الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك]
قال ابن مالك: (فصل: يجوز دخول لام الابتداء بعد «إنّ» المكسورة على اسمها المفصول وعلى خبرها المؤخّر عن الاسم، وعلى معموله مقدّما عليه بعد الاسم، وعلى الفصل المسمّى عمادا وأوّل جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما وربّما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إنّ» ولا تدخل على أداة شرط ولا على فعل ماض متصرّف خال من قد ولا على معموله المتقدّم خلافا للأخفش، ولا على حرف نفي إلا في ندور ولا على جواب الشّرط خلافا لابن الأنباري ولا على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلافا للكسائيّ، وقد يليها حرف التّنفيس خلافا للكوفيين، وأجازوا دخولها بعد «لكنّ» . ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه، وإمكان الزّيادة كما زيدت مع الخبر مجرّدا أو معمولا لأمسى أو زال أو رأى أو «أنّ» أو «ما» وربّما زيدت بعد «إنّ» قبل الخبر المؤكّد بها، وقبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر أو تجريده فإن صحبت بعد «إنّ» نون توكيد أو ماضيا متصرّفا عاريا من «قد» نوي قسم
وامتنع الكسر).
ــ
كيف يتوجه القول عن الأخفش بأنه يجيز الكسر، مع أنه يقدر اسم زمان بعد «مذ ومنذ» مضافا إليهما، فإن هذا التقرير يوجب التأويل بأنّ وما بعدها بالمصدر، وإذا وجب ذلك وجب الفتح (1).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): لام الابتداء هي المصاحبة المبتدأ توكيدا نحو: لزيد منطلق، وهي غير المصاحبة جواب القسم (3)، لدخولها على المقسم به في نحو «لعمرك ولأيمن الله» ، والمقسم به لا يكون جواب قسم. ولاستغناء بها عن دون التوكيد (في) نحو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (4)، والمصاحبة جواب -
(1) في الهمع (1/ 138): «ما رأيته مذ أو منذ أنّ الله خلقني أجاز الأخفش الكسر وصححه ابن عصفور لأنّ مذ ومنذ يليهما الجمل، ومنعه بعضهم لأن الجملة بعدها بتأويل المصدر. اه.
(2)
شرح التسهيل لابن مالك (2/ 25).
(3)
لمراجعة هذه المسألة ينظر الإنصاف (1/ 399).
(4)
سورة النحل: 124.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القسم لا تستغني في مثل لَيَحْكُمُ عن نون التوكيد إلا قليلا، ولما كان مصحوب اللام في الأصل المبتدأ وكان معنى الابتداء باقيا مع دخول «إنّ» اختصت بدخولها معها لذلك ولتساويها في التوكيد (1)، وحسن اجتماع توكيدين بحرفين كما حسن اجتماعهما باسمين نحو: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (2)، وموضعها في الأصل قبل «إنّ» لأنها تعلق أفعال القلوب وهي أقوى عملا من «إنّ» ، فلو أخرت ولم ينو تقديمها لعلقت «إنّ» وإلا لزم ترجيحها على أفعال القلوب، وأزيلت لفظا عن موضعها الأصلي كراهية لتقدم توكيدين مع أنّ حق المؤكّد أن يؤخر عن المؤكّد (3)، وقصدوا التنبيه على موضعها الأصلي فأولوها «إنّ» مجعولة همزتها «هاء» (4)، ولكون اللام في الأصل للمبتدأ قدمت اتصالها بغيره وبينت أن ذلك مشروط بفصل الاسم من «إنّ» ، ولا فرق بين الفصل بالخبر نحو: إن عندك لزيدا وبين الفصل بمعمول الخبر نحو: إن فيك لزيدا راغب (5) ولم أقيد تأخير الخبر بقرب، ليعلم أنّ بعده لا يضر كقول الشاعر:
964 -
وإنّي على أنّي تجشّمت هجرها
…
لما ضمنتني أمّ سكن لضامن (6)
وكقول الآخر:
965 -
وإنّ امرأ أمسى ودون حبيبه
…
سواس فوادي الرّسّ فالهميان
لمعترف بالنّأي بعد اقترابه
…
ومعذورة عيناه بالهملان (7)
-
(1) ينظر إصلاح الخلل لابن السيد (164)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 63).
(2)
سورة الحجر: 30.
(3)
ينظر شرح المفصل لابن يعيش (8/ 63)، وشرح الألفية للمرادي (1/ 334)، وشرح الألفية لابن الناظم (65)، وشرح الكافية للرضي (2/ 355)، وابن عقيل (1/ 134)، والأشموني (1/ 279).
(4)
ينظر رصف المباني (121)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 432) ط. العراق.
