المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تكونَ القِرَاءةُ عَلَيْهِمْ مِن أصلِ سَماعِهم، وذلك لتدوينِ الأحاديثِ في - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌القِسْم الأول: [الدراسة]

- ‌الباب الأول: العراقي، ونظمه "التبصرة والتذكرة

- ‌الفصل الأول: سيرته الذاتية

- ‌المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، وولادته:

- ‌المبحث الثاني: أسرته:

- ‌المبحث الثالث: نشأته

- ‌المبحث الرابع: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه

- ‌المبحث الخامس: شيوخه

- ‌المبحث السادس: تلامذته

- ‌المبحث السابع: آثاره العلمية

- ‌المطلب الأول: مؤلفاته فيما عدا الحديث وعلومه

- ‌المطلب الثاني: مؤلفاته في الحديث وعلومه

- ‌المبحث الثامن: وفاته

- ‌الفصل الثَّانِي: " التبصرة والتذكرة

- ‌المبحث الأول: اسمها

- ‌المبحث الثَّانِي: أصلها

- ‌المبحث الرابع: اهتمام العُلَمَاء بِهَا

- ‌الباب الثَّانِي: الأنصاري، وكتابه " فتح الباقي

- ‌الفصل الأول: القَاضِي زكريا الأنصاري

- ‌المبحث الأول: سيرته الذاتية

- ‌المبحث الثاني: سيرته العلمية

- ‌الفصل الثانِي: كتاب " فتح الباقي

- ‌المبحث الأول: منهجه

- ‌المبحث الثانِي: مُميزات الشرح

- ‌الباب الثَّالِث: التحقيق

- ‌الفصل الأول: التعريف بالكتاب

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب

- ‌المبحث الثانِي: توثيق نسبة الكِتَاب إِلَى مؤلفه

- ‌المبحث الثَّالِث: تاريخ إكماله

- ‌الفصل الثانِي: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌المبحث الأول: النسخ الخطية للشرح

- ‌المبحث الثَّانِي: النسخ الْمطبوعة

- ‌المبحث الثَّالِث: النسخ الخطية لـ" التبصرة والتذكرة

- ‌الفصل الثَّالِث: منهج التحقيق

- ‌صور مخطوطات

- ‌أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌ الْحَسَنُ

- ‌ الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌(الموقوفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌ الاعتبار والمتابعات والشواهد:

- ‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌المُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تَنْبِيْهَاتٌ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

الفصل: تكونَ القِرَاءةُ عَلَيْهِمْ مِن أصلِ سَماعِهم، وذلك لتدوينِ الأحاديثِ في

تكونَ القِرَاءةُ عَلَيْهِمْ مِن أصلِ سَماعِهم، وذلك لتدوينِ الأحاديثِ في الجوامعِ التي جَمعَها أئِمَّةُ الحَدِيْثِ، قَالَ: فمَنْ جاءَ اليومَ بحديثٍ، لا يوجدُ عِنْدَ جميعِهم، لَمْ يُقبلْ مِنْهُ، ومَنْ جاءِ بحديثٍ معروفٍ عِنْدَهُم، فالذي يَرويه لا ينفردُ بروايتِهِ، والحُجَّةُ قائمةٌ بحديثِهِ بروايةِ غيرِهِ (1).

(فلَقَدْ آلَ السَّمَاعُ) مِنْهُ، والروايةُ عَنْهُ (2) الآنَ (لِتَسلْسُلِ السنَدْ) أي: إلى أَنْ يبقى الحَدِيْثُ مسلسلاً بـ: حَدَّثَنَا، و (3) أخبرنا، لتبقى هذِهِ الكرامةُ التي خُصَّتْ بها هذِهِ الأمةُ شرفاً لنبيِّها صلى الله عليه وسلم.

وسَبَقَ البَيْهَقِيَّ إلى نحوِ قولِهِ شَيْخُهُ الحاكمُ، ونحوُه عَنِ (4) السِّلَفيِّ (5).

