‌[مسألة علمت زيدا أبو من هو] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌[مسألة علمت زيدا أبو من هو]

قال ابن مالك: (ونصب مفعول نحو: علمت زيدا أبو من هو، أولى من رفعه، ورفعه [2/ 200] ممتنع بعد «أرأيت» بمعنى «أخبرني» وللاسم المستفهم به، والمضاف إليه ممّا بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة).

ــ

الذكر، وإنما احتاج إلى ذلك لأن «علم» قد ثبت أنه يعلق ولم يثبت أن «ذكر» يعلق، وهو قد جعل «نسى» إنما هو بالجمل على غيره، فوجب أن يذكر فعلا دون فعل لم يعلق، وأما قول المصنف: ومثله على أحد الوجهين قول الآخر وإنشاده البيت الذي أوله:

1152 -

لم أر مثل الفتيان

…

...

…

(1)

فإنه عنى بأحد الوجهين أن تكون «ما» في موضع رفع استفهاما، وعلق «ينسون» (2) وارتفع عواقبها على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي عواقبها، والجملة صلة لما، قال الشيخ: وهذا الذي جوزه يعني المصنف في هذا البيت يجوز في البيت الذي قبله يعني:

1153 -

إنّا نسينا من أنتم (3)

التقدير: من هم أنتم «فمن» موصولة، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يثبت تعليق «نسى» (4).

قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان مرتبطتان بالكلام الذي تقدمهما:

المسألة الأولى: مشتملة على شيء يجوز أن يعلق الفعل عنه وأن لا يعلق: وهي التي يعبر عنها النحاة بأن يكون الاسم فيها مستفهما عنه في المعنى، والمراد بذلك أن يذكر المفعول قبل الاستفهام نحو: علمت زيدا أبو من هو، فيما يتعدى إلى اثنين، وعرفت زيدا أبو من هو، فيما يتعدى إلى واحد، وحكم هذا المفعول أنه يجوز فيه النصب والرفع كما أشار إليه، ووجه الرفع: أنك إذا قلت: علمت أو عرفت زيدا أبو من هو، كان المعنى: علمت أزيد أبو عمرو أم أبو غيره، فمن حيث كان -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مستفهما عنه معنى جاز رفعه، ولكن النصب أولى، لأن مراعاة اللفظ إذا لم يخل بالمعنى أولى من مراعاة المعنى (1): قال المصنف (2): وإن تقدم الاستفهام على أحد المفعولين نحو: علمت زيدا أبو من هو اختير نصبه لأن العامل مسلط عليه بلا مانع، ويجوز رفعه لأنه هو والذي بعد الاستفهام شيء واحد في المعنى فكأنه في حيز الاستفهام والاستفهام مشتمل عليه (3) وهو نظير قولهم: إن أحدا لا يقول ذلك وأحد هذا لا يقع إلا بعد نفي ولكن لما كان هذا هو والغير المرفوع بالقول المنفي شيئا واحدا في المعنى نزل منزلة واقع بعد النفي ومثله قول الشاعر:

1154 -

ولو سئلت عنّي نوار وأهلها

…

إذا أحد لم ينطق الشّفتان (4)

ومثال علمت زيد أبو من هو بالرفع قول الشاعر:

1155 -

فو الله ما أدري غريم لويته

…

أيشتدّ إن قاضاك أم يتضرّع (5)

الرواية عنهم بالرفع لما ذكرته ولو نصب لكان أجود (6). اه.

واعلم أن سيبويه نص على جواز الرفع وإن كان المختار عنده النصب (7)، ومنع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابن كيسان جواز الرفع وخالفه الناس في ذلك وانتصروا لمذهب سيبويه بما تقدم من القياس والسماع وبجواز التعليق في المسألة المذكورة (1).

اعترض الشيخ على قول المصنف: إن التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل الوجوب (2) والذي يرفع هذا الاعتراض أن التعليق ذكرت أسبابه ولا شك أنه متى وجد سبب منها كان التعليق واجبا.