(5)
ينظر الإيضاح للفارسي (117 - 118)، والمطالع السعيدة (ص 228)، وأوضح المسالك (1/ 92)، والتوطئة (204).
(6)
البيت في التذييل (2/ 708)، لقائل مجهول.
والشاهد قوله: (وإني
…
لضامن) حيث دخلت اللام على خبر «إنّ» المؤخر مع بعده عن «إنّ» واسمها لأن البعد لا يضر.
(7)
البيتان في التذييل (2/ 709) لقائل مجهول. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سواس ووادي الرّسّ: موضعان والهميان: مثنّى جعل علما لموضع، فلو كان الخبر منفيّا لم يجز اتصالها به (1)، لأن أكثر النفي بما أوله لام، فكره دخول لام على لام، ثم جرى النفي على سنن واحد، فلم يوكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر:
966 -
وأعلم إنّ تسليما وتركا
…
للا متشابهان ولا سواء (2)
أنشده ابن جني في المحتسب (3)، وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم (4) تنبيها على امتناع: إنّ لعندك زيدا، وإن غدا لعندنا عمرا، وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر، لأن المعمول كجزء من العامل فإذا قدم كان كالجزء الأول، وإذا أخّر كان كالجزء الآخر، فلذلك جاز وإنّ زيدا لطعامك آكل، وامتنع إنّ زيدا آكل لطعامك (5).
ومثال إن زيدا لطعامك آكل قول الشاعر: -
- والشاهد قوله: (وإن امرأ
…
لمعترف) حيث دخلت اللام على خبر «إنّ» المؤخر مع بعده، وذلك لأن البعد لا يضر.
(1)
ينظر شرح الألفية لابن الناظم (65)، والمطالع السعيدة (ص 228)، وشرح عمدة الحافظ (126)، وابن عقيل (1/ 134).
(2)
البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي. من الوافر، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2/ 27)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 436)، والتذييل (2/ 72)، وتعليق الفرائد (1113)، والارتشاف (1132)، والمحتسب (1/ 43)، والخزانة (4/ 331) والعيني (2/ 244)، والتصريح (1/ 222)، والضرائر (58)، والأشموني (1/ 281)، وابن عقيل (1/ 135)، وابن الناظم (65)، وشرح الألفية للمرادي (1/ 334)، والهمع (1/ 139)، والدرر (1/ 116).
والشاهد قوله: (للا متشابهان) حيث دخلت اللام على الخبر المنفي وهذا نادر كما بين المصنف.
(3)
المحتسب (1/ 43).
(4)
قيد الإمام بدر الدين ولد المصنف دخول اللام على الخبر المؤخر بشرط أن لا يتقدم معموله، وقد نبه على ذلك الشيخ الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، إلا أنه أجاز دخول اللام على الخبر المؤخر وإن تقدم معموله عليه، وقد ذكر ذلك حينما علق على قول ابن مالك:«بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إنّي لوزر» ، فقال: قوله «تصحب الخبر» أي بشرط تأخره عن الاسم، وإن تقدم معموله عليه. اه. حاشية الخضري (1/ 134)، وينظر رأي الامام بدر الدين في شرح الألفية له (ص 65).
(5)
وذلك لتأخر المعمول عن الخبر. ينظر التوطئة (204).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
967 -
إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته
…
على التّنائي لعندي غير مكفور (1)
ومن مواقع هذه اللام الفصل المسمّى عمادا، كقوله تعالى: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (2) وجاز أن تدخل عليه لأنه مقوّ للخبر يرفعة توهم السامع كون الخبر تابعا فينزل منزلة الجزء الأول من الخبر فحسن دخولها عليه لذلك (3)، ومع ذلك لا يتعين كون مصحوبها فصلا في إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (4)، وشبهه لإمكان جعل الضمير مبتدأ (5)، وإذا كان الخبر المؤكد بها جملة اسمية فمحل [2/ 117] اللام منها صدرها كقول الشاعر:
968 -
إنّ الكريم لمن نرجوه ذو جدة
…
ولو تعذّر إيسار وتنويل (6)
وهذا هو القياس لأن صدر الجملة الاسمية كصدر الجملة الفعلية ومحل اللام من الجملة الفعلية صدرها وكذا من الجملة الإسمية وقد شذ دخولها على ثاني جزأي الجملة الاسمية في قوله (7):
969 -
فإنّك من حاربته لمحارب
…
شقيّ ومن سالمته لسعيد (8)
-
(1) البيت لأبي زبيد الطائي يمدح الوليد بن عقبة، من البسيط. وهو في الكتاب (2/ 134)، والإنصاف (1/ 404)، وابن يعيش (8/ 65)، وشرح التسهيل للمصنف (2/ 27)، والتذييل (2/ 710)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 435)، وتعليق الفرائد (1109، 1113) ورصف المباني (121)، والمغني (2/ 676)، وشرح شواهده (2/ 953)، والأشموني (2/ 280)، والهمع (1/ 139)، (2/ 49) واللسان (خصص)، وشرح عمدة الحافظ (127).
