الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبُ الثاني: منهجُ التحقيق
حاولتُ جَهْدِي إخراجَ كتابِ "تحقيق الفوائد" كما أراده مؤلِّفُه، واستنفذتُ الوسعَ في أَنْ يكون في المكانَة اللائقة به وبصَاحبِه. ولذا حرصتُ على اتّباع مَنْهجٍ عِلْميٍّ سَلِيم مُتَحرِّيًا الأمَانةَ والدِّقةَ في كلِّ ما أكتبُه أَوْ أعْرض له.
ولهذا قُمْتُ بما يلي:
1 -
اعتمدتُ نسخةَ مكتبةِ "دامادا إبراهيم باشا" أصلًا، لامتيازات حَظِيت بها، ثمّ نسختُها كاملةً مراعيًا في ذلك قَواعدَ الإملاء الحَديثة وعلامات التَّرقيم إِلَّا ما كان من الآياتِ القرآنيّة فإِنِّي أثْبتُّ رسْمَها كمَا هو في المُصْحفِ العُثْماني.
2 -
رمزتُ لوجهِ الوَرقةِ بالرَّمز "أ"، ولظَهْرها بالرَّمز "ب".
3 -
أثبتُّ أرقامَ صفحاتِ النُّسخةِ الأَصليَّةِ. وذلك بوضع خطٍّ مائلٍ عند نهايةِ كلِّ صفحة، والإشارَةِ إِلى رقمِ الورقةِ، ورمزِ صفحتِها، في الهامشِ الأَيْسر، أَمام الخطِّ.
4 -
قابلتُ نسخةَ الأَصْل بالنُّسختين الأخريين المعتمدتين، ذاكرًا الفُروقَ بينها في الحَاشِية، ولم أَتَدخّلْ في الأَصْل إلا لمسوِّغ قَويٍّ يَقْتضي ذَلك من:
أ: تَيَقُّن خطأ الأَصل. وفي هذه الحالةِ أُثبتُ الصَّوابَ في المتنِ وأُشير في الحاشِيةِ إِلى مَا وردَ في الأصلِ بقَولي: "في الأصْلِ
…
والصّواب من نسخة
…
".
الحالة الثانية:
ب: تيقُّن صحّةِ بقيَّةِ النُّسخ، وفي هذه الحالةِ أُثبتُ الصَّحيحَ في المتن وأُشير في الحاشِية إلى ما ورد في الأَصل بِقَوْلي: "في الأَصْل
…
والمُثبت من نسخة
…
".
وجلُّ ما أَثْبتُّه ممَّا تيقَّنتُ صِحَّته وجَدتُ له شَواهدَ تُقوّيه وتُرجّحه على غيره؛ إِمَّا من النُّسخ الأخرى وغالبًا ما يكونُ بإجماعِها سواء المعتمدة أَوْ المهملة، أَوْ بالنُّسخ الأُخرى ومصادر القَولِ النَّاقلة له إِنْ وجدت.
5 -
قابلتُ نصَّ "الفوائد الغياثيّة" الموجودَ بالنُّسخةِ المعتمدةِ أَصْلًا بنسخة خطِّيّة مستقلّة للكتاب وهي الّتي رمزت لها بالحرف "ف" كما سبق أن ذكرت وأَشْرتُ إلى الفُروق بَيْنهما، وكثيرًا ما أُطَمِئْنُ القارئ إلى أنّ ما خالف الأصل من النّسختين الأخريين ليس خطأ ورادًا، بل رواية ثابتة للكتاب.
6 -
عزوتُ الآياتِ القرآنيَّة، بذكرِ اسمِ السُّورة ورقمِ الآية؛ مُفَرِّقًا بين الاسْتشهاد بجزءِ الآيةِ والآيةِ؛ بقولي في الجُزْء:"من الآيةِ" أَوْ "بعضَ الآيةِ"، ومكمِّلًا بعضَ الآياتِ في الحاشيةِ إن تَطَلَّب الإيضاحُ ذلك. كما أَنَّني قمتُ بتَمييزِ الآياتِ عن سائرِ النُّصوص بِوَضعها بين قَوْسين مُزهرين {} .
7 -
وثَّقتُ القراءاتِ القرآنيَّة من كتبِ القِراءاتِ بالدَّرجةِ الأولى، ثم من كتب التَّفسير الَّتي تُعْنى بالقراءاتِ، ونَسَبتها إلى أَصْحابِها.
8 -
خَرَّجتُ الأَحاديثَ النَّبويَّة والآثارَ من مصادر الحديثِ المَعْروفة، متبدأً بالبحثِ عن الحديثِ أَوْ الأَثرِ في كتبِ الصِّحاح، فإِن لم أجدْ بحثتُ في كتبِ غريبِ الحديثِ والأَثر، مشيرًا في الغَالبِ إلى لفظِ الحديثِ كما وردَ في مصدرِه.