وأما هذه المسألة أعني: «علمت زيدا أبو من هو؟» فلم يوجد فيها السبب على الوجه المخصوص الذي يجب لأجله التعليق، وإنما جاز التعليق فيها بالتأويل كما تقدم تقديره ثم لما كان رفع مثل هذا الاسم أعني المستفهم عنه معنى يمتنع في صور أشار إليها المصنف بقوله: ورفعه ممتنع بعد أرأيت بمعنى [2/ 201] أخبرني، وقال في شرح ذلك بعد كلامه الذي قدمناه: فلو كان الاسم المتقدم على الاستفهام بعد أرأيت بمعنى أخبرني تعين نصبه نحو: أرأيت زيد أبو من هو لأنه بمعنى ما لا يعلق، قال أبو علي في التذكرة: أنبأ ونبّأ ضمّنا معنى أعلم فيوافقانه، ولا يمتنع مع التضمين تعديتهما بحرف الجر على الأصل كما لا يمتنع الحكاية بمتى، تقول: وكما لا يمتنع أرأيت بمعنى أخبرني عن نصب مفعولين لكن منع من التعليق لا تقول: أرأيت زيد أبو من هو، لأنه بمعنى أخبرني فحفظ له من الحكمين أقواهما وهو الإعمال (3). اه (4).

وقال سيبويه: وتقول: أرأيتك زيدا أبو من هو وأرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان؛ لا يحسن فيه إلا النصب في زيد ألا ترى أنك لو قلت: أرأيت أبو من أنت أو أرأيت أزيد ثم أم فلان لم يحسن لأن فيه معنى أخبرني عن زيد (5) (الظاهر أن هذا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الضمير يرجع إلى أرأيت لا إلى أخبرني) وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء فعلى هذا أجرى وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني (1).

هذا كلام سيبويه. وقد علم منه أن الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب في موضع المفعول الثاني وليس الفعل الذي هو أرأيتك معلقا عنها لأنه قد ثبت أن هذا الفعل أعني أرأيتك الذي ضمن معنى أخبرني لا يعلق بالجملة المذكورة كالجملة التي ليست استفهامية في نحو: ظننت زيدا أبوه قائم (2) قال الشيخ: وقد انتقد كثير من النحاة على سيبويه واعترضوا عليه وقالوا: كثيرا ما يعلق أرأيت والدليل على ذلك السماع، قال الله تعالى قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ (3)، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ (4)، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (5) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (6) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ (7)، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ (8)، أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (9)، أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى (10) فهذه مواضع من القرآن العزيز تدل على تعليق «أرأيت» وهو خلاف قول سيبويه، «لو قلت: أرأيت أبو من أنت وأ رأيت أزيد ثم أم فلان لم يحسن» ولا يجوز كون هذه الجمل الاستفهامية جوابا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للشرط؛ لأنه كان يلزم دخول فاء الجواب على تلك الجمل إلا ما كان منها بهمزة الاستفهام فلا يجوز دخول الفاء عليها ولا تجيء الفاء [2/ 202] بعدها ولا وقوعها جوابا للشرط بل جواب الشرط محذوف. ولذلك لم يأت فعل الشرط في هذه الآيات الشريفة إلا ماضي اللفظ ولم يجيء مضارعا في موضع من المواضع، قال:

وقد انفصل ابن عصفور وغيره عما اعترض به على سيبويه من هذه الآيات الشريفة:

فإنه جعل المفعول الأول قد حذف حذف اختصار كما يحذف في علمت حذف اختصار، التقدير: قل أرأيتكم عذابكم إن أتاكم أي أخبروني عنه كيف يكون لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة، قال: ولا يمنع سيبويه هذا النوع من الحذف وإلا فما يفعل في قوله تعالى: أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ (1) ألا ترى أن المفعول الثاني محذوف والمعنى أرأيتك هذا الذي كرمت علّى، ما الذي أوجب له ذلك فكما يحذف الخبر وهو المفعول الثاني كذلك يحذف المبتدأ وهو المفعول الأول هذا كلام ابن عصفور (2).

