الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُدْرَجُ
(1)
ويقعُ فِي المَتْنِ، وَفِي السَّنَدِ، كَمَا سَيأتي، ولكلٍّ مِنْهُمَا (2) أقسامٌ، فمنَ الأوَّلِ:
213 -
المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ
…
مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 -
نَحْوُ (إذَا قُلْتَ: التَّشَهُّدَ) وَصَلْ
…
ذَاكَ (زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ
215 -
قُلْتُ (3): وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ
…
كـ (أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)
(المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ، مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) مِنْ رواتِهِ (4)، صَحَابِيٍّ، أَوْ غيرِهِ،
(بِلَا فَصْلٍ ظَهَرْ) بَيْنَ الخبرِ، والملحَقِ بِهِ، يَعْزوهُ لِقائلِهِ، بحيثُ يتوهَّمُ أنَّهُ مِنَ الخَبرِ.
وسَبَبُ الإدراجِ: إما تَفْسيرُ غَرِيْبٍ فِي الخبرِ: كخَبرِ النَّهي عَنْ الشِّغارِ (5)، أَوْ
(1) المدرج لغةً -بضم الميم وفتح الراء-: اسم مفعول من (أدرج)، تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء: إذا أدخلته فيه وضمنته إيّاه.
وفي اصطلاح المحدثين: هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، أو بعبارة أوضح: هو الحديث
…
الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح
…
لهذه الزيادة. حاشية محيي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار 2/ 50، والتعليقات الأثرية لعلي حسن على المنظومة البيقونية:37. وانظر الاقتراح: 223، والموقظة: 53، وتاج العروس 5/ 555.
وانظر في المدرج:
معرفة علوم الحديث: 39، ومعرفة أنواع علم الحديث: 228، والإرشاد 1/ 254 - 257، والتقريب: 79 - 80، والاقتراح: 223، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 53، والموقظة: 53، واختصار علوم الحديث: 73، ونكت الزّركشيّ 2/ 241 - 252، والشذا الفياح 1/ 216 - 222، والمقنع 1/ 227، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 395، ونزهة النظر: 124، ونكت ابن حجر 2/ 811 - 837، والمختصر: 145، وألفية السيوطي: 73 - 79، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 201، وتوضيح الأفكار 2/ 50، وظفر الأماني: 248، وقواعد التحديث: 124، وتوجيه النظر 1/ 408 - 413.
(2)
في (ق) و (ص): ((منها)).
(3)
في (ب) من متن الألفية: ((قيل)).
(4)
في (ص): ((رواية)).
(5)
الحديث أخرجه مالك (1529) رواية يحيى، وابن أبي شيبة (17496)، وأحمد 2/ 7 و 19 و 62، والدارمي (2186)، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415)(57)(58)(59)(60)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنّسائيّ 6/ 110 و 112، وأبو يعلى (5795) و (5819)، وابن الجارود (719) و (720)، وابن حبان (4155)، والبيهقي 7/ 199 و 200، والبغوي (2291). =
استنباطٌ (1) مِمّا فَهِمَهُ مِنْهُ أَحَدُ رواتِه، كَمَا فَهِمَ ابنُ مسعودٍ مِن خبرِهِ الآتي، أنَّ الخروجَ مِنَ الصَّلاةِ، كَمَا يَحْصلُ بالسلامِ، يحصلُ بالفراغِ من التشهُّدِ، فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتهِ:((إنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ))، إلى آخرِه (2).
وكما فَهِمَ عَروةُ من خبرِهِ الآتي أنَّ سببَ نقضِ الوضوءِ مسُّ مظِنَّةِ الشَّهوةِ فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتِه ((الأُنثيينِ، والرُّفْغَ)) - بضمِّ الراءِ وفتحِها (3) - أي: أصْلَ الفَخِذينِ؛ لأنَّ مَا قَاربَ الشيءَ، أُعْطِيَ حُكْمَهُ.
أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (نَحْوُ) قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي آخرِ خبرِ القاسمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ (4) عَنْ عَلْقَمةَ بنِ قَيْسٍ، عَنْهُ فِي تَعْليمِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ التشهدَ فِي الصلاةِ:(إذَا قُلْتَ) هَذَا (التَّشَهُّدَ)، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ)) (5).
فَقَدْ (وَصَلْ ذَاكَ) بالخبرِ (زُهَيْرٌ)، هُوَ ابنُ مُعاويةَ أَبُو خَيْثَمَةَ (و) عَبْدُ الرحمانِ بنُ ثابتٍ هُوَ (ابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) ذاكَ عَنِ الخبرِ، بقولِهِ:((قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ)) (6)، بَلْ
= والزيادة المدرجة في الحديث هِيَ: ((والشغار أن يزوج الرجل ابنته علىأن يزوجه الآخر ابنته ليس بَيْنَهُمَا صداق)).
وانظرشرح صحيح مسلم 3/ 572، وفتح الباري 9/ 162 حيث إنهم بيّنوا أن هذه الزيادة من كلام نافع.
(1)
في (ق): ((الاستنباط)).
(2)
أخرجه الطيالسيّ (275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود (970)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 275، وابن حبان (1957)(1958)(1959)، والطبراني في الكبير (9925) والدارقطني 1/ 353، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 396 - 400.
(3)
انظر: تاج العروس 22/ 485 (رفغ)، وقارن بالنكت الوفية: 173/ب.
(4)
بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. شرح صحيح مسلم 1/ 300، وكذا في الخلاصة 314، لكنّه بفتح الميم الثانية.
(5)
أخرجه من هذا الطّريق: الطيالسيّ (275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود
(970)
، وابن حبان (1957)(1959)، والدارقطني 1/ 353.
(6)
عند ابن حبان (1958)، والطبراني في الكبير (9924)، وفي مسند الشاميين (64)، والدارقطني 1/ 354، والحاكم في المعرفة 39 - 40، والبيهقي 2/ 175، والخطيب في الفصل 108 - 109.
رَواهُ شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - عَنْ زُهَيرٍ (1) نفسِهِ - أَيْضاً - كَذلِكَ (2).
ويُؤيدُهُ: اقتصارُ جماعاتٍ عَلَى الخبرِ، وتصريحُ جماعاتٍ بعدمِ رفعِ ذَلِكَ.
بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ: ((اتَّفقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أنَّه مُدْرَجٌ)) (3). انتهى.
مَعَ أنَّهُ لَوْ صَحَّ وَصْلُهُ (4) لكانَ مُعَارِضاً لِخبَرِ: ((تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ)) (5)، عَلَى أنَّ الخَطَّابِيَّ (6) جمعَ بَيْنَهُمَا عَلَى تقديرِ وَصْلِهِ، بأنَّ قولَهُ:((قَضيْتَ صَلَاتَكَ)) أي: مُعْظَمَها.
(قُلْتُ: وَمِنْهُ) أي: مِنَ المُدرجِ مِنَ القِسمِ الأَوَّلِ: (مُدرجٌ قَبْلُ) أي: قَبْلَ آخرِ الخبرِ أي: فِي أَوَّلِهِ، أَوْ أثنائِهِ (7)(قُلِبْ) بالنِّسبةِ للمُدْرجِ آخرُه، وَهُوَ تأكيدٌ لقَبْلُ، مَعَ إشارةٍ إلى أكثريةِ المُدرجِ آخر الخبرِ.
(كَ) خَبرِ: (أسْبِغُواْ) أي: أَكْمِلُوا (8)(الْوُضُوْءَ، وَيْلٌ لِلْعَقِبْ)(9) مِنَ النارِ، وَفِي لَفْظٍ - وَهُوَ الأكثرُ - للأَعْقَابِ.
