الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أمَّا) الحَدِيثُ (الذي أَرْسَلَهُ الصَّحَابيْ) بأَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلاّ بِواسِطَةٍ، كَبيراً كَانَ - كابنِ عُمَرَ، وَجَابرٍ - أَوْ صغيراً - كابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ - (فَحُكْمُهُ) وإنْ كَانَ مُرْسَلاً؛ (الوَصْلُ)، فَيُحْتَجُّ بِهِ (عَلَى الصَّوَابِ)؛ لأنَّ غَالِبَ رِوايتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وهُمْ عُدولٌ لا يَقْدَحُ (1) فيهِمُ الجَهَالةُ بأعْيَانِهِم (2).
وَقَوْلُ الأُستاذِ أبي إسحاقَ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ، وَغَيرِهِ (3):((أنَّهُ لا يُحتجُّ بِهِ)) ضَعِيْفٌ كَمَا أَشَارَ النَّاظِمُ إلى حِكَايتِهِ، وَرَدَّهُ بِتَعْبيرِهِ: بالصَّوابِ (4).
نَعَمْ، مَنْ أُحضِرَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرَ مميِّزٍ، ك: عُبيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ الخِيَارِ (5)، فَمُرسَلُهُ غيرُ صَحِيْحٍ (6) فَلَا يُحتجُّ بِهِ.
الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
(7)
132 -
وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ
…
قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
(1) في (م): ((لا تقدح)).
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 154، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 272.
(3)
لم ينفرد أبو إسحاق بهذا، بل قال به القاضي أبو الطيب الباقلاني - إلا أن يخبر أنّه لا يروي إلا عن الصحابة - واختاره الغزالي في المستصفى، ونقله ابن بطّال عن الشافعي، وصحّحه ابن برهان، وقال القاضي عبد الوهاب أنّه الظاهر من مذهب الشافعي، وإليه ذهب أبو طالب والحسن الرصاص من أئمة الزيدية، وقال المنصور بالله - منهم -: إنّ عنعنة الصحابي محتملة للاتصال والانقطاع. انظر: التبصرة في أصول الفقه: 326، والمستصفى 1/ 169 - 170، وجامع التحصيل: 36، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 547، وتوضيح الأفكار 1/ 335.
(4)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 272، وتدريب الراوي 1/ 207.
(5)
بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية. التقريب (4320).
(6)
في (ص): ((فمرسله غير محتج به)).
(7)
انظر في المنقطع:
…
معرفة علوم الحديث: 27 - 29، والكفاية:(58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 155، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180 - 182، والتقريب: 58، والاقتراح: 192 - 193، والمنهل الروي: 46 - 47، والخلاصة: 68 - 69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحَدِيْث: 50 - 51، ونكت الزّركشيّ 2/ 5 - 13، والشذا الفياح 1/ 157 - 158، والمقنع 1/ 141، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، ونكت ابن حجر= =2/ 572 - 574، والمختصر: 131 - 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354 - 355، وقواعد التحديث:130.
وانظر في المعضل:
…
معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية:(58 ت، 21 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 159، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 192، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32 - 96، واختصار علوم الحديث: 51، ونكت الزّركشيّ 2/ 14 - 66، والشذا الفياح 1/ 159 - 172، والمقنع 1/ 145، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، ونكت ابن حجر 1/ 575 - 614، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 405 - 408.
133 -
وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا:
…
بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 -
وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ
…
فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 -
حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا
…
وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
(وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (1).
وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لَا يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعاً مِن مَواضِعَ.
وخرجَ بالواحدِ: ((المُعْضَلُ))، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعاً أَيْضاً، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ:((المُرْسَلُ)) (2).
(وَقِيلَ): المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ.
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (3).
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.
(2)
معرفة علوم الحديث: 28.
(3)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274 - 275.
(وَقَالا) بِألِفِ الإطْلاقِ - أي: ابنُ الصَّلاح (1): (بأنَّهُ) أي: الثَّانِي (الأقرَبُ) مَعْنًى؛ فإنَّ الانقطاعَ ضدُّ الاتِّصالِ، فيَصْدُقُ بالواحدِ، وبالجميعِ (2) وبما بَينَهُما.
قَالَ: ((وَقَدْ صَارَ إِليهِ طَوائفُ مِنَ الفُقَهاءِ، وغيرِهِم)) (3).
(لَا استِعْمَالا)، بَلْ أكثرُ استعمالِهِم فِيهِ: القولُ الأَوَّلُ؛ فأكثرُ مَا يستعملُ فِيهِ المُنْقَطِعُ مَا رواهُ مَنْ دونِ التَّابِعيِّ، عَنْ الصَّحَابيِّ، كمالكٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وأكثرُ مَا يستعملُ فِيهِ المُرْسَلُ مَا رَواهُ التَّابِعيُّ، عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (4).
