وإنْ يُرِدْ أنَّهُ عِلَّةٌ في صِحَّتِهِ، أو صِحَّةِ نَقْلِهِ، فلا؛ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ١

(1) قال الزّركشيّ في نكته2/ 215: ((لعل التّرمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصّحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 389، والنكت لابن حجر 2/ 771، وفتح المغيث 1/ 254 - 255.

(2)

انظر في المضطرب:

معرفة أنواع علم الحديث: 225، والإرشاد 1/ 249 - 253، والتقريب: 77 - 78، والاقتراح: 219، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 76، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث: 72، ونكت الزّركشيّ 2/ 224 - 240، والشذا الفياح 1/ 212، والمقنع 1/ 221، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 390، ونزهة النظر: 126، ونكت ابن حجر 2/ 773 - 810، والمختصر: 104، وفتح المغيث 1/ 221، وألفية السيوطي: 67 - 68، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 197، وتوضيح الأفكار 2/ 34، وظفر الأماني: 392، وقواعد التحديث: 132، وتوجيه النظر 2/ 581.

(3)

بجعل همزة (أو) همزة وصل ضرورةً؛ ليستقيم الوزن، وقد نص عليه الشارح في تعليقه الآتي، على أن الناشر أثبت الهمزة.

(4)

معرفة أنواع علم الحديث: 225. انظر: نكت الزّركشيّ 2/ 224.

(5)

على أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين، وهو ذهول شديد.

(1) انظر: تحرير القواعد المنطقية: 58.

(2)

في (ع) و (ق): ((معاً)).

(3)

في (م): ((وإن)).

(4)

فتح المغيث 1/ 256 - 257.

(5)

انظر: فتح المغيث 1/ 257، وتدريب الرّاوي 1/ 262.

(6)

انظر: فتح المغيث 1/ 257.

(7)

سقطت من (ص).

(8)

في (ص): (فإن).

(9)

عند أبي داود (689) و (690)، وابن ماجه (943).

(1)((عن أبيه)) لم ترد في (ق).

(2)

عند أحمد 2/ 249 و 254 و 266، وابن خزيمة (812).

(3)

ويقال: ابن سليمان. انظر: التقريب (1183).

(4)

عند ابن ماجه (943).

(5)

فقد نقل الخطّابيّ عن أحمد بن حنبل قوله: ((حديث الخط ضعيف)) التهذيب 2/ 236. ونقل ابن عبد البر في التمهيد 4/ 200 قول الطحاوي بأن عمرو بن محمّد بن حريث هذا مجهول، وجده أيضاً مجهول ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث.

وقال الدّارقطنيّ: لا يصح، ولا يثبت. التهذيب 2/ 236.

وقال ابن حزم: لم يصح في الخط شيء. المحلى 4/ 187.

وضربه ابن الصّلاح مثالاً للمضطرب، وتبعه كثيرون.

كما أشار الشّافعيّ إلى ضعفه، فقال البيهقيّ:((هذا حديث قد أخذ به الشّافعيّ في القديم وفي سنن حرملة، وقال في كتاب البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع)). السّنن 2/ 271. قال البيهقيّ في المعرفة 3/ 191: ((وإنما توقف الشّافعيّ في صحّة الحَدِيْث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية)). وانظر المقنع 1/ 223 والتعليق عليه.

(6)

فنقل ابن عبد البر عن أحمد بن حنبل، وابن المديني تصحيحه، فقال:((وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عليّ بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به)). التمهيد 4/ 199.

وصححه أيضاً ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، - فيما نقله العراقي في التقييد:125.

قال محقق كتاب المقنع1/ 224: ((قد تعارض النقل عن أحمد فيه، فذكر آنفاً -فيما نقل الخطّابيّ- تضعيفه، ثمّ نقل ابن عبد البر تصحيحه، والذي أراه أن كلا النقلين يفتقر إلى ثبوته عن أحمد، فبين الخطّابيّ ثمّ ابن= =عبد البر وبين أحمد مفازة، فإن صحّا فنقل الخطّابيّ أصرح من نقل ابن عبد البر، فإن نقل ابن عبد البر يحتمل أن يكون مستنده احتجاج أحمد بالحديث، وهو الأظهر فيما أرى، ولا يلزم من احتجاجه به تصحيحه لَهُ والجزم بنسبته إلى صاحب الشريعة، لأن مثله يحتمل في مثل هذا الباب عند طائفة من العلماء، حيث لم يثبت أصلاً، وقد قال البيهقيّ مع إثباته الاضطراب فيه: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله)).

(1) في (ع): ((والراجح)).

(2)

النكت 2/ 773.

(3)

انظر: تدريب الرّاوي 1/ 265.

(4)

الجامع الكبير (659).

(5)

سنن ابن ماجه (1789). وأخرجه أيضاً: الدارمي (1644)، والطبري في تفسيره 2/ 96، والدارقطني 2/ 125، وابن عدي في الكامل 4/ 1328 ط دار الفكر و 5/ 19 ط العلمية، وهذا لا يصلح أن يكون مثالاً للمضطرب فمداره على شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة. وشريك وأبو حمزة ضعيفان، وهما علّة الحديث. وقال الترمذي:((هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعّف. وروى بيانٌ وإسماعيل ابن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصحّ)) فالصواب موقوف ورفعه منكر. وكذلك قد أخطأ شريك في إسناده فقال مرّة: عن رجلٍ، عن الشعبي، كما عند الدارقطني 2/ 125، وقال مرة عن أبي حمزة الأعور كما هاهنا.

(6)

في (ع): ((مسند)).

(7)

سقطت من (ق).

(8)

في (ق): ((ممكن)).

(9)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 394.