قال الشيخ: ولا يلزم في أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ أن يكون المفعول الثاني محذوفا بل الظاهر في الآية أنه مذكور وهو لَئِنْ أَخَّرْتَنِ لأن اللام مؤذنة بجملة قسم محذوفة فهذه الجملة القسمية مع متعلقها هي في موضع المفعول الثاني، ثم قال: والذي عندي في هذه الآيات الشريفة أنها تخرج على الإعمال وذلك أن فعل الشرط تنازع الاسم بعده و «أرأيت» تنازعت فأعمل فعل الشرط إذ هو الثاني وأضمر في الأول منصوبا وحذف لأن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا، والتقدير في الآية الأولى: قل أريتكموه أي العذاب أغير الله تدعون لكشفه، وفي الثانية:«من إله غير الله يردها عليكم» وفي الثالثة: «هل يهلك به إلا القوم الظالمون» وفي الرابعة: الرابط مصرح به وفي الخامسة: «من إله غير الله يأتيكم بضياء يذكر» وفي السادسة كذلك، وفي السابعة والثامنة: مصرح به ويضمر في «أرأيت» معمول فعل الشرط الذي يمكن تسلط «أرأيت» عليه، قال: وهذا الذي تأولناه سهل يقرر ما ذهب إليه سيبويه (3). اه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد وافق كلامه كلام ابن عصفور في أن المفعول الأول محذوف لكن تقرير الشيخ وتوجيهه الحذف ماش على القواعد؛ فهو أقرب إلى الصناعة النحوية لكن في الذي ذكره من تنازع أرأيت وفعل الشرط الاسم الذي بعد فعل الشرط بحث وهو:

أن لازم تجويز التنازع في مثل هذا التركيب أن يكون العامل الذي قبل «إن» الشرطية قد تعدى إلى ما بعدها وبعد فعل الشرط فيكون نظير أن يقال: اضرب إن قام زيدا لأن الإعمال شرطه جواز إعمال كل من العاملين في المتنازع (1) فيه، وفي [2/ 203] تجويز تعدي ما قبل «إن» الشرطية إلى ما بعدها نظر - لأن أسماء الشرط لها صدر الكلام وليس كذلك إلا لتضمنها معناه وهذا يدل على أن أداة الشرط لها الصدر أيضا وإذا كان لها الصدر ثبت امتناع ما قبلها فيما بعدها وإذا ثبت ذلك امتنع التنازع في المسألة (2).

وعلى هذا يكون القول في ذلك ما قاله ابن عصفور غير أنه لما قدر المفعول الأول لم يتعرض إلى كيفية ارتباط الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني به ولا إلى تقدير العائد الذي يلزم عوده منه إلى الأول وكان الواجب أن يستوفي الكلام في ذلك لتنتظم مفردات التركيب نظما يؤدي إلى العلم بالمقصود منه ثم لم أفهم ما الذي أحوجه إلى قوله: لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة. ولم يظهر لي ارتباطه بكلامه الأول.

وبعد ففي كلام الشيخ غير ما تقدمت الإشارة إليه من القول بالتنازع أمران:

أحدهما: قوله في مفعول «أرأيتكم» الأول: أن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا فإن الحذف إنما يكون أفصح حيث لا يكون أصله المبتدأ والخبر، أما إذا كان أصله ذلك كأحد مفعولي «ظن» فإن مذهب البصريين أن يذكر مؤخرا، والحق أن الحذف جائز أما كونه الأفصح فليس هو المشهور (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثاني: قوله مشيرا إلى تقدير العائد من المفعول الثاني إلى الأول إنه في الآية الشريفة يردها فإنه أراد بالثانية قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ (1)، فلا حاجة إلى تقدير «يردها» .

