المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: القراءة على الشيخ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌القِسْم الأول: [الدراسة]

- ‌الباب الأول: العراقي، ونظمه "التبصرة والتذكرة

- ‌الفصل الأول: سيرته الذاتية

- ‌المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، وولادته:

- ‌المبحث الثاني: أسرته:

- ‌المبحث الثالث: نشأته

- ‌المبحث الرابع: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه

- ‌المبحث الخامس: شيوخه

- ‌المبحث السادس: تلامذته

- ‌المبحث السابع: آثاره العلمية

- ‌المطلب الأول: مؤلفاته فيما عدا الحديث وعلومه

- ‌المطلب الثاني: مؤلفاته في الحديث وعلومه

- ‌المبحث الثامن: وفاته

- ‌الفصل الثَّانِي: " التبصرة والتذكرة

- ‌المبحث الأول: اسمها

- ‌المبحث الثَّانِي: أصلها

- ‌المبحث الرابع: اهتمام العُلَمَاء بِهَا

- ‌الباب الثَّانِي: الأنصاري، وكتابه " فتح الباقي

- ‌الفصل الأول: القَاضِي زكريا الأنصاري

- ‌المبحث الأول: سيرته الذاتية

- ‌المبحث الثاني: سيرته العلمية

- ‌الفصل الثانِي: كتاب " فتح الباقي

- ‌المبحث الأول: منهجه

- ‌المبحث الثانِي: مُميزات الشرح

- ‌الباب الثَّالِث: التحقيق

- ‌الفصل الأول: التعريف بالكتاب

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب

- ‌المبحث الثانِي: توثيق نسبة الكِتَاب إِلَى مؤلفه

- ‌المبحث الثَّالِث: تاريخ إكماله

- ‌الفصل الثانِي: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌المبحث الأول: النسخ الخطية للشرح

- ‌المبحث الثَّانِي: النسخ الْمطبوعة

- ‌المبحث الثَّالِث: النسخ الخطية لـ" التبصرة والتذكرة

- ‌الفصل الثَّالِث: منهج التحقيق

- ‌صور مخطوطات

- ‌أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌ الْحَسَنُ

- ‌ الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌(الموقوفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌ الاعتبار والمتابعات والشواهد:

- ‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌المُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تَنْبِيْهَاتٌ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

الفصل: ‌الثاني: القراءة على الشيخ

(ولكنْ يمتنعْ عُمُومُه) أي: الحُكْمُ بحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ (عِنْدَ) الحافِظِ

(الخطيبِ) حَيْثُ مَنَعَ الْحُكمَ بِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفِ اتِّصافُ الرَّاوِي بأنَّه لا يَرْوِي إلَاّ مَا

سَمِعَهُ (1)، (وَقُصِرْ ذَاكَ)(2) الْحُكمُ (عَلَى) الرَّاوِي (الّذِي بِذا الوَصْفِ اشتُهِرْ).

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((والْمَحْفُوظُ الْمَعْروفُ مَا قَدَّمْنَاهُ)) (3).

‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

(والثاني) مِن أَقْسامِ التَّحمُّلِ: (القراءةُ عَلَى الشَّيْخِ)

375 -

ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا

مُعْظَمُهُمْ عَرْضاً سَوَا (4) قَرَأْتَهَا

376 -

مِنْ حِفْظٍ او كِتَابٍ او (5) سَمِعْتَا

والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا

377 -

أولَا، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ

بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

378 -

قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ

يَحْفَظُهُ (6) مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ

(ثُمَّ) يَلي السَّماعَ مِنْهُ (القِرَاءةُ) عَلَيْهِ (الّتِي نَعَتَهَا) أي: سمَّاها (مُعْظَمُهُمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ (عَرْضاً)، بمعنى أنَّ القارئَ يَعْرضُ عَلَى الشَّيْخِ الحَدِيْثَ، كَمَا يُعْرضُ القُرْآنُ عَلَى الْمُقْرئ (7).