وَقَالَ الذهبيُّ: ((العُمْدةُ في زمانِنا لَيْسَ عَلَى الرُّواةِ، بَلْ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ والمقيِّدينَ الذين عُرفَتْ عدالتُهم وصدقُهم في ضَبطِ أسماءِ السَّامِعينَ)) (6).

والحاصلُ أنَّهُ لما كَانَ الغرضُ أولاً مَعْرِفَةُ التعديلِ والتجريح، والتفاوتُ في الحِفظِ والإتقانِ، ليتوصلَ بِذَلِكَ إلى التَّصْحِيحِ، والتَّحسينِ، والتضعيفِ، شُدِّدَ باجتماعِ تِلْكَ الشُّروطِ، ولما كَانَ الغَرضُ آخِراً الاقتصارَ عَلَى مجرَّدِ وجودِ سلسلةِ السنَدِ اكتَفَى بما ذُكِرَ.

‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

(مراتبُ) ألفاظِ (التعديلِ)، وَهِيَ أربعةٌ، بَلْ خمسةٌ، أَوْ ستةٌ.

326 -

وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ

(إِبْنُ أبي حَاتِمِ) إِذْ رَتَّبَهُ

327 -

وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا، وَزِدْتُ

مَا فِي كَلَامِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ

(1) نقله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 283، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 62، وفتح المغيث 1/ 389، وتدريب الرّاوي 1/ 341.

(2)

((عنه)) سقطت من (م).

(3)

في (ع): ((أو)).

(4)

في (ع): ((من)).

(5)

قاله في جزء له جمعه في " شرط القراءة " كما قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة 2/ 62. وذكره الذهبي في السير 21/ 21 باسم: " جزء شرط القراءة على الشّيخ ". وانظر: تدريب الرّاوي 1/ 341.

(6)

الميزان 1/ 4.

ص: 342

328 -

فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ: مَا كَرَّرْتَهُ

كَـ (ـثِقَةٍ)(ثَبْتٍ) وَلَوْ أَعَدْتَهُ

329 -

ثُمَّ يَلِيْهِ (ثِقَةٌ) أوْ (ثَبْتٌ) اوْ

(مُتْقِنٌ)(1) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ (2) إذا عَزَوْا

330 -

الحِفْظَ أَوْ ضَبْطاً لِعَدْلٍ وَيَلِي (3)

(لَيْسَ بِهِ بَأسٌ)(4)(صَدُوقٌ) وَصِلِ

331 -

بِذَاكَ (مَأَمُوْناً)(خِيَاراً) وَتَلا

(مَحَلُّهُ الصِّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى

332 -

الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا (5) شَيْخٌ وَسَطْ

أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ

333 -

وَ (صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ)

(جَيِّدُهُ)، (حَسَنُهُ)، (مُقَارَبُهْ)

334 -

صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ (6) شَاءَاللهْ

أَرْجُوْ بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهْ (7)

(والجرْحُ والتَّعديلُ) الْمُنْقَسِمانِ إجْمالاً إلى أعلى، وأدْنى، وأوسطِ (8) (قَدْ هذَّبَهُ) أي: نقى كُلاً مِنْهُمَا، أي: نقَّى اللفظَ الصَّادِرَ مِنَ الْمُحدِّثينَ فِيْهِمَا الإمامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرحمانِ (إبنُ أبي حاتِمِ) - بغير تنوينٍ للوزنِ -، وبه مَعَ درجِ الهمزةِ (إِذْ رَتَّبَهُ) في مقدّمةِ كتابِهِ " الْجَرحِ والتَّعْدِيْلِ "(9) فأجَادَ وأحْسَنَ.

(1) في النفائس: ((متفق))، والأولى ما أثبت.

(2)

الهمزات في (أو) في هذا البيت سوى الأولى مدرجة؛ لضرورة الوزن كما ذكر ذلك الشارح.

(3)

في نسخة (ج) من متن الألفية: ((وتلي)).

(4)

بعد هذا في (النفائس) و (فتح المغيث): ((أو))، ولم ترد في شيء من النسخ الخطية.

(5)

في نسخة (أ) و (ب) و (ج): ((ما هو وكذا))، ولا يستقيم الوزن هكذا، وهو في النفائس وفتح المغيث:((كذا)) بلا واو وهو الصحيح، إلا إذا سكن الواو في ((هو)) لضرورة الوزن.

