الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اغتر بالتصحيح المتقدم بعض الكتاب من المغرب في كلمة نشرتها له جريدة "المسلمون" بتاريخ السبت 28/ذي الحجة 1418 العدد (690) ، والكلمة نافعة لكنه تسرع، فقال بعد أن نقل تصحيح الحاكم والذهبي:
"وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع؛ إذ لا مجال للرأي فيه".
قلت: وهذا فيه نظر لو صح، فكيف وفيه ما علمت من العلل.
3581
- (خيركن أطولكن يداً) .
موضوع
أخرجه أبو يعلى (13/ 7430) ، والخطيب في "التاريخ"(5/ 6) عن أم الأسود، عن منية، من حديث أبي برزة قال:
[كان] للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فقال يوماً:
…
فذكره، فقامت كل واحدة تضع يدها على الجدار! قال:
"لست أعني هذا، ولكن أصنعكن يدين".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة منية هذه؛ قال الذهبي:
"تفردت عنها أم الأسود". ولهذا قال الحافظ:
"لا يعرف حالها".
قلت: فما نقله المناوي عن الهيثمي أنه قال: "إسناده حسن". ليس بحسن، لا سيما والمحفوظ في هذه القصة أنه قال لهن:"أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً".
أخرجه البخاري (1/ 359) ، ومسلم (7/ 144) ، والنسائي (1/ 352) ، وأحمد (6/ 121) من طرق عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.
وفي رواية مسلم أنها زينب بنت جحش، وهو الصواب.
وفي رواية البخاري أنها سودة بنت زمعة، وهي وهم كما حققه الحافظ في "الفتح"، ووقع له وهم نبهت عليه تحت الحديث (6335) .
ثم رأيت كلام الهيثمي في "المجمع" ونصه (9/ 248) :
"رواه أبو يعلى، وإسناده حسن؛ لأنه يعتضد بما يأتي".
يعني الحديث المشار إليه الآتي عن ميمونة بلفظ:
"أولكن ترد علي الحوض أطولكن يداً".
وهو حديث موضوع؛ فيه مجمع على تركه، وهو مسلمة بن علي الخشني؛ قال الهيثمي:"وهو ضعيف".
وقد ترتب من تساهل الهيثمي هذا وتسامحه في اقتصاره على تضعيفه فقط للخشني أن اعتبر بعضهم حديثه هذا شاهداً لحديث الترجمة! فقد عزاه الحافظ في "المطالب العالية"(1/ 257/ 879) لـ "مسند أبي بكر بن أبي شيبة"، فعلق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي بقوله:
"لم يحكم البوصيري عليه بشيء، بل قال: له شاهد من حديث عائشة"!
وسكت عليه الشيخ ولم يتعقبه بشيء، بل إنه لما أعاده الحافظ في مكان آخر (4/ 131/ 4146) علق عليه مقوياً له بقول الهيثمي المذكور آنفاً! وهذا من شؤم التساهل في النقد!
ولم يتنبه لهذا المعلق على مسند "أبي يعلى"، فقال (13/ 425) - وهو يترجم لمنية -:
"ما رأيت فيها جرحاً، ولم ترو منكراً، فهي على شرط ابن حبان، وقد حسن