‌ ‌الحديث الأول 177/ 1/ 34 - عن ابن عمر رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

(1) البخاري (1511، 1512)، ومسلم (984)، وأبو داود في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر (1613، 1614، 1615)، والترمذي (675) في الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن خزيمة (2393، 2395، 2397، 2403، 2404، 2409، 2411)، والطحاوي (2/ 44)، والبيهقي (4/ 159، 160، 161، 164)، والدارقطني (2/ 139، 140)، والشافعي (1/ 251)، وأحمد (2/ 5، 55، 66، 102)، وابن حبان (3304)، والدارمي (1/ 392)، وابن أبي شيبة (3/ 72).

(2)

البخاري (1503)، وأبو داود (1612) في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي (5/ 48) في الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي (4/ 162)، وابن حبان (3303)، والبغوي (1594)، والدارقطني (2/ 139، 140).

(1) زيادة من ب د.

(2)

قال الصنعاني في الحاشية (3/ 314): قوله: "هو الغالب"، أقول: وذلك لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، إلَّا أنه قد يقال: أول ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد تعورف أنه بمعنى الإِيجاب، لأن الفرض أن هذا أول إطلاقه، إلَّا أنه يقال: قد سبق عرف الشارع بذلك بمثل هذا اللفظ، وما أعز دليل هذه الدعوى، ولكن في قوله:"حق واجب" ما يوجب حمل فرض على الإِيجاب. اهـ. وهذا استدلال من حديث سيأتي بعد تعليق.

(3)

في ن ب (ألا إن).

(4)

سورة البقرة: آية 110.

(5)

انظر: الفتح (3/ 367)، والسنن الكبرى (4/ 159)، والحاوي =

= (4/ 376). قال الصنعاني في الحاشية (3/ 313): أقول: نقل ابن المنذر وغيره الإِجماع على وجوبها، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض. على قاعدتهم من التفرقة -كما سيذكره المصنف- وفي نقل الإِجماع في ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم، قالا: إن وجوبها نسخ، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن عبادة -وسيأتي تخريجه- قال وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ للاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا ينسخ فرض آخر. اهـ.

(1)

قال الصنعاني في الحاشية (3/ 313): قوله: "وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب"، أقول: نقله المالكية عن أشهب فقال: إنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية، ولم يذكر لهم دليل يوجب تأويل فرض مقَدَّر كما قال الشارح، فإنه لا يؤول اللفظ ويخرج عن ظاهره إلَاّ بدليل، وكأنهم يقولون هو لغة التقدير، ولا يثبتون أنه نقل شرعاً إما لعدم قولهم بالحقيقة الشرعية كما هو قول طائفة من الأصوليين حينئذٍ فلا ينبغي أن يقال: تأولوا "فرض" بل هو معناه اللغوي، ولم ينقل عنه، ولكنه يؤيد نقله حديث ابن عباس عند الحاكم بلفظ:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي: إن صدقة الفطر حق واجب". أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار (9/ 351) على قوله: "فرض".

(2)

انظر: الاستذكار (9/ 350)، والتمهيد (14/ 323).

(1) انظر التعليق ما قبل هذا.

(2)

انظر: الاستذكار (9/ 349).

(3)

سورة الأعلى: آيتان 14، 15.

(4)

الحاوي (4/ 377، 378).

(5)

النسائي في الزكاة (5/ 49)، وابن ماجه في الزكاة (1828)، وأحمد (6/ 6)، وعبد الرزاق (5801)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 85)، وأبو يعلى (1434).

(6)

زيادة من ن ب د.

(1) قال في الحاشية (3/ 314): وهو المعتمد عند الشافعية، قالوا: لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فكانت عند تمام صومه، قالوا: فتخرج عمن مات بعد غروب الشمس. اهـ. قال البهوتي في الروض مع الحاشية (3/ 279): "وتجب" الفطرة "بغروب الشمس ليلة" عيد "الفطر" لإِضافتها إلى الفطر، والإِضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول ما يقع فيه الفطر من جميع رمضان، مغيب الشمس من ليلة الفطر. اهـ.

