الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ)، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ».
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
(1581)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ عز وجل لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.»
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ)، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.
= يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك. والله أعلم. قلت: الاحتمال الثاني هو المتعين لما تقدم في الحديث السابق من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر حين نزل تحريمها حيث قال: "فمن أدركته هذه الآية وعنده منها - أي من الخمر - شيء فلا يشرب ولا يبع".
71 -
قوله: (عام الفتح) أي فتح مكة، وهو في رمضان سنة ثمان من الهجرة (إن الله ورسوله حرم) بإفراد الضمير، لأن المحرم هو الله، والرسول مظهر له، وأمره ناشىء عن أمر الله (أرأيت شحوم الميتة؟ ) أي هل يحل بيعها لما فيها من المنافع المذكورة (يطلى) بالبناء للمفعول من الطلي. أي يلطخ (السفن) بضمتين، جمع سفينة (ويدهن) بالبناء للمفعول من الإدهان أو التدهين (ويستصبح بها الناس) أي يوقدون بها المصابيح والسرج، يريد أن هذه المنافع والمصالح مقتضية لصحة البيع (فقال: لا، هو حرام) أي البيع حرام فالضمير يرجع إلى البيع لأن الكلام مسوق له، ولأن السؤال وقع عن بيع شحوم الميتة صراحة في رواية أحمد، فيكون الجواب أيضًا عن البيع لا الانتفاع. وقيل: الضمير يرجع إلى الانتفاع، وهو قول مرجوح (أجملوه) أي أذابوه، والضمير المنصوب يرجع إلى الشحوم بتأويل المذكور، أو إلى الشحم المفهوم من الشحوم. والحديث يدل على تحريم بيع المذكور من الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أما الانتفاع بالميتة أو شحمها في مثل إيقاد السرج وإطعام الصقور والبزاة: فقيل حرام. وقيل: جائز. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق. قال ابن القيم في الهدي: وينبيعي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع .. وإنما حرم بيع الأصنام لأنها آلة من آلات الشرك، ويستفاد منه تحريم كل آلة متخذة للشرك، وقاسوا عليه آلات المعازف والغناء، وأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، مائعًا كان أو جامدًا، عصيرًا كان أو مطبوخًا. فاشتمل الحديث على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان، وتدعو إلى الفتنة والشرك. انتهى.