‌[حديث في عسى - نفي كاد - مضارع كاد] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌[حديث في عسى - نفي كاد - مضارع كاد]

قال ابن مالك: (وقد يتّصل بها الضّمير الموضوع للنّصب اسما عند سيبويه حملا على «لعلّ» وخبرا مقدّما عند المبرّد، ونائبا عن المرفوع عند الأخفش، وربّما اقتصر عليه. ويتعين عود الضمير من الخبر إلى الاسم وكون الفاعل غيره قليل، وتنفى «كاد» إعلاما بوقوع الفعل عسيرا أو بعدمه وعدم مقاربته ولا تزاد خلافا للأخفش واستعمل مضارع «كاد» «وأوشك» وندر اسم فاعل «أوشك» و «كاد» ومضارع «طفق»).

قال ناظر الجيش: اشتمل الكلام على مسائل خمس:

الأولى: أن العرب قالوا: عساني وعساك وعساه، فوصلوا «بعسى» الضمير الموضوع للنصب، واختلف النحاة فيه على ثلاثة مذاهب (1).

قال المصنف: إذا كان معمول «عسى» ضميرا فحقه أن يكون بلفظ الموضوع للرفع نحو: عسيت ومنها وعست وعسيتم كما يقال: كنت وكنا وكنت وكنتم، وهذا الاستعمال هو المشهور، وبه نزل القرآن العزيز، قال الله تعالى: هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا (2).

ومن العرب من يقول: عساني وعساك، فيستغني بالموضوع للنصب عن الموضوع للرفع كقول الشاعر:

887 -

ولي نفس أقول لها إذا ما

…

تنازعني لعلّي أو عساني (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقول الآخر:

888 -

…

يا أبتا علّك أو عساكا (1)

وقول الآخر:

889 -

أصخ فعساك أن يهدى ارعواء

…

لقلبك بالإصاخة مستفاد (2)

فالمتكلم بهذا وأمثاله جائز بإجماع، لكن اختلف في هذا الضمير، أهو منصوب المحل أم مرفوعه، فاتفق سيبويه والمبرد على أنه منصوب المحل، «وأن والفعل» في موضع رفع إلا أن سيبويه يجعل المنصوب اسما والمرفوع خبرا حملا على لعل، والمبرد يجعل المنصوب خبرا مقدما و «أن والفعل» اسما مؤخرا (3) وذهب الأخفش: إلى أن الضمير وإن كان بلفظ الموضوع للنصب محله رفع بعسى، نيابة عن الموضوع للرفع كما ناب الموضوع للرفع عن الموضوع للجر في نحو: أما أنا كأنت، وعنه وعن الموضوع للنصب في نحو: مررت بك أنت وأكرمته هو (4).

وقول الأخفش هو الصحيح عندي لسلامته من عدم النظير، إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع [2/ 84] للرفع عن موضوع له، وذلك موجود كقول الراجز:

890 -

يا ابن الزّبير طالما عصيكا

…

وطالما عنّيتنا إليكا (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: عصيت، فجعل الكاف نائبة عن التاء، ولأن نيابة الموضوع للرفع موجودة في ما أنا كأنت، ومررت بك أنت. فلا استبعاد في نيابة غيره عنه (1)، ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه، فلو كان الضمير في موضع نصب يلزم الاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه، ولا نظير لذلك بخلاف كونه في موضع رفع فإن الاستغناء به نظير الاستغناء بمرفوع «كاد» في نحو:«من تأنّى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد» (2)، ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل ولا نظير لذلك. وقال السيرافي: وأما عساك وعساني، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: قول سيبويه وهي أن «عسى» حرف بمنزلة «لعلّ» وذكر القولين الآخرين (3) وفي هذا القول أيضا ضعف لتضمنه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد بلا دليل (4)، إلا أن فيه تخلصا من الاكتفاء بمنصوب فعل عن مرفوعه في نحو:

عساك أو عساكا، وفي نحو: عساك تفعل بغير «أن» ولا يخلص المبرد من ذلك (5)، ويلزم المبرد أيضا مخالفة النظائر من وجهين آخرين:

أحدهما: الإخبار باسم عين جامد عن اسم معنى (6). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني: وقوع خبر في غير موقعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه، وذلك أنك لو قلت في عساك أن تفعل: عسى أن يفعل إياك، لم يجز، وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بأن لا يجوز في الحالة الفرعية، فتبين بأن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح، والله تعالى أعلم (1).