وقال في فتح الباري (3/ 368): قوله: "زكاة الفطر" زاد مسلم من رواية مالك عن نافع "من رمضان" واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محلاً للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك، ويقويه قوله في حديث الباب:"وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة"، قال المازري: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله: "الفطر من رمضان" الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارىء بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإِضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر. اهـ. ثم أشار إلى "باب الصدقة قبل العيد"، قال ابن =

= التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وبعد صلاة العيد، وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله بقول:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} ، ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: فقال: نزلت في زكاة الفطر". اهـ. من الفتح (3/ 375). وقد ضعف هذا الحديث الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح قائلاً: "هذا الحديث ضعيف الإِسناد، لأن كثيراً ضعيف جدّاً عند أهل الحديث.

(1)

قال الصنعاني في الحاشية (3/ 314): وعلله الرافعي بأنها قربة متعلقة بالعيد فلا تتقدم على العيد كالأضحية "وهو مردود" فإن وقت العيد من طلوع الشمس، ولأن الليل ليس محلاًّ للصوم، وهنا نسخة من شرح العمدة بلفظ "طلوع الشمس" بدلاً عن طلوع الفجر، والهادية تقول من طلوع الفجر، واستدلوا بحديث:"أغنوهم في هذا اليوم" إلَّا أنه حديث تكلموا على ضعفه وهو أيضاً كلام الحنفية والليث والشافعي في القديم.

(1) انظر: الفتح (3/ 367) باب: فرض صدقة الفطر.

(2)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 314).

(3)

في إحكام الأحكام (الفجر).

(4)

قال الصنعاني في الحاشية (3/ 315) بعد ذكره لحديث ابن عمر: "أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإنه دال على أن وقت الإِخراج قبل صلاة العيد، ويحتمل تقدم الإِيجاب، وأما تعقب =

= العراقي الشارح، بأنه لا معنى لإِضافتها إلى الفطر إلَاّ أنه وقت الوجوب فضعيف. اهـ. محل المقصود منه.

(1)

زيادة من ن ب د، وإحكام الأحكام.

(2)

في إحكام الأحكام (بالوجوب).

(3)

قال ابن حجر في الفتح (3/ 368): ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلَّا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً:"ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر" أخرجه مسلم، وفي رواية له:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إلَّا صدقة الفطر في الرقيق" وقد تقدم من عند البخاري قريباً بغير الاستثناء، ومقتضاه أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية، إلى الثاني نحا البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. اهـ. انظر: الحاشية (3/ 315).

(4)

في ن ب د (مقتضى).

(5)

في ن ب (مقتضى).

(1) قال في الفتح (3/ 369): فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بها، وانظر تقريره على هذا الزيادة في الفتح (3/ 369، 370)، حيث صحح هذه الزيادة وأنها وردت من عدة طرق، عمر بن نافع والضحاك، وغيرهم.

انظر: التمهيد (14/ 312، 316).

(2)

في ن د (يخرجاها)، ون د (يخرجها).

(3)

نقل عن عثمان رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 63)، والإِمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله (170)، ونقله ابن قدامة =

= في المغني (4/ 316) ولم يعزه، وضعف الألباني ما ورد في ذلك في الإِرواء (3/ 331). والصدقة عن الجنين غير واجبة وإنما هي مستحبة. قال ابن قاسم في حاشية الروض (3/ 277): واتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وعن أبي قلابة: كان يعجبهم الفطر عن الحمل، في بطن أمه. اهـ.

(1)

البخاري (6594، 7454، 3208، 3332)، ومسلم (2643)، وأبو داود (4708) في السنَّة، باب: في القدر، والترمذي (2137) في القدر، باب: ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم، والنسائي في الكبرى (6/ 336) ح (11246/ 1) باب: قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105)} ، وابن ماجه (76)، وابن أبي عاصم في السنَّة (175)، والبغوي في السنَّة (71)، وابن حبان (6174)، وأبو يعلى (57/ 5)، وأحمد (1/ 414).

قال ابن حجر في الفتح (3/ 369): ونقل ابن المنذر الإِجماع على أنها لا تجب على الجنين، قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، ونقل بعض الحنابلة رواية عه بالإِيجاب، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوماً من حمل أمه به، وتعقب بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيراً لغة ولا عرفاً. اهـ.

(2)

في جميع النسخ (الحديث)، وما أثبت من المصحح.

(1) قال ابن حجر في الفتح (3/ 371): واستدل بعموم قوله: "من المسلمين" على تناولها لأهل البادية خلافاً للزهري والليث وربيعة في قولهم: "إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة"، وانظر: الإِقناع لابن المنذر (1/ 184).

