‌الفن الأول: في الإسناد: - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ١

(1) هكذا في الأصل ب. وفي أ: "الإخوان".

(2)

في أ: "التّقديم".

(3)

في ف، ب:"حفظه" بدون تأنيث الضّمير؛ على أنَّه بمعنى الكتاب. وكلا الوجهين جائز.

(4)

في الأصل: "يُراد" والمثبت من: أ، ب. وهو الموافق للسِّياق.

(5)

أي: المخاطَب.

(6)

أي: المتكلِّم.

(7)

في أ، زيادة؛ "العلم بعلم المتكلّم بالحكم؛ والسِّياق تامٌّ بدونها.

(1) في الأصل: "والأوّلُ". والمثبت من: أ، ب؛ وهو الموافق لما في الفتاح. والمراد بها: فائدة الخبر.

(2)

اسم الإشارة يعود إلى لازم الفائدة، وقد أنَّثه باعتباره فائدة -أيضًا-.

(3)

في الأصل: "يمتنع". والمثبت من: أ، ب؛ وهو الموافق لما في المفتاح.

(4)

والمعنى: أنَّ كلَّ من أفدتَّه فائدة الخبر أفدتَّه ضمنًا لازم الفائدة، وليس من أفدتَّه لازم الفائدة أفدتَّه فائدة الخبر.

وهو ما عبَّر عنه الخطيبُ القزوينيُّ رحمه الله بقوله (الإيضاح: 1/ 67): "أي: يمتنع أن لا يحصل العلم الثّاني من الخبر نفسه عند حصول الأَوَّل منه؛ لامتناع حصول الثَّاني قبل حصول الأَوَّل، مع أنَّ سماع الخبر من الخبر كافٍ في حصول الثَّاني منه. ولا يمتنع أن لا يحصل الأَوَّلُ من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه، لجوازِ حصول الأوَّل قبل حصول الثَّاني، وامتناع حصول الحاصل".

(5)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ومثبت من: أ، ب.

(6)

في ب: "القصد"، ولا يستقيم معها ظاهر السِّياق.

(7)

في ب: "لكان"، ولا يستقيم معها السِّياق إلَّا بتأويل؛ هو تقدير إنْ قائمة مقام لو.

(8)

قوله: "مقتضى

…

بحسب" ساقط من: أ، ب، وليس مخلًّا بالمعني؛ لأنَّ ما تميّز به الأَصلُ من زيادة فضلة، مكرّرة للمعني الّذي أثبتته بقيةُ النُّسخ الأخرى.

(9)

في ب زيادة: "خبر" والمعنى تامٌّ بدونها.

(1) سورة آل عمران، من الآية:36.

(2)

هكذا في الأصل. وفي أ: "إفشاء" وهو تحريفٌ ظاهر. والكلمة ساقطة في ب.

(3)

وهو بذلك يشير إلى أنَّ الخبر يأتي لغير الغرضين الأصليين -فائدة الخبر، لازم الفائدة-؛ بل يأتي لأغراض أخرى تُفهم من السِّياق وقرائن الأحوال، وتعرف بالأغراض النّوعيّة للخبر؛ منها: إظهار التحسّر وإنشاء التأسّف؛ الذي أشار إليه الشّارح في خبر أمِّ مريم عليها السلام.

(4)

خالف المصنِّف رحمه الله صاحبَ المفتاح بتأخيره الحديث عن أغراض الخبر وكان حقّه أن يُذكر حيث يُذكر مرجعُ الخبر والصِّدق واحتمالهما -كما فعل السَّكَّاكيّ-، وإنّما أخَّره -ها هنا- ليبني عليه الكلام في الاحتياج إلى تأكيد الإسناد وعدمه؛ وهو الّذي بدأه بقوله:"ومن حقِّ الكلام عقلًا".

(5)

القالِبُ والقالبُ -بدون إضافة-: الشَّيءُ الّذي تُفْرغ فيه الجواهر؛ ليكون مثالًا لما يُصاغ منها. اللسان: (قلب): (1/ 689).

(6)

في أ، ب:"لكان"، ولا يستقيم معها السِّياق إلا بتأويل، هو تقدير "إن" قائمة مقام لو.