هذا كلام المصنف وهو حسن إلا أن التزامه بالاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه قد يجاب عنه بأن الخبر المحذوف للدلالة عليه، وإذا كان الخبر محذوفا استقام قول سيبويه وسلم من الخدش، وأما قوله: يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل، فهذا إنما يلزم لو لم يكن للفعل عمل أصلا، ولكن الفعل - أعني «عسى» - ثابت غاية ما في الباب أن معمولا أوقع موقع معمول حملا على الحرف الذي هو لعل فلم يحمل الفعل على الحرف في العمل. وقد صحح النحويون مذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة (2) وأبطلوا القولين الآخرين (3).

أما قول الأخفش: فإن بعض العرب صرح بعد «عسى» المتصل بها ضمير النصب بالاسم مرفوعا مكان «أن يفعل» ، فقال:

891 -

عساها نار كأس وعلّها

…

تشكّى فآتي نحوها فأعودها (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قالوا: فهذا قاطع ببطلان مذهب أبي الحسن إذ قال: «نار» : بالرفع، ولو كان في وضع نصب لقال نار [2/ 85] ونصب، ومن ثم قال صاحب البسيط: ولو ظهر الخبر بغير «أن» لافتضح الأخفش.

وأما قول المبرد: فإن العرب إذا أسندت «عسى» إلى «أن والفعل» استغنت عن الخبر وحصل لها التمام فكانت «أن وصلتها» فاعلا بها، وشيء آخر وهو أن فيه الخروج عما استقر «بعسى» من جعل المخبر عنه خبرا، والخبر مخبرا عنه وذلك إحالة للمعنى، وليس في قول سيبويه إلا الخروج عما استقر لها من العمل وهو أمر لفظي (1).

وقال الشيخ في:

892 -

طالما عصيكا (2)

إن قول المصنف فيه: إنه من وضع ضمير النصب موضع الرفع غير صحيح، قال: لأن الفارسي وغيره ذكروا أن هذا من إبدال «تاء» الضمير «كافا» وهو من شاذ البدل (3)، قال: ويدل على أنه من باب البدل تسكين آخر الفعل له في قولهم: عصيك، ولو كان ضمير نصب لم يسكن كما لم يسكن في «عساك» و «رماك» ولا شك أن القول بالبدل محتمل، والقول بنيابة ضمير عن ضمير محتمل أيضا، فلا يدفع أحد الاحتمالين بالآخر وأما التسكين فلا شك أنه يقوي دعوى الأخفش، لأن الضمير وإن كان ضمير نصب قد وضع موضع ضمير الرفع، وأسند الفعل إليه، فوجب إعطاء الفعل الحكم الذي يستحقه حين إسناده إلى الضمير الموضوع للرفع (4).

وأما قول المصنف: وربما اقتصر عليه - فأشار بذلك إلى ما تقدم من قول القائل:

893 -

يا أبتا علّك أو عساكا (5)

وقول الآخر:

894 -

تنازعني لعلّي أو عساني (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحق أن الخبر محذوف ولم يمتنع حذفه، لأنها أشبهت «لعلّ» ، فجاز حذفه كما جاز حذف أخبار هذه الحروف من حيث كان الكلام في الأصل مبتدأ وخبرا.