ثم إنه لم يبين الاسم المتنازع فيه، بل قال: إنه فعل الشرط تنازع الاسم الذي بعده و «أرأيت» تنازعت وذكر أنه في الآية الأولى فاعل «أتاكم» وهو عذاب الله.

ولم يبين ما هو في بقية الآيات الشريفة والظاهر أنه فاعل فعل الشرط في الآيات الشريفة كلها إلا في الآية السابعة فإن الظاهر أن المتنازع فيه هو مفعول متعناهم لا فاعله فيكون التقدير: أفرأيتم إن متعناهم وإنما قلت: إن هذا هو الظاهر من أجل أن الشيخ حكم بأن الرابط في السابعة مصرح به ذو المصرح به إنما هو الضمائر التي في عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ ومدلول كل من هذه الضمائر هو مدلول مفعول «متعناهم» فوجب أن يكون التقدير: أفرأيتم إن متعناهم. هذا آخر تقرير ما يتعلق بما ذكره الشيخ في هذه المسألة.

ثم اعلم أن في تقدير مفعول أول محذوف وتقدير عائد محذوف من الجملة التي هي في موضع المفعول الثاني - تكلفا لا يخفى مع أن ذلك خلاف الظاهر وفيه [2/ 204] أيضا التزام حذف الشيء لم يكن حذفه لازما، ولذاهب أن يذهب في نحو ما تقدم إلى شيء آخر وهو أن يدعى أن «أرأيت» في هذه الآيات الشريفة لم تعدّ إلى مفعولين أصلا. وتقرير ذلك: أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر ولكل منهما عمل يستحقه جاز أن يلحظ فيه الأمران فقد يعطى عمله قبل التضمين وقد يعطى عمل الفعل الذي ضمن هو معناه كما يقال في «أنبأ» و «نبّأ» أنهما يضمنان معنى «أعلم» فبعد التضمين تعديهما إلى ثلاثة مفعولين ولك مع التضمين أن تعاملها في التعدية بالحرف بما كنت تعاملها به قبل التضمين قال الله تعالى: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ (2) وقال تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا (1) وقال الله تعالى: فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ (2)، فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ (3) والظاهر أن:«أنبأ ونبّأ» في هذه الآيات الشريفة بمعنى «أعلم» (4) وقد قال أبو علي:

«أنبأ ونبّأ» ضمّنا معنى اعلم فيوافقانه ولا يمتنع مع التضمين تعديهما بحرف الجر على الأصل (5) وهذا صريح فيما قلته وعلى هذا يقال: إن «أرأيت» لما ضمنت معنى أخبرني جاز أن تبقى بعد التضمين على ما كانت عليه من تعديها إلى مفعولين وذلك نحو قوله تعالى: أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (6) وكذا قوله: أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (7) وكذا أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ (8) وكذا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها (9) ومنه أرأيتك زيدا ما صنع وجاز أن يجري مجرى ما ضمنت معناه وهو أخبرني فلا يلزم أن يكون لها مفعولان صريحان ولا تقع الجملة في موضع مفعول لها، ويجوز حذف ما تعدت إليه اقتصارا (10).

وعلى هذا يظهر حمل قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (11)، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (12) ففي هاتين الآيتين الشريفتين لم يذكر مفعول ثان «لأرأيت» فيستدل به على أن ثم مفعولا أول محذوفا لأن الجملة الاستفهامية جواب الشرط لاقترانها بالفاء والتقدير: أخبروني بالجواب عن هذا. فالمفعول الصريح محذوف (13) وكذا ما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تعدى الفعل إليه بالباء وعن، وإذا تقرر في الآيتين الشريفتين ما قلناه فتقول: إن ثماني الآيات الشريفة التي اعترض بها على سيبويه يمكن تخريجها على هذا فلا تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني؛ لأن أرأيت قد ضمنت معنى أخبرني فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهي الياء الدالة على المتكلم وهي محذوفة، ولم يذكر الفعل المتعلق الذي يتعلق بها غير الياء لدلالة سياق الكلام عليه لأن المعنى أخبروني عن هذا الذي التزمتم به ولا محيد لكم عن الاعتراف به. وأما [2/ 205] الشرط المذكور بعدها فجوابه محذوف وأتي بالجملة الاستفهامية دليلا.