9 -
خرَّجتُ أمثال العربِ السَّائرةَ وأقوالهم المَشْهورةَ من كتبِ الأمثالِ، ومن بقيَّةِ كتب الأدبِ واللّغَة.
10 -
خرَّجت الشَّواهد الشِّعريَّةَ الواردةَ في الكتاب مبتدأً بالدِّيوان إِنْ كان للشَّاعر ديوانٌ، أَوْ من مَجْمُوعه الشِّعري إِنْ وُجِدَ. مع تخريجه -أيضًا- من بعضِ كتبِ اللّغة والأَدب. مُشِيرًا في غالبِ الأبياتِ إلى اخْتلافِ روايات البيت، فإِن لم أَجد ديوانًا أَوْ مَجْموعًا شعريًّا خرّجتُ البيتَ من كتبِ اللّغة والنَّحو والأَدب.
وإذا كانَ الشَّاهدُ الشِّعريُّ بلاغيًّا أشرتُ -إضافةً إلى ما تقدَّم إلى- الاسْتشهادِ به في المصادر البَلاغيَّةِ المتقدِّمة على المُصنِّف.
كما أنَّني حرصتُ على نسبةِ الأبياتِ -التي لم يَنْسبها الكتاب- إلى قائِليها، مبيّنًا الخلافَ في نسبةِ البيتِ إِنْ نسبَ إلى أكثرِ من قائلٍ، ومتى ورد صدرُ البيتِ أَوْ عجزُه أَوْ جزؤُه أكْملتُه في الهامشِ إن اهتديت إلى بقيّته، وقد أذكرُ في الهامشِ بيتًا أَوْ بيتين وَردا برفقةِ البيتِ المُسْتشهد به.
11 -
قمتُ بتخريج أقوالِ العلماء وغيرهم، وما وقفتُ عليه من آرائهم من مؤلفاتِهم إِنْ كان لَهم مؤلَّفاتٌ، فإِن لم تَكُن أَوْ فُقدت خَرَّجُتها من المصادر الَّتي تَنْقُلَها.
12 -
وضعتُ الأحاديثَ النَّبويّةَ، والآثارَ، والأقْوال، والأَمْثال، والنُّصوص المَنْقولة، وأَسماء الكُتب بَين قَوْسين صَغِيرين:"".
13 -
شَرَحتُ المُفْرداتِ الغَريبةَ، وحاولتُ أَن يكونَ ذلك مِن مَظَانِّها قَدْر الإِمكان؛ فإِنْ كَانت اللَّفظةُ الغَريبةُ في آيةٍ قرآنيَّة فَسَّرتُها من كتبِ غريب القُرآن أَوْ التَّفسير، وإِنْ كانت في حديث أَوْ مثلٍ شَرحتُها من كتبِ غريبِ الحديثِ، أَوْ شُروح الحديثِ، وإِنْ كَانت في سائِر النُّصوص الأخرى فمن كتبِ المعَاجِم، والمصادر اللُّغويَّة.
14 -
علَّقت على بعضِ عِباراتِ الكِتاب بمَا يُزيلُ إبهامها، ويوضِّحُ غموضَها، وحَرصتُ على إِعادة الضَّمائر إلى مَرْجعها من الكلام.
15 -
خَرَّجتُ الكلماتِ الدَّخيلة أَو الْمُعَرِّبَة من كتبِ المعرَّبِ أَوْ الدَّخيل إِنْ وجدت بالدَّرجة الأُولى، فإِنْ لَمْ توجد فَمِن بقيّةِ كتبِ اللُّغةِ.
16 -
ضَبطتُّ الآياتِ القُرآنِيَّة، والأَحاديثَ النَّبويَّة، والآثارَ، والأشعار، والأَمْثال بالشَّكلِ التَّامِّ.
17 -
ربطتُّ أجزاءَ الكتابِ بعضَها ببعضٍ، وذلك بالإشارةِ إلى أَرْقام الصَّفحاتِ التي أَحال عليها الشَّارحُ في الكِتاب.
18 -
ترجمتُ للأَعلامٍ الذين وردَ ذكرُهم في متنِ الكِتابِ، وحاولتُ أَنْ تكونَ التَّرجمةُ موجزة متناولةً أبرزَ مَعَالم الشَّخصيَّة؛ كاسْمه، ونَسبِه، ولَقبِه، وكُنْيتِه، وولادتِه، وتاريخ وفاتِه، وأهم مؤلّفاته. مُشيرًا -بعد ذلك- إِلى أهمّ مصادر التَّرجمة الَّتي استفدتُّ منها.
19 -
حرصتُ -جهدي- أن أُرتِّبَ المصادرَ الَّتي أُحيلُ عليها في الهامشِ بحسبِ وفيّات مُؤلِّفيها ما لَمْ يَسْتدعِ السِّياقُ تقديمَ متأَخرٍ على متقدِّم.
