الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اقتران خبر هذه الأفعال بإلا وأحكام ذلك]
قال ابن مالك: (فصل - يقترن بإلّا الخبر المنفيّ إن قصد إيجابه وكان قابلا ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها؛ لأنّ نفيها إيجاب وما ورد منه بإلا مؤوّل).
ــ
أخوه، أو لم يعرف أن له أخا أصلا. وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت: أخوك زيد. وأما إذا لم تعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لم يعرفه المخاطب أصلا فظهر الفرق بين قولنا: زيد أخوك، وقولنا: أخوك زيد (1).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): «يتناول الخبر المنفي خبر ليس وما قبلها من أفعال هذا الباب إذا تلت نفيا، ويتناول أيضا ثاني مفعولي ظن وأخواتها إذا تلت نفيا أيضا فإن قصد إمضاء النفي جيء بالخبر مجردا من إلا نحو: ليس زيد قائما وما كان منطلقا وما علمته عاجزا وإن قصد الإيجاب قرن بإلا (3) نحو: ليس زيد إلا قائما -
(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص 92) وقد أشار إلى ذلك في بحث ممتع جاء فيه: «إذا قلت:
أخوك زيد قلته لمن يعتقد أخا لنفسه لكن لا يعرفه على التعيين فيتصوره طالبا منك الحكم على أخيه بالتعيين.
وإذا قلت: زيد أخوك قلته لمن يعلم زيدا وهو كالطالب أن يعرف حكما له وأنه يعتقد أن له أخا لكن لا يعلمه على التعيين.
وإذا قلت: زيد المنطلق قلته لمن يطلب أن يعرف حكما لزيد إما باعتبار تعريف العهد إن كان المنطلق عنده معهودا وإما باعتبار تعريف الحقيقة واستغراقها.
وإذا قلت: المنطلق زيد قلته للمتشخص في ذهنه المنطلق بأحد الاعتبارين وهو طالب لتعيينه في الخارج.
ثم قال: وإذا تأملت ما تلوته عليك وقفت عند معنى قول النحويين رحمهم الله تعالى: لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتين بل أيهما قدمت فهو المبتدأ وما قد يسبق إلى بعض الخواطر من أن المنطلق دالّ على معنى نسبي فهو في نفسه متعين للخبرية وإن زيدا دال على الذات فهو يتعين للمبتدئية تقدم أو تأخر فلا معرج عليه فإن المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق. وإنه بهذا المعنى لا يجب كونه خبرا وإن زيدا لا يقع خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد ويكون المراد من قولنا المنطلق زيد:
الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد.
وأما ما قد يقع من نحو قول القائل (من الطويل): لعاب الأفاعي القاتلات لعابه
…
إلخ.
مما لا يستقيم معناه إلا بالتقديم والتأخير فحقه الحمل على القلب، انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص 92، 93).
(2)
انظر: شرح التسهيل (1/ 357).
(3)
في شرح التسهيل: وإن قصد إيجاب قرن بإلا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وما كان إلا منطلقا وما علمته إلا عاجزا فإن كان الخبر مما لا يستعمل إلا في نفي لم يقترن بإلا نحو: ما كان مثلك أحد. وما كنت تعيج أي تنتفع فلو قرنت أحدا أو تعيج بإلا لم يجز لأن إلا تنقض النفي وأحد ويعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في نفي، فإليهما وإلى أمثالهما أشرت بقولي: إن قصد إيجابه وكان قابلا» انتهى (1).
ومن ثم امتنع أن يقال: ما كان زيد [2/ 33] إلا زائلا ضاحكا وما أصبح عبد الله إلا منفكّا منطلقا وما أضحى زيد إلا بارحا قائما لأن زائلا ومنفكّا وبارحا لا يستعمل في الإيجاب لأن حكم أسماء الفاعلين حكم الأفعال. نعم لو قلت ما كان زال زيد زائلا ضاحكا جاز لأن ما إذا دخلت على هذه الأفعال نفت أخبارها فكأنك قلت:
ما زال زيد ضاحكا، ولو قلت: ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا لم يجز لأن حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه ألا ترى أنك لو قلت: ما زيد العاقل قائما لم تكن نافيا للفعل عن زيد، فإذا قلت ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا كان معنى زائلا غير منفي وذلك لا يجوز استعماله قاله ابن عصفور (2).