(2)

انظر: الاستذكار (9/ 336).

(3)

انظر هذه المسألة وما قبلها في الفتح (3/ 368، 369)، والتمهيد (14/ 332).

(1) انظر: الاستذكار (9/ 369).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

قال في الحاشية (3/ 316)، على قوله: "ولما ناظر

…

إلخ" أقول: لما حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف حصل بينه وبين مالك مناظرة في =

= تقدير الصاع، لأن أبا حنيفة يقول: إنه ثمانية أرطال بالعراقي، فأحضر أهل المدينة صيعانهم كل يقول: هذا صاعي أخبرني أبي عن جديّ أنه أتى بصدقة الفطر به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاير هارون الرشيد فكانت خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى ذلك.

وأخرج الدارقطني أيضاً من رواية إسحاق بن سليمان الرازي في السنن (2/ 151)، قال صاحب التعليق المغني: قال صاحب التنقيح: إسناده مظلم ورجاله غير مشهورين. ثم قال: والمشهور ما أخرجه البيهقي، عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة

…

إلخ -أي ما ذكر بعالية-.

(1)

التمهيد لابن عبد البر (14/ 138).

(2)

المرجع السابق: وقال ابن قاسم في حاشية الروض (3/ 287): وعنه يجزىء. كل حب وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة، اختاره الشيخ =

= وغيره، وقال: وهو قول لجمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واحتج بقوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، وبقوله:"صاع من طعام" والطعام قد يكون برّاً، أو شعيراً، وقال أيضاً: يخرج من قوت أهل بلده، مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد، وقول أكثر العلماء، وقال في موضع آخر: هو قول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات، أنها نجب على وجه المساواة للفقراء، وذكر الآية والحديث، ثم قال: لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتاً لهم، بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه. اهـ. الفتاوى (25/ 68، 69)(10/ 410)(22/ 326)(21/ 205).

وقال ابن القيم وغيره: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين ليوم العيد، ومواساتهم، من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله:"اغنوهم في هذا اليوم". اهـ، من أعلام الموقعين (3/ 12).

وصحح النووي أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. اهـ.

(1)

قال عبد المعطي العجلوني محقق كتاب المعرفة للبيهقي (6/ 190)، ناقلاً مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: قال الجمهور: تؤدي زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتات صاع، ويعادل (751، 2 كلغ)، وقال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقدرها نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، ويجوز عندهم أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير، لأن الواجب أغناه الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم:"أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والإِغناء =

= يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة فتبين أن النص معلل بالإِغناء.

وقال الجمهور: لا يجزىء إخراج القيمة عن هذه الأصناف، فمن أعطى القيمة لم تجزئه، لقول ابن عمر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير" فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.

وإخراج المال هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات والنذور والمحراج وغيرها، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإِمام المال بدل المنصوص وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، عيسى بن دينار بن وهب المالكي، وانظر: التمهيد (4/ 139)، والاستذكار (9/ 361).

وبوَّب ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 174): "إعطاء الدراهم في زكاة الفطر" وأورد آثاراً في ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعن الحسن البصري وعن أبي إسحاق السبيعي.

وألَّف أحمد بن محمد الغماري من علماء المغرب رسالة لطيفة، أسماها: "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال مستدلاًّ بالآتي:

الوجه الأول: أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} فالمال هو الأصل، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه.

الوجه الثاني: أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، فكان معاذ يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير، لأنه أهون عليهم، =

= وقال: ائتوني بعرض ثياب خمس أو لبيس في الصدقة فكان الشعير الذرة، ثم قال: وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. انظر: البخاري (3/ 311)، والخراج ليحيى بن آدم (147)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 181)، وغيرها .. وكان علي رضي الله عنه يأخذ في الجزية من أهل المال. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لخالد أن يحاسب نفسه لما حبسه فيما يجب عليه من أعتد وأدراع، فدل على جواز إِخراج القيمة في الزكاة، وفي إِخراج الشاة عن خمس من الإِبل، دليل على أن المراد قدرها من المال. وقاله العيني في عمدة القاري (9/ 8) تعليقاً على حديث ابن لبون: لا مدخل له في الزكاة إلَّا بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز في الإِبل إلا بالقيمة ولذلك احتج به البخاري أيضاً في جواز إخراج القيمة مع شدة مخالفته للحنفية.