(1) الكفاية: (418 ت، 289 هـ).

(2)

في (م) و (ق): ((ذلك)).

(3)

معرفة أنواع علم الحديث: 297.

(4)

في النفائس، وفتح المغيث:((سوى)) وهو كذلك في (أ) و (ب) و (ج) من متن الألفية. وسيأتي نص الشارح أنها ((سوا)) بفتح أوله والقصر لغة في سواء، وعليه المعنى، وانظر: اللسان 14/ 413 (سوا).

(5)

بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن، في الموضعين، وقد سقطت من (م)، وهي ثابتة عنده بالشرح؛ لكنّه أثبت الهمزة، وَلَمْ يفهم مراد الشارح.

(6)

حقّ (يحفظه) الجزم، ولا يستقيم الوزن على هذا الضّبط، فحركت اللفظة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.

(7)

الإلماع: 71، ومعرفة أنواع علم الحديث: 297، والمنهل الروي: 81، والإرشاد 1/ 345، وفتح المغيث 2/ 30. قال ابن حجر:((بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطّالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطّالب أصل شيخه معه، أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة)). فتح الباري 1/ 149، والتدريب 2/ 13.

ص: 363

(سَوَا) - بفتحِ أوَّلِهِ والقَصْرِ في لغةٍ - (1) أي: سَواءٌ في ذَلِكَ (قرأْتَها) أي: الأحاديثَ بنفسِكَ عَلَى الشَّيْخِ (من حِفْظٍ) مِنْكَ، (اوْ كِتَابٍ) لَكَ، أَوْ لَهُ، أَوْ لغيرِكُما، (اوْ) - بالدّرجِ فِيهِ -، وفيما قبلَهُ (سَمِعْتَا) بقراءةِ غيرِكَ عَلَيْهِ من كتابٍ، كَذلِكَ، أَوْ حِفْظِهِ أَيْضاً، (والشَّيْخُ) في حالِ القراءةِ عَلَيْهِ (حَافِظٌ لِمَا عَرَضْتَا) أنتَ، أَوْ غيرُكَ عَلَيْهِ.

(أَوْ لا)(2) يَحْفَظُ، (ولكِنْ) يكونُ (أصلُهُ) مَعَهُ (يُمْسِكُهُ) هُوَ (بنفسِهِ، أَوْ ثِقَةٌ) غيرُهُ (مُمْسِكُهُ)، ولَو كَانَ هُوَ القارئُ فِيهِ، خلافاً لبعضِ الأصوليينَ، كَمَا سَيَأْتِي في التَّفْريعاتِ. وكأصلِهِ مَا قُوبِلَ عَلَيْهِ.

(قُلْتُ): و (كَذَا) الحُكْمُ (إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ) مَعَكَ (يَحْفَظُهُ) أي: المقروءُ (مَعَ استماعٍ) مِنْهُ لَهُ، وعدمِ غفلتِهِ عَنْهُ، (فاقْتَنِعْ) بِذَلِكَ.

وَكذا بخطِّ (3) القَارئِ فَقَطْ، كَمَا نَقَلَهُ النَّاظِمُ (4).

وتَرَكَ جَزْمَ ((يَحْفَظُهُ)) المفسِّرُ لِشَرْطِ ((إنْ)) للوزنِ، وَلَوْ قَالَ:((حَفِظَهُ)) لَمْ يَحْتَجْ لِذلِكَ (5)

379 -

وَأَجْمَعوُا أَخْذاً بِهَا، وَرَدُّوا

نَقْلَ الخِلَافِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا

380 -

وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي (6) الأوَّلَا

أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلَا

381 -

عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ

(كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)

382 -

مَعَ (البُخَارِيِّ) هُمَا سِيَّانِ

وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)

383 -

قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ

وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ

(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 96، وفتح المغيث 2/ 30.

(2)

في (ق): ((ولا)).

(3)

في (ص) و (ق): ((بحفظ)).

