‌[حديث طويل عن خبر هذه الأفعال] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌[حديث طويل عن خبر هذه الأفعال]

قال ابن مالك: (وربّما جاء خبراهما مفردين منصوبين وخبر «جعل» جملة اسميّة أو فعليّة مصدّرة بـ «إذا» أو

«كلّما» ، وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النّفي عليها، وليس المقرون «بأن» خبرا عند سيبويه، ولا يتقدّم هنا الخبر وقد يتوسّط وقد يحذف إن علم، ولا يخلو الاسم من الاختصاص غالبا، ويسند «أوشك» «وعسى» «واخلولق» لأن يفعل، فيغني عن الخبر، ولا يختلف لفظ المسند لاختلاف ما قبله، فإن أسند إلى ضميره اسما أو فاعلا طابق صاحبه معها كما يطابق مع غيرها، وإن كان لحاضر أو غائبات جاز كسر سين «عسى» ).

قال ناظر الجيش: قال المصنف: من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك الأصل لأن لا يجهل، فمن ذلك جعل بعض العرب خبر «كاد وعسى» مفردا منصوبا (1) كقول الشاعر (2): في [2/ 79] أصح الروايتين.

879 -

فأبت إلى فهم وما كدت آيبا

…

وكم مثلها فارقتها وهي تصفر (3)

فبقوله: «وما كدت آيبا» علم أن أصل كادُوا يَكُونُونَ (4) كادوا كائنين كما علم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«بالقود واستحوذ» أن أصل «مال واستعاد» مول واستعود (1) ومثال خبر عسى مفردا منصوبا قول العرب:

«عسى الغوير أبؤسا» (2) يعني ذا بؤس، وقال الشاعر:

880 -

أكثرت في العذل ملحّا دائما

…

لا تلحني إنّي عسيت صائما (3)

وقد يجيء خبر جعل جملة اسمية: كقول الشاعر:

881 -

وقد جعلت قلوص بني زياد

…

من الأكوار مرتعها قريب (4)

وقد يجيء جملة فعلية مصدرة بإذا كقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -:

«فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا» (5).

وليس المقرون بأن في هذا البيت خبرا عند سيبويه، بل هو منصوب بإسقاط -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حرف الجر أو بتضمن الفعل معنى قارب. قال سيبويه: تقول: عسيت أن تفعل.

فأن هنا بمنزلتها في قولك: قاربت أن تفعل أي قاربت ذلك وبمنزلة دنوت أن تفعل؛ واخلولقت السماء أن تمطر أي لأن تمطر، وعسيت بمنزلة اخلولقت السماء. ولا يستعمل المصدر هنا كما لم يستعمل الاسم الذي الفعل في موضعه في قولك: بذي تسلم (1). هذا نصه. قلت: والوجه عندي: أن تجعل «عسى» ناقصة أبدا فإذا أسندت إلى «أن والفعل» وجه بما يوجه وقوع حسب عليهما في نحو: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا (2)(3) فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها لا تخرج «عسى» عن أصلها (مثل)(4) وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً (5) بل يقال في الموضعين:

سدت «أن والفعل» مسدّ الجزأين (6)، (ويوجه)(7) نحو فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ (8) بأن المرفوع اسم «عسى» وأن الفعل بدل سد مسد جزأي الإسناد كما يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه (9)، فإن البدل في حكم الاستقلال في أكثر الكلام، ومثله قراءة حمزة (10) ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم (11) بالخطاب على جعل (أن)(12) بدلا من «الذين» وسدت مسد المفعولين في البدلية كما سدت مسدهما في قراءة الباقين «ولا يحسبن» بالياء على جعل «الذين كفروا» فاعلا (13)، ومثله: حتى (رئينا)(14) أنه لا حق لأحد منا في -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فضل (1) على رواية من رواه بالفتح في صحيح مسلم.