وقد نوقش المصنف في دعواه أن يصبح لا يستعمل إلا في النفي.
قال الشيخ (3): «أنشد أبو عليّ القالي في النّوادر (4) قال: أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي:
731 -
ولم أر شيئا بعد ليلى ألذّه
…
ولا مشربا أروى به فأعيج (5)
ثم قال المصنف ردف كلامه السابق (6):
ثم قلت: «ولا يفعل ذلك بجبر برح وأخواتها أي لا يقترن خبر برح وأخواتها بإلا لأنه موجب وإنما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبا فكما لا يقال كان زيد إلا -
(1) شرح التسهيل (1/ 357).
(2)
في شرح الجمل له (1/ 381).
(3)
التذييل والتكميل (4/ 199).
(4)
انظر كتاب الأمالي لأبي عليّ القالي البغدادي: (2/ 188)(الهيئة المصرية العامة للكتاب).
وذكر بيتا آخر بعد بيت الشاهد وهو قوله:
كوسطى ليالي الشّهر لا مقسئنّة
…
ولا وثبى عجلى القيام خروج
(5)
البيت من بحر الطويل وهو في الغزل ونسبته كما في الشرح الأمالي (2/ 188).
ومعناه: أن ليلى الشاعر صارت حياته كلها فلم يعد يجد لذة في طعام أو شراب بعد غيابها عنه.
وشاهده: استعمال أعيج بمعنى أنتفع دون أن يسبق بنفي. والبيت في التذييل والتكميل (4/ 199) وفي معجم الشواهد (ص 77).
(6)
انظر شرح التسهيل (1/ 357).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قائما لا يقال: ما زال زيد إلا قائما لأن مقتضى كان وما زال واحد. وأما قول ذي الرمة (1):
732 -
حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة
…
على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا (2)
ففيه أربعة أقوال:
أحدها (3): أن ينفك فعل تام وهو مطاوع فكه إذا خلصه أو فصله فكأنه قال:
ما تتخلص أو ما تنفصل من السير (4) إلا في حال إناختها على الخسف.
الثاني: أن تكون تنفك ناقصة والخبر على الخسف ومناخة حال فكأنه قال:
ما تنفك كائنة على الخسف أي الذل والتعب أو مرميّا بها بلدا قفرا إلا في حال إناختها.
الثالث: أن إلا زائدة قاله ابن جني في المحتسب (5) وحمل عليه قراءة ابن مسعود:
(وإن كل إلا ليوفينهم ربك أعمالهم)(6).
(1) سبقت ترجمته.
(2)
البيت من بحر الطويل من قصيدة لذي الرمة؛ غيلان بن عقبة كلها في وصف الإبل والصحراء والأماكن وهي في ديوانه (3/ 1419) تحقيق د/ عبد القدوس أبو صالح (مؤسسة الرسالة). وقبل بيت الشاهد قوله:
فيا ميّ ما أدراك أين مناخنا
…
معرّقة الألحى يمانيّة سجرا
قد اكتفلت بالحزن واعوجّ دونها
…
ضوارب من حقّان مجتابة سدرا
اللغة: معرّقة الألحى: قليلة لحم اللحي. سجرا: يضرب لونها إلى الحمرة. اكتفلت بالحزن: سارت في الأرض الغليظة. مجتابة: قاطعة للأرض. حقّان وسدر: موضعان. حراجيج: جمع حرجوج ولها معان كثيرة أنسبها هنا الناقة الضامرة من الهزال. مناخة على الخسف: باقية على الجوع وهو أن تبيت الجمال على غير علف. نرمي بها بلدا قفرا: نسافرا بها مكانا بعيدا.
وذو الرمة يصف إبلا هزيلة من طول السفر وكثرته.
