

في الأَصل: "لا من" بدلًا من "لأن من". وهو تحريف بالنَّقص. والصَّواب من أ، ب.

(1) سورة يس؛ من الآية 15.

(2)

سورة إبراهيم، من الآية:10. وفي أ: {إِنْ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا}.

(3)

في ب "المنفيّ".

(4)

في الأصل: "إصرارًا" والصَّواب من: أ، ب.

(5)

في أ: "فغلبوا".

(6)

ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، أ، ف. ومثبت من: ب. وأثبتّها ليعمّ الحكم كلَّ آية مشابهة.

(7)

سورة إبراهيم؛ من الآية: 11.

(8)

المجارة: التَّماشي مع الغير، وجاراه مُجَارةً وجِراء، أي: جرى معه. ينظر: اللِّسان؛ (جري): (14/ 141).

(1) التَّبكيتُ: التَّقْريعُ والتَّوبيخُ. اللِّسان: (بكت): (2/ 11).

(2)

المَعْثَرُ: موضع العثرة؛ وهي الزَّلَة. ومنه العاثور؛ وهو: ما يُعدّ ليُوقع فيه آخر.

ينظر: اللِّسان: (عثر): (4/ 539 - 540).

(3)

فكأنّ الرّسل قالوا: سلّمنا أننا بشر؛ فإنَّه حق، لكن لا نمنع أنَّها لا تجامع الرّسالة، فإن {اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [سورة إبراهيم، من الآية: 11].

المصباح للجرجاني: (1/ 523).

(4)

في ب: "فَأنت". وفي أ: "أنت".

(5)

كلمة "لكن" ساقطة من أ.

(6)

وهذا النَّوعُ من الكلام يُسمِّيه المنطقيّون بالقولِ الموجب، وهو من أساليب الكلام المنْصِف.

(1) ص: (294).

(2)

حيث إن التَّبكيتَ في عبارة المصنف متعلّقٌ تعلّقًا مباشرًا بالمجاراة وثمرةٌ لها، بخلافه في عبارة السَّكّاكيّ؛ إذ أنّ التَّبكيت فيها متعلِّق بالمعثر، والمعثر متعلّق بالمجاراة. وكلتا العبارتين ناسبتا مقامهما، فعبارة المصنّف بلا واسطة وهي أليق بـ "المختصر"، وعبارة السَّكّاكيّ منطقيّة التّسلسل. وهي أليق بـ "المفتاح"، حيث التفصيل والإيضاح.

وإذا كان في إيجاز عبارة المصنّف ما يحمد له، فإنّ في التّنبيه لما بين العبارتين من الفرق ما يحسب -أيضًا- للكرمانيّ.

(3)

سورة فاطر، الآية:23.

(4)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(5)

سورة الكهف، من الآية:6.

(6)

في أ: وردت الجملة هكذا: "وينَزّل منْزلته".

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(2)

"أنْ" ساقطةٌ في أ.

(3)

في أ: "ولا يمتنع".

(4)

سقطت كلمتا: "كون عمرو" من أ.

(5)

سقطت عبارة: "ويمتنع

…

لغيره" من ب.

(6)

سقطت: "لا" من ب. ولا بدَّ منها.