(6)

بدرج همزة ((إن))؛ لضرورة الوزن.

(7)

أصاب ((عروض)) البيت الوقف وهو إسكان السابع المتحرك من التفعيلة، ويعنى أنه نقل من الرجز إلى البحر السريع. وبذا تنقل تفعيلته إلى ((مفعولات)).

أما ((الضرب)) فقد أصابه ((التذييل)) وهو لا يدخل الرجز وإنما يدخل على مجزوء البسيط والكامل، والتذييل زيادة ساكن ثامن على التفعيلة، وإنما أصاب ضرب الرجز شذوذاً وضرورة وسيشير الشارح إلى ذلك.

(8)

في (م): ((وسط)).

(9)

الجرح والتعديل 2/ 37.

ص: 343

(والشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (1)(زَادَ) عَلَيْهِ (فِيْهِمَا) ألفاظاً من كَلامِ غيرِهِ مِنَ الأئِمّةِ، (وَزِدْتُ) أنا عَلَيْهِمَا (مَا في كَلَامِ) أئِمَّةِ (أهْلِهِ) أي: الحَدِيْث (وَجَدْتُ) مِنَ الألفاظِ في ذَلِكَ.

(فأرفَعُ) مَراتبِ (التَّعديلِ) مَا أتى - كَمَا قَالَ شيخُنا - بصيغَةِ أفْعَلَ، كأوثقِ الناسِ، أَوْ أثبتِ الناسِ، وكذا إِليهِ المُنْتَهَى في التثبُّتِ (2).

ثُمَّ يَلِيهِ مَا هُوَ المرتبةُ الأولى عِنْدَ الذَّهَبِيِّ (3)، وتَبِعَهُ الناظمُ (مَا كرَّرْتَهُ) أنتَ مِن ألفاظِ (4) المرتبةِ الثانيةِ عندهُ، سَواءٌ اختلفَتِ الألفاظُ (ك: ثِقَةٍ ثَبْتٍ) أَوْ ثَبْتٍ حُجَّةٍ أَمْ لا، كَمَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(وَلَوْ أَعَدْتَهُ) أي: اللفظَ الواحدَ كثقةٍ ثقةٍ، أَوْ ثَبْتٍ ثَبْتٍ.

فإنْ زادَ عَلَى مرَّتينِ، أَوْ أكثرَ كَانَ أعْلى مِنْها، والثَّبْتُ - بالإسكان - الثابتُ، وبالفتح: الثَّبَاتُ (5)، والحُجَّةُ، وما يُثْبِتُ فِيهِ المُحَدِّثُ سماعَهُ مَعَ أسماءِ المشاركينَ لَهُ فِيهِ.

(ثُمَّ يَلِيْهِ) مَا هُوَ المرتبةُ الأولى عِنْدَ ابنِ أبي حاتمٍ (6)، وابنِ الصَّلاحِ (7)، والثانيةُ عِنْدَ الناظمِ (8)، والثالثةُ عِنْدَ شَيخِنا (9):(ثِقةٌ، أَوْ ثَبْتٌ، اوْ) فلانٌ (متقنٌ، اوْ حُجَّةٌ،

(1) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 284: ((ونورد ما ذكره - أي ابن أبي حاتم - ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره)).

وقد زاد من جاء بعده أيضاً، انظر تفصيل ذلك في: مقدمة الميزان 1/ 4، وشرح التبصرة 2/ 64، والتقييد: 157، ومقدمة تقريب التهذيب: 74، ونزهة النظر: 187، وفتح المغيث 1/ 390، وتدريب الرّاوي 1/ 341، وتوضيح الأفكار 2/ 261.

(2)

نزهة النظر: 187.

(3)

ميزان الاعتدال 1/ 4.

(4)

في (ق): ((الألفاظ)).

(5)

انظر: تاج العروس 4/ 476 (ثبت).

(6)

انظر: الجرح والتعديل 2/ 37.

(7)

معرفة أنواع علم الحديث: 284، وانظر: النكت الوفية 235/ب.