20 -
عرفتُ بالأَماكن والبُلدان والمَواضِع الَّتي ورد ذكرُها في المَتن، وعَوَّلتُ في ذلك على كتبِ الأَماكن والبُلدان.
21 -
أشرتُ -أحيانًا- إلى بعضِ الأَخطاءِ الواردةِ في المتن من النُّسّاخ، كَأَن أَقُول:"وهو تَحْريفٌ"، أَوْ " تَصْحيفٌ"، وعلَّلتُ لبعضِ السَّقطِ بقَولي مثلًا:"وهو من انتقال النَّظر".
22 -
اختصرتُ -أحيانًا- أسماءَ بعضِ الكتب بما يُنْبئ عنها؛ مَنْعًا للإِطالة من مِثْل "المفتاح" في الدّلالة على "مفتاح العلوم"، و"المعاهد" في الدّلالة على "معاهد التّنصيص".
23 -
ذَيّلتُ الدِّراسةَ بنماذجَ من صُور الصَّفحاتِ الأُولى والأَخيرة للأَصل وبقيَّةِ النُّسخ المُعْتمدة، وبفهرس لموضوعات الدّراسة.
24 -
وضعتُ للكتابِ عدَّةَ فهارسَ فنِّية؛ تيسيرًا للإِفادة منه.
القسم الثّاني: قسم التّحقيق
تحقيق الفوائد لشَمْس الدِّين؛ محمَّد بن يُوسف الكِرمَانيّ
القادم مخطوطات
ورقة العنوان من النسخة الأصل
الورقة الأولى من النّسخة الأصل
الورقة الأخيرة من النّسخة الأصل
الورقة الأولَى من النُّسخة (أ)
الورقة الأولَى من النّسخة (ب)
الورقة الأخيرة من النسخة (أ)
الورقة الأخيرة من النسخة (ب)
الورقة الأولَى من النّسخة (ف) نسخة الفوائد الغياثيّة
[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
ربِّ يسِّر.
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ على خير خلقِه محمّد وآله أجمعين، وبعدُ؛
فيقول العبدُ، أصغرُ عبادِ الله -تعالى- محمَّدُ بن يوسف الكرمانيّ؛ أعلى اللهُ منزلَه، ومنزلَته في الْمَنزلَيْن!، ورفع مكانَه، ومكانتَه في المَكَانَيْن! -:
قال الأستاذُ (1):] (2)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
الحمدُ للهِ الِّذي خَلَقَ الإنسانَ.
- الحمدُ: الثناءُ على الجميلِ على جهةِ التَّعظيمِ. وهو بِاللِّسانِ وحده.
والشُّكْرُ على النِّعمة خاصَّة؛ لكن يعمُّ اللِّسانَ والجنانَ
(1) إذا أطلق الكرماني رحمه الله لفظة: "الأستاذ" فإِنَّه يعني بذلك شيخه الإيجيّ -كما ثبت لي من نقولات كثيرة في المخطوط- وقد سبق ذكر ذلك في الدّراسة ص (119).
(2)
ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل. ومثبتٌ من أ.
(3)
هكذا -أيضًا- وردت البسملة عند المصنِّف في ف. ولم ترد في أ. وزيد بعدها في ب: "وبه نستعين".
والأركانَ (1). فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه (2).
والحمدُ قد يترتَّب على الفضائِل (3). والشُّكرُ لا يكون إلَّا للفواضل (4).
أَلْهمَهُ (5) المعاني، وعلمه البيان؛ فيه من حُسْنِ المطْلع وبراعةِ الاسْتهلال ما لا يَخْفَى (6).
(1) وذلك بأن يُثني الشَّاكر على الْمُنعِم باللسان، والاعتقاد، والعمل. وقد جمعها الشَّاعر في قوله:
أفَادَتْكُمُ النَّعمَاءُ مَنِّي ثَلاثةً
…
يَدِي، وَلِسَانِي، والضمير لمُحَجَّبَا
(2)
فعلى هذا يكونُ الحمدُ أعمَّ من الشُّكر مورِدًا؛ لوروده على غير الإنعام. واُخصَّ منه مصدرًا؛ لاخْتصاصه باللسان دونه. والعكسُ بالعكسِ.
(3)
الفضائل: جمع فضيلة؛ وهي: الدَّرجة الرَّفيعة، من الفضل ضدَّ النَّقص. ينظر: اللسان (فضل): (11/ 524). واراد بالفضائلِ: الخصال اللّازمة للإنسان غير المتعدية عنه؛ كالعلم والشَّجاعة.