والشاهد فيه قوله: «ما تنفك إلا مناخة» حيث وقع فيه ما ظاهره أن خبر تنفك الناقصة قد اقترن بأداة الاستثناء وهو لا يجوز وقد خرجوه وانظر ما ذكره في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 357) وفي التذييل والتكميل (4/ 200). وفي معجم الشواهد (ص 137).
(3)
في شرح التسهيل: أصحها. وقد تكون فيها فائدة.
(4)
في شرح التسهيل: ما تتخلص من السير أو تنفصل منه وهما سواء.
(5)
انظر (1/ 329) من الكتاب المذكور، قال: المعنى ما تنفك مناخة، وإلا زائدة وأنشد قبله على زيادة إلا (من الطويل):
أرى الدّهر إلا منجنونا بأهله
…
وما صاحب الحاجات إلّا معلّلا
(6)
سورة هود: 111، وفي الآية قراءات سبعية وشاذة كثيرة: -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الرابع: أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع إلا موقعا لا يصلح إيقاعها فيه وهذا أضعف الأقوال (1) ويساوي برح وأخواتها في منع اقتران الخبر بإلا: أليس وأما المقصود بهما التقرير لأن التقرير إثبات محض فإن قصد بالهمزة مجرد الاستفهام عن النفي جاز الاقتران بإلا كما يجوز عند عدم الهمزة» انتهى.
والمنقول عن الأصمعي أنه لا يحتج بذي الرمة فطالما أكل الزيت من حوانيت البقالين يعني أنه كثرت مخالطته الحاضرة ففسد لسانه (2).
قال الشيخ: وجمهور أهل العلم على الاحتجاج بكلامه، وأما تخريج ابن جني فضعيف لأن إلا لم تثبت زيادتها في هذا الموضع، وأما قراءة ابن مسعود فتخريجها على أن إن نافية وإلا على بابها وليوفينهم جواب قسم محذوف أي وما كل إلا أقسم ليوفينهم (3).
واعلم أن ما امتنع فيه دخول إلا [2/ 34] امتنع فيه دخول الباء فلا يقال ما زال زيد بقائم لأن الباء إنما تدخل تأكيدا للنفي والخبر هنا ثابت وكذا يمتنع أن يكون له -
- أما السبعية فقد قرأها حفص وحمزة بتشديد النون من إن وتشديد الميم من لمّا. وقرأ ابن كثير ونافع بتخفيفهما، وقرأ عاصم بتخفيف إن وتشديد لما، وقرأ الكسائي عكسه (انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 339).
أما الشاذة: فقد قرأ الزهري وسليمان بن أرحم: لما ليوفينهم بتنوين لما وهو مصدر لمّ، أي جمع كقوله تعالى: وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا [الفجر: 19] وقرأ ابن مسعود القراءة المذكورة في الشرح وتوجيهها أنّ إن نافية والمعنى ما كل إلا والله ليوفينهم كما يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة وتجعل إلا زائدة وهو الوجه المذكور (المحتسب: 1/ 328).
(1)
هذا آخر كلام ابن مالك في شرح التسهيل في نسخة (ب)(انظر الشرح المذكور مخطوطا ورقة 58 ب) ومحققا (1/ 358) وما ذكر بعده مما يدل على أنه كلام ابن مالك ليس في شرحه.
(2)
جاء في كتاب الخصائص لابن جني (3/ 295) ما نصه:
قال ابن جني: قال أبو حاتم: كان الأصمعي ينكر زوجة ويقول: إنما هي زوج ويحتج بقول الله تعالى:
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ [الأحزاب: 37] فأنشدته قول ذي الرمة (من الطويل):
أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة
…
أراك لها بالبصرة العام ثاويا
فقال: ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين.
قال: وقد قرأنا عليه من قبل لأفصح الناس فلم ينكره (من الكامل):
فبكى بناتي شجوهنّ وزوجتي
…
والطّامعون إليّ ثمّ تصدّعوا
وقال آخر (من الرجز):
من منزلي قد أخرجتني زوجتي
…
تهرّ في وجهي هرير الكلبة
(3)
التذييل والتكميل لأبي حيان (4/ 200).