(8)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 66.

(9)

انظر: تقريب التهذيب: 74.

ص: 344

اوْ إذَا عَزَوا) بدرج همزة ((أَوْ)) في الثَّلاثَةِ الأخيرةِ أي: أَوْ نسبَ (1) الأئِمَّةُ (الحِفْظَ، أَوْ ضَبْطاً لِعَدْلٍ (2))، كأنْ يُقالَ فِيهِ: حافظٌ، أَوْ ضابطٌ.

فَمُجرَّدُ الوصفِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ كافٍ في التَّوثيقِ، بَلْ بَيْنَهُمَا وَبينَ العَدْلِ عُمومٌ وخُصوصٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لأنَّهما يُوجدانِ بدونِهِ، ويوجدُ بدونهما، ويوجدُ (3) الثَّلاثَةُ (4).

فَعُلِمَ أنَّ الوصفَ بكلٍّ مِنْهُمَا مَعَ العَدْلِ كافٍ، وأنَّهُ يَلِي مرتبةَ التكريرِ عِنْدَ الناظمِ كالذهبيِّ، لَكِنْ جعلَهُ شَيخُنا مِنْهُمَا.

(وَيَلِي) هذِهِ المرتبةَ رابعةٌ عِنْدَ شَيْخِنا (5)، وَهِيَ قولُهم:(لَيْسَ بِهِ بَأسٌ)، أَوْ لا بأسَ بِهِ، أَوْ (صَدُوقٌ، وَصِلِ) - بكسر اللام - مما لَمْ يذكرْهُ ابنُ الصَّلاحِ (بذاكَ) أي: بما ذكرَ في المرتبةِ الرابعةِ (مَأمُوناً)، أَوْ (خِيَاراً).

كأنْ يُقالَ: هُوَ مأمونٌ، أَوْ خيارُ الناسِ.

(وَتَلا) هذِهِ المرتبةَ خامسةٌ في غَيْرِ صالحِ الحَدِيْثِ، وَهِيَ:(مَحَلُّهُ الصِّدْقُ) وفاقاً للذهبيِّ (6)، خلافاً لابنِ أبي حاتِمٍ، وابنِ الصَّلاحِ في إدراجِهما لَها في الرابعةِ التي هِيَ ثانيةٌ عِنْدَهُما.

أَوْ (رَوَوْا عَنْهُ)، أَوْ يُروى عَنْهُ، أَوْ (إلى الصِّدْقِ مَا هُوَ) أي: هُوَ قَريبٌ مِنْهُ.

فحرفُ الجرِّ متعلقٌ بقريبٍ المقدَّرِ، و ((ما)) زائدةٌ (7).

(كَذا شَيْخٌ وَسَطْ، أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ) أي: بدونِ شيخٍ، (أَوْ شيخٌ فَقَطْ) أي: بدونِ وسطٍ.

(1) في (ق): ((نسبت)).

(2)

في (م): ((للعدل)).

(3)

في (م): ((وتوجد)).

(4)

انظر: فتح المغيث 1/ 392.

(5)

انظر: تقريب التهذيب: 74.

(6)

ميزان الاعتدال 1/ 4.

(7)

انظر: النكت الوفية: 234/ ب، وتدريب الرّاوي 1/ 350، وتوضيح الأفكار 2/ 265، ودراسات في الجرح والتعديل:247.

ص: 345

وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ أبي حاتِمٍ، وابنُ الصَّلاحِ في هذِهِ المرتبةِ - التي هِيَ عِنْدَهُمَا الثالثةُ - غَيْرَ الأخيرةِ.

(و) كَذَا (صَالِحُ الحَدِيْثِ)، وهذه عِنْدَهُمَا الرابعةُ، وعندَ الناظمِ في "شرحِهِ"(1) - بترددٍ - الخامسةُ، وعند شيخِنا السادسةُ.

