‌[حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌[حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه]

قال ابن مالك: (وما لا تدخل عليه «دام» لا تدخل عليه هذه الأحرف وربّما دخلت «إنّ» على ما خبره «نهي» وللجزأين بعد دخولهنّ ما لهما مجرّدين لكن يجب هنا تأخير الخبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه ولا يخصّ حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر. وقلما يكون إلّا ضمير الشّأن وعليه يحمل: «إنّ من أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون» لا على زيادة «من» خلافا للكسائي وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا خلافا لمن اشترط تنكير الاسم وقد يسدّ مسدّه واو المصاحبة والحال، والتزم الحذف في «ليت شعري» مردفا باستفهام، وقد يخبر هنا - بشرط الإفادة - عن نكرة بنكرة أو بمعرفة. ولا يجوز نحو: إنّ قائما الزّيدان خلافا للأخفش والفرّاء ولا نحو: ظننت قائما الزّيدان خلافا للكوفيّين).

ــ

فصارت المذاهب في ذلك ثلاثة: -

[2/ 96] أحدها: جواز النصب في جميعها (1).

الثاني: اختصاص ذلك بليت (2).

الثالث: جواز ذلك في «كأنّ وليت ولعل» (3). انتهى.

والمعروف المقصود أنه لا يجوز نصب الخبر بعد شيء من هذه الأحرف (4) وقد عرفت تخريج ما استشهد به المخالف.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (5): قد تقدم في باب «كان» الإعلام بالمبتدآت التي لا تدخل عليها كان وأخواتها وبيان أنّ «دام» تشارك في ذلك وتزيد بأنها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا تدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبي (1) فلذلك خصصتها بالإحالة عليها هنا فقلت:

وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو: زيد هل قام وعمرو أكرمه وخالد لا تهنه (2).

ثم نبهت على ما شذ من دخول «إنّ» على ما خبره نهي كقول الشاعر:

916 -

إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم

…

لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما (3)

ثم أشرت إلى أنّ للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان لها قبل دخولهن فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى؛ كذلك ينقسم اسم «إنّ وأخواتها» نحو: إنّ العالم فاضل وإنّ العلم فضل، وكما انقسم الخبر في باب الابتداء إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم كذلك ينقسم إليها في هذا الباب، وكما استصحبت الأقسام تستصحب الأحوال والشروط، ومن الشروط عود ضمير من الجملة المخبر بها ومن الأحوال حذف الضمير لدليل كقول الشاعر:

917 -

وإنّ الّذي بيني وبينك لا يفي

…

بأرض أبا عمرو لك الدّهر شاكر (4)

أراد لا يفي به أو من أجله وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه فلا يجوز الإخلال بمقتضاه فإن كان الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا جاز تقديمه [2/ 97] لأنه في الحقيقة معمول الخبر (5) وكان حقه أن لا يتقدم على الاسم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما لا يتقدم على الخبر، إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما بما لا يتوسع في غيرهما (1) ولذلك تفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، وبين «كان» واسمها وخبرها، وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، نحو: أغدا تقول زيدا قائما ولم يبطل عمل «ما» تقديمها على اسمها نحو: ما غدا زيد راحلا، واغتفر تقديمها على العامل المعنوي نحو: أكل يوم لك درهم؟ وعلى المنفي بما نحو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم (2):

918 -

ونحن عن فضلك ما استغنينا (3)

ولو عومل غيرهما معاملتها في شيء من ذلك لم يجز، والأصل في الظرف الذي يلي «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى أي: غير قائم مقام الخبر، نحو: إنّ عندك زيدا مقيم وكقول الشاعر:

919 -

فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها

…

أخاك مصاب القلب جمّ بلابله (4)

فأما القائم مقام الخبر فجدير بأن لا يليها لقيامه مقام ما لا يليها لكن اغتفر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إيلاؤه إيّاها التفاتا إلى الأصل، وقد عاملوا الحال معاملة الظرف فأولوها كأنّ، ومنه قول الشاعر:

920 -

كأنّ وقد أتى حول جديد

…

أثافيها حمامات مثول (1)

ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه ولا يخص ذلك بالشعر بل وقوعه فيه أكثر وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره ومن وقوع ذلك في غير الشعر قول بعضهم: إنّ بك زيد مأخوذ. حكاه سيبويه والخليل، يريد: إنه بك زيد مأخوذ (2) وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (3) هكذا رواه الثقاة بالرفع، وحمله الكسائي على زيادة «من» وجعل: أشد الناس اسما والمصورون خبرا (4)، والصحيح أن الاسم ضمير الشأن وقد حذف كما حذف في إنّ بك زيد مأخوذ لأنّ زيادة «من» مع اسم «إنّ» غير معروفة، وحكى الأخفش: إنّ بك مأخوذا أخواك» (5) وتقديره إنّك بك مأخوذ أخواك، فحذف الاسم وهو ضمير المخاطب وجعل مأخوذ خبرا مرتفعا به أخواك كما كان يرتفع بيؤخذ ولا يجوز أن يكون التقدير: إنه بك مأخوذ أخواك، لأن الصفة المرتفع بها ظاهر بمنزلة الصفة المرتفع بها مضمرة في أنها لا تسد مسد جملة، ولا يكون مفسر ضمير الشأن إلا جملة محضة مصرحا بجزأيها. ومن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حذف الاسم في الشعر قول الشاعر:

921 -

فلو كنت ضبّيّا عرفت قرابتي

…

ولكنّ زنجيّ عظيم المشافر (1)

رواه سيبويه برفع «زنجي» ونصبه، وجعل تقديره في الرفع: ولكنك زنجي وتقديره في النصب ولكن زنجيّا

عظيم المشافر لا يعرف قرابتي (2).

ومن حذف الاسم قول الشاعر:

922 -

فليت دفعت الهمّ عنّي ساعة

…

فبتنا على ما خيّلت ناعمي بال (3)

فيحتمل هذا أن يكون تقديره [2/ 98] فليتك، ويحتمل أن يكون تقديره: فليته وكذلك قول الآخر:

923 -

فلا تخذل المولى وإن كان ظالما

…

فإنّ به تثأى الأمور وتراب (4)

تقديره: فإنه به تثأى الأمور وترأب والهاء إما للمولى وإما ضمير الشأن.

ومما لا يكون المحذوف إلا ضمير الشأن قول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

924 -

ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه

…

بعدّته ينزل به وهو أعزل (1)

ومثله قول الآخر:

925 -

فلو أنّ حقّ اليوم منكم إقامة

…

وإن كان شرخ قد مضى فتسرّعا (2)

ومثله:

926 -

إنّ من لام في بني بنت حسّا

…

ن ألمّه وأعصه في الخطوب (3)

وذكر سيبويه: إن إياك رأيت، وإن أفضلهم لقيت، قال: أفضلهم منتصب بلقيت وهو قول الخليل، وهو في هذا ضعيف لأنه يريد إنه إياك رأيت؛ فترك الهاء. وهذا تصريح بالجواز دون ضرورة (4) وحذف الخبر للعلم به أكثر من حذف الاسم. ونبهت بقولي: جاز حذفه مطلقا - على أن ذلك لا يتقيد بكون الاسم نكرة أو معرفة، ولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يكون الخبر ظرفا أو غير ظرف (1) ومثال حذفه وهو ظرف قول الشاعر (2):

927 -

ولو أنّ من حتفه ناجيا

…

لكان هو الصّدع الأعصما (3)

أراد: ولو أن على الأرض أو في الدنيا فحذف للعلم به. وأنشد سيبويه:

928 -

وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا

…

أناخ قليلا فوق ظهر سبيل (4)

أي ولكن منيخا أنا. هذا تقدير سيبويه، وزعم قوم أن شرط حذفه كون الاسم نكرة (5)، كقول الشاعر:

929 -

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا

…

وإنّ في السّفر إذ مضوا مهلا (6)

واشتراط ذلك غير صحيح؛ لأن الحذف مع تعريف الاسم كثير (7)، فمن ذلك -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ (1)

ومثله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (2) ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرجل ذكره بقرابته منه: «إن ذلك» ثم ذكر له حاجته، فقال:«لعلّ ذلك» . أراد: إن ذلك حق، ولعل حاجتك مقضية (3)، ومن ذلك قول الشاعر (4):

930 -

سوى أنّ حيّا من قريش تفضّلوا

…

على النّاس أو أنّ الأكارم نهشلا (5)

وقد يحذف الخبر وجوبا لسد واو المصاحبة مسده، كما كان ذلك في الابتداء ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: إنك ما وخيرا، يريد إنك مع خير (6) و «ما» زائدة، ومثله قول الشاعر (7).