(4)
الفواضلُ: جمعُ فاضلة؛ وهي: اليدُ الجميلة، ومنه أفْضل الرَّجل على فلان وتفضَّل؛ بمعنى: أناله من فضلِه، وأحسنَ إلىه. يُنظرُ: مادَّة: (فضل): اللّسان (11/ 525)، وأساس البلاغة:(2/ 26). وأراد: الخِصَال المتعدِّية من إنسانٍ، إلى غيره؛ كالعطاء وغيره.
(5)
الإلهام: ما يُلقى في الرُّوع. اللِّسان (لهم): (12/ 555).
(6)
من ذلك ما ذكره أحدُ شُرَّاح الفوائد الغياثية إذ قال (شرح الفوائِد "مخطوط" مجهول المؤلف؛ ل: 3): "هذا الطلع يشتملُ على أنواع من الحُسْن:
1 -
أنَّه افتتح كلامه. مما افتتح به سبحانه وتعالى كلامَه المجيد؛ الّذي فإنْ حُسْنًا كلامَ البُلَغَاء طُرّا. =
والصلاة على نبيِّه محمدٍ الذي أُنزلَ إليه (1) القرآن معجِزًا، أَبْكمَ بِهِ فُصَحَاءَ بني عدنان (2)، وعلى آلهِ وأصحابهِ أهلِ الرحمةِ والرّضوان.
وبعدُ:
فهذا مُختصرٌ في عِلْمي (3) المعاني والبيان؛ يتضمَّن مقاصدَ مفتاح
= 2 - أن فيه تلميحًا إلى ما رَوَى أبو هريرةٍ رضي الله عنه: "كل كَلامٍ لَا يُبْدأ فيه بالحَمدُ للهِ فَهو أجْذَم".
3 -
أن فيه اقْتباسًا من قوله تعالى: {خَلَقَ الإنْسَانَ (3) عَلمَهُ الْبَيَان} [الرحمن: 3، 4].
4 -
أن فيه ترقِّيًا لطيفًا إلى إلهام المعاني؛ ثُمَّ مِنه إلى تعليمِ البيان. فإن الله خلقَ الإنسان أولًا، ثم ألْهمه المعاني التي ينتفعُ بها ....
5 -
إنّه ضَمّنه ما سيق الكلام لأجله؛ ويُسمَّى: براعة الاستِهلال".
(1)
كذا في الأصل، ف. وفي أ، ب:"عَليه".
(2)
هو أحد من تقفُ عندهم أَنسابُ العرب. ويَتفق المؤرخون على أنه من ولد إسماعيل عليه السلام؛ إلَّا أن تسمية الآباء بينه وبين إسماعيل قد جُهلت جُملة.
إلىه تُنْسب مُعظمُ قبائل الحجاز، ومن نسله الرَّسولُ محمّد صلى الله عليه وسلم.
ينظر ترجمته في: تاريخ الطبري: (2/ 271)، جمهرة أنساب العرب:(7)، الأعلام:(4/ 218).
وإنَّما خصَّ فصحاء بني عدنان -دون غيرهم-؛ لأنهم أفصحُ العرب على الإطْلاق؛ فيلزم إبكام غيرهم بالطريقِ الأوْلَى.
(3)
في الأصل، أ، ب:"عِلْم" بالإفراد، والمثْبتُ من ف. والتّثنية أولى من الإفراد=
العُلوم (1)، لا أَفرادَ مسائلهِ، وآحادَ دلائله. سمَّيتُه بـ:"الفوائد الغياثيّة"، منسوبةً إلى الوزيرِ بن الوزيرِ بن
= لأمورٍ، منها:
أ- أن كل واحد منهما: "المعاني، البيان" -وإنْ تلازما- علم مستقلّ بذاته، فالتثنية أصدق عليهما؛ بخلاف من أثبت الإفراد؛ فإنَّه يتحتَّم عليه أن يصرفه إلى الجِنْس أَوّلا "علم البلاغة"، ومن ثم إلى عِلمي المعاني والبيان.
ومن وجهٍ آخر يلزمه -أيضًا- تقدير محذوف قبل كلمة "البيان"، ليستقيم الكلام وهو كلمة "وعلم"؛ فيكون الكلام هكذا: "فهذا مختصر في علم المعاني وعلم البيان، وما لا يحتمل التقدير أَوْلَى مما يحتمل التقدير. لذا كانت التثنية أَوْلَى.
ب- ما ذكره المصنّف من أنّ كتابَه مُختصر "يتضمّن مقاصد مفتاح العلوم؛ وقد صرّح صاحب الفتاح "السَّكاكيّ" بالتَّثنية؛ إذ قال (مفتاح العلوم: 161): "القسم الثالث في علمي المعاني والبيان" فتأَكد إثباتها قياسًا للفرع على الأصل.
