فهذهِ متابعةٌ قاصرةٌ. وَلَهُ شاهِدانِ: أحدُهما: مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَواهُ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ١

(1) صحيح البخاريّ 3/ 43 (1909).

(2)

في (ص): ((حسين)).

(3)

سنن النّسائيّ 4/ 135.

(4)

انظر في زيادات الثقات:

معرفة علوم الحديث: 130، والكفاية: 597، وجامع الأصول 1/ 103، ومعرفة أنواع علم الحديث: 207، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 225 - 231، والتقريب: 71 - 72، والمنهل الروي: 58، والخلاصة: 56، ونظم الفرائد: 370، واختصار علوم الحديث: 61، ونكت الزَّرْكَشِيّ 2/ 174 - 197، والشذا الفياح 1/ 192 - 196، ومحاسن الاصطلاح: 185، والتقييد والإيضاح: 111، وشرح التبصرة 1/ 346 (بتحقيقنا)، ونزهة النظر: 95، والنكت على كتاب ابن الصلاح2/ 686، والمختصر: 171، وفتح المغيث 1/ 199، وألفية السيوطي: 53 - 54 وتوضيح الأفكار 2/ 16، وقواعد التحديث: 107، وتوجيه النظر 1/ 436 - 467، وأثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء: 254 - 280.

(5)

بجعل همزة القطع في (الأرض) همزة وصل (الارض) وتحريك اللام ليستقيم الوزن (وهو من ضرورات الشعر).

(1) في (ع): ((كانت)).

(2)

في (ع) و (ق): ((اتحدّ)).

(3)

ادّعى ابن طاهر الاتفاق على هذا كما نقله عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 348، والسيوطي في التدريب 1/ 346. ونقل ذلك الخطيب في الكفاية (597 ت، 424 هـ)، عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث.

قلنا: في النقل عن الجمهور نظر؛ فقد قال ابن دقيق العيد في مقدّمة " الإمام " كما نقل ابن حجر في النكت 2/ 604: ((من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنّه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أنّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول))، وقال العلائي:((كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطّان، وأحمد بن حنبلٍ، والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث)). توضيح الأفكار 1/ 344.

(4)

فتح المغيث 1/ 223.

(5)

في (ع)، و (ق):((إلا)).

(6)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 348.

(7)

في (ق): ((أو)).

(1) في (م): ((على حب)).

(2)

في (ع): ((اشتهار)).

(3)

حكاه ابن الصّبّاغ عن بعض المتكلّمين. وهو قول الإمام الرّازيّ وأتباعه وحكاه الهندي عن الأكثرين. البحر المحيط 4/ 333. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 350.

(4)

نسبه العلائي إلى جمع من أئمة الأصول.

(5)

هو اختيار ابن السمعاني وغيره. انظر: البحر المحيط 4/ 331، وفتح المغيث 1/ 201.

(6)

حكاه الخطيب في الكفاية: (597 ت، 425 هـ)، وحكاه القاضي عبد الوهاب، كما في البحر المحيط 4/ 333، وقال البقاعي في النكت الوفية: 156/أمعلقاً على هذا الرأي: ((لأن الأحكام مدار الحديث، والراوي ثقة فلا وجه للرد)).

(7)

حكاه الخطيب في الكفاية: (597 ت، 425 هـ)، وانظر في هذا الرأي: النكت الوفية: 156/ أ.

(8)

هناك مذاهب أخرى في زيادات الثقات أغفلها المصنف، منها:

1 -

إن لم تخالف الحكم الذي رواه الباقون قبلت، وإلا فلا، حكاه ابن كثير عن بعضهم من غير تعيين.

2 -

إن كان وقوع الزيادة منه أكثر قبلت، وكذا إن استويا، وإلاّ فلا، وهو قول الفخر الرازي في المحصول.

3 -

إذا كان راويها حافظاً متقناً قبلت، وإلاّ فلا، وهو قول الترمذي والصيرفي والخطيب البغدادي.

4 -

إذا كانت الزيادة من جهة المعنى دون اللفظ قبلت، وإلا فلا. حكاه السيوطي.

5 -

عدم قبول الزيادة في المتن إلاّ ممن كان الغالب عليه الفقه، وهو قول ابن حبان في مقدمة صحيحه.

6 -

عدم الحكم بحكم كلي، وإنما يكون القبول والرد تبعاً للقرائن. وهو مذهب المتقنين من المحدّثين. انظر: الكفاية: (597ت، 424هـ)، واختصار علوم الحَدِيْث: 61، والبحر المحيط4/ 330، والمقنع 1/ 191، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 347 - 351، وفتح المغيث1/ 200، وتدريب الرّاوي1/ 245، وشرح السيوطي:188.