الوجه الثالث: وفيه بيان أنه إذا ثبت جواز أخذ القيمة سمي الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر.

الوجه الرابع: وفي حديث: "أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع" دليل على أنه اعتبر القيمة.

الوجه الخامس: ثم أورد المصنف أدلة على أن الصحابة فهموا اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره في الكتاب.

انظر: مغني المحتاج (1/ 405، 407)، والمهذب (1/ 165)، وبدائع الصنائع (2/ 72)، والفتاوى الهندية (1/ 179)، وفتح القدير (2/ 36، 41)، والكتاب مع اللباب (1/ 147/ 160)، وتبيين الحقائق (1/ 308)، والشرح الصغير (1/ 675)، وبداية المجتهد (1/ 272)، والقوانين الفقهية (112)، والمغني (3/ 60، 65)، وكشاف القناع (2/ 295، 297)، والفقه على المذاهب الأربعة (1/ 627، 630)، والفقه الإِسلامي وأدلته =

= (2/ 909، 911)، ورؤوس المسائل (211)، والمبسوط (2/ 156)، والمجموع (5/ 402)، وفتح الباري (3/ 311).

(1)

سورة المائدة: آية 33.

(2)

في الأصل تقديم وتأخير.

(3)

في ن ب ساقطة.

(4)

انظر: الاستذكار (9/ 361).

(5)

شرح مسلم (7/ 60).

(1) انظر: حاشية إحكام الأحكام (3/ 317، 318).

(2)

في ن ب د زيادة (لما فيها من الريع). وهذه الزيادة مثبتة في إكمال إكمال المعلم (3/ 119).

(3)

في ن ب د ساقطة.

(4)

الدارقطني (2/ 153)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (131)، والبيهقي (4/ 175)، والأموال لابن زنجويه (1251)، وضعفه النووي في المجموع (6/ 126)، والحافظ في بلوغ المرام (159) باب: صدقة الفطر، قال: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ثم ساقه، والمغني =

= (4/ 293، 298، 301)، والحافظ في تلخيص الحبير (2/ 183)، وسكت عنه، والحديث تكلم على إسناده البيهقي (4/ 175)، وابن حزم من أجل أبي معشر هذا، وهو نجيح السندي. انظر: تهذيب التهذيب (10/ 419)، وتقريبه (2/ 298)، والضعفاء لابن الجوزي (3/ 157)، ونصب الراية (2/ 432)، حيث ذكر أن ابن عدي أخرجه في الكامل، وأعله بأبي معشر وأيضاً ابن حجر في الفتح (3/ 375)، وضعفه الألباني في الإِرواء (3/ 332).

(1)

قال ابن حجر في الفتح (3/ 375): ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله: "يوم الفطر" أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، ثم ساق حديث ابن عمر:"كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: "اغنوهم عن الطلب"، أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبا معشر ضعيف. اهـ. وضعفه في مختصر البدر المنير ح (811).

(2)

قال في زاد المستنقع مع شرحه وحاشيته (3/ 282): "وتكره في باقيه" أي باقي يوم العيد، بعد الصلاة. قال في الحاشية:"لمخالفة الأمر، وخروجاً من الخلاف في تخريجها". وقال شيخ الإِسلام وغيره: "إن أخرها بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات". اهـ.

قال ابن القيم: بعد بيانه بالأدلة وقتها: ومقتضى قوله: "من أداها قبل الصلاة

…

إلخ: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت =

= بالفراغ في الصلاة، وصوبه، وقال قواه شيخنا ونصره. اهـ. انظر: زاد المعاد (1/ 151)، وبدائع الفوائد (4/ 70).

ويحرم إذا أخرها عمداً، وقال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق، وقال ابن الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير، وهي دين عليه، حتي يؤديها. اهـ، من حاشية الروض.

(1)

عند الشافعية: يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان، لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر. انظر: المهذب (1/ 165)، ومغني المحتاج (1/ 401)، والمجموع (6/ 118).

وعند الحنفية: يجوز تقديمها مطلقاً قبل رمضان. انظر: تبيين الحقائق (1/ 310)، والفتاوى الهندية (1/ 179)، وفتح القدير (2/ 41)، وتحفة الفقهاء (1/ 519)، وحلية العلماء (3/ 108)، وبدائع الصنائع (2/ 74).

