‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

(1) أي: باب بيان ميراث القاتل، في الحال التي يرث فيها، دون الحال التي لا يرث فيها، وبيان ميراث المعتق بعضه، دون القن، وبيان الميراث بالولاء.

(2)

فالولي بالقصر الدنو.

(3)

لا المحبة، والولاء لغة: الملك؛ وشرعا: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.

(4)

بلا حق لم يرثه، وتقدم أنه من موانع الإرث لما يأتي، وعمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه، دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، وحكاه الموفق إجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وابن جبير.

(5)

أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرثه، لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، ويلزمه من الضمان بحسبه.

(6)

أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا، كحفر بئر تعديا، بكونه في موضع لا يحل حفرها فيه، فيموت بها مورثه.

(1) أي أو يكون سببا، كنصب سكين أو حجر بلا حق، فيموت به مورثه لم يرثه، وكذا لو كان برش ماء، أو إخراج نحو جناح بطريق، ونحو ذلك.

(2)

أي إن لزم القاتل قود، بأن يكون القتل عمدا، أو لزمه دية، كقتل الوالد ولده ولو عمدا، فإنه تلزمه الدية فقط، أو كفارة، بأن يكون القتل خطأ، فلا يلزمه إلا كفارة، على ما يأتي في الجنايات موضحا إن شاء الله تعالى.

(3)

وابن ماجه، وغيرهم، ولأبي داود، والنسائى، عن عمرو بن شعيب مرفوعا «لا يرث القاتل شيئا» ولأحمد من حديث ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث ولها شواهد بمجموعها يحتج بها، وقضى به عمر كما تقدم، وعلي، وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وهو مذهب جمهور العلماء.

وقال الشيخ: الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفي عنه الضمان، وقال ابن القيم: قتلا مضمونا بقصاص، أو دية، أو كفارة، أو قتلا مطلقا، سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع.

(4)

من الأحاديث والآثار والإعتبار.

(1) كقصاص، وترك زكاة، أو زنا، ونحو ذلك ورثه، لأن حرمانه يمنع استيفاء الحقوق المشروعة، وإقامة الحدود الواجبة، وهو لا يفضى إلى إيجاد قتل محرم.

(2)

نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر، وهذه الصورة ليست في الإقناع، ولا في المنتهي، ولا الشرح.

(3)

ويأتي قتل القاطع إذا قتل فيرثه، لأنه قتله بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة، بأن يقتل مورثه الحربى.

(4)

أي من قوله: أو قتل العادل الباغي، وعكسه.

(5)

صيالة دفعا عن نفسه، كالصائل عليه.

(6)

بحق، أو تزكية الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله.

(7)

نص عليه أحمد، وجزم به في الإقناع وغيره.

(8)

كما لو أطعمه وسقاه باختياره، فأفضى إلى تلفه، واختار الموفق وغيره: لو أدب ولده ونحوه، ولم يسرف، فمات ورثه.

(9)

قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن مسعود، لأن فيه نقصا، منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد.

(1) لأنه رقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، ولأنه لو مات وسيده حي فهو قن، وأم الولد مملوكة، يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وإجارتها، وأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فروايتان، إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم، للأخبار، واختاره الموفق وغيره، وروي عن عمر وغيره، وعنه: إذا ملك ما يؤدي، يرث ويورث، لخبر «إذا كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه» فالله أعلم.

(2)

أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك.

(3)

فيورث عنه لقوله صلى الله عليه وسلم «من باع عبدا له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه لا يملك، ومن قال: يملك بالتمليك؛ فملكه غير مستقر، يزول إلى سيده، بزوال ملكه عن رقبته، للخبر، ولأن السيد أحق بمنافعه، وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته، وأما الأسير الذي عند الكفار، فيرث إذا علمت حياته، عند عامة الفقهاء.

(4)

أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية.

(5)

أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية.

(6)

وعثمان التيمي، وابن المبارك، وغيرهم، لما روى أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا «يرث المكاتب ويورث، على قدر ما عتق منه» حسنه الترمذي، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله.

(1) كما إذا كان نصفه حرا، وهاياه مالك نصفه، بأخذ نصف كسبه، فنصف كسبه له، يختص به ورثته، وكذا إرثه، وما قاسم سيده في حياته، يختص به ورثته.

(2)

بنصفه الحر، ولو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث.