(4)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 96 - 97.

(5)

انظر: النكت الوفية: 245/ ب.

(6)

في نسخة (ج) من متن الألفية: ((يساوي)).

ص: 364

(وأَجمَعُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (أَخْذاً) أي: عَلَى صِحَّةِ الأخْذِ، والتَّحمُّلِ (بِها) أي: بالرِّوَايَةِ عَرْضاً، (وَرَدُّوا نَقْلَ الخِلافِ) فِيْهَا، (وبِهِ) أي: بالخِلافِ (مَا اعْتَدُّوا) بَلْ عَمِلوا بِخِلافِهِ.

فَكانَ مَالِكٌ يُنكرُ عَلَى المخالفِ، ويقولُ: كَيْفَ لا يُجزيك هَذَا في الحَدِيْثِ، ويُجْزيكَ في القُرْآنِ، والقرآنُ أعظمُ (1)؟

(و) لَكِنْ (الخُلْفُ) بينَهُم (فِيْهَا) أي: في القراءةِ عَرْضاً (هَلْ تساوي) القِسْمَ (الأوَّلا) أي: السَّمَاعَ من لفظِ الشَّيْخِ، (أَوْ) هِيَ (دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ؟ فنُقِلَا عَنْ مالكٍ (2)، وصَحْبِهِ، ومُعْظَمِ) عُلَمَاءِ أَهْلِ (كوفَةَ) - بمنعِ الصرفِ -، (و) أَهْلِ (الحجازِ أَهْلِ الحرمِ) أي: مَكَّةَ (مَعَ البُخَارِيِّ، هُمَا) أي: أنَّهُما في الصِّحَّةِ (سيَّانِ)(3).

(وابنُ أبي ذِئْبٍ) أَبُو الحارثِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرحمانِ بنِ المغيرةِ المدنيُّ (4)(مَعَ) أَبِي حَنِيْفَةَ (النعمانِ) بنِ ثابتٍ (5)(قَدْ رجَّحَا العَرْضَ) عَلَى السَّمَاعِ؛ لأنَّ الشَّيْخَ لَوْ سَهَا لَمْ يتهيَّأْ للطالبِ الردُّ عَلَيْهِ، إما لجهلِهِ، أَوْ لهيبةِ الشَّيْخِ، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ، بخلافِ الطالبِ.

(وَعكْسُهُ) أي: ترجيحُ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ عَلَى العَرْضِ (أصَحّْ)، وأَشْهَرُ، (وجُلُّ) أي: مُعظمُ (أَهْلِ الشَّرْقِ)، وخُراسَانَ (6) (نحوَهُ جَنَحْ) أي: مَالَ.

وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُصيِّرُ العَرْضَ أَوْلى، كأنْ يَكُونَ الطالبُ أعلمَ، أَوْ أَضْبَطَ، أَوْ الشَّيْخُ في حالِ العَرْضِ أوعى مِنْهُ في حالِ قراءتهِ (7).

(1) الكفاية: (394 ت، 271 هـ).

(2)

انظر: المحدث الفاصل: 420، والكفاية:(393ت، 270هـ)، والإلماع:71.

(3)

وهو رواية عن أبي حنيفة، رواه عنه ابن كاس، انظر: المحدث الفاصل: 426. ورواه عنه مكي بن إبراهيم. انظر: الكفاية: (391 ت، 268 هـ).

(4)

الكفاية: (400 ت، 276 هـ).

(5)

الكفاية: (400 ت، 276 هـ)، والإلماع:73.

(6)

الإلماع: 73. وصححه ابن الملقن في المقنع 1/ 298، والعراقي في شرح التبصرة 2/ 100.

(7)

انظر: فتح المغيث 2/ 34.

