‌[أحكام خاصة بكان] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌[أحكام خاصة بكان]

قال ابن مالك: (وتختصّ كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك؛ جاز رفع ما وليها وإلّا تعيّن نصبه وربّما جرّ مقرونا بـ «إن لا» أو بـ «إن» وحدها إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف، وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب إن المذكورة خبر مبتدأ أولى من جعله خبر كان مضمرة، أو مفعولا بفعل لائق أو حالا، وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التامة وربّما أضمرت النّاقصة بعد «لدن» وشبهها والتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا ويجوز حذف لامها السّاكن جزما ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن [2/ 41] وفاقا ليونس).

ــ

قال ناظر الجيش: اعلم أن كان تختص دون أخواتها بأمور: وقد تقدم ذكر أمرين منها وهما مرادفة لم يزل وذلك على ما اختاره المصنف (1)، وزيادتها بالشرط الذي ذكر (2). وشرع الآن المصنف في ذكر أمر ثالث وهو

الحذف، فإنه مما اختصت به كان إذا كان في الكلام دليل على الحذف.

ثم لها في الحذف أحوال أربع:

أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وأن تحذف مع الخبر ويبقى الاسم، وأن تحذف وحدها ويبقى المعمولان، وأن تحذف مع المعمولين.

وحيث حذفت فالحذف جائز؛ فيجوز الذكر إلا أن يعوض عنها غيرها فلا يجوز الذكر فيكون الحذف حينئذ واجبا كما سترى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى، ثم إن المصنف ختم الكلام بمسألة وهي جواز حذف لام مضارع كان إذا كان ساكنا للجزم بالشرط الذي سيذكره وهذا مما اختصت به كان أيضا في مضارعها.

وقد أشار المصنف إلى الحالة الأولى: وهي حذفها مع اسمها مع إبقاء الخبر بقوله: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتختصّ كان أيضا بعد إن ولو بجواز حذفها إلى قوله: أو حاضر.

ونظم كلامه أربع صور وهي:

أن يكون الحذف بعد إن، واسم كان ضمير غائب، أو حاضر، وبعد لو، واسم كان كذلك أيضا بشرط أن يكون الاسم معلوما.

فمثال حذف كان بعد إن مع اسمها وهو ضمير غائب معلوم، قول الشاعر:

764 -

انطق بحقّ وإن مستخرجا إحنا

…

فإنّ ذا الحقّ غلّاب وإن غلبا (1)

ومثال الحذف مع كون الاسم ضمير حاضر (2)، قول الآخر:

765 -

حدبت عليّ بطون ضنّة كلّها

…

إن ظالما فيهم وإن مظلوما (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومثله قول الآخر:

766 -

لا تقربنّ الدّهر آل مطرّف

…

إن ظالما أبدا وإن مظلوما (1)

ومثال الحذف بعد لو والاسم ضمير غائب، قول الشاعر:

767 -

لا يأمن الدّهر ذو بغي ولو ملكا

…

جنوده ضاق عنها السّهل والجبل (2)

ومثاله والاسم ضمير حاضر، قول الشاعر:

768 -

علمتك منّانا فلست بآمل

…

نداك ولو غرثان ظمآن عاريا (3)

قال المصنف: «فالنّصب في مثل هذا متعين لعدم صلاحيّة تقدير ما يجعل خبرا من فيه أو معه أو نحوهما» انتهى (4).

قال الشيخ: «ويجري مجرى لو غيرها من الحروف الدالة على الفعل إذا تقدّم ما يدل عليه نحو هلا وألا لكنه ليس بكثير الاستعمال» انتهى (5). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم أشار المصنف إلى الحالة الثانية: وهي حذفها مع الخبر مع بقاء الاسم بقوله: فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه إلى آخره. يعني إذا صلح بعد إن تقدير شيء من ذلك جاز الرفع على أن المذكور اسم كان وذلك المقدر هو الخبر وذلك نحو:

«النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ، والمرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر» (1).

فانتصاب خيرا وشرّا وسيفا وخنجرا على تقدير إن كان العمل خيرا [2/ 42] أو شرّا وإن كان المقتول به سيفا أو خنجرا وارتفاعها على أنها اسم كان أي إن كان في أعمالهم خير أو شرّ وإن كان معه سيف أو خنجر ولا شك أن النصب أولى من الرفع كما سيأتي:

وربما يشعر قول المصنف: جاز رفع ما وليها - بأن غير الرفع هو الراجح.

وقوله: وإلّا تعيّن نصبه أي وإلا يحسن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك تعين النصب على أنه خبر كان المحذوفة.

ومثل سيبويه ذلك بقوله (2): مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا وامرر بأيّهم أفضل إن زيدا وإن عمرا ومررت برجل قبل إن طويلا وإن قصيرا.