931 -

فدع عنك ليلى إنّ ليلى وشأنها

…

وإن وعدتك الوعد لا يتيسّر (8)

وحكى الكسائي «إن كل ثوب لوثمنه» بإدخال اللام على الواو ولسدها مسد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«مع» (1) وقد يحذف أيضا وجوبا لسد كما كان ذلك في الابتداء، فيقال في ضربي زيدا [2/ 99] قائما وأكثر شربي السويق ملتوتا: إن ضربي زيدا قائما وإنّ أكثر شربي السويق ملتوتا. والكلام هنا على تقدير المحذوف كالكلام عليه في باب المبتدأ (2)، ومن سد الحال مسد خبر «إنّ» قول الشاعر:

932 -

إنّ اختيارك ما تبغيه ذا ثقة

…

بالله مستظهرا بالحزم والجلد (3)

والتزمت العرب حذف خبر «ليت» في قولهم: «ليت شعري ..» لأنه بمعنى ليتني أشعر ولا بد بعده من استفهام يسد مسد المحذوف متصلا بشعري أو منفصلا باعتراض. ويكون ما بعد الاستفهام في موضع نصب بالمصدر الذي هو شعري معلقا من أجل الاستفهام (4) فالمتصل كقول الشاعر:

933 -

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة

…

بواد وحولي إذخر وجليل (5)

والانفصال باعتراض كقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو:

934 -

ليت شعري مسافر بن أبي عمرو

…

وليت يقولها المحزون

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيّ شيء دهاك أم غال مرآك

…

وهل أقدمت عليك المنون (1)

ويجوز هنا الإخبار عن النكرة بالنكرة والمعرفة بشرط الإفادة.

فالإخبار بالنكرة عن النكرة كقول امرئ القيس في رواية سيبويه:

935 -

وإنّ شفاء عبرة مهراقة

…

فهل عند رسم دارس من معوّل (2)

والإخبار بالمعرفة مثل قول القائل: إنّ قريبا منك زيد، وهو من أمثلة كتاب سيبويه (3) ومن ذلك قول الشاعر:

936 -

وإنّ حراما أن أسبّ مجاشعا

…

بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم (4)

وأنشد سيبويه:

937 -

وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا

…

أناخ قليلا فوق ظهر سبيل (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: ولكنّ طالبا أنا. هكذا قال سيبويه (1) وحسنه في هذا الباب شبه المنصوب بالمفعول، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه: لو قلت: إن من خيارهم رجلا ثم سكتّ؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا» (2) وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم «إنّ» صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر، فيقولان:

إن قائما الزيدان. وجواز هذا مبني على جواز: قائم الزيدان ونحوه دون استفهام ولا نفي (3) وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش واستشهد على جوازه بقول الشاعر:

938 -

خبير بنو لهب فلا تك ملغيا

…

مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (4)

فمن قاس على هذا في الابتداء أجاز دخول «إنّ» عليه فيقول إن خبيرا بنو لهب، ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول «ظننت» كما فعل الكوفيون فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع [2/ 100] يقع فيه الفعل. فلا يلزم من تجويز: قائم الزيدان، إنّ قائما الزيدان، ولا ظننت قائما الزيدان، لصحة وقوع الفعل المتجرد من «إنّ» و «ظننت» وامتناع وقوعه بعدهما (5). واستدل الكوفيون على ظننت قائما الزيدان ونحوه بقول الشاعر:

939 -

أظنّ ابن طرثوث عتيبة ذاهبا

…

بعاديتي تكذابه وجعائله (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد قائله: أظن ابن طرثوث عتيبة شخصه ذاهبا فحذف المفعول الأول للعلم به، وترك الثاني كقوله تعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ (1). والأصل: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني (2). انتهى (3)، ولننبه على أمور:

منها: أن المصنف إنما مذق حكم ما تدخل عليه هذه الأحرف بما تدخل عليه دام دون غيرها من أفعال الباب؛ لأن ما خبره مفرد طلبي نحو «أين زيد» لا تدخل عليه هذه الأحرف كما أن دام لا تدخل عليه مع أن دخول «كان» وبقية أخواتها عليه جائز، فكانت الإحالة على «دام» دون أخواتها متعينة. وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال: إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز «إنّ» عليه (4) وهو استدراك لطيف.