(7)

الهَذَرُ: الكلامُ الَّذي لا يُعْبأُ به، والهَذَرُ: الكثيرُ الرَّدئ، وقيل: سقط الكلام.

اللِّسان: (هذر): (5/ 259).

(8)

في أ، ب:"لكان"، ولا يستقيم معها السِّياق إلا بتأويل؛ هو تقدير "إن" قائمة مقام لو.

(9)

الحَصَرُ: ضَرْبٌ من العِيِّ. اللِّسان: (حصر): (4/ 193).

(1) هذا شروع في بيان أنواع الخبر من حيث التَّأكيد وعدمه بالنَّظر إلى المخاطب، وهو ما يُعرف -بلاغة- بأضرب الخبر:"الابتدائيِّ، الطبيِّ، الإنكاريّ".

(2)

في أ، ب:"وإثباتًا" بالعطف بالواو؛ دون "أو".

(3)

في أ: "أو عن" بالعطف بأَوْ. و"عن" ساقطةٌ من ب.

(4)

الانتقاش- في الأصل: ما يحدثه النَّقَّاشُ على فصّ الخاتم. ينظر: اللِّسان: (نقش): (6/ 359)، واستعارته هنا لما يوقع في الذِّهن.

(5)

أي: ذهن المخاطب.

(6)

كلمة: "الخالي" ساقطة من: أ، ب، وحذفها هو الأنسب؛ للسَّلامة من التَّكرار؛ لأنَّ الخالي لا يكون إلَّا فارغًا.

(7)

البيتُ من الطَّويل، والاستشهاد به معنويّ. وقد اختلفت المصادرُ النّاقلة له في تحديد قائله، وفي روايته؛ حيث ورد عند الجاحظ منسوبًا إلى مجنون بني عامر؛ برواية:"قلبي فارغًا" في البيان والتّبيين؛ للجاحظ: (2/ 41 - 42)، ورواية:"قلبًا خاليًا" في الحيوان: (1/ 169، 4/ 167)، وبهذه الرّواية منسوبًا إلى ديك الجن؛ عبد السّلام بن رغبان في ديوانه:(108)، كما ورد في عيون الأخبار؛ لابن قتيبة:(3/ 9) منسوبًا إلى عمر بن أبي ربيعة؛ برواية: "قلبًا فارغًا"، ووردَ -أيضًا- منسوبًا إلى ابن الطّثريّة في الموازنة: =

= (69) برواية عيون الأخبار، وفي محاضرات الأدباء ومحاورات الشّعراء؛ للأصفهانيّ:(2/ 29) برواية الحيوان. أَمَّا الرّواية الّتي استشهد بها الشّارح فقد وردت عند السَّكَّاكيّ في المفتاح: (170)، وتابعه فيها الطِّيبيّ في التِّبيان:(228)

(1)

في ب: "للمجرِّد".

(2)

أي: من عير سَبْق طلب أوْ إنكار.

(3)

المُتحيِّرُ: هو الّذي لم يهتد لأمره. ينظر: اللِّسان: (حير): (4/ 222).

(4)

كلمة: "طالب" أدرجت ضمن كلام الإيجيّ في أ. وليست موجودة في ف.

(5)

أي: المسند إليه والمسند.

(6)

في أ، ب:"فالمتحيِّرُ".

(7)

أصله كما ذكره الشّارح عقبه أي: "بين الإسناد وبين اللّا إسناد" أو "بين الإثبات وبين السَّلب"؛ فحذف المضاف إليه من كليهما ورُكِّب المضافان فجُعلا اسمًا واحدًا فبنيا.

(1) في ب: "فإما"؛ بالعطف بالفاء. ولا يتناسب مع مثيلاتها في القسمين المتقدّمين قبلها.

(2)

هكذا -أيضًا في ف-. وفي ب: "فيزداد".

(3)

الإشْراب: المخالطة. وأُشرب فلانٌ حُبَّ فلانة؛ أي: خالط قلبه. ينظر: اللِّسان: (شرب): (1/ 491).

(4)

في ب: "والمخاطب" ولا وجه له. ويظهر أنَّ الناسخ - عفا الله عنه - توهّم حركة الحرف السّابق: "الضّمّ" واوًا.

