‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

(1) أي بيان العمل في ذلك.

(2)

ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة، ومعرفة جزء إلسهم. والانكسار إما أن يكون على فريق واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يتجاوزها في الفرائض.

(3)

سواء اشتركوا في فرض، أو فيما أبقت الفروض، ولم ينقسم قسمة صحيحة.

(4)

وهو جزء السهم في أصلها أو عولها إن عالت، فما بلغ صحت منه المسألة.

(5)

أي الثلاثة تابين الاثنين، ولا تنقسم عليها بلا كسر، ولا تماثل، ولا توافق، ولا تناسب.

(6)

وكزوج وخمسة أعمام، لهم واحد يباين الخمسة فاضربها في اثنين، تصح من عشرة، ومن له شيء منها، أخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة.

(1) أو عشر، أو ثلث ثمن، ويعتبر الأدق، محافظة على الاختصار.

(2)

فما بلغ صحت منه، كزوجة وستة أعمام، للزوجة واحد، ولهم ثلاثة، توافقهم بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة، وتصح من ثمانية.

(3)

ومن له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا في وفق ما ضربته في المسألة، وهو الذي يسمى جزء السهم.

(4)

فتقول: للزوج ثلاثة، في جزء السهم ثلاثة بتسعة، وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر.

(5)

وهو: ثلاث أخوات لغير أم وعم، لكل أخت سهمان وهو نصيبهن من أصلها.

(1) وهو: زوج وست أخوات لغير أم، لكل أخت سهمان، وهو وفق نصيبهن من أصلها.

(2)

فإما أن تباينه سهامه، أو توافقه، ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق.

(3)

سواء كان من في المسألة فريقان، أو ثلاثة، أو أربعة.

(4)

المباينة، والموافقة، والمماثلة، والمداخلة، والمباينة أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء، والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليها حد المداخلة، وهي أن يقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر، والمماثلة: أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين.

(5)

فتكتفي بأحد المتماثلين، وبالأكبر من المتداخلين، وتضرب وفق أحد المتوافقين في ألآخر. وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم.

(6)

ومن له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها.

(7)

فبين الجدتين والإخوة وسهامهم تباين، وبين الأعمام وسهامهم توافق

وبين الإخوة والأعمام تماثل، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهو جزء السهم، ومثال المداخلة: أخوان لأم، وثمانية إخوة لأب، ومثال الموافقة: أربع زوجات، وأخت شقيقة، واثنا عشر أخت لأب، وعشرة أعمام.

(1) فإذا أردت قسمة المصحح، فاضرب حصة كل فريق من أصل المسألة في جزء السهم، واقسم الحاصل على ذلك الفريق، فللجدتين واحد في ستة بستة، وللإخوة اثنان في ستة باثني عشر، وللأعمام ثلاثة في ستة بثمانية عشر.

(1) أي في بيان العمل في المناسخات.

(2)

وفي القاموس: نسخه أزاله، وغيره، وأبطله.

(3)

الإزالة كقولهم: نسخت الشمس الظل. أي أزالته، والتغيير: كقولهم: نسخت الريح الديار. أي غيرتها، والنقل كقولهم: نسخت الكتاب. أي نقلت ما فيه.

(4)

سميت بذلك لزوال حكم الأول ورفعه، وفي القاموس: والمناسخة في الميراث موت ورثة بعد ورثة، وأصل المال قائم له يقسم، وشرعا: رفع حكم شرعي بإثبات آخر.

(5)

فله ثلاث حالات، إما أن يرثوه كالأول، أو ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أو يختلف إرثهم منهما.

(6)

مثل أن يكونوا عصبة لهما.

(7)

أو بنين وبنات، ماتوا واحدا بعد واحد، وبقي منهم ابن وبنت مثلا.

(1) لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الأول، ولا تحتاج لعمل، ويسمى الاختصار قبل العمل.

(2)

أي كإخوة مات أبوهم عنهم، ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه.

(3)

واعرف ما بيد كل وارث، واجعل لكل ميت مسألة.

(4)

أي صحح مسألة الإخوة، واقسم سهم كل ميت من الإخوة على مسألته، وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر، كما سبق في تصحيح المسائل، فتنظر بين المسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل فهو كجزء السهم، يضرب في الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسائل، فكل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم، فما تحصل فهو لورثته.

(5)

فكل واحد لا يرث منه أخواه شيئا.

(6)

لأنه ليس لكل واحد من الأولى إلا سهم، والسهم الواحد لا يتجزأ.

(1) تضرب لكل واحد واحدا في اثنى عشر.