(1) في (ق): ((عن زهير عن)).
(2)
عند الدّارقطنيّ 1/ 353، والبيهقي في الكبرى 2/ 174، والخطيب في الفصل 108.
(3)
الخلاصة: 61/ ب، وبنحو هذا النص في المجموع 3/ 413 - 415 وقول النّوويّ نقله الكافيجي في المختصر: 148، والكمال بن الهمام في شرح فتح القدير 1/ 193، والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 397، والسيوطي في شرح ألفية العراقي: 202، والتدريب 1/ 268.
(4)
سقطت من (ق).
(5)
أخرجه الشّافعيّ في المسند (191) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (2539)، وابن أبي شيبة (2378)، وأحمد 1/ 123 و 129، والدارمي (693)، وأبو داود (61) و (618)، وابن ماجه (275)، والترمذي (3)، والبزار (633)، وأبو يعلى (616)، والطحاوي 1/ 273، وابن عدي في الكامل 5/ 208، والدارقطني 1/ 360 و 379، وأبو نعيم في الحلية 8/ 372، والبيهقي 2/ 15 و 173 و 253 - 254 و 379، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 197، والبغوي (558) من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن محمّد بن الحنفية، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
(6)
معالم السّنن 1/ 450 - 451، وانظر الدراية 1/ 157.
(7)
في (ق): ((وأثنائه)).
(8)
انظر: التاج 22/ 500.
(9)
عند الطيالسيّ (2486).
فَقَدْ رَواهُ شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ، وغيرُهُ (1)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ برفعِ الجُملتينِ، مَعَ كونِ الأولى مِن كلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا بيَّنهُ جُمْهُورُ الرُّواةِ، عَنْ شُعْبَةَ، واقْتَصَرَ بَعْضُهُم عَلَى الثانيةِ (2).
فَهُوَ مِثالٌ للمُدرجِ أَوَّل الخبرِ، وَهُوَ نادرٌ جِدّاً، حَتَّى قَالَ شَيْخُنا:((إنَّهُ لَمْ يَجدْ غيرَهُ إلَاّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ خبرِ بُسْرَةَ الآتي)) (3).
عَلَى أنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أسْبِغُواْ الْوُضُوْءَ))، قَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ"(4) مَرْفُوْعاً، من خبرِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ.
وبِذَلِكَ سَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ المُدْرَجَ فِي الأَوَّلِ أكثرُ مِنْهُ فِي الأثناءِ.
وَمِثَالُ المُدْرَجِ (5) فِي الأثناءِ - وَهُوَ قَليلٌ بالنِّسبةِ لِلْمُدرجِ فِي الآخِرِ، كثيرٌ بالنسبةِ للمُدرَجِ فِي الأَوَّلِ - خَبَرُ هِشامِ بنِ عُروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ، مَرْفُوْعاً:((مَنْ مَسَّ ذكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَهُ (6) فَلْيَتَوَضَّأ)).
فَقَدْ رَواهُ عَبْدُ الحميدِ بنُ جَعْفرٍ (7)، وغيرُهُ، عَنْ هِشامٍ كَذلِكَ، مَعَ أنَّ الأُنثيينِ والرُّفغَ، إنَّما هُوَ من قَوْلِ عُروةَ، كَمَا بيَّنهُ جماعاتٌ عَنْ هِشامٍ (8)، واقتصرَ كَثِيْرٌ من أصحابِ هشامٍ عَلَى الخبرِ هَذَا.
(1) أي من رواية أبي قطن. انظر الفصل للوصل: 131.
(2)
عند الطيالسيّ (2290)، وأحمد 2/ 409 و 430، والدارمي (713)، والبخاري 1/ 53
(165)
، والنّسائيّ 1/ 77، والخطيب في الفصل: 131 - 133.
(3)
النكت 2/ 824.
(4)
الجامع الصّحيح 1/ 53 حديث (165)، وصحيح مسلم 1/ 148 (242)(29).