ص: 365

384 -

وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ

مَعْ وَ (أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ

385 -

بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيِّدا

(قِرَاَءةً عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدا

386 -

(أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لَا

(سَمِعْتُ) لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلَا

(وَجَوَّدُوا فِيهِ) أي: رَأوا الأجودَ في أداءِ مَنْ سَمِعَ (1) عَرْضاً، أَنْ يَقُولَ:(قرأتُ) عَلَى فلانٍ، إن كَانَ العَرْضُ بقراءةِ نفسِهِ (أَوْ قُرِيْ) عَلَى فلانٍ إنْ كَانَ يقرأُ غيرُه (مَعْ) - بالإسكان - أي: مَعَ قولِهِ: (وأنا) -بإثباتِ الألفِ- (أَسْمَعُ) خشيةَ التدليسِ.

(ثُمَّ) يَلي ذَلِكَ عباراتُ السَّمَاعِ مقيَّدةً بِما يأتي، كَمَا ذَكرَها بقولِهِ:(عَبِّرِ) أنتَ عَنْ ذَلِكَ (بِما مَضى في أَوَّلٍ) أي: في القِسمِ الأَوَّلِ (مقيِّدا) لَهُ بِقولِك (2):

(قراءةً عَلَيْهِ).

فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ بقراءتِي (3)، أَوْ قراءةً عَلَيْهِ، وأَنا أسْمَعُ، أَوْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ بقراءتِي، أَوْ قِراءةً عَلَيْهِ، أَوْ أَنْبَأَنَا أَوْ نَبَّأنَا فُلَانٌ بقراءتي، أَوْ قِراءةً عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَنَا فُلَانٌ بقراءتي، أَوْ قِرَاءةً عَلَيْهِ، أَوْ نحوَ ذَلِكَ (4).

(حَتَّى) وَلَوْ كنتَ (مُنْشِدا) نَظْماً لغيرِكَ قرأتَهُ عَلَيْهِ، أَوْ سَمِعْتَهُ بقراءةِ غَيْرِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْ:(أَنْشَدَنَا) فُلَانٌ (قِرَاءةً عَلَيْهِ)، أَوْ بقراءتِي، أَوْ سَمَاعاً عَلَيْهِ.

(لا) أي: إلَاّ (سَمِعْتُ) فُلَاناً، أَوْ مِنْهُ، فإنَّهُم لَمْ يجوِّزوهُ في العَرْضِ لصَراحَتِها في السَّمَاعِ مِن لفظِ الشَّيْخِ.

(لَكِنْ بَعْضُهُمْ) كالسُّفيانينِ، ومَالكٍ (5) (قَدْ حَلَّلَا) -بألِفِ الإطْلاقِ- ذَلِكَ ويُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلَى فُلَانٍ، وَحينئذٍ فالخِلافُ لَفْظِيٌّ.

(1) في (ق): ((يسمع)).

(2)

في (ص): ((بقول)).

(3)

في (ص): ((بقراءتي عليه)).

(4)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 102.

(5)

الإلماع: 71، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 103.

ص: 366

387 -

وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ

مَنَعَهُ (أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ

388 -

(وَالنَّسَئِيُّ) وَ (التَّمِيْمِيْ يَحْيَى)

وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا

389 -

وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ (الْقَطَّانُ)

وَ (مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)

390 -

وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ (الْحِجَازِ)

مَعَ (الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ

391 -

وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ

مَعَ (ابْنِ وَهْبٍ) وَ (الإمَامُ الشَّافِعِيْ)

392 -

وَ (مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ)

قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ

393 -

وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ

(للنَّسَئيْ) مِنْ غَيْرِ مَا خِلَافِ

394 -

وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ (1) الَّذِي اشْتَهَرْ

مُصْطَلَحاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرْ

395 -

وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا

قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا

396 -

فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً: (أَخْبَرَكَا)

إِذْ كَانَ قال أوَّلاً: (حَدَّثَكَا)

397 -

قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا

إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ

(ومُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ، والإخبارِ) ممَّنْ أخذَ عَرْضاً، بأنْ يَقُولَ:((حَدَّثَنَا))، أَوْ

((أَخْبَرَنَا فُلَانٌ)) بِلا تَقْييدٍ بقراءتِه، أَوْ قراءةِ غَيْرِهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ (مَنَعَهُ) الإمامُ (أَحْمَدُ ذُو الْمِقْدارِ) الجليلِ (2)، (وَالنَّسَئِيُّ، والتَّمِيميْ) -بالإسكان لما مَرَّ- (يَحْيَى) بنُ يَحْيَى (3)، (وابنُ الْمُبارَكِ) عَبْدُ اللهِ (4)(الحميدُ سَعْيَا).

وَقَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ الباقِلَاّنِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ (5).

(1) بتحريك الهاء؛ لضرورة الوزن، كما سينبه الشارح عليه.

(2)

المحدّث الفاصل: 434، والكفاية (431 ت، 299 هـ)، والإلماع:125. وقول النّسائيّ نقله القاضي عياض في الإلماع: 125.

(3)

الإلماع: 125.

(4)

انظر: المحدث الفاصل: 434، والكفاية:(430 ت، 298 هـ)، والإلماع:125.

(5)

الكفاية: (430 ت، 298 هـ)، وصححه أيضاً الغزالي في المستصفى 1/ 165، والآمدي في الإحكام 2/ 90، والبحر المحيط 4/ 390. وانظر: نكت الزّركشيّ 3/ 482 - 483.

ص: 367

(وذَهَبَ) الإمامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ شهابٍ (1)(الزُّهْرِيُّ، و) يَحْيَى بنُ سَعيدٍ (2)(القطَّانُ)، والإمامُ أَبُو حَنِيْفَةَ (3)، (و) الإمامُ (4)(مَالِكٌ) في أحدِ قَوْلَيهِمَا، (وبَعْدَهُ سُفْيَانُ) بنُ عُيَيْنَةَ (5)، والإمامُ أَحْمَدُ في أحدِ قوليهِ، (وَمُعْظَمُ) أهلَيِ (الكوفةِ (6)، والحِجَازِ، مَعَ) الإمامِ (البُخَارِيِّ إلى الجوازِ) أي: جوازِ الإطْلاقِ، كَمَا في القِسْمِ الأَوَّلِ.

(وَابْنُ جُرَيجٍ) عَبْدُ الملكِ (7)، (وَكَذا) أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الرحمانِ بنُ عَمْرٍو (8)

(الأوزاعيْ، مَعَ ابنِ وَهْبٍ) عَبْدِ اللهِ (9)، (والإمامُ الشَّافِعيْ، و) الإمامُ (مُسْلِمٌ (10)، وَجُلُّ) أي: أكثرُ (11)(أَهْلِ الشَّرقِ، قَدْ جَوَّزُوْا) إطْلَاقَ (أَخْبَرَنَا)، دُوْنَ ((حَدَّثَنَا)(لِلْفَرْقِ) بينَهُما اصطلاحاً، وللتَّمييزِ بَيْنَ القِسْمَينِ (12).

(1) المحدّث الفاصل: 428، والكفاية:(438 ت، 305 هـ)، والإلماع:123.

(2)

المحدّث الفاصل: 522، والكفاية:(444 ت، 310 هـ)، والإلماع:71.

(3)

انظر: المحدّث الفاصل: 420 و 425 - 426 و 428، والكفاية:(440 - 441 ت، 307 هـ)، وجامع بيان العلم 2/ 175.

(4)

انظر: جامع بيان العلم 2/ 175، والإلماع:123.

(5)

انظر: صحيح البخاريّ 1/ 23 عقب (60)، والمحدث الفاصل: 518، والكفاية:(424 ت، 293 هـ)، والإلماع:124.

(6)

انظر: الإلماع: 71 و 123.

(7)

انظر: المحدّث الفاصل: 433، والكفاية:(434 ت، 302 هـ).

(8)

المحدث الفاصل: 431 - 432، ومعرفة علوم الحديث: 259، والكفاية:(434 ت، 302 هـ)، والإلماع:127.