(1)
أي: مقاصد القسم الثالث من مفتاح العلوم، لأبي يعقوب السَّكاكي؛ أطلق اسم الكلّ وأراد به الجزء. هذا هو الرّأي الرّاجح. وقد ذكر أحدُ الشُّرَّاح رأيًا آخر إضافة إلى ما تقدّم؛ وهو أن المختصر "يتضمن مقاصد المفتاح نفسه؛ وهو ما يشتمل عليه القسم الثالث
…
إذ هو المقصود بالذات من المفتاح، وما تشتمل عليه سائر الأجزاء؛ من سوابقه ولواحقه- وسيلة إليه". شرح الفوائد الغياثية. مجهول:(4 / أ).
ولا شكّ أن هذا الرأي مرجوحٌ مجانبٌ للصَّواب؛ لأنَّ الفوائد الغياثية لم تشتمل إلَّا على مهمّات القسم الثّالث لا مجموعها. ولو كان الأمر كما ذكر لوجب استيعاب القسم الثّالث بتمامه. وليس كذلك.
يقول طاشكبرى زاده دافعًا هذا الرّأي (شرح الفوائد الغياثية: 5): "ولا توهمنّ أنّه أَراد بمفتاح العلوم: المجموع، وبالمقاصد: القسم الثّالث؛ بناء على أنَّه العُمدة =
الوزيرِ (1)، الذي ما وَسع في طَرفِ العالمين (2) إدراك طرف عَظمتهِ، وما وَضَعَ الزَّمانُ أَمرًا إلَّا بَعد مشيئَتِه، الدّستورِ، الأعلمِ، الأعظَمِ، سلطانِ وزراءِ العالم، غياثِ المستغيثين، خُلاصةِ الماءِ والطِّينِ (3)، غِياث الدُّنيا والدِّين، رشيدِ الإسلامِ والمسلمين (4).
= القصوى من بين سائره؛ لأَنَّه لا يلائم المقام".
(1)
"ابن الوزير" الثانية ساقطة من ب.
والوزير بن الوزير بن الوزير هو غياث الدّين محمد ابن سلطان الوزراء رشيد الدّين. استوزره أبو سعيد خان آخر ملوك الدّولة الإيلخانيّة. كان رجلًا صالحًا، تقيًّا، عادلًا، محبًّا للعلم. وإليه نسب بعض العلماء مؤلّفاتهم. ينظر: تاريخ أدبيّات إيران: (3/ 46)"باللُّغة الفارسيّة".
(2)
الطرف: طَرف العين. اللّسان (طرف): (9/ 213). وأضاف الطّرف إلى العالمين من باب الاستعارة؛ تقويةً للمعني، ومبالغةً في المدح.
(3)
عبارة: "غياث المستغيثين
…
والطين" ساقطة من أ.
(4)
في ظاهر قول الشّارح: "الذي ما وسع
…
والمسلمين" مغالاة في الإطراء، ومجاوزة في المدح والثّناء؛ بل تضمّنت بعض جمل القول ما ينافي التّوحيد -في الظّاهر-.
منها: وصفه ممدوحه بأنّ الزّمان لا يضع أمرًا إلّا بعد مشيئته، فالمشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى. "والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله؛ ولا قدرة له على أن يشاء شيئًا إلّا إذا كان الله قد شاءه؛ كما قال تعالى:{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمِينَ (29)} [التكوير: 28، 29]. فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد: (472).
ومنها: وصفه الممدوح بأنه: "غياث المستغيثين"، و"غياث الدُّنيا والدّين".=
سقاهُ (1) الله شَآبيبَ (2) الرِّضوانِ!، وكساهُ (3) جلابيبَ (4) الغفران!، تيمُّنًا (5) باسم منْ ألقى إليه الدَّهرُ قيادَه. القِيادُ: حَبْلٌ تُقاد به الدَّابَّة. وقامَ بأمرِ المُلكِ بأيْدٍ، فيه مُبالغةٌ في جدِّه واجتهادِه به. فأقامَه وما آده؛ أي: ما أَتعبَه (6). بابُه قِبْلةُ الحاجاتِ، يُطْوى إليه كُلُّ فَج عميقٍ (7)، الفجُّ:
= فالاستغاثة بهذا الإطلاق لا تكون إلّا لله سبحانه وتعالى؛ فهو المتفرّد بذلك، قال -تعالى-:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [النمل: 62].
ثمّ من هو الوزير بن الوزير بن الوزير -وإن سما- بجانب صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين حتى يوصف بأنّه خلاصة الماء والطين!!.
وهذا حكم على ظاهر تعبيره، ولم يفصح عن مراده فيه.
(1)
في الأصل: "سقاهما" بالتثنية، والضواب من: أ.
(2)
الشآبيبُ: جمع شُوبوب؛ وهو: الدّفعة من المطر وغيره. اللِّسان: (شأب): (1/ 480).