ولا تتقدم أخبار هذه الأفعال: فلا يقال في «طفقت أفعل» : «أفعل طفقت» والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها للأصل، وأيضا فإنها أفعال ضعيفة لا تصرف لها، إذ لا ترد إلّا بلفظ الماضي، إلا «كاد وأوشك» فإن المضارع منهما مستعمل فلهن حال ضعف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف، وحال قوة بالنسبة إلى الحروف فلم يتقدم أخبارها لتفضلها «كان» وأخواتها المتصرفة، وأجيز توسطها تفضيلا لها على «إن» وأخواتها، فيقال: طفق [2/ 80] يصليان الزيدان، وكاد يطيرون المنهزمون (2)، وحكى الجوهري (3): مضارع طفق (4).

ويجوز في هذا الباب حذف الخبر إن علم (5)، ومنه ما جاء في الحديث النبوي الشريف:«من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد» (6) ومنه قول المرقش (7):

882 -

وإذا ما سمعت من نحو أرض

…

بمحبّ قد مات أو قيل كادا

فاعلمي غير علم شكّ بأنّي

…

ذاك وابكي لمقصد لن يقادا (8)

أي لن يؤخذ له بقود، وقال آخر:

883 -

قد هاج سار لسار ليلة طربا

…

وقد تصرّم أو قد كاد أو ذهبا (9)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والساري الأول: البرق، ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى:

فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (1) فحذف الخبر وهو «يمسح» وترك مصدره دليلا عليه، وحق الاسم في هذا الباب أن يكون معرفة أو مقاربا لها كما يحق ذلك لاسم «كان» (2).

وقد يرد نكرة مختصة: كقول الشاعر:

884 -

عسى فرج يأتي به الله إنّه

…

له كلّ يوم في خليقته أمر (3)

وقد يسند «أوشك» و «عسى» و «اخلولق» إلى «أن يفعل» فيغني عن الخبر كقوله تعالى: وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (4)، فلو وقعت «عسى» و «أن يفعل» خبر اسم قبلها، فللمتكلم بذلك أن يضمر في «عسى» ضميرا هو اسمها أو فاعلها ويحكم على موضع «أن يفعل» بالنصب، وله أن يجرد «عسى» من الضمير، ويحكم على موضع «أن يفعل» بالرفع مستغنى به عن زائد، كما استغنى به بعد حسب عن مفعول ثان، وأوشك واخلولق مثل «عسى» في هذين الاستعمالين، فيقال: الزيدان أوشكا أن يفعلا، وأوشك أن يفعلا، والعمران اخلولقا أن يفوزا، واخلولق أن يفوزا. أشار إلى ذلك في الثلاثة سيبويه (5) رحمه الله تعالى.

وإن أسندت «عسى» إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو إناث غائبات جاز كسر «سينها» وفتحها والفتح أشهر، ولذلك قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، والكوفيون، ولم يقرأ بالكسر إلا نافع (6). انتهى كلام المصنف. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد علم منه أن الضمير في خبريهما إنما هو عائد على كاد وعسى.

ثم ها هنا أمور:

الأول: كما جاء المصدر بعد «طفق» مغنيا عن الخبر؛ جاز ذلك بعد أوشك.

قال الشاعر:

885 -

لأوشك صرف الدّهر تفريق بيننا

…

ولا يستقيم الدّهر والدّهر أعوج (1)

التقدير: لأوشك صرف الدهر أن يفرق بيننا، فحذف الخبر لدلالة المصدر عليه.

الثاني: قول المصنف: «أو كلّما وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النفي عليها» لم يتعرض إلى شرحه، وكذا الشيخ أيضا معتذرا بأن المصنف لم يشرحه.

وأقول: أما قوله: «أو كلما» فيحتاج إلى إيراد شاهده، وأما قوله:«وندر إسنادها إلى ضمير الشأن» فقد تقدم في باب المضمر أن كاد من قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ (2) أن كاد مسندة إلى ضمير الشأن في [2/ 81] قراءة من قرأ «يزيغ» بالياء (3)، ولكن هذه القراءة ثابته في السبعة، فلا يوصف مثلها بالندور (4)، وأما دخول النفي عليهما فكأنه يعني به ما عدا (كاد) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من أفعال الباب المذكورة؛ لمباشرة النفي لكاد وليكاد في القرآن العزيز (1) ولكثرة ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها.