(5)
سقطت من (ق).
(6)
الرفغ: هو مجامع الوسخ، ومن ثمّ أطلق على أصل الفخذين، وقيل: هو ما حول
الفرج، وقيل: ما فوق العانة وتحت السرة. انظر: غريب الحديث للحربي 1/ 30، والفائق في غريب الحديث 2/ 72، وأساس البلاغة: 356، والنكت الوفية 173/ب.
(7)
عند الدّارقطنيّ 1/ 148.
(8)
فقد نقل الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 403 قول الدّارقطنيّ في أن المحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. وقال الخطيب ((وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول عروة بن الزّبير، فأدرجه الرّاوي في متن الحديث. وقد بين ذلك حماد وأيوب. انظر: الفصل للوصل: 233 - 235.
وَقَدْ رَواهُ الطبرانيُّ فِي " الكَبيرِ "(1) من خبرِ مُحَمَّدِ بنِ دينارٍ، عَنْ هشامٍ بلفظِ:
((مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ ذَكَرَهُ)).
فَهُوَ عَلَى هَذَا مثالٌ للْمُدْرَج فِي الأَوَّلِ، عَلَى مَا أفادَهُ كلامُ شيخِنا (2).
216 -
وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ
…
مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
217 -
كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلَاةِ قَدْ
…
أُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ
218 -
وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ (3)
…
في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ
219 -
نَحْوُ (وَلَا تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لَا
…
تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلَا
220 -
مِنْ (4) مَتْنِ (لَا تَجَسَّسوا)(5) أدْرَجَهُ
…
(إبْنُ أبي مَرْيَمَ) إذْ أخْرَجَهُ
(ومِنْهُ) أي: مِنَ المُدْرَجِ مِنَ القِسْم الثَّانِي، وَهُوَ الأَوَّلُ مِن ثلاثةِ أقسامٍ، ذَكَرَهَا ابنُ الصَّلاحِ (6):(جَمْعُ مَا) أي: خَبرٌ (أتَى كُلَّ طَرَف مِنْهُ) عَنْ راويهِ (بإسْنادٍ)، غَيْرِ إسنادِ الطَّرَفِ الآخرِ (بوَاحدٍ سَلَفْ) مِنَ الإسنادَينِ، مُتَعَلِّقٌ ب ((جَمْعُ)) و ((سَلَفْ)) تَكْمِلةٌ.
(كَ) خَبرِ (وَائِلٍ)، هُوَ ابنُ حُجْرٍ (فِي صِفَةِ الصَّلاةِ) أي: صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي رَواهُ زائِدةُ (7) وغيرُهُ (8)، عَنْ عَاصمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْهُ.
(1) 24/ (516).
(2)
النكت لابن حجر 2/ 824.
(3)
في النفائس: ((المسند)).
(4)
في نسخة (ب) و (ج) من متن الألفية: ((في)).
(5)
في النفائس: ((لا تحسسوا)) بالحاء المهملة.
(6)
معرفة أنواع علم الحديث: 231.
(7)
عند أحمد 4/ 311، والدارمي (1364)، وابن الجارود (208)، وابن حبان (1856)، والطبراني في الكبير 22/ (82)، والخطيب في الفصل 279.
(8)
منهم: سفيان بن عيينة عند الشّافعيّ في المسند (197) بتحقيقنا، والحميدي (885)، والنّسائيّ 2/ 236، والدارقطني 1/ 290، والخطيب في الفصل: 279، وشريك في سنن أبي داود (728)، وشرح المعاني 1/ 196، وشرح السّنّة (564).
فإنَّهُ (قَدْ أُدْرِجَ) مِن بَعْضِ رواتهِ فِي آخرهِ بهذا السَّنَدِ (1): (((ثُمَّ جِئْتُهُمْ) بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيْدٌ، فَرَأيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ، تَحَرَّكُ (2) أيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ)).
