‌باب استحقاق القاتل سلب القتيل - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٣

38 - قوله: (والشارف: المسن الكبير) أي من الناقة.

40 -

قوله: (كله) بالجر، تأكيد لقوله:(في ذلك) آي والخمس واجب في ذلك كله سواء غنمه الجيش أو السرية. قيل: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. وأن الترغيب فيه للمخاطرة في الجهاد لا يقدح في الإخلاص إذا كان الغازي مخلصًا من قبل. وأن المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح فيها مثل ذلك.

41 -

قوله: (واقتص الحديث) وكذلك قوله في الطريق اللاحق "وساق الحديث" معناه أنه ذكر الحديث الذي بعد هذين الطريقين.

(

…

) قوله: (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو، هي حركة فيها اضطراب، أي انهزام وفرار، وكان ذلك في عامة الجيش، ولم يكن في الجميع، وقد ثبت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة (علا رجلًا من المسلمين) أي ظهر عليه، وفي رواية للبخاري في المغازي عن طريق الليث:"نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلًا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله، فرفع يده ليضربني، وأضرب يده فقطعتها". فهذا يبين معنى علو ذلك المشرك، ويوضح صورة القصة (على حبل عاتقه) أي عصبه، والعاتق موضع الرداء من المنكب، يعني قطع العضد إلى الكتف، أي قطع مما بين العنق والمنكب (ضمة وجدت منها ريح الموت) أي من شدة ضمه، وهذا يشعر بأن ذلك المشرك كان شديد القوة جدًّا (فأرسلني) أي أطلقني (ما للناس) أي انهزموا (فقلت: أمر الله) أي هذا قدر الله وقضاؤه (ثم إن الناس رجعوا) إلى العدو وقاتلوه حتى هزموه (له عليه بينة) هي الشاهدان في عامة الأحوال، أما في الغزوة فقيل: شاهدان، وقيل: شاهد واحد، وعليه أكثر الفقهاء، ومفهوم قوله:"له عليه بينة" أنه إذا لَمْ تكن له بينة لا يقبل قول من يدعي السلب (فله سلبه) السلب بفتحتين: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد: لا تدخل الدابة، وعن الشافعي: يختص =

= بأداة الحرب (من يشهد لي) بأني قتلت رجلًا من المشركين حتى يكون سلبه لي (فأرضه من حقه) بأن يتنازل لي عن حقه (لاها الله) قسم استغنى فيه بحرف التنبيه عن واو القسم، ولا يكون ذلك إلَّا مع "الله" فهو مثل قولهم "لا والله"(إذًا) بالتنوين، جواب القسم، واختلفوا في أنه اسم أو حرف، ويكتب بالنون أو التنوين. والجمهور على أنَّه حرف يكتب بالتنوين (لا يعمد) أي لا يقصد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (فيعطيك سلبه) ويبطل حقه (صدق) أبو بكر الصديق (مخرفًا) بفتح الميم والراء، وقيل: بفتح الميم وكسر الراء، بينهما خاء ساكنة، وهو البستان (في بني سلمة) أي في محلتهم "سلمة" بكسر اللام (تأثلته) أي اقتنيته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله (أضيبع) ضبطت هذه الكلمة بالصاد المهملة والغين المعجمة، وبالضاد المعجمة والعين المهملة، والأول نوع من الطير، شبهه به في الضعف والجبن، ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا، أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر، وقيل: أراد به أنه ذو لون يعني أسود، على سبيل الذم. أما الثاني فهو تصغير ضبع على غير قياس، كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد، صغر هذا وشبهه بضبع حقير لضعف افتراسها ولما توصف به من العجز والحمق، واستدل بالحديث على أنَّ سلب القتيل حق القاتل، سواء قال ذلك أمير الجيش قبل القتال أو لَمْ يقل، لأنَّ هذا تشريع من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وبيان للحكم الشرعي، وإليه ذهب الجمهور، وعن الحنفية والمالكية: لا يستحقه القاتل إلَّا إن شرط له الإمام ذلك، وقد تأولوا قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بأنه مختص بالغزوة التي أعلن فيها، وليس بفتوى ولا تشريع يعمل به في عامة الغزوات، وقال الجمهور: إن أقوال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأفعاله تحمل على التشريع ما لَمْ يدلُّ دليل على نفيه، ولا دليل هنا على النفي.

42 -

قوله: (حديثة) بالجر صفة للغلامين (أسنانهما) بالرفع، فاعل حديثة (بين أضلع منهما) أي بين أقوى منهما، فهو من الضلاعة بمعنى القوة، وقيل: بضم اللام جمع ضلع، والمراد به أيضًا الأقوياء (فغمزني) أي جسني بيده، ولفتني إلى نفسه (لا يفارق سوادي سواده) أي شخصي شخصه (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلًا وموتًا، =

= أي حتى يموت من يكون موته أقرب من موت مقابله، أي يموت أحدنا (فلم أنشب) أي لَمْ ألبث، يعني لَمْ يمض زمن حتى رأيته (يزول في الناس) أي يتجول ويتحرك فيهم، ولا يستقر في مكان (فابتدراه) أي سبقا إليه (والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) في تسمية معاذ بن عمرو بن الجموح وهم، فقد صرح في صحيح البخاري في روايات أنس [رقم 3962، 3963، 4020] وفي رواية عبد الرَّحمن بن عوف [رقم 3988] أنهما ابنا عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح ليس بابن عفراء، ثم القصة المنسوبة إلى معاذ بن عمرو بن الجموح في بعض كتب السيرة أو في بعض طرقها هي بعينها منسوبة إلى معاذ بن عفراء في بعض طرق أخرى، فلا يمكن الجمع بأن الثلاثة اشتركوا في قتل أبي جهل، فلا مناص من توهيم الراوي في تسمية أحدهما، وحيث إن نسبة الرجلين إلى عفراء أقوى وأتقن فالغالب أن الوهم وقع في تسمية معاذ بن عمرو بن الجموح، والأصح أن القاتلين هما معاذ بن عفراء، ومعوذ بن عفراء، كما وقع التصريح بذلك في غير ما رواية، وعفراء اسم أمهما، وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني غنم بن مالك بن النجار، أما أبوهما فهو الحارث بن رفاعة، وهو أيضًا من بني غنم بن مالك بن النجار، وأما اختصاص أحدهما بالسلب دون الآخر فقالوا: لأنه أثخنه أولًا، وسبق بالضرب فقتله وهو ممتنع، والثاني ضربه بعده، فقتله وهو مثبت بجراحة الأول، فقضى بالسلب للسابق إلى إثخانه، وهذا توجيه غير مرضي في نظري، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى سيف أبي جهل لابن مسعود رضي الله عنه مع أنه قطع رأسه حين لَمْ يكن بقي فيه إلَّا الرمق، والذي أراه صحيحًا هو أنه لَمْ يعط السلب للآخر، وهو معوذ بن عفراء؛ لأنه كان قد قُتل في نفس المعركة قبل نهاية الغزوة وبعد قتل أبي جهل. والله أعلم.

43 -

قوله: (وكان واليًا عليهم) هذه القصة وقعت في غزوة مؤتة، ومعلوم أن خالدًا تولى المسلمين فيها بعد أن قتل أمراؤها الثلاثة: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، والقصة دليل على أنَّ إعطاء السلب للقاتل كان أمرًا مقررًا في الشرع معروفًا عند الصحابة، حتى أنكر عوف على خالد منعه، وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم =

= فأشكاه (فجر بردائه) أي جذب عوف رداء خالد (هل أنجزت) أي أوفيت (ما ذكرت لك) وكان قد قال له وأوعده بأنه يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاستغضب) بالبناء للمفعول، أي صار مغضبًا (لا تعطه يا خالد) استدل به من قال: إن أمر السلب إلى الإمام إن شاء أعطى القاتل، وإن شاء لَمْ يعطه، وأجاب من قال إنه حق القاتل أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنما أخره تعزيرًا له ولعوف بن مالك، وتطييبًا لقلب خالد، وليس في الحديث أنه لَمْ يعطه فيما بعد، وسيأتي أن خالدًا لَمْ يكن أخذ منه السلب كله، وإنما أخذ شيئًا منه، فهو الذي أمره صلى الله عليه وسلم بإمساكه ومنعه، ثم كان هذا المنع على سبيل العقوبة والتأديب، فيبقى التشريع العام على ما كان عليه، وهو أن السلب حق القاتل (تاركوا) وفي نسخة:(تاركون لي أمرائي) ضبط قوله: "تاركون" بإثبات النون وبحذفها، وكلاهما صحيح (استرعي إبلًا

…

إلخ) بصيغة المبني للمفعول، أي جعل راعيًا لها (تحين سقيها) أي طلب وأدرك وقت سقيها (صفوه) بفتح فسكون، أي الخالص الصافي منه (كدره) بفتح فكسر، وبفتح فسكون، ماء اختلط بالتراب ونحوه (فصفوه لكم، وكدره عليهم) معناه أن الرعية يأخذون صفو الأموال من الغنيمة وغيرها، وتبتلى الولاة بمقاساة الشدة في جمع الأموال من وجوهها وصرفها في وجوهها مع الشفقة على الرعية، وإنصاف بعضهم من بعض.

44 -

(في غزوة مؤتة) بضم الميم بعدها واو ساكنة تهمز ولا تهمز، موضع في أدنى البلقاء من أطراف الشام جنوبي الأردن، وقعت فيها معركة رهيبة مع الروم وأعوانهم من متنصرة العرب، وكانوا مائتي ألف، والمسلمون ثلاثة آلاف فقط، وقد فتح الله لهم برحمته، وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان (ورافقني مددي) بتشديد الياء نسبة إلى مدد، والمدد والأمداد هم الأعوان الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد (وساق الحديث عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه) وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن مسلم بسند المصنّف، وأبو داود في سننه عن طريق أحمد، نورده لمزيد الفائدة، وفيه:"ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورًا، فسأله المددي طابقة من جلده، فأعطاه إياه، فاتخذ كهيئة الدرقة، ومضينا، ولقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه، فخر، وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد! أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. ولكني استكثرته. فقلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد! رد عليه ما أخذت منه، قال عوف: فقلت: دونك يا خالد! ألم أفِ لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خالد! لا ترد عليه. هل أنتم تاركوا أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم، وعليهم كدره". انتهى. ففي هذا الطريق من الفوائد قصة بلاء المددي، وتفصيل ما جرى بين عوف وخالد، وأن الذي أخذه ومنعه خالد كان جزءًا من السلب لا كله، وأن كون السلب للقاتل كان أمرًا معروفًا بين الصحابة.