الثالث: قد عرفت أن مذهب سيبويه في المقرون «بأن» الواقع بعد أسماء هذه الأفعال: أنه ليس بخبر وتقدم اختيار المصنف فيه أنه بدل من الاسم الواقع قبله، فتحصل لنا من ذلك أن المذاهب ثلاثة، أعني: في المقرون بأن الواقع بعد الاسم المسند إليه الفعل خبر، مفعول به، بدل.

أما كونه مفعولا به فقد نسبه المصنف إلى سيبويه كما عرفت، وغير المصنف إنما يجعل ذلك مذهب المبرد (2).

وأما كونه خبرا فهو مذهب الجمهور وهو الدائر على ألسنة النحاة والمعربين، ولا خفاء أنه المشهور (3).

وأما كونه بدلا من الاسم قبله كما اختاره المصنف، فقال الشيخ: إنه مذهب الكوفيين (4)، وظاهر كلام المصنف أنه قال ذلك من قبل نفسه غير معول فيه على مذهب ومستند القائل بالمفعولية أن «أن» وما بعدها يتقدر بالمصدر ولا يخبر بمصدر عن جثة (5) ومستند القائل بالخبرية أن «أن» هنا مع ما بعدها لا يتقدر بالمصدر، لأنها إنما أتى بها لتدل أن في الفعل تراخيا، ونظير ذلك مجيئهم «بأن» في خبر «لعلّ» ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«لعلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» (6). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قالوا: ومما يدل على أن المقرون «بأن» هو الخبر أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر نحو (1): «إنّي عسيت صائما» (2).

ومن الناس القائلين بأنه خبر من زعم أنّ «أن» والفعل يتقدر بالمصدر، وقال:

يجوز أن يخبر بأن والفعل؛ لأن المصدر قد يخبر به عن العين على جهة المجاز نحو:

زيد عدل ورضي (3)، ومنه:

886 -

…

فإنّما هي إقبال وإدبار (4)

قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ (5) أي افتراء، وأما كونه بدلا فقد أبطل من أجل أنه إبدال قبل تمام الكلام، والبدل لا يتأتى كذلك؛ لأن البدل إذا خرج من الكلام كان ما بقي بعده كلاما نحو:

أعجبني عبد الله علمه، فلو اقتصر على:«أعجبني عبد الله» كان كلاما مستقلّا، ولو قيل: عسى زيد، لم يكن كلاما مستقلّا.

واعلم أن في قول المصنف: بأن «عسى» إذا أسندت إلى أن والفعل يوجه ذلك بما يوجه به وقوع حسب عليهما - نظرا (6)، وذلك أن الفعل لا بد له من فاعل وإذا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان له مفعول وجب أن يكون متميزا عن الفاعل ولا شك أنّ «أن والفعل» مع «حسب» وأخواتها إنما سدت مسد الجزأين المشتركين في المفعولية خاصة، وذلك بعد أن أسند الفعل الذي هو «حسب» مثلا إلى فاعله.

وأما «عسى» في نحو: أن يقوم؛ فلم يسند إلى فاعل: أن «أن» والفعل سدّا مسد فاعل «عسى» ومفعولها. ولا نظير لذلك؛ لأن أن والفعل إما أن يسدّا مسد فاعل أو مفعول وإما أنهما يسدان مسدهما معا فلا نظير لذلك إلا أن يقول المصنف: لما كان الفاعل [2/ 82] والمفعول هنا أصلها المبتدأ والخبر كان حكمها حكم المفعولين في باب «ظننت» فكما سدّا مسدهما هناك سدّا هنا، وفيه بعد، لأنه لو جاز الاستغناء «بأن والفعل» عن الاسم والخبر في هذا الباب، لجاز الاستغناء بهما في باب «كان» فكان يقال: كان أن يقوم، وإذا لم يتم أنّ «أن والفعل» يسدّان مسدّ فاعل «عسى» ومفعولها لم يتم القول بالبدلية في عسى زيد أن يقوم. لأن المصنف إنما وجه ذلك بأن البدل في حكم الاستقلال فقال: كأن المبدل منه لم يوجد فآل الأمر إلى القول بأن «أن والفعل» سدّا مسدّ الجزأين أيضا في نحو: عسى زيد أن يقوم كما سدّا مسدهما في نحو عسى أن يقوم زيد، وقد عرفت ما فيه (1).