(2)

لكل واحد من ابنى الأول ستة، ومن بنى الثاني أربعة، ومن بنى الثالث ثلاثة، لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه.

(3)

أي الميت الأول والثاني، وكذا الثالث والرابع.

(4)

كأنه لم يمت أحد من ورثته، وعرفت ما بيد كل وارث.

(5)

سواء ورثوه بفرض أو تعصيب.

(6)

وقسمتها على ورثته، وصححتها.

(7)

أي وقسمت أسهم الميت الثاني من الأول على مسألة الثاني، فإنها إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين.

(8)

أي فإن انقسمت سهام الثاني على مسألته، صحت من أصلها، وهو العدد الذي صحت منه الأولى.

(1) ومن ذلك أم وعم، وخلف ابنته وعصبة، فالأولى من ثلاثة، والثانية من اثنين، فصحتا من ثلاثة.

(2)

فانظر بينها وبين سهامه، فلا يخلو إما أن توافقها، أو تباينها.

(3)

في المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة للمسألتين.

(4)

جميعها، لتخرج بلا كسر.

(5)

للمسألتين، ومنه تصح.

(6)

أي بين سهام الثاني ومسألته، لأنه جزء سهمها.

(7)

أي بين سهامه ومسألته، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.

(1) هذا طريق العمل بما لكل واحد من المسألتين.

(2)

فتقول: ماتت البنت عن زوج، وأم، وبنت، وعم.

(3)

ومنها تصح، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، وهو ثلاثة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروب في وفق سهام مورثه، وهو واحد.

(4)

ومجموع السهام أربعة وعشرون، وينبغى أن تمتحن العمل بجمع السهام فإن ساوت الجامعة صح العمل، وإلا فأعده.

(5)

وأصلها من اثنى عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.

(1) وهي الجامعة، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه.

(2)

لاستغراق الفروض التركة.

(3)

والاختبار بجمع السهام كما تقدم، وإن مات شخص عن أبوين وابنتين، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، سئل عن الميت الأول، فإن كان رجلا فالأب جد وارث في الثانية، وإن كان امرأة فمن ذوي الأرحام، والأوليان تصحان من أربعة وخمسين، والأخريان من اثني عشر.

(4)

في حالاته الثلاث.

(5)

وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى، وما بعدها يقال لها الثانية.

(6)

ولا يخلو إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين كما مر.

(1) في المثال الذي صحت الثانية فيه مما صحت منه الأولى.

(2)

أي فإن لم تنقسم سهام المسألة الثالثة، بل باينتها، ضربتها، أو وفقها -إن وافقت بجزء كنصف ونحوه- في الجامعة، وما بلغت فهو الجامعة الثانية، ومنه تصح.

(3)

إن وافقت فهو له.

(4)

تعمل عملك في الثالث مع الثاني، مثاله شخص مات عن زوجة، وأم، وثلاث أخوات متفرقات، من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، من ستة، وتعول إلى ثمانية. وسهامها من الأولى ستة، تضرب أربعة في خمسة عشر، ثم ماتت الأم وخلفت زوجا، وأختا، وبنتا، مسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر، تضرب أربعة في الجامعة وهي ستون، وهكذا نصنع في الميت الرابع، والخامس وهلم جرا.

(1) وهو ثمرة علم الفرائض، ويبنى على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها، كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة، وهو أصل في استخراج المجهولات.

(2)

أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.

(3)

وكانت التركة معلومة، وصححت المسألة على ما تقدم.

(4)

أي نسبة سهمه إلى المسألة، وهذا أحد طرق استخراج المجهول.

(5)

أصلها من اثنى عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، فعالت إلى خمسة عشر.

(1) فصار مجموعها تسعين دينارا، وهذه أحسن الطرق، حيث سهلت.

(2)

مثاله أن تضرب ما للأب وهو اثنان من خمسة عشر في مجموع التركة، وهو تسعون، يكون مائة وثمانين، تقسمها على السهام الخمسة عشر، فله نصف ما يحصل لكل سهم من أسهمه فيكون له اثنا عشر، ثم تعمل للأم كذلك، ثم أسهم الزوج ثلاثة، تضربها كذلك، وتقسمها على السهام المذكورة، فيكون لكل سهم من أسهمه اثنا عشر، فله نصف مجموعها ثمانية عشر، ثم ما للبنتين كذلك، وقس على ذلك.

وإن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث، بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه، وإن كان بين المسألة والتركة موافقة، فاقسم وفق التركة على وفق المسألة.

(3)

وأي عدد أردت قيراطه، فاقسمه على أربعة وعشرين، فالخارج قيراطه، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا، فانسبه إلى سهم القيراط، وأعطه منه.