أما المالكلية والحنابلة: فيجوزون تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر لفعل ابن عمر -الآتي تخريجه بعد هذا- ولا تجزىء قبل ذلك ولأن ذلك هو المأمور به بقوله -اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم- وهي متعلقة بالعيد، بخلاف زكاة المال.

(1) البخاري (1551)، والموطأ (1/ 285) في الزكاة، باب: وقت إرسال زكاة الفطر، والسنن الكبرى (4/ 175)، والصغرى له (2/ 66)، والمعرفة له (6/ 204).

(2)

ولفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله -تعالى-، ولكن قولوا شهر رمضان" موضوع آفته أبو معشر نجيح. اهـ. انظر: الآلىء المصنوعة (2/ 97، 98)، وتنزيه الشريعة (2/ 153)، وأخرجه البيهقي في السنن (4/ 201، 202)، وضعفه، وقال ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 187): هذا حديث موضوع لا أصل له

…

إلخ. وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: آية 185 بعد تضعيفه، قال: وقد وهم في رفع هذا الحديث

…

إلخ. وأيضاً نقل هذا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (1/ 249)، فقال: هذا خطأ إنما هو قول أبي هريرة. اهـ. وضعفه ابن حجر في الفتح (4/ 113)، وانظر: الكامل لابن عدي (7/ 2517)، وقد أورده تمام في فوائده من رواية ابن عمر (2/ 162) أيضاً، وورد من رواية عائشة كما أشار إليها صاحب الآلىء المصنوعة وتنزيه الشريعة، وأيضاً ورد أثر عن مجاهد كما ذكره الخطابي في شأن الدعاء (109، 110)، وأيضاً أورده الطبري في تفسيره بإسناده سورة البقرة: آية 185، وقد =

= انتصر البخاري رحمه الله في صحيحه لجواز إطلاق رمضان بدون إضافة الشهر. انظر: فتح الباري (4/ 113)، وبدائع الفوائد (2/ 104)، والأذكار للنووي (331) ومعجم المناهي (172).

(1)

في ن ب د (تنبيه).

(2)

في الأصل (الماوردي)، وما أثبت من ن ب د وهو الصواب. المعلم (2/ 13).

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

المجموع (6/ 106)، والحاوي (4/ 379).

(3)

قال ابن حجر في الفتح (3/ 371): قال الطيبي: قوله "من المسلمين" حال من العبد وما عطف عليه، وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة التضاد للاستيعاب لا للتخصيص، فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين، وأما كونها فيما وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى. اهـ.

(4)

وقال أيضاً: نقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق: "حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم وصغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق"، قال: وابن عمر راوي الحديث، وقد كان يخرج عن عبده الكافر، وهو أعرف بمراد الحديث، وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه.

وقال أيضاً في (3/ 369): واتفقوا على أن الزوج لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. اهـ. وانظر التعليق (15).

وقال أيضاً (3/ 370): واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإِسلام في =

= وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه إلى أن قال: وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لا، خلافاً لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق، واستدلوا بعموم قوله:"ليس على المسلم في عبده صدقة إلَّا صدقة الفطر" وقد تقدم وأجاب الآخرون: بأن الخاص يقضي على العام، فعموم قوله:"في عبده" مخصوص بقوله: "من المسلمين" -إلى أن قال- وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره، بل شمل الجميع

…

إلخ.

(1)

قال ابن حجر في الفتح (3/ 370): وقال الطحاوي: قوله: "من المسلمين" صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم، وظاهر الحديث يأباه. لأن فيه العبد وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنه، فدل على أن صفة الإِسلام لا تختص بالمخرجين، ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ "على كل نفس من المسلمين حرًّ أو عبدٍ". اهـ.

(2)

للاطلاع على أقوال أهل العلم، انظر: الاستذكار (9/ 353).

(1) قال ابن القاسم في الحاشية (3/ 271): على قوله: "ولا يعتر لوجوبها ملك نصاب"، وقاله شيخ الإِسلام وغيره، لأنه قد حصل له غنى هذا اليوم، فاحتمل ماله المواساة ولعموم حديث ابن عمر، ولما رواه أبو داود قال:"أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاه" وقال أحمد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، على الغني والفقير.

وظاهره صحة هذا الحديث عنده. اهـ. وانظر: فتح الباري (3/ 369)، حيث قال: وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية. اهـ.