(5)

سورة يس: من الآية: 14.

(6)

سورة يس، من الآية 16. وفي أوردت الآية كاملة:{قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} .

(1) أنْطاكية -بالفتح، ثمّ السّكون، واليَّاء مخفّفة-: مدينة من الثّغور الشّاميّة، شُهرت بطيب هوائها، وعذوبة مائها، وكثرة خيراتها. حاصرها أبو عبيدة بن الجرّاح وصالحَ أهلَها على الجزية.

ينظر: معجم ما استعجم، لأبي عبيد البكري:(1/ 200)، ومعجم البلدان؛ لياقوت الحمويّ:(1/ 266 - 270).

(2)

هكذا في الأصل. وفي أ: "فولس". وفي ب: "يونس".

(3)

في ب: "وأنكروا".

(4)

سورة يس: من الآية 15. وفي أ: {مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا} وسيأتي تمام الآية ضمن ذكر الآيات قريبًا.

(5)

في أ: أُتّمت الآية كاملة: {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} .

ولمزيد إيضاح نسوق الآيات كاملة؛ قال تعالى: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} [يس: 13 - 16].

(6)

الوجه الأوّل: قوله: {مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا} ، والوجه الثَّاني: قوله: {مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ} ، والوجه الثّالث: قوله: {إِنْ أَنتُمْ إلا تَكْذِبُونَ} .

(1) في أ، ب:"رسالتهم".

(2)

أورد المفسِّرون القصَّة بروايات مختلفة متفاوتة طولًا وقصرًا. فمن قائل بأنّ أولئك الرُّسلَ رسلُ الله سبحانه وتعالى، ومن قائل بأنّهم رسلٌ لعيسى عليه السلام، ومنهم من قال بأن أسماءهم: شمعون، ويوحنّا، وبولس. ومنهم من قال بأنّهم: صادق، ومصدوق، وشمعون، وقيل غير ذلك. وكما وقع الاختلاف في الرّسل وأسمائهم وقع الاختلاف في القرية المرسل إليها؛ هل هي أنطاكية أم غيرها؟.

وقد رجّح ابن كثير في تفسيره (3/ 576 - 577): "أنّ هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام كما قال تعالى: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

…

وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} ولو كان هؤلاء من الحواريّين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام، والله تعالى أعلم. ثمّ لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم:{إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا} ".

كما رجّح أنّ هذه القرية ليست أنطاكية "لأنّ أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح

…

فإذا تقرّر أن أنطاكية أول مدينة آمنت؛ فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذّبوا رسله، وأنّه أهلكهم بصيحة واحدة

…

" ثمّ "إن قصّة أنطاكيَّة مع الحواريّين أصحاب المسيح بعد نزول التَّوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه وغير واحد من السّلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التّوراة لم يهلك أمّة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم

…

؛ فعلى هذا يتعيّن أنّ هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية

…

أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصّة مدينة أخرى غير هذه =

= المشهورة المعروفة؛ فإنّ هذه لم يعرف أنها أهلكت؛ لا في الملّة النّصرانيّة، ولا قبل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم".

ينظر القصّة في: تفسير الطّبريّ (22/ 155 - 156)، وفي كشّاف الزَّمخشريَّ:(4/ 10 - 11)، ومعالم التّنْزيل؛ للبغوي:(7/ 12)، الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي:(15/ 14)، وتفسير ابن كثير:(4/ 574 - 577)، وفتح القدير؛ للشّوكاني:(4/ 363 - 366).

(1)

أي: الخِطاب المجرَّد مع خالي الذِّهن، والخطاب المؤكّد تأكيدًا طلبيًّا مع المتحيّر، والخطاب المؤكّد بأكثر من مؤكّد مع المنكر؛ بحسب درجات إنكاره.

(2)

سُمِّي بذلك لأنّ دلالته على الخاصيّة المرادة واضحة.

(3)

وعلى هذا فإنّ "معناه: مقتضى ظاهر الحال" شرح العلّامة سعد الدّين التّفتازانيّ على التّلخيص (ضمن شروح المفتاح): (1/ 208).