قال سيبويه (3): لا يكون في هذا إلّا النّصب لأنّك لا تستطيع أن تقول إن كان فيه طويل وإن كان فيه زيد.

ومن أمثلة سيبويه (4): مررت برجل (صالح)(5) وإن لا صالحا فطالح، قال:

ومن العرب من يقول: إن لا صالحا فطالحا، وقدره سيبويه إن لا يكن صالحا فقد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقيته طالحا على الحال (1).

وأما قول المصنف: وربما جرّ مقرونا بإن لا إلى آخره (فإنه يشير)(2) إلى ما حكى يونس في هذا المثال إن لا صالح فطالح (3).

قال المصنف: «التقدير إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح قال (4): وأجاز يونس امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو (5).

وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إن هذه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو». انتهى.

وكلامه يشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس وعبارة سيبويه تعطي خلاف هذا فإنه قال (6): وزعم يونس أنّ من العرب من يقول: إلّا صالح فطالح على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف (7) لأنّك تضمر بعد إن لا فعلا آخر غير الذي يضمر بعد إن لا في قولك: إن لا يكن صالحا فطالح، ولا يجوز أن يضمر الجارّ ولذلك لمّا ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم:

769 -

وبلدة ليس بها أنيس

…

[إلّا اليعافير وإلّا العيس](8)

ومن ثمّ قال يونس: امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو يعني إن مررت بزيد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو مررت بعمرو» انتهى (1).

فتبين أن سيبويه لا يرى قوة ما حكاه يونس، وإن يونس إنما أجاز امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو بالقياس على ما حكاه ولا يسوغ القياس على ما يحكم بضعفه وقبحه. قيل ووجه جعل سيبويه إضمار رب أن الباء إنما أضمرت مع فعل ورب حرف خالص لم يضمر معها فعل وإلا فإضمار رب مطرد، وهذا لا يقال منه إلا ما سمع، فكيف يكون هذا أقوى من ذاك.

وقد عرفت أن المصنف جعل التقدير فيما حكاه يونس (2) إن لا أمرّ بصالح وقد مررت بطالح. وتقدير سيبويه إن لا أكن مررت بصالح فبطالح. قالوا (3): وتقدير سيبويه هو الصواب لأنه مبني على قوله: مررت برجل إن لا صالح فطالح فهو مبني على ماض فتقديره بإن لا أكن مررت مطابق لما قبله [2/ 43] بخلاف إن لا أمر لأنه مستقبل فلا يناسب تقديره وأيضا فتقدير سيبويه يقتضي بأن المحذوف هو أكن وهي المعهود حذفها بعد إن بخلاف أمر.

ثم إن المصنف لما ذكر أن في الاسم الواقع بعد إن في نحو إن خيرا فخير، وإن سيفا فسيف وجهين: النصب والرفع - ذكر أن في الاسم الواقع بعد الفاء في هذا الكلام وجهين أيضا: الرفع والنصب فذكر أن الرفع أولى وأشار إلى ذلك بقوله:

وجعل ما بعد الفاء الواقعة في جواب إن المذكورة إلى قوله: أو حالا.

قال في الشرح (4): «إن الاسم الواقع بعد الفاء في الحديثين المذكورين (5) ونحوهما يرتفع على أنه خبر مبتدأ وينتصب على أنه خبر كان مضمرة أو يجعل مفعولا به أو منصوبا على الحال إلا أن رفعه أجود لأن المحذوف معه شيء واحد ومع النصب شيئان فعل واسم مرفوع به ولأن وقوع الجملة الاسمية بعد الفاء المجاب بها الشرط أكثر من وقوع الجملة الفعلية ويجوز جعل ما بعد الفاء مفعولا به والتقدير إن كان عمله خيرا فيجزى خيرا أو يعطى خيرا ويجوز جعله حالا ويكون التقدير إن كان -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عمله خيرا فيلقاه خيرا ونحو ذلك، وقد أشار سيبويه إلى ذلك كله» (1). انتهى (2).

والتقدير إذا رفع الاسم المذكور فالذي يجزونه خير. وقد علم بهذا الذي ذكرناه أن في نحو: إن خيرا فخير وإن شرّا فشر أربعة أوجه (3).

لكن أحسنها نصب الأول ورفع الثاني وهو الوجه الذي بدأ به سيبويه (4).

ثم قال (5): ومن العرب من يقول: إن خيرا فخيرا ثم ذكر أن رفعهما عربيّ حسن (6).

وزاد النحويون: إن خير فخيرا برفع الأول ونصب الثاني قالوا: وأحسن الوجوه نصب الأول ورفع الثاني كما تقدم، ثم رفعهما ثم نصبهما ثم رفع الأول ونصب الثاني، وتعليل الأوجه المذكورة ظاهر مما تقدم.

