‌ ‌تَنْبِيْهَاتٌ (1)   (تنبيهاتٌ) ثلاثةٌ توضِّحُ مَا مَرَّ مما حُكِمَ بضَعْفِهِ، وغيرِهِ: 249 - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ١

‌

‌تَنْبِيْهَاتٌ

(1)

(تنبيهاتٌ) ثلاثةٌ توضِّحُ مَا مَرَّ مما حُكِمَ بضَعْفِهِ، وغيرِهِ:

249 -

وَإنْ تَجِدْ مَتْناً ضَعِيْفَ السَّنَدِ

…

فَقُلْ: ضَعِيْفٌ أي: بِهَذَا فَاقْصِدِ

250 -

وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَا

…

عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَا

251 -

بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ

…

ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ

252 -

بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهُ

…

فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهُ

أحدُها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ (وإنْ تَجِدْ مَتْناً) أي: حَدِيثاً (ضَعِيْفَ السَّندِ، فَقُلْ): هُوَ (ضَعِيْفٌ أي: بِهذا) السَّندِ فَقَطْ. (فَاقْصِدِ) ذَلِكَ، فإنْ صرَّحتَ بِهِ، فَهُوَ أولَى.

(وَلَا تُضَعِّفْ) هُ (مُطْلَقاً بناءا عَلَى) ضَعْفِ ذاكَ (الطَّريقِ) أي: السنَدِ؛ (إِذْ

لَعَلَّ) هُ (جَاءا بِسَنَدٍ) آخرَ (مُجَوَّدٍ) يَثْبُتُ (2) بمثلِهِ، أَوْ بِهما (3).

(بَلْ يَقِفُ ذاكَ) أي: الإطلاقُ أي: جوازُهُ (عَلَى حُكْمِ إمامٍ) من أئمةِ الحديثِ (يَصِفُ بيانَ) وَجْهِ (ضَعْفِهِ) أي: المتنِ، بأنَّه شاذٌّ، أَوْ منكرٌ، أَوْ بأنَّه لا إسْنادَ (4) لَهُ يَثْبُتُ بمثلِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (5).

(فإنْ أَطْلَقَهُ) أي: ذَلِكَ الإمامُ: الضَّعْفَ، (فالشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (فِيْمَا بَعْدَهُ)، وَفِي نُسخَةِ ((بعدُ)) قَدْ (حَقَّقَهُ)(6).

وسيأتي (1) بيانُهُ فِي قولِ النَّاظِمِ: ((فإن يقلْ (2): قلَّ بيانُ مَنْ جَرَحَ)) إلى آخرِهِ.

وما ذُكِرَ عَنْ ابن الصَّلاحِ مِن مَنْعِ إِطلاقِ التضعيفِ، قَالَ شَيْخُنا: الظاهرُ أنَّه عَلَى أصلِهِ مِنْ تعذُّرِ استقلالِ المتأخِّرينَ بالحُكْمِ عَلَى الحَدِيْثِ بما يليقُ بِهِ، والحقُّ خلافُهُ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحلِّهِ، فإذا غَلَبَ عَلَى ظنِّ الحافظِ المتأهِّلِ (3)، أنَّ ذَلِكَ السندَ ضعيفٌ، وَلَمْ يجدْ غيرَهُ بَعْدَ التفتيشِ، سَاغَ لَهُ تَضْعيفُ الحَدِيْثِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ سندٍ آخرَ (4).

253 -

وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ، أوْ لِمَا

…

يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإسْنَادِهِمَا (5)

255 -

وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا

…

مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا

254 -

فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ

…

بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ (6)

256 -

بَيَانَهُ فِي الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ

…

عَنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ

(و) ثانيها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ: (إنْ تُردْ نقلاً لـ) مَتْنٍ (واهٍ) أي: ضَعِيْفٍ لَمْ يَبْلُغِ الوضعَ، (أَوْ لما يُشَكُّ فِيهِ) من أَهْلِ الحَدِيْثِ أهو صَحِيْحٌ أَوْ ضَعِيْفٌ؟ (لا ب) ذِكْرِ (إسنادِهما) أي: الواهي، والمشكوكُ فِيهِ، بَلْ بمجردِ إضافتهِما إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ إلى غيرِهِ، بحيثُ يشملُ المعلَّقَ (فأتِ بتمريضٍ) أي: بصيغتِهِ التي اكتُفِيَ بِها عَنِ التَّصْرِيحِ بالضَّعْفِ (ك: يُرْوَى)، ويُذْكرُ، ورُوِي، وذُكِرَ، ورَوَى بعضُهُم، ولا تجزمْ بنقلِهِ خوفاً من الوعيدِ (7).

(وَاجْزِمِ بنَقْلِ) أي: ائتِ بصيغةِ الجزمِ فِي نقلِكَ بلا سندٍ (مَا صَحَّ ك: ((قَالَ)) فاعْلَمِ) ذَلِكَ، ولا تأتِ بصيغةِ التمريضِ، وإنْ فَعلَهُ بَعْضُ الفقهاء (1).

(و) ثالثُها - وَهُوَ قَسيمُ ((لا بإسنادِهما)) - مَا تضمَّنهُ قولُه: (سهَّلوا) أي: جوَّزوا التساهُلَ (فِي غَيْرِ مَوْضُوْعٍ) من الحَدِيْثِ، حَيْثُ (رووا) أي: رَوَوا بإسنادِهِ

(مِنْ غَيْرِ تَبْيينٍ لِضَعْفٍ) إن كَانَ فِي الترغيبِ والترهيبِ (2) من المواعِظِ، والقِصَصِ، وفضائلِ الأعمالِ ونحوِها (3).

(وَرَأَوْا بَيَانَهُ) وعَدَمَ التسَاهُلِ فِيهِ، وإنْ ذكروا إسنادَهُ إن كَانَ (فِي الحُكْمِ) الشرعِيِّ مِن حَلالٍ وحرامٍ وغيرِهِما.

(و) فِي (العقائِدِ) كَصِفاتِ اللهِ تَعَالَى، وما يجوز لَهُ وما يستحيلُ عَلَيْهِ.

وما ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ التَّساهُلِ وَعَدمِهِ منقولٌ (عَنِ ابنِ مَهْدِيٍّ) عَبْدِ الرحمانِ (4)(وغَيْرِ وَاحِدِ) مِنَ الأئمةِ كأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (5)، وابنِ مَعِيْنٍ (6)، وابنِ المباركِ (7).