(4)

في الأصل: "بإخراج". والمثبت من: أ، ب، ف.

(5)

في أزيادة: "أي" والسّياق تامّ بدونها، بل إنّ في إثباتها تكرارًا لها؛ لورودها مرّة أخرى عقب ذلك، وليس من منهج الشّارح تكرارها في الجملة الواحدة.

(1) كلمة: "تلك" ساقطة من ب.

(2)

هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "بوجوه" وهو الموافق لما في المفتاح.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ومثبت من: أ، ف.

(4)

سورة البقرة: من الآية 102. والضّمير في قوله: {عَلمُوا} عائد إلى أهل الكتاب، وقيل: اليهود خاصّة، أمّا الضّمير في قوله: {اشْتَرَاهُ} فهو عائد إلى السِّحر المذكور في صدر الآية.

والخلاق: النَّصيب. ينظر: تفسير الطّبريّ: (2/ 541 - 453).

(5)

في ب: "يعلموا" وهو تحريف.

(6)

سورة الأنفال، من الآية:17. وفي أورد ضمن الاستشهاد قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الله رَمَى} وليس في ف. ولا يستدعيه موضعُ الشّاهد.

(1) في أ، ب:"سيّما".

(2)

القصَّةُ بلفظ قريب جدًّا من هذا في الكشَّاف: (1/ 197) ولم أعثر في كتب الحديث على ما يدلُّ أن هذه القصَّة وقعت يوم بدر -كما هو الحال عند المفسّرين- بل إِنَّ ثَمَّة روايات متقاربة ورد بعضها في صحيح مسلم: (3/ 1402) وبعضها في مسند الإمام أحمد: (7/ 354 - 355) وبعضها في مسند الدّارميّ: (2/ 289، 290) تدلّ على أنَّ تلك الرّمية كانت يوم حنين. وهذا ما أكَّده الطِّيبيُّ في فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيب "مخطوط" رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية: (330) إذ قال: "لم يذكر أحد من أئمّة الحديث أنّ هذه الرّمية كانت ببدر". غير أنَّ ابن حجر العسقلانيّ رحمه الله في كتابه: الكافي الشَّافي في تخريج أحاديث الكشّاف "طبع مستقلا عقب تفسير الكشّاف في طبعة دار المعرفة"- علّق على قول الطِّيبيّ رادًّا له؛ فقال ص (68): "وهو تعقيب غير مرضيّ". ثم ذكر ما يؤكّد أنّ هذه القصّة وردت ببدر مستشهدًا بعدّة روايات وردت عند الواقديّ والطّبريّ. ينظر: الصّفحة السّابقة. والحقُّ: أنَّ تلك الرّوايات -وإن قويت بمجملها وتعدُّد طرقها- لا تخلو من ضعف أو انقطاع. ومع ذلك لا أرى مانعًا من الجمع بين الرَّأيين؛ بأنَّ هناك رميتين إحداهما وقعت منه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والأخرى يوم حنين. والله أعلم.

ينظر تلك الرِّوايات في مغازي الواقديّ: (1/ 80 - 81)، وتفسير الطّبري:(3/ 444)، وسيرة ابن هشام:(2/ 668).

وفي مسند الإمام أحمد: (4/ 487)، (5/ 442)، وابن حبّان:(6502)، وأبو نعيم في الدَّلائل:(139)، والبيهقيّ في الدّلائل:(6/ 240) -أنّ هذه =

= الرّمية وما رافقَها من دعاء كانت قبل بدر- عندما تمالأت عليه قريش لقتله ضربة رجلٍ واحد- ولكنّ ثمرتها ظهرت ببدر "فما أصابَ رجلًا منهم من ذلك الحصَى حصاة إلا قُتل يوم بدرٍ كافرًا" مسند الإمام أحمد: (4/ 487).

(1)

في الأصل: "ومجدها". والمثبت من: أ، ب. مصادر القول السَّابقة. وهو الأولى؛ لإجماع مصادر القول عليه.

(2)

الحَصْبان: الحجارة الصّغيرة. ينظر: اللِّسان: (حصب): (1/ 319).

(3)

في ب: "وقالت" وهو تحريف بالزِّيادة.

