‌[العطف على خبر ليس الرافع السببي أو الأجنبي] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

- توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال (من الطويل).

بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى

…

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

(1)

البيت من بحر الكامل وهو لحميد بن ثور الهلالي (انظر ديوانه ص: 111)

اللغة: الصريخ: المستغيث والمغيث والمراد هنا الأول - السافع: الآخذ بناصية فرسه بلا لجام وهو اسم فاعل من سفع ومثله قوله تعالى: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ [العلق: 15].

المعنى: يمدح الشاعر القوم أنهم ذوو نجدة ومروءة فإذا سمعوا مستغيثا نهضوا إليه فمنهم من ألجم فرسه ومنهم من ركبه وجعل ناصيته لجاما.

والشاهد فيه: استعمال أو بمعنى الواو في قوله: من بين ملجم مهره أو سافع لأن بين تقتضي الإضافة إلى متعدد.

والبيت في التذييل والتكميل (4/ 319) وفي معجم الشواهد (ص 232).

(2)

ما سيشرحه الآن ويبينه من كلام ابن مالك وسينبه عليه آخر الشرح، وانظر شرح التسهيل (1/ 387).

(1) البيت من بحر الطويل وهو من الحكم لقائل مجهول.

اللغة: مدن حتفه: مقرب يوم أجله، مستنسئ العمر: مؤجله ومؤخره. المحجم: هو الخائف الذي لا يقدم على المهالك.

والمعنى: لكل أجل كتاب، فلا الشجاع الذي يقتحم المخاطر يقدم ساعة موته، ولا الخائف الجبان يؤخرها.

والشاهد فيه قوله: وليس بمدن

…

ولا مستنسئ

…

إلخ. حيث جاء الوصف الثاني مجرورا بباء مقدرة دلت عليها الباء المذكورة في المعطوف عليه السابق وهو قوله بمدن.

ولا يصح عطف مستنسئ على مدن حتى لا يكون من العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو غير جائز.

والبيت في شرح التسهيل (1/ 387)، وفي التذييل والتكميل (4/ 321)، وليس في معجم الشواهد.

(2)

البيت من بحر المتقارب وقد سبق الحديث عنه وعن الاختلاف في قائله، والشاهد فيه.

وأما شاهده هنا فهو قوله: فليس بآتيك

…

ولا قاصر حيث جاء الأخير مجرورا بباء مقدرة دلّت عليها الباء المذكورة في المعطوف عليه وهو قوله: فليس يأتيك.

ولا يجوز عطف قاصر على آتيك حتى لا يكون من العطف على معمولين لعاملين قال المبرد بعد أن أنشد بيت الشاهد (المقتضب: 4/ 196): «فالرّفع على مثل قولك: ليس زيد قائما ولا عمرو منطلق قطعته من الأوّل وعطفت جملته على جملته، والنّصب قد فسّرناه على الموضع» .

والبيت في شرح التسهيل (1/ 381، 387)، وفي التذييل والتكميل (4/ 306، 321) وفي معجم الشواهد (ص 172).

(3)

البيت من بحر الطويل وهو في الفخر للنابغة الجعدي (كتاب سيبويه: 1/ 64).

والشاعر يفتخر بكرمه وكرم قومه حيث إن إبلهم لا تعيش صحيحة، وإنما تذبح للضيوف وإذا ذبحت فلا ينكر أحد ما يفعلون. والتعقير: مبالغة من العقر وهو النحر.

والشاهد فيه: كالذي قبله، وارجع إلى تفصيل طويل فيه للمبرد في المقتضب (4/ 194)، إلا أنه قال في آخر كلامه: «وأما الخفض فيمتنع

لأنك تعطف بحرف واحد على عاملين وهما الباء وليس، فكأنك قلت: زيد في الدار والحجرة عمرو فتعطف على في والمبتدأ وكان الأخفش يجيزه». -

- والبيت في شرح التسهيل (1/ 387)، وفي التذييل والتكميل (4/ 321)، وفي معجم الشواهد (ص 141).

(1)

سورة الجاثية: 4، 5.

(2)

البيت من بحر البسيط ولم تذكر مراجعه قائله، ومفرداته واضحة.

