الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ».
كِتَابُ النَّذْرِ
بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ
(1638)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَاقْضِهِ عَنْهَا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
= أمرهم بذلك، ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. انتهى (من الفتح)(الرزية) بفتح فكسر فياء مشددة، أصله "رزيئة" بهمزة بعد الياء، فسهلت الهمزة وأدغمت في الياء، وهي المصيبة (ولغطهم) اللغط بالتحريك: الأصوات المختلطة.
(كتاب النذر) وجمعه النذور، وهو التزام ما ليس بلازم شرعًا، فإذا كان الملتزم طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية أو أمرًا مباحًا كدخول السوق لم ينعقد النذر، ولا كفارة عليه عند الجمهور. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين.
1 -
قوله: (استفتى سعد بن عبادة) الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، من بطنهم بني ساعدة (في نذر كان على أمه) اختلف في هذا النذر فقيل: كان عتقا، وقيل: صدقة، وقيل: كان نذرًا مطلقًا، واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، وأولى هذه الأقوال أنه كان نذرًا مطلقًا، فليس في شيء من تلك الأحاديث أنها كانت نذرت ذلك. وفي صحيح البخاري في آخر هذا الحديث في الأيمان والنذور عن طريق شعيب عن الزهري:"فكانت سنة بعد" قال ابن حجر: أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا. انتهى وأم سعد هي عمرة بنت مسعود، قيل: بنت سعد بن قيس بن عمرو الأنصارية الخزرجية، أسلمت وبايعت وتوفيت سنة خمس، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، وابنها سعد بن عبادة معه، فلما رجعوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها. ذكره ابن سعد.
(1639)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:«أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.
(1640)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ عَمْرٍو (وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
2 - قوله: (ينهانا عن النذر) الظاهر من السياق أن النذر الذي كان ينهى عنه هو النذر المعلق، وهو أن يقول الناذر مثلًا: إن شفى الله مريضي، أو قضى حاجتي صمت كذا أو صليت كذا أو تصدقت بكذا، وإنما نهى عن ذلك لأن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب، فالنهي للإرشاد إلى ما هو الأولى والأفضل، وهو أن يتصدق ويفعل الطاعات من غير نذر، أو ينذر نذرًا غير معلق كمن عوفي من المرض فيقول: لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، شكرًا لله تعالى (لا يرد شيئًا) مما قدره الله، فلا يشفى مريض لم يقدر الله شفاءه، ولا تقضى حاجة لم يقدر الله قضاءها (وإنما يستخرج به من الشحيح) أي البخيل الحريص، يعني أن الناذر ربما يعلق نذره على شيء قدر الله قضاءه فيخرج الناذر بذلك من المال ما لم يكن يريد أن يخرج.
3 -
قوله: (لا يقدم شيئًا ولا يؤخره) يعني أن النذر لا يجر لصاحبه في العاجل نفعًا، ولا يصرف عنه ضرًا، ولا يغير قضاء، فلا ينبغي تعليق النذر على قضاء الحاجة، لأنه شرط ربما يختفي وراءه مثل هذا الاعتقاد الفاسد.
4 -
قوله: (إنه لا يأتي بخير) من جلب نفع لم يقدر، أو من دفع شر قدره الله.