(4)

شاهت الوجوه: أي: قبحت. النّهاية في غريب الحديث: (2/ 511)، غريب الحديث:(1/ 569)، وينظر: اللِّسان: (شوه): (13/ 508).

(5)

سورة التوبة: من الآية 12.

(1) هكذا في الأصل. وفي أ، ب:"وإذا". والجملةُ شروعٌ في تنْزيل المنكر مقام الآخرين.

(2)

في أزيادة: "مقتضى".

(3)

في الأصل: "لا ينكره". والمثبت من: أ، ب، ف.

(4)

"أي" ساقطة من ب.

(5)

في أ، ب زيادة:"امتنع و" والمعنى تامّ بدونها.

(6)

الضّمير عائدٌ إلى الكافر.

(7)

في ب: "عن حقيقته". وهو خطأٌ ظاهر.

(8)

سورة البقرة: من الآية: 2.

(9)

في ب: "المسائل"، وهو تحريف بالزّيادة.

(1) التلويح لغة: الإشارة عن بعد.

وفي اصطلاح أهل البيان: ذكر لفظ يدلّ على معني يتوسّط لوازمه؛ كما في كثير الرّماد. شرح الفوائد: لمجهول: (ل: 26 / ب)، وينظر: مفتاح العلوم: (411)، الإيضاح:(5/ 176).

(2)

في أ، ب وردت العبارة هكذا:"ما يُلوّح به كلام يشير بالخبر".

(3)

أي: المُنْتَبِهة. واليَقظةُ نقيض النّوم. اللّسان: (يقظ)(7/ 466).

(4)

في أ، ب:"تقدُّم".

(5)

في ب: "تحقيق".

(6)

في أ: زيادة: "الله تعالى"، وليست في ف.

(7)

سورة المؤمنون: من الآية: 27.

(8)

في أ: "تردُّد"، وهما بمعني.

(9)

في ب: "محكمون" وهو تحريف بالنّقص.

(1) في أ: "توكيد" وهما بمعنى.

(2)

المخايل: جمع مَخِيلة، وهي محلُّ الظَّنِّ؛ يقال: خلْتُ الشَّيءَ خَيلًا ومَخيلَةً أي: ظننته.

ومنه المثل: "مَن يَسْمَعْ يَخَلْ" أي: يظنّ. ينظر: اللّسان: (خيل): (11/ 226).

(3)

البيتُ من السَّريع. وقائله: جَحل بن نَضْلة؛ أحدُ بني عمرو بن عبد بن قتيبة بن أعصر.

وبعدَه:

هَلْ أَحْدثَ الدَّهرُ لنَا ذِلَّةً

…

أَمْ هَلْ رقَت أُمُّ شَقيقٍ سِلاح

وقد ورد البيت منسوبًا لقائله في البيان والتّبيين: (3/ 340)، والمؤتَلف والمختلف لأبي القاسم؛ الحسن بن بشر:(112)، ومعاهد التّنصيص:(1/ 72) وبدون نسبة في الموشّح في مآخذ العلماء على الشّعراء؛ للمرزبانيّ: (396)، ودلائل الإعجاز:(326)، ونهاية الإيجاز:(359)، ومفتاح العلوم:(174)، والإيضاح:(1/ 75)، والتِّبيان في البيان:(229).

والشّاهد فيه قوله: "إنّ بني عَمّك فيهم رِمَاح" حيث نزّل غير المنكر للشّيءِ منْزلةَ المنكرِ لظهور أمارات الإنكار عليه.

(4)

هو شقيق بن جزء بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا أحد بني قتيبة بن معن. المؤتلف والمختلف: (112).

(5)

في الأصل، ب:"بأن" والصّواب من: أ، ويشهد لصوابه وصفه بقوله:"سهلًا" في نهاية العبارة وهو ما لا يصدق مع "بأن" لضرورة أن يكون خبرها "سهلًا" مرفوعًا من ناحية، ومطابقًا للاسم "المقاومة" -من حيث التَّأنيث- من ناحية أخرى.

(1) كلمة "حين" ساقطة من ب.