والشاهد قوله: (لعندي) حيث دخلت اللام على معمول الخبر مقدما عليه.
(2)
سورة آل عمران: 62.
(3)
ينظر حاشية الصبان (1/ 283).
(4)
سورة آل عمران: 62.
(5)
ينظر شرح الكافية للرضي (2/ 62).
(6)
البيت لقائل مجهول من البسيط، وهو في التذييل (2/ 716)، والعيني (2/ 242)، وشرح الألفية لابن الناظم (65).
اللغة: جدة: من جد المال وجدا إذا استغنى. إيسار: من اليسر تنويل: عطاء.
والشاهد قوله: (إنّ الكريم لمن نرجوه ذو جدة) حيث دخلت اللام على أول جزأي الجملة الاسمية الواقعة خبرا «لإنّ» .
(7)
هو أبو عزة عمرو بن عبد الله، أسر يوم بدر فأسلم ثم ارتد بعد ذلك.
(8)
البيت من الطويل وهو في التذييل (2/ 717)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 435)، وشواهد التوضيح (171)، وابن الناظم (66)، والعيني (2/ 245)، والهمع (1/ 139)، والدرر (1/ 115). -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومثله:
970 -
إنّ الألى وصفوا قومي لهم فبهم
…
هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا (1)
فإلى مثل هذا أشرت بقولي: «وأول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما» وأشرت بقولي: وربما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إن» إلى ما في بعض نسخ البخاري من قول أم حبيبة رضي الله عنها «إني كنت عن هذا لغنية» (2)، ثم بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدخل عليه اللام لا في صدره ولا في عجزه (3)، ونبهت على أن أبا بكر بن الأنباري (4) أجاز دخولها على جواب الشرط (5)، والمانع من دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم (6)، فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا نحو: وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (7)، فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها الموطئة، وحق المؤكد أن لا يلتبس بغير مؤكد، ولما كان الجواب غير صالح للموطئة أجاز ابن الأنباري أن تلحقه لام الابتداء إلا أن ذلك غير مستعمل،
فالأجود أن لا يحكم بجوازه ولا تدخل هذه اللام على فعل ماض إلا إن كان مقرونا بقد أو كان غير متصرف وذلك لأنها في الأصل للاسم فدخلت على الفعل المضارع لشبهه به (8)، ولم تدخل على الماضي لعدم الشبه، فإن قرن «بقد» قرينة من الحال (9) فأشبه -
- والشاهد في قوله: (لمحارب
…
لسعيد)، حيث دخلت اللام على ثاني جزأي الجملة الاسمية الواقعة خبرا «لإنّ» .
(1)
البيت مجهول القائل من البسيط وهو في التذييل (2/ 717)، والأشموني (3/ 136).
والشاهد في قوله: (إن الألى وصفوا قومي لهم)، حيث دخلت اللام على ثاني جزأي الجملة الاسمية وهو قوله (هم) الواقعة خبرا لإن وهو شاذ.
(2)
حديث شريف، أخرجه البخاري في باب الجنائز (31).
(3)
ينظر شرح الكافية للرضي (2/ 356)، والتصريح (1/ 223)، والهمع (1/ 139).
(4)
سبقت ترجمته.
(5)
ينظر في هذا الرأي شرح الرضي (2/ 223)، والهمع (1/ 139).
(6)
ينظر الهمع (1/ 139).
(7)
سورة الأعراف: 23.
(8)
ينظر المقرب (1/ 106)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 429)، وإصلاح الخلل (167)، وشرح الألفية لابن الناظم (65)، والمطالع السعيدة (ص 228).
(9)
ينظر إصلاح الخلل (167)، والتصريح (1/ 223)، والأشموني (1/ 281).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المضارع فجاز أن تلحقه نحو: إنك لقد قمت (1). وإن كان الماضي غير متصرف «كنعم» جاز أن تلحقه لأنه يفيد الإنشاء، والإنشاء يستلزم الحضور فيحصل بذلك شبه المضارع فجاز أن يقال: إن زيدا لنعم الرجل (2). وأجاز الأخفش دخول هذه اللام على معمول الفعل الماضي مقدما عليه نحو: «إن زيدا لطعامك آكل» (3).
ومنع ذلك أولى لأن دخول اللام على معمول الخبر فرع دخولها على الخبر، فلو دخلت على معموله مع أنها لا تدخل عليه نفسه لزم ترجيح الفرع على الأصل (4).
