[(11)]   ‌ ‌الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ: وهي «الشبهة الحادية عشر». والجواب عن هذه الشبهة:   وأما قول - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مكتبة السنة

[(11)]

‌

‌الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ:

وهي «الشبهة الحادية عشر» .

والجواب عن هذه الشبهة:

وأما قول " جولدتسيهر ": «وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الحديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط، وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة .... » . إلخ.

فَرَدُّنَا عليه أن هذا الكلام من افتراءات المستشرقين، ولم نقف عليه في كلام إمام من الأئمة، ولا في كتاب من الكتب الموثوق بها، وكيف يبذلون الجهد، ويقضون العمر في معرفة الأحاديث الصحيحة، والتمييز بينها وبين الأحاديث المردودة وعلى رأسها الموضوعات، ثم يوجبون أن يكون فيما صَحَّحُوهُ ما هو موضوع مختلق مكذوب، هذا ما لا يقبله عقل!!!

وغاية ما قالوه أن الحكم على الحديث بالصحة، أو الحسن، أو الضعف إنما هو بحسب الظن الغالب وبحسب الظاهر الذي أمرنا بالحكم به، لا بحسب الواقع ونفس الأمر لجواز أن يصدق الكذوب، ويكذب الصدوق وهو تجويز عقلي، دعاهم إليه المبالغة في الإنصاف والمبالغة في التواضع، وهضم النفس، لأنه لا يعلم ما في الواقع ونفس الأمر إلا الله تبارك وتعالى ومع هذا فقد قطعوا بصدق أحاديث كثيرة، كما قطعوا بكذب أحاديث كثيرة، ومن اطلع على قواعد المحدثين، وشروطهم، وشرب من معينهم عللاً بعد نهل، وغاص في بحار العلم كما غاصوا يكاد يتيقن ويجزم بما حكموا بصحته أو ضعفه ومن ذاق عرف، ومن عرف اعترف.

ومن العجيب حقا أن يؤيد تجنيه على الحديث وأهله بأنهم ساعدهم على ذلك

ما روي من الحديث المزعوم «سَيَكْثُرُ الحَدِيثُ عَنِّي فَمَا وَافَقَ القُرْآنَ فَهُوَ ِمنِّي، قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ» وهو موضوع لا محالة، [أَدْرَكَ] وَضْعَهُ وَنَبَّهَ إِلَيْهِ جهابذة المحدثين والعلماء والنقاد كيحيى بن معين المُتَوَفَّى سَنَةَ ثلاث وثلاثين ومائتين، وقال:«إِنَّهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ» ، وكذا حكم بوضعه عبد الرحمن بن مهدي المُتَوَفَّى سَنَةَ ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة قال فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب ":«ثِقَةٌ ثَبْتٌ، حَافِظٌ عَارِفٌ بِالرِّجَالِ وَالْحَدِيثِ» ومثل هذا الحديث في الضعف والنكارة، والاختلاق الحديث [المزعوم]:

«إِذَا حَدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَصَدِّقُوهُ، وَخُذُوا بِهِ، حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ» قال السخاوي: رواه الدارقطني في " الأفراد " والعقيلي في " الضعفاء " وأبو جعفر بن البحتري في " فوائده " عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: وَالحَدِيثُ مُنْكَرٌ جِدًّا، وقال العقيلي: ليس له إسناد يصح، ومن طرقه ما عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعا:«سُئِلَتِ الْيَهُودُ عَنْ مُوسَى فَأَكْثَرُوا فِيهِ، وَزَادُوا، وَنَقَصُوا حَتَّى كَفَرُوا، وَسُئِلَتِ النَّصَارَى عَنْ عِيسَى فَأَكْثَرُوا فِيهِ، وَزَادُوا وَنَقَصُوا حَتَّى كَفَرُوا، وَإِنَّهُ سَتَفْشُو عَنِّي أَحَادِيثُ، فَمَا أَتَاكُمْ مِنْ حَدِيثِي فَاقْرَءُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَاعْتَبِرُوا، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ» قال: وقد سئل شيخنا يعني الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال: «إِنَّهُ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ لَا تَخْلُو مِنْ مَقَالٍ» ، وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه " المدخل " وقال الصغاني:«إِذَا رَوَيْتُمْ - وَيُرْوَى (إِذَا حَدَّثْتُمْ) عَنِّي حَدِيثًا فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَإِنْ وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ خَالَفَ فَرُدُّوهُ» قَالَ: «هُوَ مَوْضُوعٌ» (1).

وكذلك قال غيره في حديث «عَرْضِ السُنَّةِ عَلَى القُرْآنِ» إنه موضوع، ويكاد يجمع على ذلك العلماء العارفون بالحديث وَعِلَلِهِ والتمييز بين مقبوله ومردوده، وصحيحه وضعيفه ونحن لا نشك - ولا أي عاقل - في أن هذا الحديث الذي ذكره " جولدتسيهر "(2) وحديث ابن ماجه «مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ» موضوعان

مختلقان ومتونهما متناقضة متهافتة، وإن نظرة فاحصة في متن الحديثين لتدلنا أن هذا لا يصدر من معصوم فضلاً عن عاقل وكيف يتأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق والمخالف والصديق والعدو أن ما لم يقله ما دام حسنًا فقد قاله؟ بل كيف يأمر بالأخذ بحديث حَدَّثَ به أو لم يحدث!؟ إن هذا للعجب العجاب.

وأما قوله: «ويمكن أن نتبين شيئًا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها فمن ذلك ما رواه مسلم من «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ» فقال ابن عمر: «إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَزْرَعٌهَا» ، فملاحظة ابن عمر تشير إلى ما يفعله المُحَدِّثُ لغرض في نفسه».

فقد قدمت ما فيه الكفاية في الرد على أحمد أمين في هذا، وأحب من القارئ الحصيف أن يتأمل في قول جولدتسيهر فملاحظة ابن عمر

…

الخ، وقول المتابع له أحمد أمين في قوله:" فهذا نقد من ابن عمر لطيف "(*) لترى مقدار متابعة بعض الكُتَّابِ والباحثين المسلمين للمستشرقين وحذوهم لهم حذو الفعل بالفعل، ومن دهاء أحمد أمين في البحث أنه لا يستعلن، ويغلف السم بالدسم.