(2)

هكذا في الأصل، وفي أ، ب، مفتاح العلوم:"المكاوح". ولفظة الأصل أولى وأصدق على المقام؛ لأَنَّ المكافحة: "المضاربة والمدافعة تلقاء الوجوه". وهذا ما يتحقّق مع حمل الرُّمح ورأسه للخصم. أمَّا المكاوحة فإنَّها لا تتجاوز معنى المقاتلة والمغالبة.

ينظر: اللِّسان: (كفح): (2/ 573)، و (كوح):(2/ 575).

(3)

الأُهْبَةُ: العُدَّةُ. وأُهْبَةُ الحربِ: عُدّتها. اللِّسان: (أهب): (1/ 217).

(4)

في أزيادة: "لا سلاح لهم" والسِّياق تامّ بدونها لكونه تفسيرًا لقوله: "عزلًا".

(5)

في الأصل: "أساس" والصّواب من أ، ب. إذْ ربْطُ المطابقة بأساس الكلام يوحي بوجود فضلة لا يُعتدّ بها في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والبلاغةُ تمنعُ ذلك.

(6)

في الأصل: "قدر". والمثبت من أ، ب؛ إذ هو المناسب للِّباس المتقدّم.

(7)

في ب: "لا يعتقد".

(8)

وهو خالي الذّهن.

(9)

وهو التردِّد.

(10)

أي: اعتقاد النّقيض؛ وهو المنكر.

(1) في ب: "تمنع".

(2)

في الأصل: "في" والمثبت من أ، ب. وهو الملائم لما قبلَه. والمعنى واحد.

(3)

في ب: "تمنع".

(4)

هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "ها هنا" ومعناهما واحد. وفي ب: "هذا" وهو تحريف.

(5)

في أ: "هنا".

(6)

من بيان أحكام الفصل والوصل والإيجاز والإطناب.

(7)

بزيادة "إنّ" للتّأكيد.

(8)

بترك "إنّ" مع الفصل -كما تقدّم-.

(9)

بترك "إنّ" مع العطف بالفاء.

(1) في أ، ب:"أي: تفاوتًا بين".

(2)

في أزيادة: "بعضها إلى بعض"، والمعنى ظاهر بدونها.

(3)

في الأَصل: "الكلام". والصَّواب من أ، ب؛ فالمقام هو الَّذي يوجد التّفاوت؛ لا الكلام.

(4)

في الأَصل: "الأوَّل". والصّواب من: أ، ب؛ للتّأنيث المتقدّم.

(5)

في الأَصل: "التّحقيق". والمثبت من: أ، ب؛ لكونه أدقَّ في إبراز المعني بعيدًا عن الاحتمال.

(6)

في أ، ب:"يُراد". والمعنى هو المعني.

(7)

في الأَصل: "هنا". والمثبت من أ، ب. وسيأتي -عمّا قليل- في العبارة المعطوفة عليها ما يدل على أنَّها أولى بالإثبات.

(8)

في أاقحمت كلمة: "تقف" ضمن كلام المصنِّفِ مع سَبق ورودها فيه.

(9)

في الأَصل: "اعتبار". والصّواب من أ، ب، ف.

(10)

في الأَصل: "على". والصّواب من أ، ب.

(11)

فالمتكلِّم قد يريد أَنْ يُعْلِم الحكم السَّلبيّ؛ فيقول: "ليس زيدٌ قائمًا" لمن لا يعلمه، وقد يُريد أَنْ يُعْلِمَ أنَّه يعلمه، نحو:"ما حفظت القرآن" لمن لا يحفظه. =

= وكذا الحالُ في إِلقاء الخبر على مقتضى الظَّاهر، فيُقال لخالي الذّهن:"ليس زيدٌ قائمًا". ويقال للشَّاك: "ليس زيد بقائم". ويقال للمنكر: "والله ليس زيد بقائم". وقد يُعدل عن ذلك الظّاهر، ويخرج الكلام على خلافه؛ فيقام كلُّ واحد من خالي الذّهن والمتردِّد والمنكر مقام الثّلاثة الباقية -كما سبق أن وضّح-.

(1)

في أ: قحم قوله: "على سبب" ضمن كلام المصنِّف مع سبق وروده فيه.