ولهذا قال الزمخشري في الآية الأولى من ثماني الآيات المشار إليها: وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة فمن تدعون ثم بكّتهم بقوله: أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ (1). اه.

فأفاد قوله «ثم بكّتهم» أن العدول عن ذكر جواب الشرط إلى ذكر الجملة الاستفهامية إنما كان لنكتة وإفادة أمر زائد على الجواب لو أفرد بالذكر. والناظر إذا اعتبر الآيات المشار إليها آية آية لا يكاد يخفى عليه إظهار النكتة المرادة في كل منها.

وبهذا التقرير الذي قررناه يندفع الاعتراض على سيبويه، بأن «أرأيت» التي بمعنى أخبرني قد علقت إذ قد تبين أنه لا تعلق لأرأيت بالجملة الاستفهامية.

وحاصل الأمر بالنسبة إلى ما قاله سيبويه في: أرأيت بمعنى أخبرني أنه إنما تعرض إلى الصورة التي بقيت فيها أرأيت على أصلها (2) من العمل فوجب أن تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني أما إذا لم يذكر مفعوله فأي شيء يحوج إلى تقديره محذوفا مع إمكان اعتقاد أن لا تعلق لأرأيت بالجملة الاستفهامية.

ثم إن الشيخ ذكر أن «أرأيت» هذه أعني التي بمعنى أخبرني - لها أحكام شاذة، وأنه يجوز حذف الهمزة. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منها: قال:

1156 -

أرأيت إن جاءت به أملودا (1)

وقد قرأ الكسائي بذلك (2).

قال: ونص الأخفش على أنها إذا كانت بمعنى أبصرت لم تحذف همزتها، قال:

وكذلك قال الفراء وقال النحاس: هما عند البصريين واحد.

ومنها: أنها تلزم الخطاب فلا يقال: أرى زيدا عمرا ما صنع قال: وقد جاءت أرأيت ليس بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء، قال تعالى:

قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ (3) فزعم أبو الحسن أن «أرأيت» أخرجت عن بابها بالكلية وضمنت معنى «أما» أو «تنبّه» فالتأويل:

أما إذ أوينا إلى الصخرة. أو تنبّه إذ أوينا والفاء في «فإني» جواب «أرأيت» على تضمين ما ذكرناه ولا يجوز أن تكون جوابا لـ (إذ)«لأن» إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بلا خلاف (4).

وخرج الشيخ الآية الشريفة فقال: يمكن أن يكون مما حذف منه المفعولان لدلالة المعنى اختصارا وإيجازا، والتقدير: أرأيت أمرنا إذ أوينا إلى الصخرة ما عاقبته فإني نسيت الحوت (5) وقال الزمخشري: أرأيت بمعنى أخبرني ثم قال: فإن قلت:

ما وجه التئام هذا الكلام فإن كل واحد من «أرأيت» و «إذ أوينا» و «فإني نسيت الحوت» لا متعلق له قلت: لما طلب موسى صلى الله عليه وسلم الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية، فدهش وطفق يسأل موسى عن سبب ذلك كله [2/ 206] كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فحذف ذلك (1). انتهى. وهو كلام حسن غير أنه لم يتعرض إلى ذكر المفعول الأول وإنما ذكر الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني ويمكن أن يقال: إن «رأيت» هنا هي البصريّة دخلت عليها همزة الاستفهام والمعنى: أبصرت حالنا إذ أوينا إلى الصخرة كأنه يعرفه الوقت الذي نسي فيه الحوت فحذف المفعول لدلالة قوة الكلام عليه.

ومنها: زعم أبو الحسن أن مفعول أرأيت بمعنى أخبرني لا يحذف حتى تؤكد التاء في أرأيتك فنقول: أرأيتك أنت ما صنعت، وأرأيتك أنت وزيدا ما صنعتما وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول بدليل أنهم يعطفون عليه المنصوب وزعم أنهم لا يقولون أرأيتك أنت وزيد، قال: لأن المعطوف على الفاعل فاعل وهم لا يقولون هو أرأى زيد: لأن فاعلها لا يكون إلا مخاطبا. قال الشيخ: وما ذهب إليه خارج عن القواعد والأسهل في تخريج هذا أن أنت في أرأيتك أنت ما صنعت هو المفعول الأول واستعير ضمير الرفع لضمير النصب؛ إذ كان القياس أن تكون كلها بصيغة واحدة ولو أتيت بضمير النصب بعد أرأيتك فإن أتيت به متصلا كان في غاية الثقل أو منفصلا كنت أوقعت الضمير منفصلا بعد الفعل وهو لا يجوز لو قلت: مررت إياك لم يجز فلما كان في مجيئه منصوبا ما ذكر عدلوا إلى ضمير الرفع فأوقعوه موقعه؛ إذ كانوا يؤكدون به المضمر المنصوب والمجرور، فتقول: ضربتك أنت

ومررت بك أنت كما يؤكدون به المرفوع والذي يدل على ذلك عطفهم المنصوب عليه نحو: أرأيتك أنت وزيدا ما صنعتما والمنصوب لا يعطف على المرفوع (2).

ومنها: أن أبا الحسن زعم أن أرأيتك إذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام قال: لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام (3). وما زعمه غير لازم بل يجوز حذف المفعولين وحذف أحدهما اختصارا ولا يلزم مجيء الجملة الاستفهامية بعد المفعول الأول بدليل قوله تعالى:

أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ (4) هذا آخر الكلام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على المسألة الأولى من المسألتين اللتين قلنا إن كلام المصنف تضمنهما.

وأما المسألة الثانية: فهي التي أشار إليها بقوله: وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة. والمقصود بهذا الكلام [2/ 207] أن الاسم المستفهم به الواقع بعد ظننت وعلمت ونحوهما من أفعال هذا الباب لا عمل للفعل السابق عليه فيه؛ لأنك قد عرفت أنه يعلقه عن العمل (1) المتقدم عليه.

قال المصنف: وتقول: علمت أي يوم زيد قادم، فتنصب أي يوم «بقادم» على الظرفية كما كنت تفعل لو لم تذكر «علمت» لأن الاستفهام وما في حيزه في حكم المستأنف وكذا تقول (2): غلام من ضربت لأن المضاف إلى المستفهم به مساو له في استحقاق التصدير وتسليط ما بعده عليه ومن ذلك قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (3) فأي منقلب منصوب بـ «ينقلبون» بعد «سيعلم» (4) كما كان ينصبه لو لم يكن بعده (5) انتهى.

وحاصله: أن الاسم المستفهم به الواقع بعد شيء من هذه الأفعال له حكم اسم الاستفهام لو لم يوجد ذلك الفعل السابق عليه كما تقدم فيتصور في ذلك الاسم كونه مرفوعا بالابتداء وكونه مفعولا به وكونه مصدرا أي منصوبا على المصدر أي منصوبا على المصدر وكونه ظرفا وكونه حالا، إذا كان قبل دخول شيء من الأفعال المذكورة عليه محكوما له بشيء مما ذكر نحو: علمت أي رجل جاءك وعلمت أيهم أكرمت وعلمت أي سير سرت، ومنه قوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (6) وعلمت متى مجيء عمرو، ومتى ضربت عمرا، وأين زيد وأين

ضربت زيدا، وعلمت كيف ضربت زيدا، وحكم المضاف إلى اسم الاستفهام حكم اسم الاستفهام نفسه فيما ذكرنا.