ومن المرتبةِ (2) الخامسةِ، قولُهم: يُعْتَبَرُ بِهِ-أي: في المُتابعاتِ والشواهدِ-أَوْ يُكتبُ حديثُهُ. (أَوْ مُقَارِبُهْ) أي: الحَدِيْثُ، وَهُوَ بكسرِ الراء من القُرْبِ ضدَّ البُعْدِ، أي: حديثُه يقارِبُ حديثَ غيرِهِ، أَوْ (جَيِّدُهُ)، أَوْ (حَسَنُهُ)، أَوْ (مقارَبُهْ) - بفتحِ الرّاء - أي: حديثُه يُقَاربهُ حديثُ غيرِهِ، فَهُوَ بالكسرِ، والفتحِ (3) بمعنى: أنَّ حديثَهُ لَيْسَ بشاذٍّ ولا مُنكرٍ.

أَوْ (صُوَيْلحٌ)، أَوْ (صَدُوقٌ انْ شاءَ اللهْ) - بدرجِ الهمزةِ -، أَوْ (4) (أَرْجُوْ بِأَنْ) أي: أَنْ (لَيْسَ بِهِ بأسٌ عَرَاهْ) أي: غَشِيَهُ (5).

وخالفَ الذهبيُّ في أهلِ (6) هذِهِ المرتبةِ، فجعلَ: محلَّه الصِّدقَ، وصالِحَ الحَدِيْثِ، وحَسَنَهُ، وصدوقاً إنْ شاءَ اللهُ؛ مرتبةً (7).

ورَوَى الناسُ عَنْهُ، وشَيْخاً (8)، وصُويلحاً، ومُقارباً، مَعَ مَا بِهِ بأسٌ، ويُكتَبُ حديثُهُ، وما عَلِمْتُ فِيهِ (9) جَرْحاً أخرى.

(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 68.

(2)

لم ترد في (ع).

(3)

قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 1/ 17: ((ويروى بفتح الراء وكسرها وبفتحها قرأته، فمن فتح أراد أن غيره يقاربه في الحفظ، ومن كسر أراد أنه يقارب غيره، فهو في الأوّل مفعول وفي الثّاني فاعل، والمعنى واحد))، وانظر: النكت الوفية: 236/ ب.

(4)

في (ص): ((إن)).

(5)

قال صاحب الصحاح 6/ 2423 (عرا): ((عراني هذا الأمر واعتراني، إذا غشيك)).

(6)

لم ترد في (م).

(7)

انظر: الميزان 1/ 4.

(8)

في (ع) و (ص): ((وشيخنا)).

(9)

في (ق): ((به)).

ص: 346

وصرَّحَ ابنُ الصَّلاحِ (1) بأنَّ قولَهُم: ((مَا أعلمُ بِهِ بأساً)) دُوْنَ ((لا بأسَ بِهِ)) والناظمُ بأنَّ ((أرجو أنْ لا بأسَ بِهِ)) نظيرُ ((مَا أعلمُ بِهِ بأساً))، أَوْ أرفعُ مِنْها؛ إِذْ لا يلزمُ من عدمِ العِلْمِ بِالشيءِ حصولُ الرجاءِ بِهِ (2).

والحُكْمُ في أهلِ هذِهِ المراتبِ، الاحتجاجُ بهم في الثلاثةِ الأُوْلى بخلافِهم في الباقي؛ لأنَّ ألفاظَهم فِيهِ لا (3) تُشْعِرُ بشريطةِ الضَّبْطِ، بَلْ يضبطُ حديثُهم للاعتبار وللاختبارِ (4)، هَلْ لَهُ أصلٌ من روايةِ غيرِه؟

نَعَمْ، حديثُ بَعْضِ أهلِ الخامسةِ، لكونِها دُوْنَ الرابعةِ، قَدْ لا يكتبُ للاختبارِ.

وَفِي قولِهِ: (إنْ (5) شاءَ اللهْ)، و (بأسٌ عراهْ) إذالةٌ وَهِيَ: زيادةُ ساكنٍ آخرَ (6) بَعْدَ وتدٍ مَجْمُوْعٍ مَعَ أنَّ في الأَوَّلِ القطعَ أَيْضاً، وَهُوَ: حَذْفُ ساكنِ الوتدِ المجموعِ، وتسكينُ مَا قَبْلَهُ.

