الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكانهما (1)، وهو أنَّهما على عمومهما؛ ولهذا بيَّنهما (2) بخواصّ الجنسين؛ وهي في الدَّابة حصولها في الأرض، وفي الطَّائرِ الطَّيرانُ بالجناحِ. وبين الآيتين فرقٌ؛ كأَنَّ الثَّانيةَ عكسُ الأُولى؛ فإنَّها حاملةٌ للجنسيَّة وللتَّعدّد، والبيان موضِّح (3) لها بأنَّ المقصود من النَّهي: التَّعدُّد لا الجنس؛ والثَّانيةُ حاملةٌ للجنسيَّة والتَّوحّد (4) المتوهَّم من التّنوين بكونه نوعًا واحدً أَوْ صنفًا واحِدًا منه، والبيان موضِّحٌ (5) لها بأنَّ المقصودَ الجنس والعُموم لا التَّوحّد والخصوص؛ ولعلَّه لهذا فصلَ بينهما بلفظة (6)"منه".
و
البَدَلُ
لذكرِ المقصودِ بعد التَّوطَية، لأنَّه تابعٌ مقصُودٌ بما نُسبَ إلى المتبوع دونه. وهذا صحيحٌ في الأبْدالِ الثَّلاثةِ:
بدلِ الكُلِّ (7)؛ نحو: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ
(1) قوله: "في مكانهما" ساقط من ب.
(2)
في ب زيد بعد قوله: "بيَّنهما" ما يدل على اضطّراب السِّياق وتكراره؛ حيث ورد السِّياق هكذا: "ولهذا بينهما الخواصّ الجنسيّة وإلى تقريرهما، وهو أنّهما على عمومهما، ولهذا بيّنهما".
(3)
في الأصل: "يوضح"، والصَّواب من: أ، ب.
(4)
في ب: "والتّوحيد".
(5)
في الأصل: "يوضح"، والصَّواب من: أ، ب.
(6)
في ب: "بلفظ".
(7)
أي: بدل الكلِّ من الكلِّ، وهو ما يُسمَّى: البدل المطابق. وهو بدل الشَّيء من شيءٍ مساوٍ له في المعنى، ينظر: الأصول في النَّحو: (2/ 46 - 47)، شرح قطر =
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (1).
وبدلِ البعضِ (2)؛ نحو: جاءَ (3) القومُ أكثرُهم (4).
وبدل الاشتمال (5)؛ نحو: "سُلبَ زيد ثوبه"(6).
لا في الغلَطِ (7)؛ نحو: "جاءَ (8) رجلٌ حمارٌ"(9) فإنَّه لا
= النّدى: (266)، توضيح النّحو:(4/ 71).
(1)
سورة الفاتحة، الآية: 6، وبعض الآية:7.
وشاهد البدل في {صِرَاط} الثَّانية؛ حيث إنّها بدل كلّ من الأولى.
(2)
أي: بدل البعض من الكلِّ، وهو بدل الجزء من كلِّه. ينظر: الأصول في النَّحو: (2/ 47)، شرح قطر النَّدى:(266)، توضيح النّحو:(4/ 71).
(3)
في أ: "جاءني".
(4)
وشاهد البدل في المثال في: "أكثرهم"؛ حيث إنّها بدل بعضٍ كلمة "القوم" الدَّالّة على العموم والكلّيَّة.
(5)
وهو بدل شيءٍ من شيءٍ يشتمل عامله على معناه.
ينظر: الأصول في النّحو: (2/ 47)، شرح قطر النّدى:(266)، توضيح النّحو:(4/ 71).
(6)
وشاهد البدل في المثال في: "ثوبه"؛ حيث إنّها بدل اشتمال من "زيد".
(7)
أي: بدل شيء ذكر غلطًا، وهو أن يقع المتكلّم في غلط فيذكر غير المراد "المبدل منه" ثمّ يستدركَه بالمراد "البدل".
ينظر: الأصول في النّحو: (2/ 48)، وشرح قطر النّدى:(266).
(8)
في أ: "جاءني".
(9)
في ب ورد المثال هكذا: "جاء زيد حمارًا" وهو خطأ -بلا شكّ- إذ لا شاهد فيه على البدل بنصب "حمار".
توطئة (1) فيه؛ وهو لا يقعُ في فصيح الكلام استقراءً. قال المصنِّفُ: والحَقُّ ما قاله ابنُ مالكٍ (2) وهو: أنَّه [لا](3) يقعُ في فصيح الكلامِ، كما يقالُ:"أعطني ثوبًا فرسًا جملًا"(4)، كما (5) نقل حديثًا مثله في كتابه (6). ولعلَّ غلَط القومِ فيه من تصوُّرهم وجوب كونه غلطًا استشعارًا من اسمِه؛ لكنَّه ليس بواجبٍ. وأمَّا ما يُظنُّ أن في البدل قسمًا خامسًا هو بدلُ الكُلِّ من البعض؛ نحو:"نظرتُ إلى (7) القمرِ فَلكِه"،
(1) في ب: "لا تعطيه" وهو تحريف.
(2)
في أ: "ابن المالك".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل وبقيّة النّسخ. ومثبت من المحقِّق. وبإثباته يستقيم السِّياق مع كلام الإيجيّ المتقدّم، وهو الّذي نصّ عليه ابن مالك في شرح الكافية الشّافية؛ حيث قال (3/ 1278):"إنّه لا يرد في كلام فصيح، ولا يذكر متبوعه إلا غلطًا أو نسيانًا".
(4)
هذا المثال شاهد على ما يُسمّى: بـ "بدل الإضراب" أو "بدل البداء". والحقُّ أنّ هذا القسم -وإن كان يشترك مع ما قبله في أنّ البدل فيهما مباين للمبدل منه- مقصودٌ في الكلام قصدًا صحيحًا فهو يقع في فصيح الكلام؛ فقول المتكلِّم: "أعطني ثوبًا" مقصودٌ في حقيقة الأمر؛ ثم بدا له أن يضرب إلى "فرسًا" ثمّ إلى "جملًا". وهذا بخلاف القسم المتقدّم فإنّه وقع على لسانه خطأ. والنّحويّون يجيزون وقوعه لأنّ غاية مقصدهم تأدية اُصل المعنى، بخلاف ما عليه البلاغيّون فإنهم لا يرون فيما يسقط على اللِّسان سهوًا أو غلطًا فائدة.
(5)
في ب: "لكن".
(6)
ينظر: شرح الكافية الشّافية: (3/ 1278).
(7)
حرف الجرّ "إلى" ساقط من ب.