الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب آفَة الذَّنب وَالرِّضَا بِهِ وَآفَة النُّطْق من الدّلَالَة عَلَيْهِ والغمز والوشاية والتعييب والتعيير بذنب وَالْكذب والتعريض بِهِ والإكذاب والغيبة والسمعة وَكَفَّارَة ذَلِك وَمن لَا غيبَة لَهُ والنياحة
.
فِي الْمُخْتَصر «مَنْ قَارَفَ ذَنْبًا فَارَقَهُ عَقْلٌ لم يعد إِلَيْهِ» وَرُوِيَ «لَا يعود» : لم يُوجد.
يُوجَدْ.
وَلابْن عدي «مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا
فأحبها فَكَأَنَّمَا حضرها» مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُوَ لِغَيْرِ رشدة" أَي لَيْسَ ولد حَلَال أَو فِيهِ
شَيْء مِنْهَا لَا أصل لَهُ.
«إِنَّ الْعَبْدَ يَتَلَقَّى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْتَشِرًا فَيَنْظُرُ فِيهِ فَيَرَى حَسَنَاتٍ لَمْ يَعْمَلْهَا
فَيَقُولُ هَذِهِ لِي وَلَمْ أَعْمَلْهَا فَيَقُولُ بِمَا اغتابك وَأَنت لَا تشعر» فِيهِ ابْن لَهِيعَة.
«كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ» ضَعِيف، وَفِي الْمَقَاصِد لَهُ طرق ضِعَاف
وَقَالَ عَليّ بن بكار لَا تخبر من اغْتَبْته فتغري قلبه وَلَكِن ادْع لَهُ وأثن حَتَّى تمحو
السَّيئَة بِالْحَسَنَة.
وَقَالَ حُذَيْفَة «كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي لَمْ يَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ يَا حُذَيْفَةُ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ
يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ» وبمجموع طرقه يبعد الحكم بِوَضْعِهِ وَإِن كَانَ أصح من حَدِيث أبي
هُرَيْرَة «من كَانَت عَنهُ مظْلمَة لِأَخِيهِ فليستحله مِنْهَا» لَكِن رُوِيَ عَن ابْن سِيرِين أَنه
قيل لَهُ أَن رجلا اغتابك فتحلله فَقَالَ مَا كنت لأحل شَيْئا حرمه الله.
وَفِي اللآلئ «كَفَّارَة من اغْتَبْته» إِلَخ. فِيهِ عَنْبَسَة مَتْرُوك قلت اقْتصر الْبَيْهَقِيّ
والعراقي على تَضْعِيفه قيل وَأَصَح مِنْهُ حَدِيث حُذَيْفَة «كَانَ فِي لساني ذرب» إِلَخ. ذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَقَالَ أصح مِنْهُ حَدِيث «من كَانَت عِنْده» إِلَخ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِن صَحَّ حَدِيث حُذَيْفَة فرجاء بإرضاء خَصمه ببركة
⦗ص: 170⦘
استغفاره.
وَعَن سهل «إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله فَإِنَّهَا كَفَّارَة لَهُ» وَضعه سُلَيْمَان:
وَفِي الْوَجِيز هُوَ عَن أنس وَفِيه عَنْبَسَة وَعَن سهل بن سعد وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ
وَضاع، وَعَن جَابر وَفِيه حَفْص بن عمر ضَعِيف قلت قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول ابْن الْمُبَارك وَشَاهد عَن حُذَيْفَة «كَانَ فِي لساني» إِلَخ.
فِي الْمَقَاصِد «لَيْسَ لفَاسِق غيبَة» قَالَ الْعقيلِيّ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلا مُتَابِعٌ مِنْ طَرِيقٍ ثَبت وَقَالَ غَيره مُنكر وَرُوِيَ «من ألْقى جِلْبَاب الْحيَاء» إِلَخ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاده ضعف وَلَيْسَ بِقَوي وَلَو صَحَّ فَفِي الْمُعْلن فسقه، وَعَن الْحسن لَيْسَ فِي أَصْحَاب الْبدع غيبَة، وَعَن ابْن عُيَيْنَة ثَلَاثَة لَيْسَ لَهُم غيبَة الإِمَام الجائر وَالْفَاسِق الْمُعْلن والمبتدع الدَّاعِي وَعَن بَعضهم الشكاية والتحذير ليسَا من الْغَيْبَة وَكَذَا التَّزْكِيَة فِي الرَّاوِي وَالشَّاهِد مُبَاح.
«الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ» ذكره الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء وَلم يُخرجهُ الْعِرَاقِيّ.
«أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ» سَنَدُهُ مُضْطَرب وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح قيل المُرَاد من يصيغون الْكَلَام ويصوغونه أَي يغيرونه ويزينونه لَا صياغة الْحلِيّ وَالثيَاب.
الصغاني «إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِب» مَوْضُوع، وَفِي الْمَقَاصِد هُوَ للْبُخَارِيّ (1) مَوْقُوفا وَلغيره مَرْفُوعا وَالْمَوْقُوف هُوَ الصَّحِيح قَالَ رُوِيَ من وَجه آخر مَرْفُوعا وَقد حسن الْعِرَاقِيّ هَذَا الحَدِيث ورد على الصغاني حكمه بِوَضْعِهِ
(1) أَي فِي الْأَدَب الْمُفْرد.
«كُفَّ عَنِ الشَّرِّ يَكُفُّ الشَّرُّ عَنْك» لَيْسَ فِي الْمَرْفُوع بل من قَول الْإِسْكَنْدَر لرجل وشى بِرَجُل فَقَالَ أَتُحِبُّ أَن نقبل مِنْك مَا قلت فِيهِ على أَنا نقبل مِنْهُ مَا قَالَ فِيك فَقَالَ لَا فَقَالَ كف" إِلَخ.
«الْبلَاء مُوكل بالْقَوْل» أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات عَن أبي الدَّرْدَاء وَابْن مَسْعُود لَكِن لَا يحسن بِمَجْمُوع طرقه الحكم بِوَضْعِهِ، وَفِي اللآلئ رُوِيَ بِزِيَادَة «مَا قَالَ عبد لشَيْء لَا وَالله لَا أَفعلهُ أبدا إِلَّا ترك الشَّيْطَان كل عمل وولع بذلك حَتَّى يؤثمه» لَا يَصح قلت لَهُ طَرِيق أُخْرَى وشواهد «الْبلَاء مُوكل بالنطق فَلَو أَن رجلا عير رجلا
⦗ص: 171⦘
برضاع كلبة لرضعها» لَا يَصح فِيهِ نصر كَذَّاب قلت وَثَّقَهُ أَحْمد.