ومنها: أن ظاهر كلام المصنف أنّ جملة النهي التي هي:

940 -

لا تحسبوا ليلكم عن ليلهم ناما (5)

هي الخبر عن «إنّ» ، وكذا ذكر ابن عصفور في شرح الجمل الصغير له، أن الصحيح الجواز (6) والذي يقتضيه كلام غيره أن الجملة الطلبية في البيت معمولة لقول محذوف ذلك المحذوف وهو الخبر (7). قال ابن عصفور - في الشرح الكبير له بعد إنشاده البيت الذي أوله: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

941 -

إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم (1)

وقول الآخر:

942 -

ولو أصابت لقالت وهي صادقة

…

إنّ الرّياضة لا تنصبك للشّيب (2)

إن ذلك يحمل على إضمار القول، كأنه قال: أقول لكم: لا تحسبوا ليلكم نام. وأقول لك: لا ينصبك للشيب (3) ثم إن ابن عصفور علل امتناع وقول الجمل الطلبية أخبارا لهذه الأحرف بما يوقف عليه في كلامه (4).

ومنها: أن قول المصنف: والأصل في الظرف الذي يلي «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى نحو: إنّ عندك زيدا مقيم. واستشهاده بالبيت الذي أوله:

943 -

فلا تلحني فيها

…

(5)

يفهم منه أنه يجيز تقديم معمول الخبر في هذا الباب إذا كان المعمول ظرفا على الاسم، لكن قال ابن عصفور: ولا يجوز تقديم الظرف والمجرور إذا [2/ 101] كانا معمولي الخبر على الاسم فلا تقول: إنّ في الدار زيدا قائم، تريد: إنّ زيدا قائم في الدار. فإن جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متعلقا بعامل مضمر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من معنى الكلام ويكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض، وذلك نحو قوله (1): لا تلحني فيها

…

البيت.

في رواية من رفع مصاب فظاهره أنّ «بحبها» متعلق «بمصاب» لكن الذي ينبغي أن يتعلق بمضمر التقدير: أعني «بحبها» واعترض بالجملة بين «إنّ» واسمها ولم ينقل في المسألة خلافا، وجعل من الاعتراض أيضا الجملة في قول الشاعر:

944 -

كأنّ وقد أتى حول كميل

…

أنا فيها حمامات مثول (2)

وقد عرفت أن المصنف حكم على الجملة في هذا البيت بالحالية.

ومنها: أن المصنف لما تكلم على جواز حذف الاسم في هذا الباب قال: «وقلما يكون إلا ضمير الشأن وقال في الشرح: وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره» وكلام ابن عصفور يناقض هذا فإنه قال: ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان دليل عليه إلا أن يكون الاسم ضمير أمر وشأن فإنه لا يجوز حذفه إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

945 -

إنّ من يدخل الكنيسة يوما

…

... (3)

يريد: «إنه» ، وكذا في قول الآخر:

946 -

إنّ من لام في بني بنت حسّا

…

ن

…

البيت (4)

يريد: إنه قال: وإنما لم يجز الحذف إذا كان الاسم ضمير الشأن إلا في ضرورة لأن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجملة الواقعة خبرا لضمير الأمر والشأن هي مفسرة له، فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة إذا كانت (1) الجملة صفة

…

انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره ويضعف دعوى ابن عصفور قوله صلى الله عليه وسلم:

«إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (2). وقد عرفت أن الكسائي خرج الحديث على أنّ «من» زائدة وذلك أن مذهبه أنه لا يجوز حذف هذا الضمير إذا أدى ذلك إلى أن يكون بعد «إنّ» وأخواتها اسم يصبح عملها فيه (3) والحق أن الأمر في ذلك كما قال المصنف من أن الاسم ضمير الشأن المحذوف لأن «من» لو حكم بزيادتها أفاد الكلام أن المصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة وليس كذلك إذ غيرهم أشد عذابا كالكفار ومن كان ذنبه أعظم من ذنوب المصورين، وأما دعوى الكسائي فيبطلها قول العرب «إن بك زيد مأخوذ» . فإن زيدا يقبح عمل إنّ فيه (4).

ومنها: أن كلام المصنف علم منه أن في جواز حذف الخبر في هذا الباب مذهبين: -

أحدهما: الجواز مطلقا وهو مذهب سيبويه (5).

ثانيهما: أنه لا يجوز إلا إذا كان الاسم نكرة وهو مذهب الكوفيين (6).