والإذالةُ جائزةٌ في مجزوءِ البسيطِ والكاملِ، وكأنَّ الناظمَ ارتكبَها في الرَّجَزِ تشبيهاً لَهُ بهما للضرورةِ (7).

335 -

وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لَا

بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلَا

336 -

أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ:

أَثِقَةً كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ

337 -

كَانَ (صَدُوْقاً)(خَيِّراً)(مَأْمُوْنَا)

الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا

338 -

وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ

ضُعْفاً بِ (صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ

(1) معرفة أنواع علم الحديث: 288.

(2)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 70.

(3)

سقطت من (م).

(4)

انظر: الجرح والتعديل 2/ 37، ومعرفة أنواع علم الحديث: 285، والمقنع 1/ 283.

(5)

لم ترد في (م).

(6)

في (ع) و (م): ((آخراً)).

(7)

انظر: النكت الوفية: 235/ أ.

ص: 347

ثُمَّ مَا مَرَّ مِنْ أنَّ الوصفَ بثقةٍ أرفعُ مِنْهُ بـ ((لَيْسَ بِهِ بأسٌ))، قَدْ يُقَالُ: يُنافيهِ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(و) الإمامُ يَحْيَى (ابنُ مَعِيْنٍ) - بفتح الميمِ - سوَّى بَيْنَهما، إِذْ قِيلَ لَهُ: إنَّكَ تقولُ: فلانٌ لَيْسَ بِهِ بأسٌ، وفُلانٌ ضَعِيْفٌ؟

(قَالَ: مَنْ أقُوْلُ) فِيهِ: (لا بأسَ بِهِ، فَثِقَةٌ)، ومَنْ أقولُ فِيهِ: ضَعِيْفٌ، فليس بثقةٍ، لا (1) يُكْتَبُ حديثُهُ (2).

ونحوهُ قولُ دُحَيْمٍ عبدِ الرحمانِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، فإنَّ أبا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ (3)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تقولُ في عَلِيِّ بنِ حَوْشَبٍ الفزاريِّ؟

قَالَ: لا بأسَ بِهِ (4). قَالَ فقلتُ: وَلِمَ لا تقولُ: ثقةٌ، ولا تعلمُ إلَاّ خيراً؟

قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكَ إنَّه ثقةٌ.

وأجابَ ابنُ الصَّلاح (5) بأنَّ ابنَ مَعِيْنٍ، إنَّما نَسَبَ ذَلِكَ لنفسِهِ، بخلافِ مَا مَرَّ. وهَذَا قَدْ يشكلُ بجوابِ دُحَيْمٍ.

وأجابَ الناظمُ (6) بما حَاصِلُهُ: أنَّ ابنَ مَعِيْنٍ، لَمْ يُصَرِّحْ بالتسويةِ بَيْنَهُمَا، بَلْ أشرَكَهَا في مطلقِ الثقةِ؛ فَلا ينافي مَا مَرَّ.

(ونُقِلَا) - بِبِنائِهِ لِلمَفْعولِ - مِمّا يُؤيّدُ أرفعيةَ الوَصْفِ بالثقةِ (أنَّ) الإمامَ (7) عبدَ الرحمانِ (ابنَ مَهْدِيٍّ) لَمَّا رَوَى عَنْ أبي خَلْدَةَ (8) خالدِ بنِ دينارٍ التميميِّ التابعيِّ

(1) في (م): ((ولا)).

(2)

الكفاية (60 ت، 22 هـ).

(3)

تاريخ أبي زرعة الدّمشقيّ 1/ 395، ونقله المزي في تهذيب الكمال 5/ 245 (4651)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71 - 72، وفتح المغيث 1/ 396.

(4)

قول دحيم هذا اعتمده الذهبي في الكاشف 2/ 39 (3909).

(5)

معرفة أنواع علم الحديث: 285.

(6)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71 وعبارته: ((ولم يقل ابن معين إن قولي: ليس به بأس، كقولي: ثقة، حتّى يلزم منه التساوي بين اللفظين

)).

(7)

لم ترد في (م).

(8)

خلدة - بفتح المعجمة وسكون اللام - انظر: الكاشف 1/ 363، والتقريب (1627).

ص: 348