(3)
في الأصل: "كساهما" بالتّثنية، والصّواب من: أ.
(4)
الجلابيبُ: جمع جِلْباب؛ وهو قميص، أو إزار يُشتمَلُ به. ينظر: اللِّسان: (جلب): (1/ 272 - 273).
(5)
طلبًا لليمين والبركة؛ وهذا تعليل للتّسمية بـ "الفوائد الغياثية".
(6)
ومنه قوله تعالى: {وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا} [البقرة: من الآية/ 255].
(7)
في الأصل تأخرت كلمة "عميق"، وفصل بينها وبين موصولها بتفسير كلمة (الفجّ). وتقديمها تبعًا لما جاء في: أ، ب، ولكون وصل السياق أبلغ في إيضاح المعنى.
وقوله: "كُل فجٍّ عميقٍ" اقْتباسٌ جُزئي من قوله تعالى: {وَأَذِّن فِي الناسِ بِالْحَجِّ =
الطريقُ الواسع بين الجبلينِ. ويُلْوى إليه أعناقُ الآمالِ من كلّ بلدٍ سحيقٍ (1). يُعَفَّرُ؛ أي: يُمَرَّغُ في التُّرابِ، في فنائه، أي: فيما امتدَّ من جوانب دارِه. جِباهُ الصّيَدِ، وهو جمع الأَصيَد. وَهُو (2) الذي يرفع رَأسَه كِبْرًا. ومنه قيلَ للملِك: أَصيَدُ. ويَتزاحمُ لاسْتسلامِ (3) عتبته (4) شِفاةُ الصناديدِ. استسلمَ الحجرَ، أي: لَمِسَه (5)، إمَّا بالقُبْلة، أَوْ باليَد. وفي بَعض النُّسَخ:"لاستلامِ"؛ والْمعنى هو الْمَعنى. [و](6) الصَّناديدُ: حمعُ الصِّنديد (7)، وهو: السَّيِّد الشُّجاع.
وامتثالًا له؛ عطفٌ على قوله: (تيمّنًا)؛ حين أمرَ بتلخيصِ مُستودعاته، وتجريدها عن فَضْفاض عباراتهِ المنمنَمَةِ.
الفَضْفَضَةُ: سَعَةُ الثوبِ والدِّرع والعيشِ؛ يقالُ: ثوبٌ فَضْفَاضٌ، أي: واسِع.
= يَأتوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُل ضَامِرٍ يأتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق} [الحجّ: الآية / 27].
(1)
السحيق: البعيدُ. اللسان: (سحق): (1/ 154).
(2)
في أ، ب:"هو".
(3)
في ف: "لاسْتلام"؛ وهي رواية بعض نسخ المتن كما ذكر الشّارح عقب ذلك.
(4)
العتبة: هي أُسْكفةُ الباب التي تُوطأ. وقيل: هي ما يَعْلوه. ينظر مادّة (عتب)؛ اللسان: (1/ 576)، مختار الصحاح:(173).
(5)
في أ: "مسه".
(6)
ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ، ب.
(7)
في أ: "صِنْدِيد".
ونَمنم الشَّيءَ نَمنَمه؛ أي: نَقَّشَه (1) وزَخْرَفه. وثوْبٌ مُنَمنَمٌ؛ أي: مُوَشَّى.
الَّتي تَسْتَميلُ؛ أي: العبَارات. النُّفوسَ بحُسْنِها (2)، وتشغلُ بريِّق شفيفها ومُؤنق تفويفها.
راقني الشَّيءُ يروقني: [أي](3) أعجبني. والرَّوق جاء. بمعنى: الصَّفاء -أيضًا-.
والشّفَيفُ: الرَّقيقُ؛ بحيثُ يُرى ما خَلْفَه.
ومُؤنق: اسْم فاعلٍ منْ آنقني الشَّيءُ؛ إذا (4) أعجَبني.
والتَّفْويف: التَّخطيط؛ بُرْدٌ مُفوَّفٌ؛ أي: فيه خُطُوط بيض.
عن مُشاهدةِ الخرائدِ (5)؛ جمع (6) خريدةٍ؛ وهي: الحيِيَّةُ من النِّساء (7).
(1) في: أ، ب:"رقشه"، وكلاهما بعني واحد. ينظر: اللِّسان: (نمم): (12/ 513).
(2)
في ب جاء سياقُ العبارة هكذا: "التي" أي العبارات. التي تَسْتميلُ النُّفوسَ بحُسنها. وتكرار المتن يحول دون استقامته.
(3)
ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ومثبت من: أ، ب. وعليه درج الشّارح.
(4)
في أ، ب:"أي".
(5)
هكذا في الأصل، ف. وفي أ:"عن مُشاهدة مَشَاهد خَرائدِها".
(6)
هكذا ابتدأ الشّارح في الأصل، وهو الموافق لما بعده. وفي أ، ب زيد قبله:"الخرائد".
