‌[سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌[سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره]

قال ابن مالك: (وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظنّ أو يقين أو كلاهما أو تحويل: فللأوّل: «حجا يحجو» لا لغلبة ولا قصد ولا ردّ ولا سوق ولا كتم ولا حفظ ولا إقامة ولا بخل، و «عدّ» لا لحسبان، و «زعم» لا لكفالة، ولا رياسة ولا سمن ولا هزال، و «جعل» لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة و «هب» غير متصرّف.

وللثّاني: «علم» لا لعلمة ولا عرفان و «وجد» لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا حقد و «ألفى» «مرادفتها»

و «درى» لا لختل و «تعلّم» بمعنى اعلم غير متصرّف.

وللثّالث: «ظنّ» لا لتهمة و «حسب» لا للون، و «خال يخال» ، لا لعجب ولا ظلع، و «رأى» لا لإبصار، ولا رأي ولا ضرب.

وللرّابع: «صيّر» و «أصار» وما رادفهما من «جعل» و «وهب» غير متصرّف، و «ردّ» و «ترك» و «تخذ» و «اتّخذ» و «أكان» وألحقوا بـ «رأى» العلميّة الحلمية و «سمع» المعلّقة بعين، ولا يخبر بعدها إلّا بفعل دالّ على صوت ولا تلحق «ضرب» مع المثل على الأصحّ ولا «عرف» و «أبصر» خلافا لهشام ولا «أصاب» و «صادف» و «غادر» خلافا لابن درستويه).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): كل فعل لا يغني مرفوعه عن مخبريه صالح للتعريف والتنكير أو جملة تقوم مقامه فهو من باب كان، وكل فعل لا يغني منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب ظن (2)، ويميز النوعين وقوع ثاني المفعولين بعد الضمير المسمى فصلا أو اللام المسماة فارقة، فالوقوع بعد الفصل نحو قوله تعالى: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ (3)[وقوله تعالى]: تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً (4) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[وقوله] وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (1) والوقوع بعد اللام الفارقة نحو قوله تعالى:

وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً (2)[وقوله]: وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ (3)[وقوله]:

وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (4).

وأفعال هذا الباب أربعة أنواع:

نوع مختص بالظن المحض [2/ 171]، ونوع باليقين ونوع صالح للظن وصالح لليقين ونوع للتحويل من وصف إلى وصف (5).

فمن الأول: حجا، كقوله (6):

1098 -

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة

…

حتّى ألمّت بنا يوما ملمّات (7)

أراد قد كنت أظن فعداه إلى مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر كما يفعل بـ «أظن» و «لحجا» استعمالان آخران هي في أحدهما متعدية إلى مفعول واحد، وفي الآخر لازمة. فالأول: أن تكون بمعنى غلب في المحاجاة، وبمعنى قصد وبمعنى رد وبمعنى ساق، وبمعنى كتم، وبمعنى حفظ.

والثاني: أن تكون بمعنى أقام وبمعنى بخل (8)، ومن أخوات حجا الظنية عدّ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا بمعنى حسبت كقول الشاعر (1):

1099 -

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى

…

ولكنّما المولى شريكك في العدم (2)

وقول الآخر:

1100 -

لا أعدّ الإقتار عدما ولكن

…

فقد من فقدته الإعدام (3)

ومن أخوات «حجا» الظنية زعم الاعتقادية كقول الشاعر:

1101 -

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم

…

فإنّي شربت الحلم بعدك بالجهل (4)

ومصدر زعم هذه زعم وزعم وزعم، ويقال زعم بمعنى كفل وبمعنى رأس فيتعدى إلى مفعول واحد مرة وبحرف جر أخرى، ويقال: زعمت الشاة بمعنى -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سمنت وبمعنى هزلت فلا تتعدى (1)، ومن أخوات «حجا» «الظنية» «جعل» الاعتقادية كقوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً (2) أي اعتقدوهم. وهذه غير التي للتصيير، وسيأتي ذكرها، وغير التي بمعنى أوجد كقوله تعالى: وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ (3) وغير التي بمعنى أوجب كقولهم: جعلت للعامل كذا، وغير التي بمعنى ألقى كجعلت بعض متاعي على بعض، وغير التي للمقاربة وقد ذكرت في بابها (4). ومن أخوات «حجا»