وحكى ابن كيسان عن الكسائي «إن كل ثوب لو ثمنه» (5). وأجاز البصريون:
إن زيدا لسوف يقوم (6). ولم يجزه الكوفيون، ولا مانع من ذلك فجوازه أولى (7) وأجاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد لكنّ اعتبارا ببقاء معنى الابتداء معها كما بقى مع «إنّ» (8) واحتجاجا بقول بعض العرب:
971 -
…
ولكنّني من حبّها لعميد (9)
-
(1) خالف خطاب الماوردي جمهور النحاة في هذه المسألة حيث منع دخول اللام مع «قد» ، وجعل اللام الداخلة على الماضي المقترن بقد، لام القسم وليست لام الابتداء، فالتقدير عنده في: إنّ زيدا لقد قام: إن زيدا والله لقد قام. ينظر شرح الألفية للمرادي (1/ 345)، والتصريح (1/ 223)، والأشموني وحاشية الصبان (1/ 281 - 282).
(2)
ينظر الهمع (1/ 139).
(3)
ينظر الهمع (1/ 140)، وشرح الألفية لابن الناظم (65)، والتصريح (1/ 222).
(4)
لمراجعة ذلك ينظر شرح الألفية للمرادي (1/ 346)، والتصريح (1/ 224).
(5)
ينظر شرح ابن الناظم (ص 66)، والمطالع السعيدة (ص 223)، والهمع (1/ 136).
(6)
ينظر رصف المباني للمالقي (ص 232)، وشرح الرضي (2/ 356).
(7)
ذكر السيوطي أن بعض المغاربة علل عدم دخول اللام على السين كما يرى الكوفيون، فقال:
«وقال بعض المغاربة: امتنعت العرب من إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في سيتدحرج وطرد الباقي. اه. الهمع (1/ 140).
(8)
لمراجعة هذه المسألة ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1/ 430) ط. العراق. وإصلاح الخلل لابن السيد (165 - 166)، والإنصاف (1/ 208 - 209)، والمغني (1/ 233).
(9)
يذكر هذا البيت في معظم كتب النحو على أنه لا يعرف له تتمة ولا سابق ولا لاحق ولا قائل إلا أن بعض النحاة كابن الناظم وابن عقيل أوردوا هذا البيت على أنه تام وله سابق، والرواية التي أوردوه بها هي:
يلومنّني في حبّ ليلى عواذلي
…
ولكنّني من حبّها لعميد
وينظر فيه شرح الألفية لابن الناظم (66)، وابن عقيل (1/ 134)، وشرح التسهيل للمصنف (2/ 29) وشرح التسهيل للمرادي (1/ 437)، وتعليق الفرائد (1115)، والكافية الشافية (150)، والإنصاف (1/ 209)، ومعاني الفراء (1/ 465)، ومعاني الحروف للرماني (134)، وشرح الجمل -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا حجة لهم في ذلك. أما الأول؛ فإن اللام لم تدخل بعد «إنّ» لبقاء معنى الابتداء فحسب، بل لأنها مثلها في التوكيد. و «لكنّ» بخلاف ذلك، ولأن معنى الابتداء مع «لكنّ» لم يبق كبقائه مع «إنّ» ، لأن الكلام الذي فيه «إنّ» غير مفتقر إلى شيء قبله، بخلاف الكلام الذي معه «لكنّ» فإنه مفتقر إلى كلام قبله، فأشبهت «أنّ» المفتوحة المجمع على
امتناع دخول اللام بعدها (1) وأما:
972 -
ولكنّني من حبّها لعميد
فلا حجّة فيه لشذوذه، إذ لا يعلم له تتمة ولا قائل ولا راو عدل يقول: سمعته ممن يوثق بعربيته. والاستدلال بما هو هكذا في غاية من الضعف، ولو صح إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه يجعل أصله «ولكن أنني» ثم حذفت همزة «أنّ» ونون «لكن» ، وجيء باللام في الخبر لأنه خبر «أنّ» أو حمل على أن لامه زائدة كما زيدت في الخبر قبل انتساح الابتداء (2)، كقول الراجز:
973 -
أمّ الحليس لعجوز شهربه
…
ترضى من اللّحم بعظم الرّقبه (3)
وكما زادها الشاعر بعد أمس في قوله (4): -
- لابن عصفور (1/ 430)، ووصف المباني (279)، والمغني (1/ 233، 292)، وشرح شواهده (2/ 605)، والاقتراح (72)، والهمع (1/ 140)، والدرر (1/ 116)، والتصريح (1/ 112)، والأشموني (1/ 280)، والبيت من الطويل.
والشاهد قوله: (ولكنني
…
لعميد) حيث دخلت اللام على خبر «لكن» على رأي الكوفيين.