وأما تنظير المصنف المسألة المذكورة أعني: «عسى زيد أن يقوم» على أن يقوم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بدل بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى (1) بالخطاب في قراءة حمزة فليست الآية الشريفة نظير ما ذكره، لأن «تحسبن» قد أخذ فاعله على أن المعربين لهم توجيهات في الآية الشريفة (2) فلم يكن ما قاله المصنف متعينا، أما إذا كان الفعل الواقع بعد اسم من أسماء هذه الأفعال غير مقرون «بأن» فلا خلاف فيه أن الفعل داخل على المبتدأ والخبر.

الرابع: قد ذكر المصنف أن أخبار هذه الأفعال لا تتقدم، وأنها قد تتوسط كما عرفت ولم يشعر كلام المصنف بأن في منع تقدمها على الأفعال خلافا، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أنه قال: لا يجوز تقدم أخبار أفعال المقاربة عليها اتفاقا، وأما التوسط فلا كلام فيه، غير أن النحاة ذكروا أن الخبر إذا كان مقرونا بأن نحو:

عسى زيد أن يقوم ففي جواز توسطه خلاف، منهم من أجازه وهم المبرد والسيرافي والفارسي (3) وصححه ابن عصفور (4)، ويمنع ذلك الشلوبين، فلم يجبره في عسى أن يذهب زيد، إلا أن يكون زيد فاعلا بذهب (5)، وعلل ذلك بأن «عسى» غير متصرف فلا يتقدم خبره على اسمه، ورد عليه «بليس» فإنها غير متصرفة والتوسط جائز فيها بإجماع، والذي يجيز توسيطه يجيز هذا الوجه الآخر. قال الشيخ: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«وتسد أن وصلتها» في ذلك مسد الاسم والخبر كما سدت مع صلتها مسد معمولي ظننت في ظننت أن يقوم زيد (1). انتهى.

والظاهر أن «عسى» في هذا التركيب تكون تامة «فأن وصلتها» في موضع الفاعل بها، والاسم الواقع بعد الفعل الذي هو الصلة فاعل الفعل (2) واعلم أنه قد يتعين في بعض التراكيب أحد القولين لموجب كما في قوله تعالى: عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (3) فإنه معين أن يكون: «ربك» فاعل «يبعثك» ولا يجوز أن يكون اسم عسى، لما يلزم منه من الفصل بين «أن يبعثك» وبين مَقاماً مَحْمُوداً ب رَبُّكَ وهو أجنبي من يَبْعَثَكَ لأنه مرفوع [2/ 83]«بعسى» (4).

وثمرة خلاف المذهبين تظهر في التثنية والجمع، فعلى مذهب المبرد ومن وافقه تقول: أن يقوما أخواك وأن يقوموا إخوتك، وأن يخرجن الهندات، وعلى مذهب الشلوبين يحتم رفع ما بعد «أن وصلتها» بالفعل فلا يكون في الفعل الذي هو صلة «أن» ضمير فتقول: عسى أن يقوم أخواك، وأن يقوم إخوتك وأن تقوم الهندات (5).

قال الشيخ: «والحق أنه يحتاج في جواز التوسط إلى سماع من العرب» (6).

وهذا من الشيخ وقوف منه مع الظاهر وإذا كانت القواعد تقتضي جواز شيء فما المانع من القول به.