الظنية «هب» كقول الشاعر:

1102 -

فقلت أجرني أبا خالد

…

وإلّا فهبني امرءا هالكا (5)

ومن النوع الثاني: «علم» كقول الشاعر:

1103 -

علمتك الباذل المعروف فانبعثت

…

إليك بي واجفات الشّوق والأمل (6)

واحترزت بقولي «لا لعلمة ولا لعرفان» من علم علمة، فهو أعلم أي مشقوق الشفة العليا، ومن «علم» الموافق «عرف» (7) نحو: لا تَعْلَمُونَ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شَيْئاً (1) ومن أخوات «علم» ذات المفعولين «وجد» نحو [قوله تعالى]:

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً (2) وكقول الشاعر: -

1104 -

فلمّا بلغنا الأمّهات وجدتم

…

بني عمّنا كانوا كرام المضاجع (3)

ومصدرها وجدان عن ابن برهان عن الأخفش (4)، ووجود عن السيرافي (5)، ولوجد استعمالان آخران، في أحدهما ذات مفعول وفي الآخر لازمة.

فالأولى: بمعنى أصاب، كوجد فلان [2/ 172] ضالته وجدانا ووجودا.

والثانية: بمعنى استغنى ومصدرها وجد ووجد ووجد، وجده، وبمعنى غضب ومصدرها موجده، وبمعنى حزن ومصدرها وجد (6)، ومثل «وجد» ذات المفعولين «ألفي» مرادفتها كقول الشاعر: -

1105 -

قد جرّبوه فألفوه المغيث إذا

…

ما الرّوع عمّ فلا يلوي على أحد (7)

وكقول الآخر:

1106 -

إذا أنت أعطيت الغنى ثمّ لم تجد

…

بفضل الغنى ألفيت مالك حامد (8)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن ذوات المفعولين بمعنى علم كقول الشاعر:

1107 -

دريت الوفيّ العهد يا عمرو فاغتبط

…

فإن اغتباطا بالوفاء حميد (1)

وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك: دريت به، فإذا دخلت همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها، وإلى ثان بالباء كقوله تعالى: قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ (2) ويقال: دري الديب الصيد إذا استخفى له ليفترسه، فيتعدى إلى مفعول واحد (3)، وإليه أشرت بقولي:«لا لختل» .

ومن أخوات علم ذات المفعولين «تعلّم» بمعنى اعلم، ولم يستعمل لها ماض ولا مضارع والمشهور إعمالها في أنّ (4) كقول الشاعر:

1108 -

تعلّم أنّه لا طير إلّا

…

على متطيّر وهي الثّبور (5)

وقد نصب مفعولين في قول الآخر:

1109 -

تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها

…

فبالغ بلطف في التّخيّل والمكر (6)

ومن النوع الثالث: ظن وحسب وخال واستعمالهما في غير متيقن مشهور كقوله -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (1) وكقوله تعالى: وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ (2) وكقول الشاعر:

1110 -

ظننتك إن شبّت لظى الحرب صاليا

…

فعرّدت فيمن كان عنها معرّدا (3)

وكقول الآخر:

1111 -

وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة

…

ليالي لاقينا جذام وحميرا (4)

وكقول الآخر:

1112 -

إخالك إن لم تغضض الطّرف ذا هوى

…

يسومك ما لا يستطاع من الوجد (5)

والمصدر من حسب حسبان، ومن خال خيلا، وخالا وخيلة ومخالة وخيلانا، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتستعمل «ظن» في المتيقن كثيرا كقوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (1) ونقل ذلك في «حسب» «وخال» كقول الشاعر:

1113 -

حسبت التّقى والحمد خير تجارة

…

رباحا إذا ما المرء أصبح ناقلا (2)

ومثله:

1114 -

شهدت وفاتوني وكنت حسبتني

…

فقيرا إلى أن يشهدوا وتغيبي (3)

ومثال ذلك في خال قول الشاعر (4):

1115 -

دعاني الغواني عمّهنّ وخلتني

…

لي اسم فلا أدعى به وهو أوّل (5)

ومثله [2/ 173]:

1116 -

ما خلتني زلت بعدكم ضحيّا

…

أشكو إليكم حموة الألم (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد ما زلت بعدكم ضحيّا خلتني كذلك، وإن أريد بظن معنى اتهم، تعدت إلى واحد، ويقال: حسب الرجل، إذا احمرّ لونه وابيضّ كالبرص وكذا إذا كان ذا شقرة (1) فذا فعل لازم، وكذا «خال» بمعنى تكبر (2) والفرس ظلع والمضارع منهما ومن المتعدي إلى اثنين «يخال» (3) ومن أجل هذه قلت:«لا لتهمه ولا للون ولا لعجب ولا ظلع» .