وقد نقل الشيخ مذهبا ثالثا وهو مذهب الفراء: [2/ 102] أنه لا يجوز سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة إلا إن كان بالتكرير نحو:

947 -

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا (7)

ولا يجوز في غيره. هكذا نقل الشيخ (8)، إلا أن ابن عصفور قال: وزعم أهل الكوفة أن أحسن ما يكون حذف الخبر إذا كان الموضع موضع تفصيل نحو قولهم: إنّ الزّبابة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإنّ الفأرة .. يرون: إنّ الزّبابة خلاف الفأرة وإنّ الفأرة خلاف الزّبابة (1). انتهى.

والصحيح من هذه المذاهب: مذهب سيبويه، ويدل عليه الآيات الشريفة التي أوردها المصنف، والقياس يقتضيه فإنهم أجمعوا على جواز حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب «إنّ» فينبغي أن يجوز ذلك في باب «إنّ» إذا دلّ الدليل (2) ومن حذف الخبر قولهم:(إنّ غيرها إبلا وشاء). قال سيبويه: «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء

…

تمييز والخبر محذوف، أي: إن لنا غيرها إبلا وشاء (3). قالوا:

ولا يجوز أن يكون إبلا وشاء اسم «إنّ» وغيرها حال والخبر محذوف (4) تقديره: إن لنا إبلا وشاء، في حال أنها غير هذه، لأنه لا عامل إلا «لنا» ، والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع (5) وكذا لا يجوز أن يكون «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء بدل والتقدير: إن لنا غيرها إبلا، أي إن لنا إبلا، لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يتقدم الجامد منهما، وقد نصّ على ذلك سيبويه في نحو: فيها قائما رجل؛ حتى عدل إلى النصب (6)، ولم يجعل «رجلا» بدلا من قائم (7).

ومنها: أن «شعري» من قولهم: «ليت شعري» مصدر حذفت منه التاء، قالوا:

شعرة ودرية بالتاء (8). وفي الإفصاح: شعري معرفتي، والأصل: شعرت به ولا يتعدى إلا بالباء بخلاف «دريت» ، فإنها تتعدى بنفسها وبالباء ولا تستعمل شعرة إلا بالتاء، مع «ليت» ، فإنه يلزم معها حذف التاء. ونظير ذلك قولهم: أبو عذرها، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأصل: أبو عذرتها ولا ينطق بها إلا بالتاء إلا مع (أب) فبغير تاء، والجملة الاستفهامية بعد «شعري» في موضع الخبر. كذا قال سيبويه (1). وتحقيقه أن شعري بمعنى: معلومي، فالجملة نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى ضمير، ومن الناس من جعل الجملة معمولة لشعري وأضمر الخبر، أي: موجود أو ثابت. وقيل: الجملة معمولة لشعري وسدت مسد الخبر (2). قال: ويقول العرب ليت شعري بزيد أقائم، وليت شعري عن زيد أقائم، قامت «عن» مقام التماسا في الشعر، وبالشيء عن الكشف عنه، وليت شعري زيد أقائم، قال الكسائي: العرب تقول: ليت شعري زيدا ما صنع، والنصب على إسقاط حرف الجر والاسم مجرورا أو منصوبا معمول لشعري، وما صنع خبر «ليت» ، أو جملة في موضع البدل من المنصوب أو المجرور على القول بأن «شعري» يعمل في الجملة، أو أن الجملة تكون بدلا من المفرد إذا جاز أن يسلط عليها العامل الذي يعمل في المفرد، كما قيل ذلك في عرفت زيدا أبو من هو، وهو [2/ 103] قول أبي العباس (3) .. انتهى.

ومنها: أنّ الإخبار بالمعرفة عن النكرة في هذا الباب قد استشكله بعضهم (4).

وقد أشار ابن هشام إلى المسوغ لذلك فقال: نصب هذه الحروف للنكرات لا ينحصر، ويخبر عنها بالمعرفة وهذا غريب لا يجوز في الابتداء ولا في كان، وقد قدر سيبويه الخبر معرفة في (ولكنّ طالبا منيخا أنا)(5)، وإنما جاز هذا عندي، وأن تكون المعرفة خبرا عن النكرة أن الأول لما كان الثاني كان المعنى واحدا، وكان الاسم بها

منصوبا، فصار كأنه غير مسند إليه وفضلة فجاز تنكيره، وكان الخبر معرفة لأنه لما كان مرفوعا صار كأنه مسند إليه لا مسند وكان هذا من تتميم شبهه بالفاعل (6).