الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موقف المستشرقين من الشريعة الإسلامية
درج معظم المستشرقين (1) على الزعم بعدم أصالة الشريعة الإسلامية ودرسوها في ضوء منهج يقوم على تفتيتها إلى أجزاء عديدة، وذهبوا بكل جزء إلى أصل آخر في الموروثات الرومانية واليهودية والنصرانية والمجوسية (2)، وكذلك تقاليد الجاهلية وأعرافها كما فعلوا في مجال العقيدة وأظهروا مزاعمهم تلك بمظهر البحث العلمي والدراسات الموضوعية والمنهجية المتداولة في المجامع العلمية والمؤتمرات والدوريات الاستشراقية (3)، فضلًا عن تأليف الكتب العديدة (4)، وتدريس تلك المزاعم في الجامعات والمعاهد الاستشراقية.
(1) انظر: عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص: 62)، (مرجع سابق)، وانظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي، ص:(81)، (مرجع سابق).
(2)
انظر: جولدزيهر في مجلة تاريخ الأديان، سنة:(1901 م) ج 43، ص:(1) وما بعدها! (R.H.R) نقلًا عن: ج. هـ. بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره، دراسة مدرجة في كتاب: هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي، ص (56)، عن دار البحوث العلمية، الطبعة الأولى:(1393 هـ - 1973 م) - بيروت.
(3)
مثل المؤتمر الدولي للقانون الرومي المنعقد سنة: (1933 م)، في روما؛ انظر: كارلو ألفونسو نالينو ومحمد حميد اللَّه وآخرون: هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي (المرجع السابق نفسه)، ص:(7).
(4)
مثل مؤلفات جولدزيهر ويوسف شاخت وقبلهما: دومينيكو غاتيسكي في مؤلفه: (المسمى كتاب يدوي للحقوق العثمانية العامة والخاصة: المطبوع في الإسكندرية: 1856 م). انظر: نالينو: نظرات في علاقة الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: المرجع السابق ص: (9).
أما مؤلفات جولدزيهر فمنها: العقيدة والشريعة في الإسلام (مرجع سابق)، وأما يوسف شاخت فمن مؤلفاته في هذا المجال: أصول الفقه الإسلامي، صدرت طبعته =
ولا شك أن تلك الدراسات والبحوث ونحوها تهدف في مجملها إلى القضاء على مقومات تميُّز الأمَّة الإسلاميَّة من خلال زعزعة الثِّقة في استقلالية شريعتها والتشكيك في أصالتها هذا من جانب، وتحاول من جانب آخر أن تبعدها (شيئًا فشيئًا عن قيمها وتراثها وفي مقدمة ذلك التشريعات التي تحكم حياتها)(1)، ومن ثمَّ تتهيَّأ الفرصة لدخول القوانين الوضعية في واقع الأمَّة وتحلّ محلّ الشريعة الإسلاميَّة حتى تصبح الأمة الإسلامية غريبة عن دينها، ويصبح انتماؤها إلى شريعة ربها اسمًا أو شكلًا فحسب (2).
وتنوعت كتابات المستشرقين لبلوغ هذه الغاية وبخاصة إشاعتهم دعوى اعتماد الشريعة الإسلامية على مصادر غير إسلامية، مع التركيز على تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني بصفة خاصة، ويكاد يجمع المستشرقون على ذلك، وقد ينفي بعضهم ذلك التأثر، ولكنه يرجح تأثير التلمود اليهودي على الفقه الإسلامي (3)، ثمَّ يختلفون أيضًا في مقدار التأثر؛
= الثالثة عام: (1959 م)، وكتاب آخر اسمه: مدخل إلى التشريع الإسلامي، صدر عام:(1964 م)، انظر: أحمد فؤاد الأهواني: التشريع الإسلامي؛ مجلة الأزهر، [10]، المجلد [40]، ذي الحجة 1388 هـ - فبراير 1969 م: ص: (824).
(1)
محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي، مجلة حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد [5] 1407 هـ - 1987 م: ص: (722). وانظر: محمد الدسوقي وأمينة الجابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي، ص:(55)، (مرجع سابق)، وقد أدرجا مقال الاستشراق والفقه الإسلامي (المرجع السابق)، في هذا الكتاب في الصفحات:(37 - 57)، وقد اعتمدت العزو -في هذا المطلب- إلى المقال (المرجع السابق نفسه).
(2)
انظر: الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص: (707)، (المرجع السابق نفسه).
(3)
انظر: المرجع السابق نفسه: ص: (725).