المسألة الثانية: لا بد من عود ضمير من الخبر في هذا الباب إلى الاسم، كما لا بد منه في غير هذا الباب، إلا أن الضمير في غير هذا الباب لا يشترط كونه فاعلا، بخلاف الضمير في هذا الباب فإن الفاعل لا يكون غيره إلا قلة ولا يكون ما ورد على قلة إلا مؤولا بأنه هو (1)، فمن ذلك قول الشاعر:

895 -

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني

…

ثوبي فأنهض نهض الشّارب الثّمل (2)

فجاز جعل فاعل الفعل المخبر به غير ضمير الاسم، لأن المعنى: وقد جعلت إذا ما قمت أثقل وأضعف، فصح ذلك وكذا قول الآخر (3):

896 -

وقفت على ربع لميّة ناقتي

…

فما زلت أبكي عنده وأخاطبه

وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه

…

تكلّمني أحجاره وملاعبه (4)

فجاز هذا، لأن معناه: حتى كاد يكلمني. أورد المصنف ذلك ثم قال: وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: وكون الفاعل غيره قليل (5). انتهى.

وقال صاحب الإفصاح: خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا لفاعل فعل المقاربة لا لسببه، لا تقول: طفق زيد يتحدث أخوه، لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعلها قد تلبس [2/ 86] بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره ثم أول «يثقلني ثوبي» على ما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقدم، ثم قال: ويدل على هذا أنه عطف على هذا الفعل ما هو له فقال: فأنهض، وقد يكون هذا قد صح بسبب «فأنهض» لأنه المقصود، فكأنه قال: أنهض نهض الشارب الثمل لضعفي عن حمل ثوبي، لأن الفاء تربط ما بعدها بما قبلها لما فيها من معنى السببية (1). انتهى.

وقد ناقش الشيخ المصنف في ثلاثة أشياء:

أحدها: في قوله: يتعين؛ قال: لأنه قال بعد: وكون الفاعل غيره قليل؛ فدل على أنه لا يتعين فإصلاحه أن يقول: ويكثر عود ضمير من الخبر إلى الاسم.

ثانيها: أنه جعل ذلك حكما في جميع هذه الأفعال، وقد ذكر أصحابنا أن «عسى» خاصة يجوز أن يكون الفاعل للفعل الذي هو خبرها ضمير اسمها وأن يكون سببا منه، وأنشدوا:

897 -

وماذا عسى الحجّاج يبلغ جهده

…

إذا نحن جاوزنا حفير زياد (2)

برفع جهده ونصبه.

ثالثها: أنه قال: وكون الفاعل غيره قليل؛ وهو عند أصحابنا لا يجوز وتأولوا ما ورد من ذلك، وكذا قال هو «إنه إن ورد فيكون مؤولا» قال: وكلام المصنف مثبّج (3)، لأنه أثبت في متن الكتاب أن كون الفاعل غير الضمير قليل، ثم ذكر أنه يكون مؤولا، وإذا كان مؤولا فلا يثبت للقلة حكم ألبتة (4). انتهى.

والجواب عن الأولى أن يقال: إن عود الضمير متعيّن قطعا سواء أكان هو الفاعل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أم غيره والقليل كون الفاعل غير الضمير، مع أنه إذا كان الفاعل غير الضمير لا بد من ضمير عائد ليحصل الربط، أعني ربط جملة (المبتدأ بالخبر)(1) فالفاعل في «يثقلني» غير الضمير وهو ثوب، وقد عاد الضمير إلى الاسم وهو الياء المضاف إليها الفاعل فإن مدلولها مدلول التاء المسند إليها جعلت (2).

وعن الثانية: على تقدير صحة رواية «جهده» بالرفع: أن المصنف لا يرى ذلك، بل يؤول هذا كما أول «يثقلني ثوبي» والتقدير: وماذا عسى الحجاج يبلغ (3)، وقد عرفت أن صاحب الإفصاح أطلق القول، ولم يستثن «عسى» فكان كلامه موافقا لكلام المصنف.

