يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٨

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ".

===

(يحدث عن أبي أمامة الباهلي) صدي - مصغرًا - ابن عجلان، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين (86 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف إن قلنا: إن أبا عائذ مجهول، وإلا .. فحسن؛ لأنه مقبول.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن) وأفضله (الحلة) أي: الأزار والرداء (وخير الضحايا) أي: أفضلها وأكثرها أجرًا (الكبش الأقرن) أي: صاحب القرن، قال الطيبي: ولعل فضيلة الكبش على غيره؛ لعظم جثته وسمنه في الغالب. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب (16) حدثنا سلمة بن شبيب، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب من استحب في الكفن الحبرة، وغيرهم.

فدرجته: أنه حسن، إن كان أبو عائذ إبراهيمَ بن عبد الرحمن، وغرضه: الاستشهاد به، وإن كان أبو عائذ مجهولًا .. فسنده ضعيف، وكذلك المتن ضعيف، وغرضه: الاستئناس به.

‌

‌ملحقة

قال في "النهاية": الحلة: واحد الحلل؛ وهي برود اليمن، ولا يسمى حلةً حتى يكون ثوبين من جنس واحد. انتهى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "اللمعات": والمقصود - والله أعلم -: أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه، وإن أريد السنة والكمال .. فثلاث؛ على ما عليه الجمهور. انتهى.

وهي نوع مخطط من ثياب القطن؛ على ما قاله بعضهم.

قال المظهري: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا الحديث، والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:(كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحولية)، وحديث ابن عباس:(كفنوا فيها موتاكم). انتهى.

قال القاري: وفيه أن الحلة على ما في "القاموس": إزار ورداء أو غيره، فمع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال.

وقال ابن الملك: والأكثرون على اختيار البيض، وإنما قال ذلك في الحلة؛ لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم. انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس، أو الأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم