‌ نكاح المتعة: - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٠

وتخبر، وإذنها صمتها يعني سكوتها، هذا إذا كانت بكرا، أما الثيب فلا بد من نطقها، ولا بد من مؤامرتها، حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي، ووجود الشاهدين، فإذا توافرت الشروط: الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح، وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا مؤقتا بوقت، وأن يتزوجها راغبا فيها، يريد الاستمتاع بها، والبقاء معها ليعفها وتعفه، ولما يسر الله من أولاد، والمصالح الأخرى.

144 -

وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك‌

‌ نكاح المتعة:

وهو أن يتزوجها لمدة معينة، ثم بعد ذلك يزول النكاح، كأن يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك، لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له: نكاح المتعة، وقد أبيح في الإسلام وقتا ما، ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة سبحانه وتعالى، بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:«إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (1) » ، وثبت من حديث علي رضي الله عنه، وسلمة بن الأكوع وابن

مسعود وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها، لما يرجو وراء ذلك من العفة، والنسل والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها، ليستمتع بها ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي، الذي أباحه الله، وتقدم بيان شروطه، وما ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها، وفيه تكثير نسلها، وفيه إعفاف رجالها ونسائها، وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يحسن إلى المرأة، بإعفافها والإنفاق عليها، وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال، إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه، وتعفه وتراعي مصالحه، وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم، هو نكاح المتعة، قد نسخ في الإسلام، واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله عنه يتوعد من فعله بأن يرجمه، رجم الزاني؛ لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه في الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه، وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة، ويفعلونه وهو مشهور في كتبهم، وذلك مما أخذ عليهم، ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل

يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله، ومما استقرت الشريعة على تحريمه، وسبق لكم حديث سمرة بن معبد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (1) » . خرجه مسلم في صحيحه.

هذا النص وما جاء في معناه، يبين أن هذا النسخ مستمر إلى يوم القيامة وأنه انتهى أمر هذا النكاح، ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة، وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت، الذي يتفق عليه الرجل والمرأة، لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة، ومن عاداتهم أنه إذا مضت المدة، انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا فيه طلاقا، فهو أيضا طلاق متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة، ثم يطلقها، ثم تعتد كله نكاح متعة، فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقا، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء المدة، ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة وهو محرم بالنص، ومكان