ومن المستعمل للظن واليقين رأى كقوله تعالى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (4) أي يظنونه ونعلمه، وأنشد أبو زيد:

1117 -

تقوه أيّها الفتكان إنّي

…

رأيت الله قد غلب الجدودا

رأيت الله أكبر كلّ شيء

…

محاولة وأكثرهم جنودا (5)

ويقال: رأيت الشيء بمعنى أبصرته، ورأيت رأي فلان بمعنى اعتقدته، ورأيت الصيد بمعنى أصبته في رئتيه فهذه متعدية إلى واحد (6)، وإليها أشرت بقولي:«لا لإبصار ولا رأي ولا ضرب» .

وللنوع الرابع: صيّر وأصار وما وافقهما كجعل في قوله تعالى: فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (7) و «وهب» في قولهم: وهبني الله فداك أي جعلني، ذكرهما الأزهري -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن ابن الأعرابي (1)، «ورد» كقوله تعالى: لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً (2) وكقول الشاعر:

1118 -

رمى الحدثان نسوة آل سعد

…

بمقدار سمدن له سمودا

فردّ شعورهنّ السّود بيضا

…

ورّد وجوههنّ البيض سودا (3)

وترك كقول الشاعر (4):

1119 -

وربّيته حتّى إذا ما تركته

…

أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه (5)

وتخذ واتخذ كقوله تعالى: لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (6) وكقول الشاعر (7):

1120 -

تخذت غران إثرهم دليلا

…

وفرّوا في الحجاز ليعجزوني (8)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكقوله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (1) وإِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (2).

قال ابن برهان: ذهب أبو علي في قوله تعالى: كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً (3) وقوله: لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً (4) ونحوهما - إلى أن اتخذ في جميعه متعد إلى واحد، قال: وتعدى إلى اثنين في (5) قوله تعالى: اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (6) إن التقدير: اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني للدليل، وكذا التقدير في اتَّخَذَتْ بَيْتاً اتخذت من نسجها بيتا وفي أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لو أردنا أن نتخذ من شيء لهوا، ولا أعلم اتخذ لا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بمعنى الأول (7) وألحق ابن أفلج (8)«بأصار» ، «أكان» المنقولة من «كان» بمعنى صاره وما حكم به جائز قياسا، لكن لا أعلمه مسموعا (9)، وألحقت العرب «رأي» الحلمية «برأي» العلمية (10) فأدخلتها على المبتدأ والخبر ونصبتهما مفعولين، ومنه قول الشاعر:

1121 -

يؤرّقني أبو حنش وطلق

…

وعمّار وآونة أثالا

أراهم رفقتي حتّى إذا ما

…

تغزّى اللّيل وانخزل انخزالا

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا أنا كالّذي أجري لورد

…

إلى آل فلم يدرك بلالا (1)

[2/ 174] فنصب بها اسمين معرفتين هما مبتدأ وخبر في الأصل، كما يفعل برأي بمعنى علم (2) وبمعنى ظن، ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً (3) فأعمل مضارع رأى الحلمية في ضميرين متصلين لمسمى واحد، وذلك مما يختص به علم ذات المفعولين، وما جرى مجراها (4)، وألحق الأخفش والفارسي بعلم ذات المفعولين «سمع» الواقعة على اسم عين (5)، ولا يكون ثاني مفعوليها إلا فعلا يدل على صوت كقوله تعالى: سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ، ويجوز حذفه إن علم كقوله تعالى: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (6) أي هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون، ويجوز أن يكون مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: هل يسمعون دعاءكم (7) ولا يقاس على هذا الحذف بلا دليل نحو أن يقال: سمعت زيدا على تقدير سمعت دعاء زيد، إذ ليس تقدير

الدعاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بأولى من تقدير غيره، فلو وجد دليل على تعين المحذوف كما في الآية حسن الحذف، وقد تضمن «سمع» معنى أصغى، فتعدى تعديته نحو [قوله تعالى] (1):

لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى (2) ومعنى استجاب فتعدى تعديته نحو: سمع الله لمن حمده، فإن وقعت «سمع» على اسم ما يسمع لم تتعد إليه نحو [قوله تعالى] (3):

إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ (4) ويَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ (5) ومن هذا القبيل قول الشاعر:

1122 -

سمعت النّاس ينتجعون غيثا

…

فقلت لصيدح انتجعي بلالا (6)

أراد سمعت هذا الكلام، وألحق قوم بأفعال هذا الباب «ضرب» المعلقة بالمثل (7) والصواب أن لا يلحق بها كقوله تعالى: ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (8) فبنى ضرب المذكور لما لم يسم فاعله، واكتفى بمرفوعها، ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب، وألحق هشام الكوفي (9): عرف وأبصر (10)، وألحق ابن درستويه (11) أصاب وصادق، وغادر (12)، ولا دليل على شيء من ذلك فلا يلتفت إليه. انتهى كلام المصنف. ثم ها هنا أبحاث: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأول:

ظاهر قوله في متن الكتاب: وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين، إلى آخره - أن الخبر أعني الذي كان خبرا هو متعلق الظن أو اليقين مثلا وهو غير واضح لأن معاني هذه الأفعال إنما متعلقها النسب، فإذا قلت: ظننت زيدا منطلقا فإن متعلق الظن هو النسبة الحاصلة بين زيد ومنطلق؛ إلا أن يكون المصنف قصد الكلام المتصف بكونه خبرا، فيكون مراده بالخبر حينئذ الخبر الذي هو قسيم الإنشاء فيتجه إلى أن في [2/ 175] كون ذلك مراده بعدا.

الثاني:

الأفعال التي ذكرها المصنف للأنواع الثلاثة الأول جملتها أربعة عشر فعلا:

خمسة لإفادة الظن وهي حجا وعد وزعم وجعل ووهب، وخمسة منها لإفادة اليقين وهي علم ووجد وألفى ودرى وتعلم، وأربعة واقعة منها لإفادة الأمرين، وهي ظن وحسب وخال ورأى.

ثم إنه يتعلق ببعضها كلام أذكره فأقول:

أما «عد» فكلام ابن عصفور يشعر بأنها ليست من أفعال هذا الباب (1).

وقال الشيخ: إن ذلك مذهب الكوفيين (2) يعني كونها من الأفعال المذكورة هنا والحق ما ذكره المصنف بدليل قوله:

1123 -

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما «زعم» فذكر بعضهم أنها أكثر ما تقع الباطل (1) والدليل على أنها تقع على ما ليس بباطل قول كثير:

1124 -

وقد زعمت أني تغيّرت بعدها

…

ومن ذا الّذي يا عزّ لا يتغيّر

تغيّر جسمي والخليقة كالّذي

…

عهدت ولم يخبر بسرّك مخبر (2)

وقال بعضهم: إنها تكون بمعنى الكذب (3) كقوله تعالى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (4) وقال تعالى: فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ (5)(6).

وأما «هب» فمنهم من لم يعدها من هذا الباب (7) والصحيح أنها منه بدليل مجيء المفعول الثاني معرفة، ولا يقال إذا جاء معرفة كان بدلا لمجيء الجملة في موضعه كقول القائل (8):

1125 -

هبيني يا معذّبتي أسأت

…

وبالهجران قبلكم بدأت (9)

وقد اتصل «بهب» ضمير المؤنثة في هذا البيت، قال الشيخ:

وكذا يتصل بها ضمير المثنى والمجموع، قال: ولا يكون أمرا باللام (10). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما «ألفى» فلم يثبتها ابن عصفور من المتعدي إلى اثنين، بل جعل الثاني حالا (1)، وما تقدم من الاستشهاد يبطل ما قاله، لوقوع الثاني معرفة وجملة أيضا، وقد يقال في الجملة إنها في موضع الحال، وإنما يقوي كونها في موضع المفعول الثاني وقوع المعرفة موقعها.

