‌الحديث الرابع بعد الأربعين - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير - جـ ٣

حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابه «الْمعرفَة» من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: (كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ينْهَى عَن الصَّلَاة وسط النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة) ثمَّ قَالَ: فِي إسنادهما من لَا يحْتَج بِهِ، قَالَ: ولكنهما إِذا ضما إِلَى حَدِيث أبي قَتَادَة - يَعْنِي: الْآتِي بعد هَذَا - اكْتسب بعض الْقُوَّة، وَقَالَ فِي «سنَنه» : رُوِيَ فِي ذَلِك عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَعَمْرو بن (عبسة) وَابْن عمر مَرْفُوعا.

قلت: وواثلة كَمَا سلف. قَالَ: والاعتماد عَلَى أَنه عليه السلام اسْتحبَّ التبكير إِلَى الْجُمُعَة، ثمَّ رغب فِي الصَّلَاة إِلَى خُرُوج الإِمَام من غير تَخْصِيص وَلَا (اسْتثِْنَاء) .

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» : وَاحْتج الشَّافِعِي لذَلِك بِمَا رَوَاهُ عَن ثَعْلَبَة عَن عَامَّة أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي دَار الْهِجْرَة «أَنهم كَانُوا يصلونَ نصف النَّهَار يَوْم الْجُمُعَة» .

‌

‌الحَدِيث الرَّابِع بعد الْأَرْبَعين

«رُوِيَ أنَّه صلى الله عليه وسلم كره الصَّلَاة نصف النَّهَار، إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ: إِن جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» من حَدِيث حسان بن إِبْرَاهِيم، عَن لَيْث - وَهُوَ ابْن أبي سليم - عَن مُجَاهِد، عَن أبي الْخَلِيل عبد الله بن الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم «أَنه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ: [إِن] جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة» .

وَذكره الْأَثْرَم فِي «ناسخه (ومنسوخه) » وَقَالَ: (فَإِن جَهَنَّم تسجر كل يَوْم نصف النَّهَار، إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة) .

وَهَذَا حَدِيث مَعْلُول من أوجه:

أَحدهَا: انْقِطَاعه فِيمَا بَين أبي الْخَلِيل وَأبي قَتَادَة، نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد. قَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ مُرْسل أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة، وَمُجاهد (أكبر) من أبي الْخَلِيل. وَقَالَ الْأَثْرَم فِي «ناسخه ومنسوخه» : إِنَّه مَعْلُول بأوجه؛ مِنْهَا أَن أَبَا الْخَلِيل لم يلق (أَبَا) قَتَادَة (ورده) أَيْضا بِالْإِرْسَال عبد الْحق فِي «أَحْكَامه» والرافعي فِي «شرح الْمسند» .

ثَانِيهَا: الطعْن فِي (رَاوِيه) وَهُوَ لَيْث بن أبي سليم، وَقد أسلفنا كَلَام الْحفاظ فِيهِ فِي بَاب الْوضُوء فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث الْفَصْل بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق، وَأعله بِهِ الْأَثْرَم فِي «ناسخه ومنسوخه» وَقَالَ: أخْبرت عَن أبي عبد الله - يَعْنِي: أَحْمد بن حَنْبَل - أَنه قدم جَابر الْجعْفِيّ عَلَيْهِ فِي صِحَة الحَدِيث.