(1)
ينظر شرح المفصل لابن يعيش (8/ 64)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 430) ط. العراق.
(2)
لمراجعة هذا الرد على الكوفيين ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1/ 430) ط. العراق، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 64)، وحاشية الخضري (1/ 134)، وشرح الكافية للرضي (2/ 358).
(3)
الرجز لرؤبة أو لعنترة بن عروس، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2/ 30)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 438)، وتعليق الفرائد (1116)، والتذييل (2/ 705، 728)، والكافية الشافية (1/ 493)، والارتشاف (491)، وابن يعيش (3/ 130)، (7/ 57)، وابن الناظم (66)، والمغني (1/ 230، 233)، وشرح شواهده (2/ 604)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 430) ط. العراق، والتصريح (1/ 174)، والخزانة (4/ 328، 344)، والعيني (2/ 251)، (4/ 439)، والأشموني (1/ 280)، والبهجة المرضية (38)، الهمع (1/ 140)، والدرر (1/ 117)، وملحقات ديوان رؤبة (170).
اللغة: شهربه: فانية.
والشاهد: دخول اللام في خبر المبتدأ في قوله: (لعجوز).
(4)
يروي النحاة هذا البيت من ثعلب ولم يعزه هو إلى شاعر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
974 -
مرّوا عجالا فقالوا: كيف سيّدكم
…
فقال من سئلوا أمسى لمجهودا (1)
وكما زادها الآخر بعد ما زلت في قوله:
975 -
وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها
…
لكالهائم المقصى بكلّ مذاد (2)
وكما زادها الآخر بعد رأى في قوله:
976 -
رأوك لفي ضرّاء أعيت فثبتوا
…
بكفّيك أسباب المنى والمآرب (3)
وحكى قطرب: أراك لشاتي (4). وربما زيدت بعد (أنّ) المفتوحة (5) كقراءة بعضهم (6): (ومآ أرسلنا قبلك من المرسلين إلّآ أنّهم ليأكلون الطّعام)(7). -
(1) البيت من البسيط، وهو في مجالس ثعلب (1/ 129)، برواية (كيف صاحبكم)، والخصائص (1/ 316)، (2/ 283)، وشرح التسهيل للمصنف (2/ 30)، والكافية الشافية (1/ 493)، برواية:(مروا عجالى) والتذييل (2/ 728)، والارتشاف (491)، وتعليق الفرائد (1117)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 438)، وابن يعيش (8/ 64)، والضرائر (59)، والعيني (2/ 310)، والخزانة (4/ 330)، والأشموني (1/ 280)، وابن عقيل (1/ 134)، وشرح شواهده (ص 75)، والهمع (1/ 141)، والدرر (1/ 117).
والشاهد قوله: (أمسى لمجهودا) حيث اللام في خبر «أمسى» .
(2)
البيت من الطويل لكثير عزة وهو في المصنف (3/ 52)، وشرح التسهيل للمصنف (1/ 30)، والكافية الشافية:(1/ 493)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 428)، وتعليق الفرائد (1117)، والتذييل (2/ 728)، والمغني (1/ 233)، وشرح شواهده (2/ 605)، وابن الناظم (66)، والخزانة (4/ 330)، والعيني (2/ 249)، والأشموني (1/ 280)، والهمع (1/ 141)، والدرر (1/ 117)، وديوان كثير (443) ط. بيروت. ويروى البيت أيضا برواية:
ولا زلت من ليلى لدن أن عرفتها
…
إلى اليوم كالمقصى بكل سبيل
والشاهد قوله: (لكالهائم) حيث زيدت اللام في خبر ما زال.
(3)
البيت لقائل مجهول. وهو في شرح التسهيل للمرادي (1/ 438)، والتذييل (2/ 729).
والشاهد قوله: (رأوك لفي ضراء) حيث زيدت اللام في المفعول الثاني لرأى.
(4)
ينظر الهمع (1/ 141).
(5)
ينظر شرح الألفية لابن الناظم (66)، ورصف المباني (237)، وابن عقيل (3/ 134)، والأشموني (1/ 280).
(6)
تنظر هذه القراءة في إملاء ما من به الرحمن (2/ 161)، ولم ينسبها إلى قارئ ونسبها ابن هشام - في المغني (1/ 223) - إلى سعيد بن جبير، وذكر المالقي - في رصف المباني (237) - أنها قراءة شاذة، ولم أجد هذه القراءة في المحتسب ولا في مختصر البديع في شواذ القراءات لابن خالويه ولا في الإتحاف.
(7)
سورة الفرقان: 20.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وربما زيدت في الخبر بعد «ما» النافية كقول الشاعر:
977 -
أمسى أبان ذليلا بعد عزّته
…
وما أبان لمن أعلاج سودان (1)
وأحسن ما زيدت في خبر المبتدأ المعطوف بعد «إنّ» المؤكد خبرها بها كقول الشاعر:
978 -
إنّ الخلافة بعدهم لذميمة
…
وخلائف ظرف لممّا أحقر (2)
وفيما قدم من معمول خبر «إنّ» المؤكد بها كقول الشاعر (3):
979 -
إنّي لعند أذى المولى لذو حنق
…
يخشى وحلمي إن أوذيت معتاد (4)
وحكى الفراء أن أبا الجراح سمع من يقول: «إني لبحمد الله لصالح» (5) فعلم أن هذا جائز في الاختيار، غير مختص بالاضطرار، وذكر السيرافي أن المبرد كان لا يرى تكرار اللام وأن الزجاج أجاز ذلك واختار السيرافي قول المبرد (6) وليس بمختار للشواهد المذكورة، ومثال التنبيه بها على موضعها الأصلي مع توكيد الخبر -
(1) البيت من البسيط لقائل مجهول. وهو في شرح التسهيل للمصنف (2/ 30)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 439)، وتعليق الفرائد (1119)، والتذييل (2/ 729)، والكافية الشافية (1/ 494)، والارتشاف (597)، والمغني (1/ 232، 233)، وشرح شواهده (2/ 604)، والأشموني (1/ 280)، والهمع (1/ 141) والدرر (1/ 113).
اللغة: أعلاج: جمع علج وهو الرجل من كفار العجم. أبان: اسم رجل.
والشاهد: (وما أبان لمن أعلاج سودان) حيث زيدت اللام في خبر «ما» النافية.
(2)
لم يعلم قائله وهو من الكامل في شرح التسهيل لابن مالك (2/ 31)، ومعاني الفراء (3/ 45)، والتذييل (2/ 728)، وابن الناظم (66)، والعيني (2/ 252)، والبهجة المرضية (38).
والشاهد قوله: (وخلائف ظرف لمما أحقر) حيث زيدت اللام في خبر المبتدأ المعطوف بعد «إنّ» المؤكد خبرها باللام.
(3)
لم يعرف.
(4)
البيت من البسيط وهو شرح التسهيل للمصنف (2/ 31)، والتذييل (2/ 73)، والهمع (1/ 139)، والدرر (1/ 116).
والشاهد قوله: (إني لعند أذى المولى لذو حنق) حيث دخلت اللام على معمول الخبر المقدم على الخبر نفسه.
(5)
معاني القرآن للفراء (2/ 30)، وينظر التذييل (2/ 730)، والتصريح (1/ 223)، وشرح كتاب سيبويه لابن خروف (33)، والهمع (1/ 139).
(6)
شرح السيرافي (3/ 489)، وفيه: «وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يرى أن يعيد اللام مرتين -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قول الشاعر:
980 -
لهنّك من عبسيّة لوسيمة
…
على هنوات كاذب من يقولها (1)
ومثال ذلك مع تجريد الخبر قول الشاعر:
981 -
ألا يا سنا برق على قلل الحمى
…
لهنّك من برق عليّ كريم (2)
وإن وقع موقع خبر «إنّ» نحو: «ليفعلنّ» ، أو نحو:«لفعل» علم أن هناك قسما منويّا وفتحت الهمزة. قال ابن السراج: [2/ 118] تقول: قد علمت أن زيدا ليقومن وأن زيدا لقام، فلا تكسر «إن» كما تكسرها في أشهد إنّ محمدا لرسول الله، وأعلم إن بكرا ليعلم (3) وقد تقدم في أول كتابي هذا أن لام الابتداء لا تختص بالحال، وإنما الأكثر كون مصحوبها حالا وليس ذلك من أجل اللام بل من أجل أنّ الجملة المجردة من دليل مضى واستقبال، أكثر ما يكون مضمونها مرادا به -
- لأنهما لام واحدة ولا يجيز: (إنّ زيدا لفي الدار لقائم)، ولا يكرر اللام إذا كان المعنى واحدا وأجاز أبو إسحاق الزجاج إنّ زيدا لفي الدار لقائم إلى قوله: وقول أبي العباس في هذا أقوى. اه.
وينظر في هذه المسألة أيضا شرح الجمل لابن عصفور (1/ 432) ط. العراق، واختار ابن عصفور رأي الزجاج فقال: وهو الصحيح.
وينظر شرح الكافية للرضي (2/ 356)، والتذييل (2/ 731).
(1)
البيت من الطويل لقائل مجهول، في شرح التسهيل للمصنف (2/ 31)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 439)، والتذييل (2/ 731)، والخزانة (4/ 334، 336، 344)، والإنصاف (1/ 209)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 433) ط. العراق، ومعاني القرآن للفراء (1/ 466)، والهمع (1/ 141)، والدرر (1/ 118).