وقد زعم الأستاذ أبو علي (7) أن رفعهما ونصبهما متكافئان لأن ما في نصب الأول من الحسن يقابله قبح رفعه وما في نصب الثاني من القبح حسن رفعه.

ولابن عصفور معه بحث في ذلك لأنه رد عليه قوله في التكافؤ تركته خوف الإطالة (8).

وكما أضمرت كان فيما ذكرنا أضمرت في الشرط الصريح المحض تقول:

أنا أفعل كذا إن لا معينا فلا مفسدا عليّ إن لا تكن معينا لي فلا تكن مفسدا عليّ، ويجوز الرفع إذا صح المعنى ومنه

إن لا حظية فلا أليّة أي إن لا تكن لك في النساء حظية فإني غير ألية أي غير مقصرة في خدمتك (9). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما قول صاحب الكتاب (1): «وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التّامّة» فهو كلام متشبث بما قبله، وذلك أنه يتعلق بقوله: فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك جاز رفع ما وليها، وكلامه إنما هو في كان لناقصة ولا شك [2/ 44] أنه يتعين حينئذ أن يكون ذلك المقدر خبرا وأن يكون المرفوع اسما ثم إنه لا يمتنع أن يكون كان المحذوفة هي التامة ويكون ذلك المرفوع فاعلا بها والمجرور المقدر يتعلق بها فأشار بهذا الكلام الآن إلى أن كون المحذوفة هي الناقصة أولى من كونها التامة.

قال في الشرح (2): «وسبب ذلك أن إضمار الناقصة مع النصب متعين وهو مع المرفوع ممكن فوجب ترجيحه ليجري الاستعمالان على سنن واحد ولا يختلف العامل، ولأن الفعل التام إذا أضمر بعد إن الشرطية لا يستغنى عن مفسر نحو وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ (3) فخولف هذا في كان الناقصة لوقوع ثاني جزأيها موقع المفسر ولأنها توسع فيها بما لا يستعمل في غيرها فمقتضى الدليل ألا تشاركها التامة في الإضمار المشار إليه. لكن أجيز فيها لشبهها بالناقصة.

فلا يستويان في التقدير» (4).

ثم إن كان لما كانت قد تحذف ولو لم تقع بعد إن أو لو أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وربما أضمرت النّاقصة بعد لدن وشبهها.

فمثال إضمارها بعد لدن: قول الشاعر:

770 -

من لد شولا فإلى إتلائها (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يصف إبلا والتقدير من لد أن كانت شولا.

قال المصنف (1): «وكذا يقدّره الجمهور وعندي أن تقدير أن مستغنى عنها كما يستغنى عنها بعد مذ» قال الشيخ (2): «كذا قدره سيبويه (3) وحمل الناس كلامه على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب والمعنى من لد كانت شولا» والشّول: التي ارتفع ألبانها من النوق والمعنى لد كانت شولا إلى لقاحها فإلى إتلائها ولذا أتى بالفاء ليحمل شيئا على شيء ولولا ذلك لم يجز دخول الفاء وإتلاؤها هو أن يتلوها ولدها ويتبعها.

ومثال إضمار كان بعد شبه لدن: قول الشاعر:

771 -

أزمان قومي والجماعة كالّذي

…

لزم الرّحالة أن تميل مميلا (4)

أراد: أزمان كان قومي مع الجماعة كالذي لزم الرحالة، كذا قال سيبويه (5) وأما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قول المصنف: فالتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا فهو إشارة إلى الحالتين الأخريين أعني الثالثة والرابعة وهما أن تحذف كان وحدها ويبقى معمولاها وأن تحذف مع المعمولين ولكن الحذف عوض في

الحالتين وكذا كان الحذف فيهما واجبا كما أفهمه قوله: والتزم حذفها إلى آخره أي آخره أي إن كان تحذف وجوبا معوضا منها ما بعد أن المصدرية الناصبة وبعد إن الشرطية. ولما كانت ما عوضا لم يجز حذفها.

أما الحذف مع بقاء المعمولين (1) وذلك بعد أن المصدرية (2) فنحو قول الشاعر [2/ 45]:

772 -

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر

…

فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع (3)

أراد: لأن كنت فحذفت اللام فبقى أن كنت ثم حذف كان وجاء بالضمير المنفصل خلفا من المتصل وبما قبله عوضا من كان والتزام حذفها لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه.

ومثل أما أنت ذا نفر: أما أنت مرتحلا من قول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

773 -

إمّا أقمت وأما أنت مرتحلا

…

فالله يكلأ ما تأتي وما تذر (1)

وأما الحذف مع حذف المعمولين (2) وذلك بعد إن الشرطية فنحو قول العرب:

(افعل ذلك إمّا لا) أي إن كنت لا تفعل غيره (3).