(7)
ذكر أحدُ الشُّرَّاح معنى آخر للخرائد غير ما ذكره المصنف؛ فقال (شرح الفوائد الغياثيّة لمجهول 6 / أ): "الخريدة العذراء، ومنه لؤلؤةٌ خريدةٌ، أي: غير مثقوبة"، ثمّ علَّق عليه بقوله: "وحملها على هذا المعنى -ها هنا- أبلغ، ليفيد أَن النُّفوس =
المُتجَلْبِبَة بها (1). وقد قُرئ -أيضًا- على المصنّف (2) - بدل قوله: "مُشاهدة": "محاسنِ الخرائد"(3). والتَّمتّع؛ عطفٌ على قوله: "مُشاهدة". بلطائفِ خِلَقِهنَّ؛ جَمع الخِلْقة؛ وهي -بالكَسْر - (4) الفِطرة. وشمائلهنَّ؛ جمع شِمال؛ وهو الخُلُق. لِيَجْتَليَها (5)؛ يتعلّق بقوله: "أَمَر" غاية له (6)، ويحتملُ -أيضًا- كونه غايةً لقوله:"امتِثَالًا"(7). وهي غَوَانٍ؛ جملةٌ معترضِةٌ؛ جمع غَانيةِ؛ وهي: الجاريةُ الّتي غَنِيَتْ بزوجها؛ أي: استغنت به عَن غيره. وقد يكَونُ للّتي (8) غَنِيَت بحُسنها وجمالها عن الحليّ. مرفوضة السِّتر (9)، مرفوعةَ الحجابِ، مُمَاطةَ اللّثام، مَنْضُوَّةَ
= أعرضت عن ملاحظة المعاني المستودعة فيه بِالكُلية؛ حتّى بقيت أبكارًا؛ لميلها إلى العبارات بحسنها، واشتغالها بزينتها".
(1)
أي: المتلحّفة بها، والضّمير في "بها" عائدٌ إلى العبارات.
(2)
متى أطلق الشّارح كلمة: "المصنّف" فإنّه يعني بها شيخه الإيجيّ -رحمهما الله-.
(3)
العبارة في أ: "
…
قوله: (عن مشاهدة مشاهد خرائدها): عن مشاهدة محاسن الخرائد"، وفي ب: "
…
قوله: (مشاهدة الخرائد): محاسن الخرائد".
(4)
في أ: "بكسر الخاء".
(5)
اِجْتلى الشيءَ: نظر إليه. اللسان: (جلا): (14/ 151).
(6)
والمعنى على هذه الغاية: أَمَر بتلخيصِ مستودعاته، وتجرِيدِ خرايدِ معانيه عن جلْباب عباراته المزينة؛ لينظر إليها مكشوفةً.
(7)
والمعنى على هذه الغاية: اِمتثلتُ أمرَه بتلخيص مسستودعاته؛ ليتحقّق الاجتلاء.
(8)
في أ، ب:"الّتي".
(9)
أي: متروكة ما يُستتر به، والرَّفض: التَّرك. اللِّسان: (رفض): (7/ 156).
الجلباب (1)؛ فيقْضِيَ منها وطَرَه (2) في أَقْصر مُدَّةٍ (3). ولا يُعَرِّج: عطفٌ على قوله: "لِيجْتليها"، [أَوْ على قوله:"فيقضي"] (4). والتَّعريجُ على الشَّيءِ: الإقامةُ عليه، يُقالُ:"عَرَّج فُلانٌ على المنْزلِ"، إذا حَبَسَ مَطيّتَهُ عليه وأَقام. أي: لئلَّا يَكثُر توقُّفُه عليه. ولا يُقيم عَليها إلّا إناخة (5) راحلٍ مُشَمِّرٍ عن ساق الجدِّ؛ شَمَّر عن ساقه، وشَمَّر (6) في أمره (7)؛ أي:
(1) أي: مخلوعة الثوب. يُقال: نضا ثوبه عنه نضْوًا: إذا خلَعه وألقاه.
اللِّسان: (نضا): (15/ 329)، ومنه قول امرئ القيس:
"فجئتُ وَقَد نَضَّتْ لنَوم ثِيابَها". ديوانه: (14).
(2)
الوطر: الحاجة. ينظر: اللِّسان: (وطر): (5/ 285). وقضَى فُلانٌ وطَرَه؛ أي: فرَغ من حاجته. وجملة: "فيقضي منها وطره
…
" مقتبسة من قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37].
