الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْنَدُ
(1)
97 -
وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ
…
لَوْ مَعَ وَقْفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
(1) قال الزركشي في نكته 1/ 405: ((وهو مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأن المسنّد يرفعه إلى قائله، ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: فلان سند أي: معتمد. فسمّي الإخبار عن طريق المتن مسنداً؛ لاعتماد النقّاد في الصحة والضعف عليه، وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتّصاله في الرواية اتّصال أزمنة الدهر بعضها ببعض.
وحاصل ما حكاه المصنّف في تعريفه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل.
والثالث: أنه المتصل المرفوع.
ويتفرع على هذه الأقوال أن المرسل هل يسمّى مسنداً؟ فعلى الأول: لا يسمّى؛ لأنه ما اتصل إسناده، وعلى الثاني: يسمّى مسنداً؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعاً. وعلى الثالث: لا يسمّى مسنداً أيضاً؛ لأنه فاته شرط الاتصال ووجد فيه الرفع.
وينبني عليه أيضاً الموقوف - وهو المروي عن الصحابة - أنه هل يسمى مسنداً؟ فعلى الأول: نعم؛ لاتصال إسناده إلى منتهاه، وعلى الثاني والثالث: لا. وكذلك المعضل - وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - فعلى الأول والثالث: لا يسمى مسنداً، وعلى الثاني يسمى)). وانظر عن معنى المسند لغة: لسان العرب 3/ 221، والتاج 8/ 215، والبحر الذي زخر 1/ 315.
وانظر في المسند:
معرفة علوم الحديث: 17، والكفاية:(58 ت، 21 هـ)، والجامع لأخلاق الرّاوي
…
2/ 189، والتمهيد 1/ 21، وجامع الأصول 1/ 107، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 131 وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 154 - 156، والتقريب: 49 - 50، والاقتراح: 196، والمنهل الروي: 39، والخلاصة: 45 والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث: 44، ونكت الزّركشيّ 1/ 405 - 409، والشذا الفياح 1/ 137، والمقنع 1/ 109، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 224، ونزهة النظر: 154، ونكت ابن حجر 1/ 505 - 509، والمختصر: 118، وفتح المغيث 1/ 99، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 144، وتوضيح الأفكار 1/ 258، وظفر الأماني: 225، وقواعد التحديث: 123، وتوجيه النظر 1/ 396 - 397.
98 -
وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا
…
شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا
المُسْنَدُ (1) -بِفَتحِ النُّونِ- يُقال: لِكِتَابٍ جُمِعَ فِيهِ مَا أَسنَدَهُ الصَّحَابَةُ أي: رَوْوُهُ؛ وللإسنادِ، كمُسندِ الشِهَابِ، وَمُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ أي: إسْنادِ حَديْثِهِما؛ وللحَديْثِ، الآتي تَعْريْفُهُ، وَهُوَ المُرَادُ، وَفيه ثَلاثَةُ أقْوَالٍ، وَقَدْ بَيَّنَها، فقالَ:
(والمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ)، وَقَدْ (2) عَرفتُه، فَهُمَا عَلَى المشهورِ فِيهِ مُتَرَادِفَانِ (3).
قَالَ شَيْخُنا: وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ (4) أَنْ يَصْدُقَ عَلَى المُرْسَلِ، والمُعْضَلِ، والمُنْقَطِعِ، إذَا كَانَ مَرْفُوْعاً ولا قَائِلَ بِهِ (5).
وَهذا القَوْلُ قَوْلُ أبي عُمرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ (6).
(أَوْ) المُسْنَدُ (مَا قَدْ وُصِلْ) إسنادُهُ مِنْ رَاويهِ إلى مُنْتَهاهُ، و (لَوْ) كَانَ الوَصْلُ (مَعَ وَقْفٍ) عَلَى (7) صَحَابِيٍّ، أَوْ غيرِهِ، وهذا هُوَ القَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الخطيبِ (8).
