‌الدليل الثاني:قالوا: إنما شرط في عودها للأول بمجرد ذوق العسيلة بينهما حلت له بالنص - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٥

‌

‌أدلة القائلين بجواز نكاح التحليل ومناقشتها

أولا: قالوا: إن الله تعالى يقول: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1)

وجه الاستدلال: أن هذا زواج قد عقد بمهر وولي ورضا الزوجة، وخلوها من الموانع الشرعية، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، فدخل هذا النكاح تحت قوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2) كما دخل في حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إلا نكاح رغبة» ، فكان النكاح صحيحا معتبرا كغيره من باقي الأنكحة.

نوقش هذا الدليل بما يأتي:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر المراد من النكاح في قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3) وتبين أنه هو النكاح الذي يتأتى أن يطلق فيه أو لا يطلق، لا أنه هو النكاح المقصود أصلا الطلاق، ونكاح المحلل ليس كذلك، وما ذكر من المهر وغيره مما قالوه أمور ظاهرة، ليس المقصود منها حقيقتها بل المقصود به التوصل إلى ما يريدون من حلها للزوج الأول، وليس المقصود بالرغبة الرغبة في ردها إلى الزوج الأول، إنما المقصود الرغبة في المرأة، ودوام النكاح والعشرة، ونكاح المحلل ليس من هذا القبيل.

‌

‌الدليل الثاني:

قالوا: إنما شرط في عودها للأول بمجرد ذوق العسيلة بينهما حلت له بالنص

، وأما لعنه صلى الله عليه وسلم فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له؛ فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، والحاكم والزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها، ومع ذلك فلم يقل أحد بأن هؤلاء ملعونون. فإن قيل: إن هذا العام مخصص. قلنا: إن كان العام بعد التخصيص مجملا فلا احتجاج بالحديث، وإن كان حجة فيما عدا محل التخصيص قلنا: إن ذلك مشروط ببيان