(3)
في قله الإيجي رحمه الله: "عن مشاهدة
…
في أقصر مدة" دقّة في إبراز المعنى، وتمكينٌ له في ذهن المتلقِّي -ممّا يدل أنه تملّك ناصية البيان-؛ فقد استعار الخرائد للمعاني، ثم عقبها بصفات مُلائمة لها؛ منطقيّة التسلسل، متدرّجة الإثارة؛ فهي: مكشوفة الأسْتار أوّلًا، ومرفوعة الحجاب ثانيًا، ومنحَّاة اللِّثام ثالثًا، ومخلوعة الثِّياب رابعا، ليقرّر من ذلك كلّه سهولة الوصول إلى المعنى المراد؛ كما وشت الصفات المتتابعةُ بسهولة الوصول إلى الموصوف.
(4)
ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ب، ومثبت من: أ.
(5)
النَّوْخَةُ: الإقامة ومنه أناخَ البعيرَ، أي: أبركة فبَرك. ينظر: اللِّسان (نوخ): (3/ 65).
(6)
في الأصل: "وَشَمَّرها". وفي ب: "شمرة". والمثبت من: أ؛ وهو الموافق لما في الصّحاح واللِّسان. ينظر: الصِّحاح: (2/ 604)، واللِّسان:(4/ 427)(شمر).
(7)
في أ: "أموره".
خفَّ. أي: إلَّا إقامةً (1) قليلةً على جناح الاستعجال (2). لتدبُّر، متعلِّق بقوله:"لا يُعَرِّج". لطائفِ كتابِ اللهِ وفوائدِه، والغوصِ: عطفٌ على قوله: "لتدبُّر". في تيَّار بحارِ عويصاتِه؛ لاسْتخراجِ فرائده: التَّيَّارُ: الموج. والعويصُ: ما يصعُبُ استخراجُ معناه؛ اعتاص عليه الأَمرُ؛ أي: الْتَوى. والفريدةُ: الدُّرَّة الكبيرة (3). والله -تعالى- أَسألُ أن ينفعَ (4) به (5)، إِئَه خير موَفِّق ومُعين.
وهو (6) مرتَّبٌ على مقدِّمة وفصلين؛ لأَن البحثَ فيه إمَّا أن يكون بحيث [إِن](7) الأبحاثَ الآتية موقوفةٌ عليه، أَوْ لا؛ الأوّل: المقدِّمة. والثاني: إمَّا أن يكون من حيث الإفادة، أَوْ من حيث كيفيَّة الإفادة؛ الأَوَّل: الفصل (8) الّذي في المعاني. والثاني: الفصل الذي في البيان (9).
(1) في أزيادة: "خفيفةً"، والمعنى تام بدونها.
(2)
في أزيادة: "خفيفًا" ولا وجه بها.
(3)
في الأصل، ب:"الدّرّ الكبيرُ". والمثبت من: أ. وهو المناسب للإفراد والتَّأنيث قبله.
(4)
في ب: "يُنتفع".
(5)
الضَّمير في "به" عائدٌ إلى المختصر الَّذي صرّح به في أوّلِ الكلامِ: "وبعد فهذا مختصر
…
".
(6)
عائدٌ إلى المختصر -أيضًا-.
(7)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ب، ومثبت من: أ.
(8)
في أزيادة: "الأَوَّل" ولا وجه لها.
(9)
ذكر بعضُ شُرَّاحِ الفوائدِ عباراتٍ أُخرى لانحصار المختصر في البحوث الثلاثة المتقدّمة، منها: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1 - "أنَّ المذكورَ في المختصر إمَّا أن يكون من قبيل مقاصد علم البلاغة أَوْ لا. الثانِي: المقدِّمة. والأوَّلُ إن كان الغرضُ منه الاحترازَ عن الخطأ في تطبيق الكلام لمقتضى الحال؛ فهو: الفَصل الأوَّلُ. وإلَّا فإنْ كان الغرضُ منه الاحترازَ عن الخطأ في إيراد الكلام على مراتب الوضوح بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال؛ فهو: الفصل الثّاني". شرح الفوائد الغياثية. طاش كبري زاده: (8).
2 -
"أن المبحوثَ عنه في المختصر إِمَّا أن يكون مَقْصودًا بالذات، أَوْ لا. والثاني يجب أن يتوقف عليه المقصود بالذات -وإلا كان ذِكْرُه عبثًا-؛ وهو: المقدِّمة. والأوّل إن كان البحثُ فيه عن إفادة التَّراكيب لمعانيها العقليَّة -أي: الّتي لا يُكتفى في فهمها مجرّد الوضع-؛ فهو: الفصل الأوّل الباحث عن علم المعاني. وإنْ كان البحثُ فيه عن كيفيّة إفادتها لها بحسب الجلاء والخفاء؛ فهو الفصل الثّاني الباحث عن علم البيان". شرح الفوائد. مجهول (7: أ- ب). وجميع تلك العبارات -وإن اختلفت ألفاظها- تدور حول معنى واحد، خلاصته ما ذكره المصنّف رحمه الله!.
المقدِّمة