(1) معرفة أنواع علم الحديث: 209.

(2)

بنون التوكيد الخفيفة. فتح المغيث 1/ 236.

(3)

الكفاية: (597 ت، 424 هـ).

(4)

الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي في سننه الكبرى 1/ 213 و233، ودلائل النبوة 5/ 475.

(5)

في (ق): ((بن)).

(6)

هو سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي، الكوفي: ثقة. علّق له البخاري وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (2240).

(7)

بكسر أوله وسكون الموحدة. التقريب (879)، والخلاصة:114.

(8)

صحيح مسلم 2/ 63 - 64 (522).

(9)

أخرجه الطيالسي (418)، وأحمد 5/ 383، والنسائي في الكبرى (8022)، وفي فضائل القرآن له (47)، وابن خزيمة (264)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 303، والطحاوي في شرح المشكل =

= (1024) و (4490)، وابن حبان في صحيحه (1694)، والآجري في الشريعة (498 - 499)، والدارقطني 1/ 175 - 176، والبيهقي 1/ 213، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 221.

قلنا: وهذه الرواية لا ينبغي أن تعد زيادة؛ لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، وليس له مشارك عن ربعي. النكت 2/ 700، وقد ردّ العراقي في التقييد والإيضاح: 114 كونها زيادة. وانظر: النكت الوفية: 157 / ب.

والمؤلف رحمه الله مقلّد في هذا ابن الصلاح.

لكن يبدو لنا

…

أنّ ابن الصلاح إنما عدّ هذه اللفظة زيادة؛ لأنّها لم ترد في حديث جابر عند أحمد 3/ 304، وعبد بن حميد (1145)، والدارمي (1396)، والبخاري 1/ 91 حديث (335) و 1/ 119 (438) و 4/ 104 (3122)، ومسلم 2/ 63 (521)، والنّسائيّ 1/ 209 - 211 و 2/ 56، ولم ترد في حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 411، ومسلم 2/ 64 (523)، وابن ماجه (567)، والترمذي (1553)، وأبي أمامة عند أحمد 5/ 248 و256، والترمذي (1553)؛ لكن هذا التخريج يشكل عليه أنّ الزيادة وردت في حديث علي عند أحمد 1/ 98 و 158 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن علي، عن علي مرفوعاً، بلفظ:((وجعل التراب لي طهوراً)) وعبد الله بن محمد، قال عنه الحافظ في التقريب (3592):((صدوق فيه لين)) فلعل ابن الصلاح لم يعتد بهذا الطريق لما في عبد الله من كلام، وانظر بلابد كتابنا " كشف الإيهام "(348).

(1)

جملة تفسيرية من المصنّف.

(2)

بعد هذا في (م): ((فهو)).

(3)

جملة تفسيرية من المصنّف.

(4)

معرفة أنواع علم الحديث: 214، وقد تصرف فيه المصنف. وقال الحافظ ابن حجر:

((لم يحكم ابن الصّلاح على هذا الثّالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن)). النكت 2/ 687.

(5)

في (م): ((جزماً)) خطأ محض.

(6)

في (م): ((للمقتضي)) خطأ محض.

(1) في مواضع كثيرة، انظر: الأبيات 21 و 32 و 82 و 162 والذي مرّ قوله: ((إن ذلك للوزن)) أو ((لنية الوقف)).

(2)

فتح المغيث 1/ 237.

قلنا: حصل خلاف بين الفقهاء في صفة ما يتيمم به على قولين:

القول الأول: التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، وهو ما ذهب إليه الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وأبو يوسف والعترة.

القول الثاني: التيمم يكون بالأرض، وبكل ما كان عليها بشرط كونه طاهراً، وسواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلاً عنها سبخاً كان أو خصباً.

انظر: الأم 1/ 50، والمغني 1/ 247 - 248، والمجموع 2/ 215، والاختيار 1/ 23، وشرح فتح القدير 1/ 112، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، والبحر الرائق 1/ 155.

(3)

قال الخطيب: ((وهذا القول هو الصّحيح عندنا؛ لأن إرسال الرّاوي للحديث لَيْسَ

بجرح لِمَنْ وصله ولا تكذيب لَهُ، ولعله أيضاً مُسْنَد عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى لَهُ عَلَى الذاكر. وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ؛ لأنه قد ينسى فيرسله، ثمّ يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معاً عن قصد منه لغرض له فيه)). الكفاية:(581 ت، 411 هـ).