(وَمَا اتَّحَدْ) سَنَدُ (3) الجُملتينِ، بَلِ الذي عِنْدَ (4) عاصمٍ بهذا السَّنَدِ الجُملةُ الأولى فَقَطْ، وأما الثانيةُ فإنَّما رَواها عَنْ عَبْدِ الجبارِ بنِ وائلٍ، عَنْ بَعْضِ أهلِهِ، عَنْ وائلٍ هَكذا. فَصَلَهُما زُهَيْرُ بنُ معاويةَ (5)، وغيرُه (6)، ورجَّحَهُ مُوسى بنُ هارونَ الحَمَّالُ (7) وقَضَى عَلَى الأَوَّلِ - وَهُوَ جمعُهما بسندٍ واحدٍ - بالوَهَمِ، وصوَّبهُ ابنُ الصَّلاحِ (8).
وَوَجْهُ كونِهِ مُدرجَ الإسنادِ أنَّ الرَّاوِيَ، لما رَوَى الجُملتينِ بسندِ إحداهما، كانَ كأنَّه أدْرجَ أَحَدَ السَّنَدينِ فِي الآخرِ، حَتَّى سَاغَ لَهُ أنْ يُركِّبَ عَلَيْهِ الجُملتينِ.
(وَمِنْهُ): وَهُوَ ثاني الثلاثةِ (أَنْ يُدْرَجَ) مِنَ الراوي (بَعْضُ) خبرٍ (مُسْنَدِ فِي) خَبرِ (غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلافِ السَّنَدِ) فِيْهِمَا. (نَحْوُ: ((ولَا تَنَافَسُوا)) فِي مَتْنِ: ((لَا تَباغَضُوا)) فَمُدْرجٌ) أي: فلفظُ: ((وَلَا (9) تَنَافَسُواْ)) مدرجٌ فِي مَتْنِ: ((لَا تَبَاغَضُواْ))
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 231، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 406 - 407، وفتح المغيث1/ 268.
(2)
تحرك: صيغة مضارع من (التّفعّل) بحذف إحدى التاءين أي: تتحرك. انظر: عون المعبود 1/ 265، وبذل المجهود 4/ 438.
(3)
لم ترد في (ع).
(4)
في (ص): ((عنه)).
(5)
عند أحمد 4/ 318، والطبراني 22/ (84)، والخطيب في الفصل:284.
(6)
كشجاع بن الوليد: عند الخطيب في الفصل: 284.
(7)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 407 إذ قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد)).
قال موسى بن هارون الحمال: ((وذاك-يعني: رواية سفيان وزائدة-عندنا وهم وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل. هكذا رواه مبيناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب، وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادهما كما ذكرنا)). ثم قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبت له رواية ممن روى ((رفع الأيدي من تحت الثياب))، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل)) نكت الزركشي2/ 247 - 248.
(8)
معرفة أنواع علم الحديث: 231.
(9)
في (ص): ((فلا)).
المرويِّ عَنْ مَالِكٍ (1)، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ بلفظِ:((لا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا)).
فإنَّه (قَدْ نُقِلَا) - بألِفِ الإطْلاقِ - أي: نَقَلَهُ راويه ابنُ أَبِي مَرْيَمَ (2) الآتي (مِنْ مَتْنِ: لَا تَجَسَّسُوا) -بالجيم أَو بالحاء- المرويِّ عَنْ مَالِكٍ (3) أَيْضاً، لَكِنْ عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظِ:((إيَّاكُمْ والظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُواْ، وَلَا تَحَسَّسُواْ (4)، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوْا)).
ثُمَّ (أَدْرَجَهُ) أي: ((وَلَاتَنَافَسُواْ)) فِي السَّنَدِ الأَوَّلِ (إبنُ أَبِي مَرْيَمَ) الحافظُ أَبُو مُحَمَّدٍ سعيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَكَمِ (5) الجُمَحيُّ (6) شَيْخُ البُخَارِيِّ (إِذْ أخرَجَهُ) أي: حِيْنَ رَواهُ عَنْ مَالِكٍ.
