‌النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين: - شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

‌

‌نوعان آخران من اختلاف التنوع

بعد حديثه عن أسباب النُّزول ذكر نوعين من الاختلاف:

‌

‌النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين:

إما لكونه مشتركًا في اللفظ، وإما لكونه متواطئًا.

‌

‌أولاً: المشترك اللغوي:

المشترك في اللفظ هو المشترك اللغوي (1)، وهو ما اتَّحد لفظه واختلف معناه؛ كالعين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء.

ومثَّل للمشترك في اللغة بلفظِ قسورة من قوله تعالى: {فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} [المدثر: 51]، ولفظ عسعس من قوله تعالى:{وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17].

فلفظ قسورة قد فُسِّر بأنه الأسد، ورد ذلك عن أبي هريرة (ت:59)، وابن عباس (ت:68) (2)، وزيد بن أسلم (ت:136)، وابنه عبد الرحمن (ت:182).