ومعناه: أن كل صابر ينال حاجته وكل من جد في أمر ناله.

قال الصبان (2/ 234): «لم أجد حظي متعدّيا بالباء فلعلّه في البيت على تضمين معنى ظفر أو تنعّم» .

والشاهد فيه قوله: أخلق بذي الصّبر

…

ومدمن حيث جر الأخير بحرف جر محذوف دلّ عليه حرف الجر المذكور في المعطوف عليه قبله، ولا بد من تقرير حرف الجر وإلا لزم العطف على معمولي عاملين مختلفين.

والبيت في شرح التسهيل (1/ 388) وهو في معجم الشواهد (ص 77).

(3)

لأن العمل في الإضافة يكون بحرف جر مقدر، فحرف الجر الظاهر أمكن منه ولأن المضاف قد يستغني بنفسه عن المضاف إليه بخلاف

حرف الجر فلا يجوز استغناؤه عن مجروره واستقلاله.

(4)

البيت من بحر المتقارب قاله أبو دؤاد الإيادي - كما ذكرت مراجعه الكثيرة - واسمه جارية بن الحجاج، وقيل قائله عدي بن زيد (معجم الشواهد ص 147).

والمعنى: يقول الشاعر لفتاته: لا ينبغي أن تظني كل من رأيت له صورة الرجال رجلا لأنه لا يستحق اسم الرجل إلا من كان ذا نعوت حسنة وأفعال كريمة كما لا ينبغي لك أن تظني أن كل نار تتوقد بالليل نارا وإنما النار العظيمة هي التي توقد لقرى الضيفان وهداية السالكين بالليل، وهو معنى جميل.

والشاهد فيه قوله:

…

ونار توقّد باللّيل حيث جر بتقدير مضاف محذوف معطوف على كل في قوله: -

- أكل امرئ.

وإذا جاز حذف المضاف (الجار) لدلالة مثله عليه فمن باب أولى يجوز حذف حرف الجر لذلك لأنه أصل في هذا العمل.

والبيت في شرح التسهيل (1/ 388). وفي معجم الشواهد (ص 147).

(1)

سورة الأنفال: 67.

وانظر في القراءة المذكورة: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (1/ 281).

(2)

البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق، وقد سبق الحديث عنه وذكر الشاهد فيه، وهو زيادة الباء في خبر ما التميمية.

والشاهد فيه هنا قوله: ولا منسئ عمرو حيث يجب رفع المعطوف على خبر ما لأن مرفوعه أجنبي أي ليس مرفوع الخبر حتى يجوز فيه النصب

على الموضع والجر على اللفظ.

وإنما كان أجنبيّا لأن عمرا غير معن.

وهنا بحث دقيق: سبق الاستشهاد بالبيت، وكانت روايته: ولا منسئ معن، وعليه فمرفوع المعطوف ليس أجنبيّا وإنما هو مرفوع الخبر غاية الأمر أنه أقام الظاهر مقام الضمير، وقرأت البيت في مراجعه فوجدتها تذكر معنا في البيت مرتين وعليه فلا شاهد فيه لما ساقه إليه ابن مالك لأن المرفوع ليس أجنبيّا حينئذ، إلا أنني وجدت رواية البيت في هذا المكان في المخطوطة عندي تقول: ولا منسئ عمرو، ووجدت محقق التذييل والتكميل: د/ سيد تقي عند ذكر هذا البيت يقول: في جميع النّسخ عمرو.

إذ للبيت روايتان: معن وعمرو ولا بد أن تكون الرواية هنا عمرا حتى يصح الاستشهاد بالبيت على القاعدة التي يذكرها ابن مالك، ومن هنا أجمعت النسخ في هذا المكان على أن الرواية عمرو. ولا يهم أن تذكر في مراجع البيت: معنا، فإن شاهدها هناك وهو زيادة الباء في خبر ما لا يضر إن كانت الرواية معنا أو عمرا.

والبيت في شرح التسهيل (1/ 388)، وفي معجم الشواهد (ص 153).

(1) وهما:

1 -

عطف الخبر منصوبا على الخبر، والاسم مرفوعا على الاسم.

2 -

كون الاسمين مرفوعين (خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا) ويكون من عطف الجمل.

(2)

أبو حيان: التذييل والتكميل (4/ 320).

(3)

نقل هذا الرد على أبي حيان محقق التذييل والتكميل دكتور/ سيد تقي (2/ 540) في رسالته للدكتوراه.

(4)

انظر كتاب سيبويه (1/ 60).

(5)

قال ابن عصفور: «إذا تأخر السببي فالرفع ليس إلا نحو ما زيد قائما ولا منطلق عمرو ويكون منطلق خبرا مقدما وعمرو مبتدأ والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة، وإنما لم يجز نصب منطلق لأنك إذا ذاك لا تخلو من أن ترفع عمرا بمنطلق أو بالعطف على اسم ما، ولا يجوز أن يكون معطوفا على اسم ما لأن ذلك يؤدي إلى تقديم خبر ما الحجازية على اسمها ولا يجوز أن يكون مرفوعا بمنطلق ويكون منطلق معطوفا على خبر (ما) لأن المعطوف شريك المعطوف عليه فيلزم أن يكون خبر (ما) وذلك لا يتصور هنا لأنه ليس في الخبر ضمير يعود على المخبر عنه لأن التقدير يكون: ما زيد قائما وما زيد منطلقا عمرو» (شرح الجمل لابن عصفور (2/ 60) تحقيق فواز الشغار).

(1) التذييل والتكميل (4/ 322)، والهمع (1/ 118)، إلا أن السيوطي أسند النصب إلى الكوفيين عامة.

(2)

قال ابن عصفور (شرح الجمل: 2/ 59، 60): وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو على الاسم والخبر معا.

فإن عطفت على الخبر فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإن كان مرفوعا فعلى اللفظ وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون.

فإن كان موجبا للخبر رفعت مثل قولك ما زيد قائما بل قاعد وإن لم يكن موجبا نصبت مثل قولك: ما زيد قائما ولا قاعدا. وحكى سيبويه رحمه الله الخفض على توهم زيادة الباء وذلك نحو قولك: ما زيد قائما ولا قاعد وذلك قبيح.

وإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يقتضيه فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته نحو ما زيد بقائم بل بقاعد، ولا يجوز خفض قاعد لأنك لو خفضته كان على نية الباء كأنك قلت: بل بقاعد والباء لا تزاد في الواجب قياسا وإن لم يقتض الإيجاب جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدرت ما حجازية والرفع الموضع إن قدرت ما تميمية.

وإن عطفت على الاسم رفعت نحو ما زيد قائما ولا عمرو.

فإن عطفت على الاسم والخبر معا فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فإن كان الخبر مرفوعا رفعت نحو ما زيد قائم ولا عمرو خارج.

وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه نحو ما زيد قائما ولا عمرو خارجا.

فإن كان الخبر مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون فإن كان موجبا رفعت المعطوف نحو ما زيد بقائم بل عمرو خارج. وإن لم يكن موجبا فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع، فإن عطفت على الموضع رفعت الاسم ونصبت الخبر في الحجازية نحو قولك: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعد (شرح الجمل: 1/ 60).

(1) انظر هذه المسائل وأخرى معها في التذييل والتكميل (4/ 324، 325، 326).

(2)

البيت من بحر الطويل لامرئ القيس من قصيدته المشهورة التي مطلعها: ألاعم صباحا أيّها الطّلل البالي

…

إلخ.

وهي إحدى فضائحه حيث يصف فيها كيف تسلل ليلا إلى إحدى معشوقاته غير مبال بشيء من زوج أو أهل. وهي في الديوان (ص 32).

والصّالي: هو المصطلي بالنار أي المستدفئ بها.

وقد استشهد النحاة بالبيت في باب القسم وغيره

…

(الدرر: 1/ 96).

والشاهد فيه هنا قوله: فما إن من حديث ولا صال حيث حذف خبر المبتدأ النكرة والواقع بعد ما المكفوفة بإن وقد قدره الشارح.

وانظر البيت في التذييل والتكميل (4/ 325) ومعجم الشواهد (ص 309).

(3)

التذييل والتكميل لأبي حيان (4/ 326).