‌باب استحباب الوضع من الدين - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٣

= الثمار، وفيهم باعتها، ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه. والله أعلم [من الفتح مع تصرف يسير].

15 -

قوله: (بم تستحل مال أخيك؟ ) أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف تأكله بغير عوض. وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين (أيضًا).

16 -

جزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ أن محمد بن عباد أخطأ في رفع هذا الحديث، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز موقوفًا. ورواه جماعة من أصحاب حميد عنه موقوفًا أو غير عارفين بوقفه ورفعه. قال الحافظ بعد بسط هذه الطرق: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. ثم قواه برواية جابر المتقدم برقم 14.

17 -

قوله: (قال أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن سفيان (وهو صاحب مسلم) أي تلميذه، وقد روى هذا الكتاب عنه (حدثنا عبد الرحمن بيع بشر عن سفيان) مراده أنه علا في رواية هذا الحديث برجل، وساوى شيخه مسلمًا، فإن بينه وبين سفيان واسطة واحدة فقط، كما أن بين الإمام مسلم وبين سفيان واسطة واحدة.

18 -

قوله: (لغرمائه) جمع غريم، وهو الدائن، أي الذين كان لهم الدين عليه، وكانوا يريدون أخذه منه، وقد تقدم أن الطحاوي استدل بهذا الحديث على أن الأمر بوضع الجوائح ليس بعام.

19 - قوله: (وحدثني غير واحد من أصحابنا) هذه رواية عن مبهم، فلا يحتج بهذا المتن من هذا الطريق، ولكنه ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ شيخ مسلم. ولعل مسلمًا أراد بقوله:"غير واحد من أصحابنا" البخاري وغيره. ولكنه ما دام لم يذكر ممن سمع هذا الحديث فإن الحديث لا يعد صحيحًا. وقد حدث مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس هذا من غير واسطة في كتاب "الحج" وفي آخر كتاب "الجهاد". وروى عنه بواسطة أحمد بن يوسف الأزدي في كتاب "اللعان" وفي كتاب "الفضائل"(عن أبي الرجال) كني بذلك لأنه ولد له عشرة ذكور (صوت خصوم) بضمتين جمع خصم، وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة، وثني باعتبار الخصمين، أو كان التخاصم من الجانبين بين جماعة فجمع، ثم ثني باعتبار جنس الخصم (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب منه أنه يضع ويسقط من دينه شيئًا (ويسترفقه) أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي. وكان الخصام بين رجل باع التمر لرجل وأمه فنقص التمر، فجاءا يستوضعانه. يدل عليه طريق ابن حبان لهذا الحديث (أين المتألى على الله) أي الحالف بالله، المبالغ في يمينه، مشتق من الألية، بفتح فكسر فتشديد، وهي اليمين (لا يفعل المعروف) أي لا يصنع الخير من وضع الدين، والرفق في التقاضي (فله أي ذلك أحب) أي فلخصمي ما أحب من وضع الدين ومن الرفق.

20 -

قوله: (سجف حجرته) بكسر السين وفتحها، والجيم ساكنة. قال في النهاية: السجف: الستر. وقيل: لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين (ضع الشطر) أي النصف، وكان الدين أوقيتين. وقوله:(قد فعلت) مبالغة في امتثال الأمر. وقوله: (قم فاقضه) خطاب لابن أبي حدرد، وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، واسم ابن أبي حدرد عبد الله. وحدرد بفتح فسكون ففتح.

(

…

) قوله: (قال مسلم: وروى الليث بن سعد) هذا حديث معلق، لأن الإمام مسلمًا حذف الإسناد من أول =