فصيَّرهُما بإسنادٍ واحدٍ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْهُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْخَطيبُ (7)، وصرَّحَ هُوَ وغيرُهُ، بأنَّهُ خَالفَ بِذَلِكَ جَميعَ الرُّواةِ عَنْ مَالِكٍ.
221 -
وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ
…
وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ
(1) في الموطأ (2639) رواية الليثي. وكذلك رواه أصحاب الموطآت جميعاً على الصّواب: أبو مصعب الزّهريّ (1894)، وسويد بن سعيد (681)، وعبد الرحمان بن القاسم (4). وأخرجه البخاريّ 8/ 25 (6076)، وفي الأدب المفرد (398)، ومسلم 8/ 8 (2559)(23)، وأبو داود (4910)، والطحاوي في شرح المشكل (454)، وابن حبان (5670)، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 116، والبغوي (3522)، كلهم من طريق مالك.
(2)
عند ابن عبد البر في التمهيد 6/ 116.
(3)
في الموطأ (2640) رواية الليثي، و (1895) رواية أبي مصعب الزّهريّ، و (682) رواية سويد بن سعيد، و (896) رواية محمّد بن الحسن.
وأخرجه أحمد 2/ 465 و 517، والبخاريّ 8/ 23 (6066)، وفي الأدب المفرد (1287)، ومسلم 8/ 10 (2563)(28)، وأبو داود (4917)، والطحاوي في شرح المشكل (457). كلهم من طريق مالك على الصّواب.
(4)
لم ترد في (ع).
(5)
في (م): ((الحاكم)). وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لمصادر ترجمته.
(6)
هو الحافظ العلاّمة محدّث الديار المصرية أبو محمّد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي. توفّي سنة (224) هـ. التأريخ الكبير 3/ 512، والعبر 1/ 390، وسير أعلام النبلاء 10/ 327.
(7)
الفصل: 444، والتمهيد 6/ 116، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 409، وفتح المغيث 1/ 270.
222 -
فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ
…
كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ
223 -
فَإنَّ (عَمْراً)(1) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ
…
بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ
224 -
وَزَادَ (2)(الاعْمَشُ)(3) كَذَا (مَنْصُوْرُ)
…
وَعَمْدُ (4) الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ
(وَمِنْهُ)(5)، وَهُوَ ثالثُ الثلاثةِ (مَتْنٌ) أي خَبرٌ (عَنْ جَمَاعَةٍ) من الرُّواةِ (وَرَدْ، وَبَعْضُهُم) قَدْ (خَالَفَ بَعْضاً) بزيادةٍ أَوْ نقصٍ (فِي السَّنَدْ؛ فَيَجْمَعُ) بَعْضُ من رَوَى عَنْهُمْ (الكُلَّ) أي: كُلَّ الجماعةِ (بإسنادٍ) واحدٍ (ذَكَرْ) أي: مذكورٌ، ويُدْرِجُ روايةَ مَنْ خالفَهُم مَعَهُمْ عَلَى الاتِّفاقِ.
(كَمَتْنِ) أي: خَبَرِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟). قَالَ: أنْ تَجْعَلَ للهِ نِدّاً)) (6)، (الخَبرْ، فإنّ عَمْراً)، وَهُوَ ابنُ شُرَحْبِيْلَ (عِنْدَ وَاصِلٍ) هُوَ ابنُ حَيَّانَ (7) الأسدِيُّ (فَقَطْ بَيْنَ) شَيْخِهِ (شَقيقٍ) أَبِي وائلِ بنِ سَلَمَةَ، (وابنِ مَسْعُودٍ سَقَطْ)، فَرَواهُ عَنْ شَقيْقٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وأسقطَ عَمْراً مِنْ بَيْنِهِما.