(والمُعْضَلُ) - بَفَتْحِ الضَّادِ - مِن ((أعْضَلَهُ فَلَانٌ)) أي: أَعْيَاهُ، فَهُوَ مُعْضَلٌ أي: مُعْياً، فكأنَّ المحدِّثَ الذي حدَّثَ بِهِ أَعْضَلَهُ، وأَعْيَاْهُ؛ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ (5) مَن يَرويهِ عَنْهُ. هَذَا مَعْناهُ لُغةً (6).
ومعناهُ اصطلاحاً: (السَّاقِطُ مِنْهُ) أي: مِنْ سَنَدِه (اثنانِ فَصَاعِداً) - بِنَصْبِهِ بالحاليةِ - أي: فَذَهَبَ السقوطُ صاعداً في الموضعِ الواحدِ مِن أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وإنْ تعدّدتِ المواضعُ، سواءٌ كَانَ (7) السَّاقِطُ الصَّحَابِيَّ والتَّابِعيَّ، أَمْ غَيْرهمَا (8).
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 158، وسبقه الخطيب البغدادي إلى هذا، انظر: الكفاية: (58ت، 21هـ).
(2)
في (ص): ((وبالجمع)).
(3)
معرفة أنواع علم الحديث: 158.
(4)
معرفة أنواع علم الحديث: 158، والمصنف العراقي رحمه الله لم يتعرض لحكم المنقطع، وهو مقلدٌ في هذا لابن الصّلاح وقد تعقب تلميذُ المصنف الحافظُ ابنُ حجر ابنَ الصّلاح في عدم ذكره حكم المنقطع فقال في النكت 2/ 573:((ثمّ إن المصنف لم يتعرض لحكم المنقطع كما تعرض لحكم المرسل، وحكاية الخلاف في قبوله ورده)).
(5)
((به)): سقطت من (ق).
(6)
انظر: لسان العرب 11/ 452 (عضل). وانظر: نكت الزّركشيّ 2/ 15، ومحاسن الاصطلاح: 147، والتقييد والإيضاح: 81، ونكت ابن حجر 2/ 580، والنكت الوفية: 126/ أ، وفتح المغيث 1/ 151.
(7)
في (م): ((أكان)).
(8)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 275.
فَيدْخلُ فِيهِ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (1) - قولُ المصنِّفينَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أي: كَمَا قِيلَ بِمِثلِهِ في المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ.
وَقَولُه: ((إنَّ المُعْضَلَ لَقَبٌ لِنوعٍ خَاصٍّ مِنَ المُنْقَطِعِ؛ فَكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، ولا عَكْسَ)) (2) إنَّما يأتي عَلَى القولِ الثَّانِي في المُنْقَطِعِ.
واعلَمْ: أنَّ المُعْضَلَ يُقالُ للمُشْكِلِ أَيْضاً، وَهُوَ حينئذٍ بكسرِ الضادِ، أَوْ بفتحِها، عَلَى أنَّه مُشتركٌ، نبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنا (3).
(وَمِنْهُ) أي: مِنَ المعضلِ (قِسْمٌ ثَانِ)، وَهُوَ:(حَذْفُ النَّبيِّ) صلى الله عليه وسلم، (والصَّحَابيِّ) رضي الله عنه (مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَن تَبِعَا) أي: عَلَى التَّابِعيِّ (4).
كقولِ الأعمشِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ((عَمِلْتَ كَذَا وكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا عَمِلْتُهُ؛ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ، فَتَنْطِقُ جَوَارِحُهُ أَوْ لسَانُهُ، فَيَقُوْلُ لِجَوَارِحِهِ: أبْعَدَكُنَّ الله مَا خَاصَمْتُ إلاّ فِيْكُنَّ)). رَواهُ الحَاكِمُ (5).
وَقَالَ عَقِبَهُ (6): أَعْضَلَهُ الأعمشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبيِّ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ، رواهُ مُسْلِمٌ (7) مِن حَدِيثِ فُضَيْلِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 161.
(2)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 161.
(3)
النكت لابن حجر 2/ 580 - 581، وتدريب الراوي 1/ 211، وانظر: محاسن الاصطلاح: 147، والنكت الوفية: 126/ أ.
(4)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 278. قال ابن حجر 2/ 581: ((مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثّاني من قسمي المعضل، بما اختلف الرواة فيه على التّابعيّ، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعاً، وبعضهم وقفه على التّابعيّ، بخلاف القسم الأوّل فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصلاً أم لا)).
(5)
معرفة علوم الحديث: 38.
(6)
في (م): ((عقبة))، وهو تصحيف.
(7)
صحيح مسلم 8/ 217 (2969)، والنّسائيّ في الكبرى (11653) من طريق سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضيل عن الشّعبيّ، عن أنس فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير 3/ 577، وابن أبي الدنيا في التوبة، وابن مردويه في تفسيره-كما ذكره السيوطي في الدر المنثور7/ 67.