(9)

الإلماع: 125 و 127.

ورواية الشّافعيّ أخرجها الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 425، والخطيب في الكفاية:(435 ت، 303 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 73، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 300، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 105.

(10)

الإلماع: 73 و 125، ومعرفة أنواع علم الحديث:300.

(11)

في (ص): ((معظم))، ورواه عن أهل المشرق القاضي عياض في الإلماع: 124 و 125 و 127، ومعرفة أنواع علم الحديث: 300، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 105.

(12)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 105 - 106.

ص: 368

وَخُصَّ أَوَّلُهمَا بالتَّحديثِ، لقوةِ إشعارِهِ بالنُّطقِ، والْمُشَافَهَةِ. فلفظُ الإخْبَارِ أعَمُّ مِنَ التَّحْدِيثِ.

(وَقَدْ عَزَاهُ) أي: القَوْلَ بِالْفَرْقِ، مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ (1) التَّمِيميُّ الْجَوْهَرِيُّ (صاحِبُ " الإنْصَافِ "، للنَّسئِي مِن غَيْرِ مَا خِلافِ) -بزيادةِ مَا- أي: مِن غَيْرِ حِكايةِ خِلافٍ عَنْهُ.

وَهَذا خِلافُ مَا قَدَّمَهُ عَنْهُ، بَلْ ذاكَ هُوَ الْمَشْهورُ عَنْهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ (2).

(والأَكْثَريْنَ) أي: وَعَزاهُ لِلأَكْثَرينَ مِن أَصْحَابِ الحَدِيْثِ.

(وَهُوَ) - بضم الهاء - (الَّذِي اشْتَهَرْ مُصْطَلَحاً)، مِن جِهةِ الاصْطِلاحِ (لأَهْلِهِ) أي:(أَهْلِ الأثرْ).

والاصْطِلاحُ، وإنْ كَانَ لا مُشَاحَّةَ فِيهِ، لَكِنْ خَطَّأَ جماعةٌ (3) مَنْ خَرجَ عَنْهُ عِنْدَ الإلباسِ (4)، كَمَا أشارَ إِليهِ بقوله:

(وبعضُ مَنْ قَالَ بِذا) أي: بالفرْقِ، وَهُوَ أَبُو حاتمٍ مُحَمَّدُ بنُ يعقوبَ الهَرَوِيُّ (5)، (أعادَا قِرَاءةَ الصَّحِيحِ) للبخاريِّ بَعْدَ قِرَاءتِهِ عَلَى بَعْضِ رُواتِهِ عَنِ الفِرَبْرِيِّ (6) (حَتَّى عَادَا) (7) أي:

(1) هو أبو بكر محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد التميمي المصري الجوهري، كان من المعاصرين للنسائي وكتابه " الإنصاف فيما بين الأئمة في حدّثنا وأنبأنا من خلاف ". انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 300، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 106، وفتح المغيث 2/ 31.

(2)

التقريب: 105.

(3)

منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: فتح المغيث 2/ 36 - 37.

(4)

في (ق): ((الالتباس)).

(5)

وهو أحد رؤساء الحديث بخراسان. قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 301. وحكاه السخاوي في فتح المغيث 2/ 37.

(6)

هو أبو عبد الله، محمّد بن يوسف بن مطر الفربريّ، راوي الجامع الصّحيح عن البخاريّ، توفّي سنة

(320 هـ). قال صاحب الأنساب 4/ 334 عن الفربري: ((بفتح الفاء والراء، وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فربر. وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى)). ومثل هذا في وفيات الأعيان 4/ 290. وفي التاج 13/ 311: ((فربر: ك: سبحل، وضبط بالفتح أيضاً، وذكر الحافظ في التبصير الوجهين))، وبالوجهين في سير أعلام النبلاء 15/ 12، ومعجم البلدان 4/ 245.

(7)

في (م): ((أعادا)) خطأ.

ص: 369