(1) في نسخة (أ) من متن الألفية: ((عمرواً)).
(2)
قال البقاعي في النكت الوفية: 175/ ب: ((المفعول - وهو عمرو - محذوف لضيق النظم عنه، فالتقدير: وزاده الأعمش، فلو أنه قال: وزاده الأعمش أو منصور، لكان أحسن من أجل ذكر المفعول، ولا يضرّ الإتيان بأو بل ربّما يكون متعيناً لأنه سيذكر أنه اختلف على الأعمش في زيادة عمرٍو فلم يغلب على الظن حينئذٍ أنه زاده)) وسيبنه الشارح عليها.
(3)
بدرج همزة ((الأعمش)) أي جعلها همزة وصل لضرورة الوزن، وكذلك همزة ((الإدراج)) في الشطر الثاني، وسينبه الشارح عليه.
(4)
في نسخة ب من متن الألفية: ((عمداً)).
(5)
بعد هذا في (ع): ((أي)).
(6)
صحيح البخاريّ 6/ 137 (4761) و 8/ 204 (6811)، والنّسائيّ 7/ 90.
(7)
في (ق): ((حبان)).
(وَزَادَ) هُ (1)(الاعمَشُ) - بدرج الهمزةِ - (كَذَا مَنْصُورُ) بنُ المُعْتَمِرِ. فَرَوَياهُ عَنْ شقيقٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ (2).
فلمَّا رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُمَا، وَعَن واصلٍ صارَتْ روايةُ واصلٍ هذِهِ مدرجةً عَلَى روايتهما.
وَقَد فصَلَ أحدَ الإسنادينِ عَنِ الآخرِ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ (3).
لَكِنْ رُوِيَ عَنْ واصلٍ أَيْضاً أنَّه أثبتَ عَمْراً، كالأعمشِ، ومنصورٍ، ورُوِيَ عَنِ الأعمشِ: أنَّه أسقطَهُ (4).
(وَعَمْدُ) أي: تَعَمُّدُ (الادراجِ) -بِدرجِ الهَمْزةِ- (لَهَا) بمعنى فِيْهَا أي: فِي أقْسَامِ الْمُدرجِ بِقِسْمَيْهِ (مَحْظُورُ) أي: ممنوعٌ (5) لِتَضَمُّنِهِ عَزْوَ القَوْلِ لغيرِ قائلِهِ.
نَعَمْ، مَا أُدْرِجَ لتفسيرِ غَرِيْبٍ، فمسامحٌ فِيهِ، ولهذا فعلَهُ الزُّهْرِيُّ، وغيرُه من الأئمَّةِ.
(1) الضمير سقط من (ع).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (19719)(19720)، والبخاري 6/ 137 (4761) و8/ 204 (6811)، والنّسائيّ في الكبرى (11369)، وفي التفسير له (389)، والطبري في التفسير 19/ 41، وأبو عوانة 1/ 55.
(3)
رواه البخاريّ في صحيحه 8/ 204 (6811) في كتاب المحاربين عن عمرو بن عليٍّ، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، والأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ، عن عمرو، عن عبد الله، وعن سفيان. وفي 6/ 137 (4761)، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410 - 411، وفتح المغيث 1/ 271.
(4)
انظر: العلل للدارقطني 5/ 220 - 223 (834)، والفصل للخطيب: 485 - 494، وفتح الباري 12/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 411، وفتح المغيث 1/ 271.
(5)
قال ابن الصّلاح: واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. معرفة أنواع علم الحديث: 235. قال النّوويّ في التقريب: 79: ((وكله حرام))، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 412. وقال السيوطي في تدريب الرّاوي 1/ 274: ((حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. وعبارة السمعاني وغيره
((من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين)) وعندي - أي السيوطي - أن ما ادرج لتفسير غريب لا يمنع)).