الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: ((والبخاريُّ قَدْ يفصلُ ذَلِكَ لكونِ الحديثِ معروفاً من جهة الثقاتِ عَنْ
الراوي الذي علَّقَهُ عَنْهُ، أَوْ لكونِهِ ذكرَهُ في موضعٍ آخرَ من (1) كتابِهِ متصلاً، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ من الأسبابِ التي لا يصحَبُها خللُ الانقطاعِ)) (2).
نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ
47 -
وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ
…
أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
48 -
عَرْضاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ
…
وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي): أصْلٍ فَقَطْ
49 -
قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ
…
نَقْلٍ (3) سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ
أي: التي صحَّتْ، أَوْ اشتهرَتْ نسبتُها لمصنِّفيها كالصَّحيحَيْن. وقدَّمَ هَذَا عَلَى الحسَنِ المشاركِ للصَّحيحِ في الحُجِّيةِ لمشابهتِهِ للتعليقِ.
(وأخْذُ مَتْنٍ) مبتدأٌ، خبرُهُ:(قَدْ جَعَلْ) إلى آخِرِهِ. أي: وأَخْذُ حديثٍ (مِنْ كِتَابٍ) مِنَ الكُتُبِ المُعتمدةِ (لِعَمَلْ) بمضمونِهِ، (أَوِ احْتِجَاجٍ) بِهِ لذي مَذْهبٍ
(حَيْثُ سَاغَ)، أي: جازَ للآخْذِ ذَلِكَ، بأنْ يكونَ متأهلاً لَهُ، بحيثُ يكونُ عالماً بِمَضْمُونِ الحَدِيثِ، لَهُ مَلَكَةٌ يَقْوى بها عَلَى مَعرِفةِ المطلوبِ مِنْهُ في ذَلِكَ.
(قَدْ جَعَلْ)، أي: ابنُ الصَّلاحِ (عَرْضاً لَهُ)، أي: مقابلةً للمأخوذِ مَعَ ثقةٍ
(عَلَى أُصُولٍ) صحيحةٍ متعدِّدةٍ، مرويةٍ برواياتٍ متنوعةٍ (4).
(1) في (ق) و (ع): ((في)).
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 172، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 172.
(3)
المثبت من النسخ و (أ) والنفائس وشرح السيوطي، وفي (ب) و (ج) وشرح التبصرة والتذكرة:
((جزمٍ))، وسيشير إليه المصنف أنه عنده كذلك في نسخة.
(4)
قال العراقي في التقييد 43: ((ما اشترطه المصنّف من المقابلة بأصول متعددة، قد خالفه فيه الشّيخ محيي الدين النّوويّ، فقال: وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. قلت: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط تعدد الأصل، فإنه حين تكلم في نوع الحسن أن نسخ التّرمذي تختلف في قوله: حسن أو حسن صحيح، ونحو ذلك. قال: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله هنا: ينبغي، يعطي عدم اشتراط، والله أعلم)). =
أي: أن تنوَّعَتْ، بأنْ تعدَّدَتْ رُوَاتُه كالفِرَبْريِّ، والنَّسَفِيِّ، وحمَّادِ بنِ شاكرٍ، بالنسبةِ لصَحِيْحِ البُخَارِيِّ.
(يُشْتَرَطْ)، أي: جَعَلَهُ شَرْطاً لجوازِ الأخذِ، ليحصلَ بِهِ جبرُ الخللِ الواقعِ في أثناءِ الأسانيدِ.
(وَقَالَ) أَبُو زكريّا (يَحْيَى النَّوَوِيْ) بالإسكانِ للوزن، أَوْ لنيَّةِ الوقفِ: يكفي عَرْضُه عَلَى (أصْلٍ) مُعتمَدٍ (فَقَطْ)، لحصولِ الثِّقةِ بِهِ؛ فلا يُشترَطُ التَّعدُّدُ (1).
عَلَى أنَّ ابنَ الصَّلاحِ، قَالَ بِذلكَ في عرضِ المرويِّ، وكلامُه في قِسْم الحسنِ حين ذكر أنَّ نُسَخَ التِرمذيِّ تَخْتلِفُ في قوله:((حَسَنٌ)) أَوْ ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) (2)، أَوْ نحوِهِ؛ قَدْ يُشيرُ - كما قَالَ الناظمُ - إلى حَمْلِ مَا قَالَهُ هنا عَلَى الاستحبابِ (3)؛ فَلا مخالفةَ.
لكنْ قَدْ يفرّقُ بزيادةِ الاحتياطِ للعملِ، والاحتجاجِ، دُوْنَ الرِّوايةِ، نظراً للأصلِ فِيْهِمَا، وللوصفِ في الرِّوَايَةِ (4)، إذْ متنُ الحديثِ أصلٌ (5)، وسواءٌ فيما ذُكِرَ: أكانَ (6) الكتابُ المأخوذُ مِنْهُ مروياً للآخذ أَمْ لا.
= قلنا: تعقّبه تلميذه ابن حجر فقال في نكته 1/ 384: ((أقول: ليس بين كلاميه مناقضة، بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصّحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحّة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللاً، فقضية ذلك أن لا يعتمد على أحدهما، بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة؛ ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد.
وأما قوله في الموضع الآخر: ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول، فلا ينافي قوله المتقدم؛ لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضاً، والله أعلم)). وانظر: التقريب: 42.
(1)
انظر: التدريب 1/ 150.
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 119.
(3)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 174.
(4)
بعد هذا في (م): ((للمقصود من الخبر في العمل والأصل دون الوصف في الاحتجاج))، وليس في شيء من النسخ الخطية.