وأما «درى» فقال الشيخ: لم يذكر أصحابنا «درى» فيما يتعدى إلى اثنين.

قال: ولعله أراد في:

1126 -

دريت الوفيّ العهد

…

(2)

ضمن معنى علمت والتضمين لا يقاس (3). انتهى وقد يقال: الأصل عدم التضمين ويؤكده قوله: إن التضمين لا ينقاس.

وأما «تعلم» فقد عرفت حكم المصنف عليها بأنها لا تتصرف، كما أن هب كذلك. ولكن قال الشيخ بأن ما قاله المصنف غير صحيح، قال: لأن يعقوب حكى: تعلمت أن فلانا خارج بمعنى علمت (4)، قلت: يقبح أن يرد على المصنف وهو إمام في النحو واللغة بكلمة حكيت لا يعلم ثبوت صحتها، ولا يعرف قائلها.

وأما «ظن» فقد عرفت أنها لإفادة الأمرين، قالوا: لكن استعمالها في غير المتيقن هو المشهور (5)، وزعم بعضهم أن وقوع الظن بمعنى اليقين مجاز (6) قال:

ومن ثم لا يجوز أن يقال [2/ 176] ظننت زيدا منطلقا ظنّا، إذا كان بمعنى اليقين، كما لا يقال: مال الحائط ميلا. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البحث الثالث:

الأفعال التي ذكرها المصنف للنوع الرابع تسعة أفعال وهي: صير وأصار وجعل، ووهب، وترك، واتخذ، وكان الأصل منها اثنان: وهما صيّر وأصار والسبعة الباقية بمعناها (1)، وصير وأصار منقولان من صار التي هي من أخوات «كان» (2) وليس فيها كلام؛ غير أني لم يظهر لي أن صير من نحو: صيرت الطين خزفا دخلت على ما أصله المبتدأ والخبر إذ لا يصح أن يقال: الطين خزف، وكذا لا يصح في رد من قول الشاعر:

1127 -

فردّ شعورهنّ السّود بيضا

…

وردّ وجوههنّ البيض سودا (3)

إذ لا يصح أن يقال قبل دخول رد: شعورهن السود بيض، ولا وجوههن البيض سود، نعم يتصور هذا في نحو قوله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (4) على أنه قد يقال: إنما يطلق على إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن قال الله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا إلا أن يكون مرادهم أن الجزأين الداخل عليهما هذه الأفعال ينعقد منهما المبتدأ والخبر بعد دخولها عليهما فذاك شيء آخر.

البحث الرابع:

نازع الشيخ المصنف في أن رأي الحلمية ألحقت برأى العلمية في التعدي إلى مفعولين قال: ولا حجة فيما ذكره:

أما «أراهم رفقتي

…

» (5) فإنه يحتمل أن يكون «رأى» تعدى إلى واحد وهو الضمير و «رفقتي» في موضع الحال، وإن كان ظاهره التعريف فهو نكرة من حيث المعنى، لأن معنى الرفقة الرفقاء وهم المخالطون، ورفيق بمعنى مرافق فهو بمعنى اسم الفاعل فإضافته غير مختصة كجليس وخليط. وأما - أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً (6) فلا يلزم مما ذكره أن يتعدى إلى مفعولين بل يكون ذلك ما جاء في غير ما تعدى إلى مفعولين نحو: فقد وعدم ووجد بمعنى أصاب لا بمعنى علم، وعلى هذا يكون -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«أعصر» في موضع نصب على الحال لا في موضع مفعول ثان (1). انتهى.

أما التخريج الذي ذكره في «رفقتي» على أنه في موضع الحال فلا يخفى ضعفه (2).

وأما قوله: إن اتحاد الفاعل والمفعول في «أراني» يكون نظير اتحادهما في فقدتني وعدمتني ووجدتني فغير ظاهر، لأن الاتحاد في غير باب ظننت وأخواتها غير جائز وإنما جاز في هذه الكلمات الثلاث، لأن معنى الكلام فيها يؤول إلى عدم الاتحاد، لأن الإنسان لا يفقد نفسه، ولا يعدمها ولا يصيبها، بل الغير هو الذي يفقده ويعدمه ويجده، فالمعنى فقدني غيري وكذا أخواه، وأما «أراني» فلا تأويل فيه فاتحاد مسمى الفاعل والمفعول فيه [2/ 177] دليل على أن حكمه حكم «أراني» العلمية (3).

ثم إن قول المصنف: وألحق الأخفش والفارسي بعلم ذات المفعولين «سمع» الواقعة على اسم عين مشعر بأن غيرهما لا يلحق فيكون في المسألة خلاف، والأمر كذلك، لكن ذكر الشيخ: أن مذهب الجمهور أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فإن كان مما يسمع فهو ذلك، وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال، وهو على حذف مضاف أي: سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم، وهذه الحال مبنية، قال: وهو اختيار ابن عصفور في شرح الجمل، وأن الأخفش والفارسي ذهبا إلى ما ذهب إليه المصنف، قال: وهو اختيار ابن الضائع وابن أبي الربيع وابن عصفور في شرح الإيضاح، قال: وقد استدل لهذا المذهب بما ذكره الأخفش من أن العرب تقول: سمع أذني زيدا يتكلم حق، فيأتون -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالخبر؛ أي خبر المصدر، ولا يقولون: سمع أذني زيدا يتكلم على أن يسد «يتكلم» مسد الخبر، فدل على أنه مفعول ثان لا حال، إذ لو كان حالا لسد مسده، كما في: ضربي زيدا قائما، قال: وهذا مخالف لما نقل سيبويه من قولهم: سمع أذني زيدا يقول ذلك (1). ثم أطال الشيخ الكلام فيما يتعلق بهذه الكلمة بذكر أقوال النحاة فتركت إيراده اكتفاء بما ذكره إذا لأمر في ذلك قريب.

البحث الخامس:

قد عرفت أن المصنف لم يلحق بأفعال هذا الباب: ضرب مع المثل وأن ذلك هو الأصح عنده، والذاهبون إلى أنها من أفعال الباب جعلوها بمعنى صير واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها (2)[وقوله]:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ (3) وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً (4)، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ (5) قال الشيخ: فظاهرة هذه الآيات الشريفة أن «ضرب» بمعنى «صير» يتعدى إلى اثنين، ويكون «مثلا» فيما يظهر هو المفعول الثاني وما بعده هو المفعول الأول، لأن «مثلا» نكرة لا مسوغ لها بجواز الابتداء بالنكرة وما بعده إما معرفة وإما نكرة لا مسوغ للابتداء بالنكرة قال: وقد صرح بتقديمه على مثل أبو تمام فقال:

1128 -

لا تنكروا ضربي له من دونه

…

مثلا شرودا في النّدى والبأس (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى (1).

وقد تقدم استدلال المصنف بقوله تعالى: ضُرِبَ مَثَلٌ (2) على أنها ليست من أفعال هذا الباب، وقد ذهب ابن أبي الربيع إلى أن «ضرب» يكون بمعنى صير مطلقا أي مع (المثل) ومع غيره نحو: ضربت الفضة خلخالا (3).

البحث السادس:

أدخل سيبويه والفارسي في أفعال هذا الباب «أرى» ولم يذكروا فيه ما بني للمفعول من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة نحو: أعلمت [2/ 178] وسبب ذلك أن جميع تلك الأفعال استعمل مبينّا للفاعل إلّا أرى هذه، فإنها لم تستعمل إلا مبنية للمفعول، وهي بمعنى أظن، ولا يقال: أريت زيدا عمرا خير الناس بمعنى جعلته يظن ذلك بل بمعنى أعلمته ذلك، فلما لم تستعمل بمعنى الظن إلا مبنية للمفعول جعلاها من هذا الباب، لأنها لا يكون لها أبدا إلا منصوبان كما أن سائر أفعال هذا الباب كذلك (4). انتهى وسيأتي الكلام على هذه الكلمة في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

ومما ينبه عليه: أن الشيخ ذكر أن بعض الناس قال: إن «خلق» يكون بمعنى جعل فيتعدى إلى مفعولين، وجعل منه قوله تعالى: وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (5) قال:

ولا أعلم أحدا من النحاة ذهب إلى ذلك، بل الذي هو معروف أن «جعل» قد يكون بمعنى «خلق» فيتعدى إلى واحد كقوله تعالى: وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ (6) أما العكس، فلم يذهب إليه أحد فيما علمت (7).