وعن الثالثة: أن كون الكلام في تأويل كلام آخر لا يهمل اعتبار ظاهره فالفاعل في الظاهر هو غير الضمير، وإذا أول الكلام رجع إلى كونه الضمير فلا منافاة بين قوله:

«وكون الفاعل غيره قليل» مع أنه يؤول ما ورد من ذلك، فرحم الله تعالى الشيخ كأنه لكثرة جنوحه إلى مؤاخذة المصنف يرتكب التعسفات في إيراداته ومناقشاته.

المسألة الثالثة: مباشرة النفي «لكاد» قال المصنف في شرح الكافية (4): قد اشتهر القول بأن «كاد» إثباتها نفي ونفيها إثبات حتى جعل هذا المعنى لغزا فقيل:

898 -

أنحويّ هذا العصر ما هي لفظة

…

جرت في لساني جرهم وثمود

إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت

…

وإن أثبتت قامت مقام جحود (5)

ومراد [2/ 87] هذا القائل كاد.

ومن زعم هذا فليس بمصيب، بل حكم «كاد» حكم سائر الأفعال في أن معناه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منفي إذا صحبها حرف نفي وثابت إذا لم يصحبها، فإذا قال قائل كاد زيد يبكي فمعناه قارب زيد البكاء فالمقاربة ثابته والبكاء منتف فإذا قال: لم يكد يبكي، فمعناه لم يقارب البكاء، فمقاربة البكاء منفية، ونفس البكاء منتف انتقاء أبعد من انتقائه عند ثبوت المقاربة (1)، ولهذا كان قول ذي الرمة:

899 -

إذا غيّر النّأي المحبّين لم يكد

…

رسيس الهوى من حبّ ميّة يبرح (2)

صحيحا بليغا؛ لأن معناه: إذا تغير حب كل محب لم يقارب حبي التغير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه، فهذا أبلغ من أن يقول: لم يبرح، لأنه قد يكون غير بارح وهو قريب من البراح بخلاف المخبر عنه بنفي مقاربة البراح، وكذا قوله تعالى:

إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (3) هو أبلغ في نفي الرؤية من أن يقال. لم يرها، لأن من لم ير، قد قارب الرؤية بخلاف من لم ير ولم يقارب (4)، وأما قوله تعالى:

فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (5) فكلام يتضمن كلامين مضمون كل واحد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منهما في وقت غير وقت الآخر (1)، والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له، وهذا واضح.

وقد يكون نفيها إعلاما ببطء الوقوع، والثبوت حاصل كقوله تعالى: فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (2) أي يفقهون ببطء وعسر.

وقال في شرح التسهيل: وزعم قوم أن كاد ويكاد إذا دخل عليهما نفي فالخبر مثبت وإذا لم يدخل عليهما نفي فالخبر منفي، والصحيح أن إثباتهما إثبات للمقاربة، ونفيهما نفي للمقاربة، فإذا قيل: كاد فلان يموت فمقاربة الموت ثابتة، وإذا قيل: لم يكد يموت فمقاربة الموت منفية ويلزم من نفي مقاربة الموت نفي وقوعه بزيادة المبالغة كأن قائلا قال: كاد فلان يموت فرد عليه بأن قيل لم يكد يموت، وقولك لم يكد يموت أبلغ في إثبات الحياة من قولك لم يمت، ولهذا قيل في قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (3) أن معناه لم يرها ولم يقارب أن يراها وفي قوله تعالى يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ (4) أن معناه لا يسيغه ولا يقارب إساغته، وقد يقول القائل: لم يكد زيد يفعل، ويكون مراده أنه فعل بعسر لا بسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ ولإمكان هذا رجع ذو الرمة في قوله:

900 -

إذا غيّر النّأي المحبّين

…

...

…

البيت (5)

إلى أن بدّل يكد بيجد وإن كان في يكد من المبالغة والجزالة ما ليس في يجد.