والشاهد قوله: (لهنك
…
لوسيمة) حيث زيدت اللام قبل «إنّ» المبدلة همزتها هاء والخبر مؤكد باللام.
(2)
البيت من الطويل لرجل من غير لم ينسبه الرواة، وقيل إنه محمد بن سلمة، وهو في المقرب (1/ 107)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 433) ط. العراق، وأمالي الزجاجي (250)، والخصائص (1/ 315)، (2/ 195)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 439)، والتذييل (2/ 733)، وسمط اللآلي (511)، والكافي شرح الهادي (290)، والجنى الداني (166)، ومجالس ثعلب (1/ 93)، ورصف المباني (121)، والمحصول (635)، والمغني (1/ 231)، وشرح شواهده (2/ 602)، والخزانة (4/ 339)، والهمع (1/ 141)، والدرر (1/ 118)، واللسان (أتى).
والشاهد قوله: (لهنك
…
عليّ كريم)، حيث زيدت اللام قبل «إنّ» المبدلة همزتها هاء.
(3)
أصول النحو لابن السراج (1/ 334)، وينظر التذييل (2/ 734).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحال (1)، ومن ورودها مع ما يراد به الاستقبال قول الشاعر:
982 -
وإنّي لأحمي الأنف من دون ذمّتي
…
إذا الدّنس الواهي الأمانة أهمدا (2)
فأعمل «حمي» في «إذا» وهو مستقبل المعنى. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (3)، وبعد ذلك فأشير إلى أمور: -
منها: أن الشيخ قال: ظاهر كلام المصنف وكلام غيره إطلاق معمول خبر ما يجوز دخول اللام عليه، وهذا الإطلاق ليس بصحيح لأن معمول الخبر إذا كان حالا لم تدخل عليه اللام نحو: إنّ زيدا لضاحكا مقبل، فلا يجوز هذا، ولم يسمع من لسانهم، ونص الأئمة على منعه (4)، ونقل عن ابن ولاد (5)، أنه قال: إن اللام لا تدخل في الحال تقدمت أو تأخرت، لأن الحال لا تكون خبرا وهي حال بخلاف الظرف فإنه يكون خبرا وهو ظرف (6)، وهذه العلة التي ذكرها ابن ولاد منقوضة بالمفعول نحو: إن زيدا لطعامك آكل، والمفعول لا يكون خبرا. قال: وعن صاحب الإفصاح: أن القياس هنا - يعني قياس الحال على المفعول به - ممكن لأنها بمنزلته وبمنزلة الظرف أيضا إلا أنه لم يسمع وقد منعه الأئمة (7). انتهى.
وهذا البحث صحيح إلا أن يمنع مانع دخول اللام على المفعول به نحو: إن زيدا لطعامك آكل (8). وحين ذكر الشيخ هذه المسألة - أعني: إنّ زيد لطعامك آكل - قال: وينبغي أن يتوقف في دخولها على المفعول به المتقدم على عامل الخبر قال: -
(1) ينظر باب المبتدأ.
(2)
لم أعثر على قائل هذا البيت، ولم أجده إلا في شرح التسهيل للمصنف (2/ 32).
(3)
شرح التسهيل للمصنف (2/ 32).
(4)
ينظر التصريح (1/ 223)، والأشموني (1/ 282)، والهمع (1/ 139).
(5)
هو أحمد بن محمد بن ولاد، وهو الوليد بن محمد النحوي هو ووالده وجده أبو العباس كان بصيرا بالنحو أستاذا، وكان شيخه الزجاج يفضله على أبي جعفر النحاس، صنف المقصور والممدود، وانتصار سيبويه على المبرد، وتوفى سنة (332 هـ). بغية الوعاة (1/ 386)، وينظر في ترجمته أيضا طبقات اللغويين والنحويين (238 - 239).
(6)
ينظر التصريح (1/ 223)، والهمع (1/ 139).
(7)
التذييل (2/ 712).
(8)
لعل المانع الذي يقصده الشارح هنا هو دخول اللام على الخبر، لأنها إذا دخلت على الخبر لا يجوز -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا يقاس على الظرف والمجرور يعني: قول القائل:
983 -
إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته
…
على التّنائي لعندي غير مكفور (1)
لأنها يتسمح فيهما ما لا يتسمح في غيرها، فلا يقال: إن زيدا لطعامك آكل حتى يسمع نظيره من كلام العرب (2)، ثم إن في كلام الشيخ أن معمول الخبر يكون مفعولا به وظرفا ومجرورا وحالا ومصدرا ومفعولا من أجله. قلت: أما المفعول به والظرف والمجرور، فقد علم حكمها، وكذا الحال أيضا وأما المصدر والمفعول من أجله نحو: إنّ زيدا لقياما يقوم، وإنّ زيدا لإحسانا يزورك (3)؛ فذلك مندرج في عموم قولهم: إن اللام تدخل على معمول الخبر متوسطا.