ومثله قول الآخر:

774 -

أمرعت الأرض لو أنّ مالا

…

لو أنّ نوقا لك أو جمالا

أو ثلّة من غنم إمّا لا (4)

أراد: إن كان لا يكون لك غيرها.

وأمثال أما أنت ذا نفر كثير بخلاف إما لا فإن استعماله قليل لأن الحذف فيه أكثر. هذا كلام المصنف (5).

وعلم من قوله: أن قائل أما أنت ذا نفر أراد لأن كنت فحذف اللام. أن اللام للتعليل وكذا قالوا في أما أنت منطلقا انطلقت معك أن أما أنت مفعول من أجله وهذا واضح، ثم ها هنا أمور: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منها: أن من أمثلة سيبويه أما زيد ذاهبا ذهبت معه (1) أي لأن كان زيد ذاهبا ذهبت معه فأتى بالاسم ظاهرا وعلم منه أن مثل هذا التركيب لا يلزم منه أن يكون اسم كان مضمرا.

ومنها: أن بعض النحويين يزعم أن كان في هذا التركيب تامة ويجعل المنصوب فيه حالا ويستدل بلزوم التنكير فيه (2).

ومنها: أن أبا علي وابن جني زعما أن ما هي الرافعة الناصبة وأنها نابت مناب كان في العمل (3). ولا شك أن قولهما هذا مخالف لما صرح به سيبويه في المسألة من إضمار كان.

ومنها: أن الفعل الذي هو كان لا يحذف مع إن المكسورة معوضا عنها ما إلا في هذا التركيب خاصة أعني قولهم إما لا. فلو قلت: إما كنت منطلقا انطلقت معك كانت ما زائدة وليست عوضا ولا يجوز أن تقول إما أنت منطلقا انطلقت معك، ومن ثم قال سيبويه: حذف الفعل لا يجوز هنا يعني مع المكسورة كما لم يجز ثمّ إظهاره يعني مع المفتوحة (4).

وقول المصنف: ويجوز حذف لامها السّاكن جزما يشير به إلى أمر اختصت كان به أيضا وهو جواز حذف لام مضارعها إذا كان ساكنا للجزم ويذكر الساكن جزما استغنى عن ذكر المضارع إذ لا يجزم من الأفعال غيره.

قال في الشرح (5) «مما تختص به كان جواز حذف لام مضارعها الساكن جزما كقوله تعالى: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (6).

وكقوله تعالى: وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (7) فإن وليه ساكن امتنع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحذف عند سيبويه (1) ولم يمتنع عند يونس (2).

وبقوله أقول [2/ 46] لأن هذه النون إنما حذفت للتخفيف وثقل اللفظ فالحذف حينئذ أولى إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف فلذلك جاء القرآن العزيز بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى: ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ (3) وفي قوله: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا (4).

وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرا ومنه قول الشاعر:

775 -

لم يك الحقّ سوى أن هاجه

…

رسم دار قد تعفّى بالسّرر (5)

وقول الآخر:

776 -

فإن لم تك المرآة أبدت وسامة

…

فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم (6)

وقول الآخر:

777 -

إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى

…

فليس بمغن عنه عقد التّمائم (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول لم يكن حق سوى أن هاجه، وفي الثاني فإن تكن المرآة أخفت وسامة، وفي الثالث إذا لم يكن من همة المرء ما نوى» انتهى (1).

قال الشيخ: «ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة في ذلك لإمكان أن يقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا يقال له في جواب ذلك: ما من ضرورة في شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها وعلى هذا لا يكون في كلام العرب ضرورة» انتهى (2).

وما ذكره الشيخ حق لا مدفع له وإذا كان كذلك فالحق أن الحذف قبل الساكن ضرورة كما ذهب إليه سيبويه.

واعلم أن صيغ المضارع الأربعة (3) سواء في الحكم الذي تقدمت الإشارة إليه وورد الجميع في الكتاب العزيز وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (4)، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (5)، وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (6) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ (7).

ولا فرق في ذلك أيضا بين الناقصة والتامة لكن الناقصة يكثر فيها ذلك لكثرة تصرفها في الكلام والتامة يقل فيها ذلك كقراءة من قرأ وإن تك حسنة يضعفها (8) برفع التاء ثم حذف النون شاذ في القياس لأنها من نفس الكلمة لكن إنما سوغ الحذف كثرة الاستعمال وشبه النون بحروف العلة فكأنهم جددوا لهم جزما. وتناسوا الجزم القياسي.

واعلم أن المصنف لما ذكر في باب المفعول المسمى ظرفا أن الظرف أصله أن -