(3)

للأم ربع، لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، يبقي لها سدس، ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي - وهو ثلث - لعم تعصيبا، فتجعل مسألة حرية، ومسألة رق، فمسألة الحرية من ستة، ومسألة الرق من ثلاثة، فتضرب الستة في حالتي الحرية والرق، فللابن خمسة لو كان حرا، وللأم ثلاثة فيهما، والباقي للعم.

(4)

على ما يأتي بيانه، فله عليه الولاء، قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، ولم يعتقه سائبة، ولا من زكاته، أو نذره، أو كفارته، أن له عليه الولاء للخبر.

(5)

أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم، كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه ونحوه، أو عتق عليه بكتابة، بأن كاتبه على مال فأداه، ولو إلى الورثة وعتق، ولأحمد وغيره مرفوعا «المكاتب يورث بقدر ما عتق منه» حسنه الترمذي أو عتق عليه بإيلاد، كأن أتت أمته منه بولد، ثم مات أبو الولد، فله عليه الولاء، ولو أعتق حربى حربيا، فله عليه الولاء عند جمهور العلماء.

(1) أي أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة، أو نذر، فله عليه الولاء، جزم به في الإقناع وغيره، لأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له، وعن أحمد في الذي يعتق في الزكاة: ولاؤه للذى جرى عتقه على يديه، وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة، قال الموفق: وهو قول الجمهور، في العتق في النذر والكفارة.

وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا جعله في مثله، وعلله الموفق بأنه معتق من غير ماله، فلم يكن له الولاء. وكثير من أهل العلم أنه لا يعتق من الزكاة، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعي، وتقدم.

(2)

فدل على أن الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه؛ وللترمذى وصححه «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي يجر الولاء مجرى النسب لا يتأتى انتقاله «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، وفي الصحيحين: نهي عن بيع الولاء وهبته؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.

(3)

أي ومن أعتق عبدا، أو عتق عليه، فله أيضا الولاء على أولاد العتيق، وأولادهم وإن سفلوا، من زوجة معتقة. للعتيق أو غيره، لا حرة الأصل، وعلى أولاده من سرية العتيق، وتقدم قول الموفق: أجمعوا على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، أن له عليه الولاء.

(1) أي وله أيضا: الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه «أولهم» أي لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه، كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقهم أبدا ما تناسلوا.

(2)

أي بسبب معتق العتيق، ومن له أولهم ولاؤه.

(3)

فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب، لتشبيه الشارع الولاء بالنسب، ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء.

(4)

أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه، ما لم تستغرق فروضهم المال، لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .

(5)

وتقدم بأدلته وتعالىله.

(6)

وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها» الحديث، ومتى وجدوا فلا شيء للمولي بلا خلاف اتفاقا.

(7)

أي ثم يرث عصبة المعتق بعده بالولاء، الأقرب فالأقرب من المعتق لما سبق، ولما روى أحمد في امرأة أعتقت عبدا، ثم توفيت، وتركت ابنا لها وأخا، ثم توفي مولاها، فقال صلى الله عليه وسلم:«ميراثه لابن المرأة» .

(1) وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء.

(2)

كرحم أو تدبير، وغير ذلك مما تقدم، وكذا مكاتب مكاتبهن بلا خلاف، لخبر «إنما الولاء لمن أعتق» وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، منها أنها ترث عتيقها، ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل.

(3)

أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن، ومن جروا ولاءه.

(4)

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.

(5)

ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. وابنة حمزة ورثت بولاء نفسها، ولأنه لحمة كلحمة النسب، والمولي كالنسيب من الأخ والعم، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة، ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا أب وجد، يرثان السدس مع الابن أو ابنه.

(6)

لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فلا ينتقل كالقرابة، بل هو معنى يورث به، عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

(1) لأنه أقرب عصبة إليه، وهو معنى قوله «الولاء للكبر» .

(2)

فيكون لكل واحد عشر التركة، للأخبار والآثار، وهو قول أكثر العلماء، ولأنهم إنما يرثون العتيق بولاء معتقه، لا نفس الولاء.

(3)

لأنه ابن المعتق أو أخوه، فورثه بالنسب.

(4)

لكثرة من أخطأ منهم فيها.

(5)

ذكره في الإنصاف، ولو مات الابن ثم مات العتيق، ورثت منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمها إن كانت عتيقة.