وَعَلَيْهِ فالمُسندُ، والمتَّصِلُ يُطلقانِ عَلَى المَرْفُوْعِ والمَوْقُوْفِ، لكنَّ اسْتِعْمَالَهُم للمُسنَدِ في الموقوفِ أقَلُّ، كَمَا ذَكرَهُ بقولِهِ:
(وَهوَ) أي: المُسنَدُ أي: اسْتِعْمَالُه (في هَذَا) أي: فِي (9) المَوْقُوْفِ، (يَقِلْ) أي: قَليْلٌ بخِلافِ المُتَّصِلِ، فَإنَّ اسْتِعْمَاَلهُ في المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ، عَلَى حَدٍّ سَوَاء (10).
(1) كلمة ((المسند)). لم ترد في (ص) و (ع).
(2)
((وقد)): ساقطة من (ص).
(3)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.
(4)
في (ص): ((منه)).
(5)
نزهة النظر: 155، والتدريب 1/ 182.
(6)
التمهيد 1/ 21 - 23.
(7)
((على)) سقطت من (ق).
(8)
الكفاية: (58 ت، 21 هـ).
(9)
((في)): سقطت من (ق).
(10)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.
وفي كَلامِ الخَطيبِ - كَمَا قَالَ النّاظِمُ (1) - مَا يَقْتَضِي أنَّهُ يُدْخِلُ في المُسنَدِ:
المَقْطُوْعَ -وَهُوَ قَوْلُ التَّابِعيِّ- فَيَسْتَعْمِلُ المُسْنَدَ مَثَلاً فِيهِ (2)، بَلْ وفي قَوْلِ مَنْ بَعْدِ التَّابِعيِّ.
قَالَ: وَكَلامُهم يأباهُ (3).
قُلتُ: وَيؤيِّدُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: (وَلَمْ يَروْا أَنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ)(4).
(و) القَوْلُ (الثالثُ) وَرَجَّحَهُ جماعةٌ، مِنْهُمْ شَيْخُنا (5): أنَّهُ (الرَّفعُ) أي: المَرْفُوْعُ (مَعَ الوَصْلِ) مَعَ (6) اتِّصَالِ إسنادِهِ (7)(مَعَا)، واجتماعُهُما (شَرْطٌ)، وهذا مَعَ قَوْلِهِ:((مَعَا)) تَأْكيْدٌ، و (بِهِ) الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (الحَاكِمُ) في كتابِهِ " عُلومُ الحَدِيثِ " (8) (فِيهِ) أي: في المُسْنَدِ، وَلَا حَاجَةَ إِليهِ (قَطَعا).
والقائلُ بِهِ لاحَظَ الفَرقَ بينَهُ وبين المُتَّصِلِ والمَرْفُوْعِ، مِن حَيْثُ إنَّ المرفوعَ يُنظرُ فِيهِ إلى حَالِ المَتْنِ دُوْنَ الإسْنَادِ مِنْ أنَّه مُتَّصِلٌ أَوْ لا.
والمُتَّصِلُ يُنْظَرُ فِيهِ إلى حَالِ الإسْنَادِ دُوْنَ المتنِ مِنْ أنَّهُ مَرْفُوْعٌ أَوْ لا.
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.
(2)
في (ع): ((فيه مثلاً)). وسقطت كلمة ((مثلاً)) من (ق).
(3)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.
(4)
البيت رقم (100).
(5)
فقد قال في النكت على ابن الصّلاح 1/ 507: ((والذي يظهر لي في الاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال)). وقد سبقه ابن دقيق العيد في الاقتراح: 196، إذ قال: ((المسند: وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي:
((وهو الأصح)). التدريب 1/ 182 - 183 وانظر: نخبة الفكر: 154 (مع شرحها نزهة النظر)، والنكت الوفية: ل 13/ أ.
(6)
في (ع) و (ص): ((أي: مع)).
(7)
في (ق): ((سنده)).
(8)
معرفة علوم الحديث 17 - 18، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 133.