(5)
بعد هذا في (م): ((وكونه صحيحاً أو حسناً وصفٌ))، وليس في شيء من النسخ الخطية.
(6)
في (ع) و (ص): ((كان)) بإسقاط الهمزة.
(قُلْتُ: ولابنِ خَيْرٍ) - بفتحِ المعجمةِ، وسكونِ التحتيةِ - الحافظِ أبي بكرٍ مُحَمَّدٍ الأَمَوِيِّ - بفتحِ الهمزةِ - الإِشْبِيْليِّ (1). (امْتِنَاعُ) أي: تحريمُ (نَقْلٍ) وفي نسخة
((جَزْمٍ)). (سِوَى) أي: غَيْر (مَرْوِيِّهِ) سَوَاء أنَقَلَ (2) للرِّوايةِ أَمْ لِلْعَملِ، أَمْ لِلاحْتِجاجِ، والامتناعُ فِيهِ عِنْدَهُ (إجماعُ).
وعبارتُهُ (3): ((وَقَدْ اتَّفقَ (4) العلماءُ رحمهم الله عَلَى أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أنْ يقولَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كَذَا، حَتَّى يكونَ عندهُ ذَلِكَ القولُ مَرويّاً، ولو عَلَى أقلِّ وجوهِ الرِّواياتِ؛ لقولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (5).
(1) هو الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإشبيلي، مات في ربيع الأول سنة (575 هـ). تذكرة الحفاظ 4/ 1366، العبر 4/ 225، طبقات الحفاظ:486.
(2)
في (ق): ((نقل)).
(3)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 174 - 175.
(4)
تعقّبه الزركشي في نقل الاتفاق، فقد قال السيوطي في شرحه لألفية العراقي: 126: ((قال الزركشي في جزء لَهُ: وما نقله من الإجماع عجيب، إنّما حكي ذلك عن بعض المحدّثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان، وأبي إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها)).
(5)
انظر: فهرست ابن خير: 16 - 17، وقوله هذا وصفه ابن الملقن في " المقنع " 1/ 79 بأنه من النقول الغريبة، ووصف استدلاله بأنّه غير مطابق لما ادّعاه.
والحديث صحيح متواتر:
وقد ورد عن عدّة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
جابر بن عبد الله، عند أحمد 3/ 280، والدارمي (237)، وابن ماجه (33).
وخالد بن عرفطة، عند أحمد 5/ 292.
وزيد بن أرقم، عند أحمد 4/ 366.
وأبو سعيد الخدري، عند أحمد 3/ 12و21و39 و 44 و 46 و 56، ومسلم 8/ 229 عقب (3004).
وسلمة بن الأكوع، عند أحمد 4/ 47 و 50، والبخاري 1/ 38 عقب (109).
وابن عبّاس، عند أحمد 1/ 233 و 269، والدارمي (238)، والترمذي (2950) و (2951).
وعبد الله بن عمرو، عند أحمد 2/ 171. =
وفي بعضِ الرِّواياتِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ)) مطلقاً بدون تقييدٍ (1).
وفي مطابقةِ دليلِه لمُدَّعاهُ نظرٌ، إذ لا يُقالُ لِمَنْ نَقَلَ من " صَحِيْح
البُخَارِيِّ " - مثلاً - حديثاً، ولا رِوايةَ لَهُ بِهِ: إنَّه كذبَ عَلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم. وافهمَ قولَه: (نَقْلٍ) أنَّه إذَا وَجَدَ حديثاً لَهُ بِهِ روايةٌ، سَاغَ لَهُ نَقْلُه، وإنْ كَانَ ضَعيفاً، لكنْ لا يجزم بِهِ.
وقضيةُ النُّسْخةِ الثانيةِ، أنَّ لَهُ أَنْ يجزمَ بِهِ، ولَيْسَ مُراداً.
و (امتناعُ) مبتدأٌ، خَبرُهُ (إجْمَاعُ)، و (لابْنِ خَيْرٍ) صلةُ محذوفٍ أي: إجماعٌ منقولٌ لابن خَيْرٍ، أَوْ خبرٌ للجملةِ بجعلِها في محلِ المبتدإِ أي: هَذَا الكلامُ لابنِ خَيْرٍ.
= وابن مسعود، عند أحمد 1/ 402 و 405 و 454، والترمذي (2659).
وعقبة بن عامر، عند أحمد 4/ 156.
وعلي ابن أبي طالب، عند أحمد 1/ 130.
ومعاوية ابن أبي سفيان، عند أحمد 4/ 100.
ويعلى بن مرّة، عند الدارمي (240).
والمغيرة بن شعبة عند البخاري 2/ 102 (1291)، ومسلم 1/ 10 عقب (4).
وأبو هريرة، عند أحمد 2/ 413، والدارمي (599)، والبخاري 1/ 38 (110)، ومسلم 1/ 8 حديث (3).
قلنا: وقد رواها جميعها، ابن الجوزي في تقدمة الموضوعات 1/ 55 - 93 وبسط الكلام في تخريجها اللكنوي في الآثار المرفوعة: 21 - 36.
(1)
رواية الإطلاق: أخرجها أحمد 3/ 116 و 166 و 176، والدارمي (242)، وعبد الله ابن أحمد 3/ 278، من حديث أنس بن مالك.
وأخرجه أحمد 1/ 165 و 166، والبخاري 1/ 38 (107)، وأبو داود (3651)، من حديث
عبد الله بن الزبير، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (904)، من حديث أبي قتادة الأنصاري.
وأخرجه أحمد 4/ 159 و 201، من حديث عقبة بن عامر.