ومنها: أن جماعة من النحاة ذكروا أن سيبويه لا يجيز دخول اللام على الفعل الماضي وإن كان غير متصرف نحو: إنّ زيدا [2/ 119] لنعم الرجل وإن زيدا لعسى أن يقوم، وأن الأخفش والفراء يجيزان ذلك (4). وممن نص على أن مذهب سيبويه المنع الصفار وأبو محمد بن السيد (5). قال الشيخ: وينبغي أن يرجع عند الاختلاف إلى السماع فإن سمع قلنا به وإلا فلا (6). -
- دخولها على معمول الخبر خلافا لمن أجاز ذلك. ينظر الهمع (1/ 139).
وقد ذكر النحاة لجواز دخول اللام على معمول الخبر شروطا ثلاثة هي: تقدمه على الخبر وكونه غير حال وكون الخبر صالحا للام. ينظر أوضح المسالك (1/ 92).
(1)
البيت من البسيط لأبي زيد الطائي وقد سبقت مراجعه.
(2)
ينظر التذييل (2/ 710)، وابن يعيش (8/ 67 - 68).
(3)
ينظر الهمع (1/ 139)، وحاشية الصبان (1/ 282).
(4)
ينظر في هذه المسألة التصريح (1/ 224)، والأشموني (1/ 281)، وأوضح المسالك (1/ 92)، وابن عقيل (1/ 135).
(5)
في إصلاح الخلل لابن السيد (167 - 168): «وإطلاق أبي القاسم أنه يجوز دخول اللام في خبر إن المكسورة من غير تقييد وتفصيل غير صحيح، لأن خبر «إن» إذا كان فعلا ماضيا لم يجز دخول اللام المؤكدة عليه، وحجة سيبويه وأصحابه في امتناع ذلك أن حكم اللام أن تكون في أول الكلام، فلما أخرت «إن» وجب ألا تدخل إلا على اسم أو ما يضارع الاسم، وأجاز الأخفش: إن زيدا لنعم الرجل وتابعه على
ذلك الفراء لأن نعم لا تتصرف، فأشبهت الأسماء ولا تجوز هاتان المسألتان على مذهب سيبويه. اه. وينظر الهمع (1/ 140).
(6)
التذييل (2/ 748).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومنها: أن ابن عصفور ذكر في اللام في:
984 -
لهنّك من برق عليّ كريم (1)
للنحاة قولين: أحدهما: أنها لام الابتداء كما قال المصنف (2).
الثاني: أنها اللام الواقعة في جواب القسم، والقسم هنا محذوف (3) كأنه قال:
«والله لهنك» واستدل صاحب هذا القول، بأنك قد تأتي بلام «إنّ» فتدخلها على الخبر نحو:
985 -
لهنّك من عبسيّة لوسيمة (4)
قال: فلو كانت اللام في «لهنك» لام «إنّ» لم يؤت باللام بعد ذلك في الخبر، وكذا قول الآخر:
986 -
…
لهنّا لمقضيّ علينا التّهاجر (5)
انتهى (6).
ولا يبعد هذا القول الثاني عن الصواب.
ومنها: أن قول المصنف في المسألة آخر الفصل: نوي قسم وامتنع الكسر - إنما يعني به أنه يمتنع الكسر إذا تقدم على «إنّ» ما يطلب موضعها فإنها تفتح إذ ذاك -
(1) تقدم.
(2)
وهذا رأي ابن جني أيضا كما في الخصائص (1/ 314 - 315)، ورأي الزجاج والفارسي. ينظر التذييل (2/ 733 - 734)، والخزانة (4/ 333).
(3)
هذا رأي سيبويه وابن السراج. ينظر الكتاب (3/ 150)، والتذييل (2/ 733 - 734)، والهمع (1/ 141).
(4)
تقدم.
(5)
عجز بيت من الطويل مجهول القائل وصدره:
أبائنة حبى نعم وتماضر
وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1/ 433) ط. العراق، والتذييل (2/ 732)، والخزانة (4/ 332)، وشرح الرضي (2/ 357).
اللغة: بائنة: اسم فاعله من البين وهو الفراق. حبى وتماضر: امرأتان.
والشاهد قوله: (لهنا لمقضيّ) وحيث زيدت اللام قبل «إنّ» المبدلة همزتها هاء والخبر مؤكد باللام.
(6)
شرح الجمل لابن عصفور (1/ 432 - 433) ط. العراق.