وأما قوله تعالى: فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ [البقرة: 71] فمحمول على وقتين، وقت عدم الذبح ووقت وقوع الذبح كما يقول القائل: خلص فلان وما كاد يخلص. انتهى [2/ 88].

وهو كلام حسن منقح ليس فيه إلا قوله: إنّ «كاد» قد تنفي إعلاما بوقوع العمل عسيرا فإنه خلاف الظاهر كما قال رحمه الله تعالى، وقد قيل إنه رأي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابن جني (1)، وعليه خرج الآية الشريفة فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (2) وقد عرفت أن تخريج الآية الشريفة على غير هذا، وأما استدلال المصنف على ذلك بقوله تعالى: فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (3). فقد تنوزع فيه، ويقال: إن المراد من الآية الشريفة نفي مقاربة الخبر ليكون أبلغ من نفي الخبر دون المقاربة (4)، وعلى هذا فلم يثبت أنها تنفي لتدل على الوقوع بعسر وبطء.

المسألة الرابعة: أجاز الأخفش استعمال «كاد» زائدة (5) ومما استشهد به قوله تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها (6) وقول حسان:

901 -

وتكاد تكسل أن يجيء فراشها

…

في جسم جرعبة وحسن قوام (7)

قال المصنف: والصحيح أنها لا تزاد. وأما قوله تعالى: أَكادُ أُخْفِيها (8) فقيل في معناه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية وقيل المعنى:

أكاد أخفيها عن نفسي (9)، وقرأ أبو الدرداء وسعيد بن جبير رضي الله عنهما:(أكاد أخفيها) بفتح الهمزة من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته (10)، وبه فسر قول امرئ القيس:

902 -

فإن تدفنوا الدّاء لا نخفه

…

وإن تبعثوا الحرب لا نقعد (11)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما قول حسان فالمعنى فيه وصف المذكور بمقاربة الكسل دون حصوله وذلك بيّن.

المسألة الخامسة: قال المصنف: ولازمت أفعال هذا الباب لفظ المضي إلا «كاد» و «أوشك» فإنهما اختصّا باستعمال مضارعهما، وكذا قال في شرح الكافية (1)، وزاد بأن قال: واستعمل منهما اسم فاعل قليلا فشاهد «كاد» قول كثير.

903 -

وكدت وقد جالت من العين عبرة

…

سما عاند منها وأسبل عاند

أموت أسى يوم الرجام وإنّني

…

يقينا لرهن بالّذي أنا كائد (2)

وشاهد موشك قوله أيضا:

904 -

وقال النّاصحون تخلّ عنها

…

ببذل قبل شيمتها الجماد

فإنّك موشك أن لا تراها

…

وتغدو دون غاضرة العوادي (3)

ومثله قول الآخر (4):

905 -

فموشكة أرضنا أن تعود

…

خلاف الخليط وحوشا يبابا (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى (1).

وإلى هذا القليل الإشارة بقوله في الكتاب: وندر اسم فاعل أوشك وكاد (2).

واعلم أن مضارع أوشك أكثر من الماضي، ولذلك أنكر الأصمعي الماضي (3)، ولكن قد حكى الخليل وغيره أوشك.

قال المصنف: «وذكر الجوهري: يطفق، ولم أره لغيره (4)» .

قال الشيخ: وحكى الكسائي: إن البعير يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجّه، وفي شعر زهير الأمر من أوشك [2/ 89]:

906 -

حتّى إذا قبضت أولى أظافره

…

منها وأوشك بما لم تخشه يقع (5)

واستعمل في شعره أيضا أفعل التفضيل منه، قال:

907 -

وما مخدر ورد عليه مهابة

…

يصيد الرجال كلّ يوم ينازل

بأوشك منه أن يساور قرنه

…

إذا سال عن خفض العوالي الأسافل (6)

* * *